دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حل و فصل اختلافات

دانلود پایان نامه ارشد

قرار مي گيرد.
گفتار اول :شورا council of Ministers and European council
شورا متشکل از نمايندگان دول عضو بوده و معمولاً يکي از وزرا دو عضو اين سمت را عهده دار مي باشد . به طور عادي وزرا امور خارجه جلسات آنرا شرکت نموده اما چنانچه موضوع خاصي مثلاً موضوع کشاورز مطرح باشد ، در اين صورت وزرا ء کشاورزي در جلسات شرکت مي کنند . در صورت شرکت وزرا ء خارجه ، به آن شوراي عمومي 39 اطلاق شده و در صورت شرکت وزرا ء خاص آن را شوراي فني خاص40 مي نامند. تعداد اين قبيل شورا ها به 25 شورا مي رسد .
رياست شوراي ادواري بوده که هر رئيس براي يک دوره ي شش ماهه انتخاب ميگردد.41
شوراي داراي يک دبير ، يک دبيرخانه با کارمندان دائمي بوده و به ادارات تقسيم شده است. دبيرخانه در بروکسل مستقر مي باشد و جلسات آن مطابق برنامه هاي زمان بندي شده و يا بنابر درخواست دول عضو ، کميسيون و يا بنا بر تشخيص رئيس آن تشکيل مي گردد.
همچنين داراي يک بخش حقوقي نيز مي باشد که آن را در تصميم گيري مساعدت مي نمايد . چون وزراي دول عضونمي توانند دائماً حضور داشته باشند ، لذا يک کميته ي دائمي متشکل از نمايندگان دول عضو بنام coreper42 تشکيل شده که بطور دائم در محل آن حضور دارند.43
وظايف شوراي بين کميته هاي خاص متشکله تحت نظارت COREPER تقسيم مي گردد که هر کدام نقش حياتي را در روند کار شورا بر عهده دارد . در اين کميته است که طرحهاي قابل تصويب شورا به بحث گذاشته شده و در صورت کسب راي لازم به شورا ارسال مي گردد.
نحوه ي تصميم گيري و کسب آرا ء از جمله مباحث مهمي است که از قديم الايام در بين اعضا ء اتحاديه ي اروپائي مطرح بوده و مقررات مندرج در معاهدات نيز شيوه هاي گوناگوني را درنظر گرفته است . ماده ي (1) 205 راي اکثريت اعضا ء را ملاک تصويب مصوبات شورا شناخته است . معذلک ديگر مقررات حاکي از آن است که مثلاً در بعضي موارد بايد اتفاق آرا ء حاصل گردد. همچنين در ساير موارد يک اکثريت نسبي44 آنگونه که در ماده ي (2) 205 آمده مورد نياز است . بر اساس ين روش تعداد آرا ء کشورها بر حسب تعداد جمعيت آنان متفاوت مي باشد . مثلاً در حالي که آلمان ، انگليس ، فرانسه و ايتاليا هر کدام 10 راي درند بلژيک و پرتغال هر کدام داراي 5 راي و يا دانمارک وايرلند هر کدام 3 راي دارند .
اين شورا که نبايد با شوراي اروپا 45 که در سال 1974 تشکيل شد اشتباه گردد، از سران دول عضو به همراه وزرا امور خارجه آنان تشکيل ميشد و بعدها بنابر اصلاحات به عمل آمده در معاهدات قرار شد هر سال دوبار تشکيل گردد و توسط ماده ي 2 از مصوبه ي واحد اروپا sea به رسميت شناخته شد ، ليکن بر اساس ماده ي D معاهده ي ماستريخت و اکنون ماده ي 4 از معاهده ي آمستردام ، اين شورا تحکيم شده ووظايف آن محدود به اتخاذ تصميمات کلي سياسي گرديد . به هر حال وظايف شورا را به همراه وظايف کميسيون و پارلمان از جمله موارد بحث بر انگيز ومورد اختلاف بوده و داراي ابهامات فراواني مي باشد .
مطبق ماده ي 202 وظايف اين شورا عبارت است از “حصول اطمينان از دستيابي به اهداف منظور در معاهده و نيز حصول اطمينان از همکاري بين دول در سياستهاي اقتصادي آنها .
بطور کلي شوراي نقش يک قوه ي قانونگذاري را دارد گر چه و نمي تواند به خودي خود اقدام به تصويب مقررات نمايد . اختيارات آن بنا بر مورد متفاوت مي باشد ، و عليرغم آن موضوع اختيارات و وظايف شورا هنوز به طور کامل مرتفع نشده و شايد بتوان گفت که ريشه ي اين اختلاف به معاهده ي جامعه ي زغال سنگ و فولاد (ECSC ) بر ميگردد که در آن کميسيون داراي اختيارات زيادي بود و شورا بيشتر نقش هماهنگ کننده و همکار را در تبيين سياستهاي جامعه بر عهده داشت .46 اين در حالي بود که بر اساس معاهده ي رم اينگونه اختيارات به شورا محو شد و کميسيون صرفاً عهده دار وظيفه ي تهيه و ارائه مصوبات گشت 47
وظائف شورا را شايد بتوان به شکل ذيل دسته بندي نمود
–قانونگذاري
–تعيين اهداف سياسي اتحاديه
–هماهنگ نمودن سياستهاي داخلي و خارجي
–حل و فصل اختلافات سياسي بين دول و بين نهادها
گفتار دوم : کميسيون (commission )
هماهنگونه که قبلاً بيان شد کميسيون اتحاديه ي اروپائي همان مرجع عالي 48 است که در جوامع قبلي اروپا Euratom وecsc وجود داشت و بعدها به کميسيون تغيير عنوان داد . کميسيون اگر چه رسماً در مرتبه اي نازل تر از شورا قرار دارد ليکن به لحاظ اهميت کار آن عملاً نهادي بسيار مهم تلقي شده و تقريباً تصميمات و نظرات آن در سطح اتحاديه از ارزش بالائي برخوردار مي باشد ، به نحوي که به آن عنوان (قلب اروپا ) داده شده چرا که در مرکز نظام تصميم گيري اتحاديه واقع شده است . به طور کلي مي توان وظائف و اختيارات آنرا شامل ارائه پيشنهادات براي اتخاذ سياستهاي جديد اتحاديه ، ميانجي گري و طرح موضوع در بين دول عضو و ترغيب آنان براي تصويب طرحهاي جديد اتحاديه ، هماهنگي در اتخاذ سياستهاي ملي اتحاديه و نظارت بر اعمال سياستها و اجراي مقررات آن مي باشد .اين کميسيون داراي 20 عضو از اتباع دول مربوطه مي باشد .که البته اين تعداد ميتواند به وسيله ي شورا تغيير يابد مشروط بر آنکه شور به اتفاق آرا در اين خصوص تصميم بگيرد .49
حداقل از هر دولت عضو بايد يک نماينده و حداکثر نبايد بيش از 2 نماينده عضو کميسيون باشد 50 که در عمل دول بزرگ هر کدام دو نماينده و بقيه دراي يک نماينده هستند 51 که براي مدت 5 سال انتخاب شده و انتخاب مجدد آنان نيز بلا مانع است.52
رئيس کميسيون با مشورت پارلمان اتحاديه ي اروپائي و تصويب شوراي اصلي انتخاب مي گردد. اعضا کميسيون از طرف دول خود نمي توانند بر کنار ده ، تنها ممکن است بر اثر راي عدم کفايت از سوي پارلمان کناره گيري نمايند که اين حق اخيراً براي اولين بار استفاده شد . کميسيون به 26 اداره ي کل ونيز حدود 15 قسمت خدماتي تخصصي تقسيم مي شود که هر کدام از آنها بخشهاي متفاوت و کوچکتري را در بر مي گيرند. تعداد کارمندان آن به پانزده هزار نفر ميرسد.
هر کدام از اعضا کميسيون به وسيله ي يک گروه از کارشناسان تحت عنوان کابينه مساعدت مي شوند که نقش مهمي را در هدايت و همياري کميسيون به عهده دارد .
از وظايف و اختيارات کميسيون مي توان به موارد زير اشاره داشت :
1- تهيه پيش نويس مصوبات
2- نقش نظارتي
3- نقش مشورتي
4- اجراي مصوبات و برقراري ارتباط تجاري بين المللي
گفتار سوم : پارلمان اتحاديه ي اروپايي
با تشکيل جامعه ي زغال سنگ وفولاد اروپايي (ECSC) و به منظور نظارت بر امور جامعه و اجراي مصوبات آن ، يک مجمع عمومي 53 در نظر گرفته شد ، که متشکل از نمايندگان پارلمانهاي دول عضو بود اگر چه انتخابات مستقيم براي تعيين اين نمايندگان انجام نمي شد . با گذشت زمان اين احساس بوجود آمد ه مجمع عمومي خود مي تواند به عنوان يک پارلمان مستقل عمل کند و هر دو نقش نظارتي و قانونگذاري را بر عهده داشته باشد.بدين منظور لازم بود تا اصلاحاتي چند در آن بوجود آيد . اولين اين اصلاحات که بيانگر اهداف و اختيارات مجمع بود و بيشتر جنبه ي شکلي داشت در سال 1962 انجام پذيرفت و بر اساس آن نام مجمع عمومي پارلمان اروپائي EP تغيير يافت54.
دومين آن اصلاح نظام انتخابات بود که از غير مستقيم به مستقيم تبديل شد و هم اکنون مردم کشورهاي عضو هر 5 سال يکبار به پاي صندوق هاي راي رفته ونمايندگان خود را براي پارلمان اروپا انتخاب مي نمايند . اين اصلاح نظام انتخاباتي پارلمان اروپا که با مصوبه شورا در سال 1976 55 انجام پذيرفت ، تا سا ل1979 عملاً به وقوع نپيوست وتنها در اين سال بودکه مردم کشورهاي عضوتوانستند نمايندگان خود را براي پارلمان اروپا به طور مستقيم انتخاب نمايند56.
لازم بذکر است که پارلمان در سال 1960 طرحي را براي نظام مستقيم انتخاباتي ارائه نموده بود ، ليکن به علت اختلاف نظرهاي شديد بين اعضا ء ونهادها ي اتحاديه ي اروپائي اين مهم تا سال 1976 به تاخير افتاد و پس از آن نيز تا سال 1979 عملاً انتخابات مستقيم وجود نداشت.
با اين حال اگر چه نام گذاري جديد پارلمان توسط قطعنامه خودمجمع عمومي در سال 1962 انجام پذيرفت ، ليکن رسماً از سوي ساير اعضا ء با تصويب معاهده ي قانون واحد اروپا (SEA ) و بعداً نيز معاهده ي EC بود که اين نام پذيرفته شد.57
همانگونه که قبلاً ذکر شد ، عليرغم تغيير نام مجمع عمومي سابق به پارلمان و نيز عليرغم برگزاري انتخابات مستقيم پارلمان و تفويض اختيارات و وظائفي چند به آن ، اين مرجع نتوانسته در رديف ساير پارلمانهاي داخلي به حساب آيد .
با اين حال وظائف و اختيارات منظور شده براي آن ميتواند به منزله ي گامهائي باشد به سوي تشکيل يک پارلمان واقعي که قوه ي مستقل مقننه اتحاديه ي اروپا به شمار رود ، موضوعي که هماکنون بر عهده ي کميسيون و شورا مي باشد ، يعني بنابر مفاد معاهدات ، امور اجرائي و تقنيني اتحاديه ي اروپايي به عهده کميسيون و شورا مي باشد .
وظائف و اختيارات مجلس اتحاديه اروپا به شرح ذيل مي باشد :
1- مشورت 2- تاييد امور و مصوبات 3- نظارت 4- تصويب بودجه :البته امروزه حيطه اختيارات و وظايف پارلمان به 3 دسته تقسيم مي شوند که عبارتند از :
1)اختيارات قانونگذاري و يا مشارکت در آن
2)اختيارات تصويب بودجه
3) اختيارات نظارتي
گفتار چهارم : ديوان دادگستري اروپايي (ECJ )
يکي از مراجع مهم که موجب قوام و دوام اتحاديه اروپائي شده ، ديوان دادگستري مي باشد که از ابتداي تشکيل ، آنرا همراهي مي کرده و مشابه آن در ساير سازمانهاي منطقه اي وجود ندارد .تصميمات و آراء اين ديوان بر کليه نهادها ، کشورهاي عضو و حتي شهروندان لازم الاجرا بوده و آرا آن براي دادگاه هاي داخلي اعضا ء لازم الاتباع مي باشد . به عبارت ديگر حصو اهداف اوليه اتحاديه ونيل به وحدت اروپا از طريق حاکميت قانون امکان پذير مي باشد که مجري آن ديوان دادگستري اروپا است . شش عضو بنيانگذار اتحاديه به خوبي مطلع بودندکه امکان موفقيت اين سازمان منطقه اي در راستاي وحدت اروپا در استفاده از ابزارهاي حقوقي مي باشد و لذا ميبينيم که نظام خاص حقوقي به عنوان حقوق جامعه58 بوجود ميآيد که در عين متفاوت بودن از نظامهاي حقوقي دول عضو ، در سراسر قلمرو آنها به نحوي يکسان به اجرا در مي آيد . اين نظام حقوقي مانند نظامهاي حقوقي ديگر نيازمند ضمانت اجرا و ابزار جرايي و اعمال کننده ي مقررات و قوانين بوده که ديوان دادگستري اروپا اين وظيفه را به عهده دارد.
چنانچه بخواهيم به طور خلاصه اهداف و وظايف اين ديوان را بر شمريم مي توان موارد ذيل را احصا ء نمود :
1- اطمينان از اجراي قانون در سطح اتحاديه و کشورهاي عضو صرف نظر از مسائل سياسي مربوطه
2- اقدام به عنوان داور و حکم بين دول عضو و نهادهاي اتحاديه و يا بين خود نهادها ،
3- اطمينان از تفسير و اجراي يکسان مقررات در سطح اين سازمان.
ديوان براي اولين بار در سال 1952 تاسيس و از آن زمان تا کنون حدود 8600 پرونده در آن مطرح شده که بطور متوسط مي توان گفت سالانه حدود 200 پرونده را رسيدگي مي نمايد . به خاطر تسريع در رسيدگي به پرونده ها با اصلاح قانون تشکيلات و آئين دادرسي اين ديوان بدوي به منظور تسهيل در رسيدگي و قابليت دسترسي بيشتر در سا ل1989 نيز ايجاد شد .
گفتار پنجم:ديوان بدوي
پس از چندين سال که از عمر دادگستري جامعه ي اروپايي مي گذشت ، بتدريج آشکار شد که اين نهاد به تنهائي نميتواند پاسخگوي انبوه دعاوي اقامه شده باشد لازم است تا تغييراتي در ساختار تشکيلاتي نظام قضائي جامعه ايجاد گردد.
در اين ارتباط ، ابتدا در سال 1978 طرحي از سوي کميسيون براي تشکيل يک ديوان و يا ديوان اداري در کنار ديوان دادگستري (ECJ ) ارائه که با موفقيت چنداني روبرو نشد ، ليکن تلاشها همچنان ادامه داشت .بالاخره با امضاي معاهده ي واحد (SEA ) و به موجب ماده ي 12 آن (ماده ي 225 معاهده آمستردام ) ايجاد چنين مرجعي در طول ديوان دادگستري و نه در عرض آن به تصويب رسيد و مقرر شد تا شورا بنا به درخواست ديوان دادگستري و با مشورت کميسيون و پارلمان به اتفاق آراء طرح تشکيل يک ديوان بدوي که احکام

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اقتصاد کشور، منطقه آزاد Next Entries منبع تحقیق درباره بسط برند، چرخه عمر، عرضه کنندگان