دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حل اختلاف، آزمون و خطا، ضرب و جرح

دانلود پایان نامه ارشد

قضايي آنها و عوامل مؤثر در بروز جرم اطلاعات مفيدي ميدهد.304 آمار کيفري که يکي از وسايل ضروري در تحقيقات جرم شناسي است، امکانات تحولات عمومي بزه کاري، تغييرات و ترکيب آن را با شرايط فردي (نژاد، جنس، سن) شرايط جغرافيايي، اجتماعي (اقتصادي، فرهنگي، سياسي) فراهم ميکند.305 در ابتداي امر به نظر ميرسد که سيستم ثبت سوابق فقط براي مجرمين لازم است و شاکياني که در طول عمر خود فقط يک بار مورد تعدي و بزه ديدگي قرار گرفته اند نيازي به ثبت سوابق آنها نيست، اما اگر شاکي، شکايت را حرف? خود قرار دهد و مشتري هميشگي و دايمي دادگستري شد؛ آيا نبايد قابل رديابي باشد. در شهرهاي کوچک ، اين افراد سريعاً شناسايي ميشوند، چرا که هر کدام يک حوزه قضايي يا يک هيئت حل اختلاف دارند و در چند مراجعه مورد توجه مسئولين امر قرار ميگيرند، ولي در شهر بزرگي مثل اهواز که چندين مجتمع قضايي و هر مجتمع چندين شعبه دارد، شناسايي اين افراد کار راحتي نميباشد. در اينجاست که يک سيستم اطلاعاتي و آماري که به طور شبکه اي در هم? مراجع به صورت آن لاين، اطلاعات را در دسترس قرار دهد ميتواند، تا اندازه اي به شناسايي اين افراد کمک نمايد. در حال حاضر، اين افراد به دليل نبود يک همچنين سيستم اطلاعات يک پارچه فعاليت خود را در شهرهاي بزرگ متمرکز کرده و از تنوع و گستردگي سيستم قضايي، اداره کار و ديگر نهادها، سوء استفاده مينمايند. لذا از آنجايي که آمار وسيله ضربان قلب و نبض دستگاه قضايي شناخته مي شود ، استفاده و توسعه و کارايي آنرا در کليه بخش ها و ارکان قضايي و فعاليت هاي دادگستري در قسمت هاي مختلف با توجه به هدف ها و تنوع آن در پيشگيري در جرائم و تحقق سياست هاي ويژه سازمان دادگستري توصيه و تأکيد ميگردد .

گفتار ششم: هم عرضي دادگاه هاي عمومي و شوراهاي حل اختلاف
سيستم دادگاه هاي عمومي و شوراهاي حل اختلاف به دلايل زيادي در بروز بيعدالتي و بروز پديده هايي همچون ترويج شکايات واهي و غير مرتبط و نفوذ افراد کم سوادي شده که در اکثر نقاط شنيده ايم و يا ديده ايم که خودرا قاضي معرفي نموده اند ( به يقين ضررهاي جبران ناپذير اجتماعي و حيثيتي را براي دستگاه قضايي در پي داشته است ) که سبب وهن چهره دستگاه عدالت گرديده است . در اين گفتار به اين دو موضوع ميپردازيم. دادگاه هاي عمومي به دلايل عديده، براي مردم و دستگاه عدالت مشکلات زيادي را به همراه داشت که پس از گذشت حدود يک دهه قانون گذاران متوجه اشکالات شده و نسبت به احياء دادسراها و حذف دادگاه هاي عمومي هدايت شدند؛ اما شوراهاي حل اختلاف با وجود مباني اوليه صحيح به شکل غيرعلمي و غيرحقوقي و مغاير با بعضي از اصول قانون اساسي تشکيل شده که ظاهراً قانون گذار ما، راهِ آزمون و خطا را بر روش علمي ترجيح داده است و يک دهه ديگر بايد صبر نمود تا نسبت به حذف شوراهاي حل اختلاف، يا حداقل نسبت به اصلاح علمي آن اقدام نمايد.

الف) دادگاه هاي عمومي
دادسراها در سال 73 حذف گرديد ولي نه تنها مشکل حل نشد بلکه به دليل عمومي شدن دادگاه ها و عدم تخصص قضات به همه امور، دچار سردرگمي بيشتري شدند و همين امر باعث شد، خيلي ضعيف تر از قبل اقدام به انشاء رأي نمايد.حجم بالاي پرونده هاي ارسالي به هر شعبه که حدود 25-20 پرونده در روز ميباشد. در سال 1381 شش ميليون پرونده به دستگاه قضايي وارد شده بود،306 و اين پرونده ها که در موضوعات مختلف و بسيار متنوع مطرح ميشد؛ عملاً دقت رسيدگي را تحت شعاع قرار داد. اين عدم دقت و اين سرعت پايين يعني بياعتمادي به سيستم قضايي.
در نظام قضايي فعلي (دادگاه هاي عمومي) شعب? دادگاه عمومي، روزانه به طور متوسط 20-25 پرونده حقوقي و جزايي رسيدگي مينمايد (البته پرونده ارجاعي) اين پرونده ها، از نظر ماهيت دعوا، بسيار متنوع هستند، سرقت، جعل، کلاهبرداري، قتل، ضرب و جرح، چک، انحصار ورثه، اختلاف ملکي، الزام به تنظيم سند، بديهي است که براي رسيدگي به هر کدام از اين موضوعات نياز به تخصص مربوطه دارد که جمع تمام اين تخصص ها در يک قاضي محال است.دادرسيهاي کيفري و دادرسيهاي مدني، از فکر واحد الهام نميگيرد و از روش يکسان پيروي نميکنند. دادرس دادگاه هاي مدني، جز موارد نادر و استثنايي ، غالباً احتياج ندارد که شخصيت اصحاب دعوي را بشناسد و با خصوصيات اخلاقي و رواني آنان آشنايي پيدا کند، در صورتي که دادرس دادگاه کيفري ، بايد شخصيت متهم را به خوبي بشناسد و با وضع جسمي، روحي و اخلاقي اجتماعي او به طور کامل آشنا گردد.307 دادرس در دعوي کيفري طرف دعوي است و بايد قيافه بازپرس را گرفته ولي در دعوي حقوق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد ارتکاب جرم، قانون مجازات، ضرب و جرح Next Entries پایان نامه ارشد درباره شهر سبزوار