دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حل اختلاف، بازداشت موقت، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

اجرا مي گذارد که علاوه بر حفظ مشروعيت مردمي سازمان، در صرف اعتبارات، صرفه جويي نمايد و براي کارکنان خود بيشترين رفاه و امنيت قابل دستيابي را فراهم مينمايد.213 دستگاه قضايي نيز چون ديگر سازمان ها، از بودجه عمومي تغذيه مي نمايد و ميزان اعتبارات مصوب براي آن، بستگي به توانايي و مهارت مقامات ارشد آن در توجيه بودجه لازم (و نيز ميزان چانه زني) دارد. بديهي است علاوه بر هدف جلب رضايت عموم، جلب رضايت کارکنان آن و تجهيز بيشتر امکانات مادي آن، براي مقامات ارشد، داراي اهميت خاصي است و اين امر با صرفه جويي در هزينه هاي مستقيم اجراي قوانين و نيز تحصيل درآمد از قبل مراجعه کنندگان (در عرف مالي، مشتريان) قابل تحقق است.گاهي با تمرکز بر رفع مشکلات سازماني و نابساماني هاي اداري و بدون عنايت کافي به حقوق مراجعين، لوايحي تنظيم و تبديل به قانون گرديد که نه تنها حلال مشکلات سازماني نگرديد، بلکه گرفتاري هاي مضاعفي را براي کارکنان و مراجعين ايجاد نمود.پرهيز از مسئوليت پذيري در مقابل ساير نهادها و عموم و نيز تأکيد بر کاهش مراجعين و ورودي هاي دستگاه قضايي از يک سو و تأکيد بر رضايت محوري مراجعين (يا فرهنگ مشتري مداري) سياستي است که نظام قضايي در کشورمان درپيش گرفته است و اغلب قوانين به گونهاي تفسير و اجرا مي گردند که بيش از پيش بار دستگاه قضايي را کاهش دهد. به علاوه ، به جاي تأکيد بر نتايج عملکردها، محور تأکيد بر حجم کارهاي انجام شده و دردست رسيدگي متمرکز گرديده است. سياست هاي کيفرزدايي اجرايي و قضازدايي نيز با تشکيل شوراهاي حل اختلاف، درصددند تا نهادهاي مدني ومردم را با پديده مجرمانه درگير سازند و از اين طريق از ميزان مسئوليت هاي کيفري سازمان و مواجهه مستقيم آشکار و گسترده با بزهکاري و بزهکاران پرهيز گردد. 214 چنين رويکردي که در برخي کشورهاي ديگرنيز اجرا مي گردد ضمن تأکيد بر اولويت منافع سازماني، مي کوشد تا منافع کنشگران خارجي را موازي با منافع سازمان و در اجتناب هرچه بيشتر از ورود به فرايند دادرسي، براي آنان تعريف و توجيه نمايد تا در چنين بستري ضمن حفظ مشروعيت نظام قضايي متهم به کم کاري نگردد. حاکميت چنين رويکردي را مي توان در توصيه هاي راهبردي رئيس دستگاه قضايي در مورد (ختم خيلي از دعاوي قبل از ارجاع به مراجع قضايي) از طريق ايجاد واحد صلح و سازش در دادگستري ها و تأکيد بر ارجاع دو مرحله اي پرونده ها به اين واحد، تأکيد بر تبديل حبس به جزاي نقدي و تعزيرات ديگر (در صورت امکان) در مورد زنان، نوجوانان، اطفال و فاقدين سابقه حبس به منظور (جلوگيري از تراکم بيش از حد زنداني در زندان ها)215 تأکيد بر مديريت بهتر شوراهاي حل اختلاف در راستاي (کاهش پرونده هاي وارده به محاکم دادگستري)216 ، اعطاي مرخصي يک ماهه به زندانيان بدل از جزاي نقدي محکومين جرايم مواد مخدر و اعتياد با اخذ تامين معتبر و تقسيط جزاي نقدي آنان،اعطاي مرخصي به مدت تا سه ماه به محکومين جرايم کم اهميت فاقد پيشينه مؤثر کيفري و محکومين مالي جهت جلب رضايت شاکي و جبران خسارت و محکومين به جزاي نقدي کمتر از يک ميليون تومان و کساني که تا رهايي آنان کمتر از سه ماه باقي مانده است، جهت پرهيز از تراکم تعداد زندانيان و تحميل بار مالي بر زندان 217 و تأکيد بر پرهيز از بازداشت موقت جز در موارد ملزم قانوني و استفاده از ساير تأمين هاي کيفري،218 به خوبي ميتوان مشاهده نمود.ملاحظه منافع سازماني حتي در پژوهش هايي که براي دستگاه قضايي صورت ميگيرد به منظور توجيه بودجه طرح پژوهشي گريزناپذير است.حاصل سخن آن است که اولويت منافع سازماني در دستگاه قضايي سبب مي شود که قوانين کيفري نيز در همين راستا تفسير و اجرا گردند که نتيجه چنين رويکردي امروزه در ايران، تلاش در جهت پرهيز از اثبات جرم يا به هر طريق پرهيز از محکوميت متهمين، تلاش براي تعيين مجازات هاي کوتاه و کم هزينه و تلاش براي خروج محکومين به مجازات هاي سالب يا محدود کننده آزادي از چنين وضعي است. بديهي است در اين صورت مجازات هاي قانوني قابليت چنين انعطافي را ندارند و قضات براي رسيدن به مقصود، به گونهاي مجازات تعيين مي کنند که همسو با منافع سازماني دستگاه قضايي باشد و اين امر سبب تفاوت کيفر قضايي و کيفر قانوني مي گردد و قضات در اين راستا بايد همگام و هماهنگ با اين سياست هاي قضايي عمل کنند ، هرچند که اين امر علاوه بر تخلف و تعقيب انتظامي، مجازات هاي اخروي را به دنبال خواهد داشت.

مبحث سوم: علل و عوامل برون سازماني مؤثر بر تخلفات انتظامي قضات
عوامل مختلفي وجود دارد که سبب مي شود قضات مرتکب تخلفات سه گانه ” انتظامي ، مدني ، کيفري ” شوند.برخي از اين عوامل کلي و خارج از اراده قضايي شخص قاضي بوده و محصول ساختار سازمان و نظام قضايي کشور است . چون اساس قضاوت بر اراده و انديشه آزاد قاضي استوار است ، خلاف آن ، ديگر قضاوت نبوده ، بلکه کارمندي و مزدوري استبداد و خودکامگي و در واقع و نفس الامر عدول از ميزان و معدلت مي باشد .در اين مبحث به بررسي برخي از علل و عوامل برجسته برون سازماني مؤثر بر تخلفات انتظامي قضات پرداخته مي شود .

گفتار اول- مداخله ساير قوا
گاه قواي مقننه و ديگر مراجع قانون گذار با وضع قوانين نامطلوب و جهت دار و حتي دخالت نمايندگان آنها به طور مستقيم و درلباس نظارت در امور قضا از طريق توقعات و سفارشات و خواستههاي خلاف حق و انحراف مسير دادرسيها، صدمات فراواني به دستگاه قضائي و قضات وارد ميكنند. 219
تصويب يك قانون نادرست و خلاف مصالح ملي و قضائي كه به انحاء مختلف امكان دخالت در تكاليف و وظائف قوه قضائيه به وسيله قواي ديگر را فراهم مي كند، آثار سوئي به بار مي آورد كه به مراتب از دخالت هاي نابجا و نارواي قوه مجريه مخربتر و آزاردهنده تر است. گر چه ظاهراً قوه مقننه در حد اختيارات و صلاحيت هاي خود عمل نموده و دخالتي در كار قوه قضائيه نكرده است، ولي عمل به قانون و نتايج اجرائي آن به نوعي مداخله و مزاحمت در امردادرسي و بهم ريختگي و نابساماني در امور قضائي به وجود آورده است، كه به وضوح هزاران بار از دخالت صريح و آشكار نمايندگان در امر قضا مؤثرتر و زيانبارتر ظاهر ميشود و دادگستري را از تعديل و تسهيل امور مردم و احقاق حقوق آنها بازداشته و يا به تنگنا وعسرو حرج مياندازد.
خلاصه اينكه دخالت هاي ناروا و مغرضانه وگاه ناآگاهانه قوه مقننه چه به صورت تصويب قوانين ناباب ويا مداخله جويانه در وظائف قوه قضائيه وچه به شكل دخالت نمايندگان درامور قضائي درشكل نظارتها و در پناه مصونيت هاي پارلماني، يكي از مشكلات بزرگ سازمان هاي قضائي است كه بايد به وسيله قضات مؤمن توجهاً به اصل تفكيك قوا، از آن جلوگيري بعمل آمده وبه طرق مقتضي با آن مقابله شود. 220 علاوه بر دولت ها و سازمان ها و دستجات و مجالس مقننه و نمايندگان آنها در شكل جمعي و سازماني در پاره اي موارد، فشارها و معضلات و مداخلات بر سر منافع شخصي و مصالح خصوصي است، كه مأمورين و كارگزاران و كارمندان ذي نفوذ دولتي اعم از نظامي و غيرنظامي يا نمايندگان مجالس نه در جهت امور و تكاليف دولتي و پارلماني، بلكه براي حصول منويات شخصي اعمال و زمينه دخالتها را فراهم ميكنند، وبراي كسب و حفظ منافع خود و خانواده و نزديكانشان به قدرت نمائي در مقابل دادگستري و قضات ميپردازند .اين دخالت ها و مزاحمت ها تنها خاص نمايندگان مجلس نبوده ، بلکه افراد سالم و صالح قواي مجريه را نيز که از تبعيت و فرمانبري رؤسا و سران قواي مجريه براي تجاوز و تعدي به حقوق و آزادي هاي مردم خودداري مي کنند ، به همان ترتيب اسير و مرعوب نموده و براي تمکين و قبول ظلم و اجحاف به مردم به بهانه هاي ناروا و بستن اتهامات ساختگي با پرونده سازي به رسيدگي هاي توان فرساي قضايي مي کشند و در قبال آن مقام و موقعيت شغلي و مزاياي مالي و اجتماعي نا حق کسب مي کنند.
گاهي نيز بدون اينكه منافع آني داشته باشند ، در تأمين منافع آتي به صرف اينكه قدرت و سيطره قضائي را در حوزه مأموريت خود، محل ابراز توان و زورگوئي و ارعاب مردم ميدانند، براي تحقير و تسلط بر قاضي و ارائه و نشان دادن قدرت خود در محيط كار، اقدام به مخالفت و عرض اندام در مقابل قضات و سازمان دادگستري مينمايند. 221

گفتار دوم: فشار جامعه براي محكوميت
درزمان افزايش جرم و برانگيخته شدن مردم عليه مجرمين و احساس فشار گروهي در دادگاه، ميزان محكوميت بيشتر از ساير زمانها خواهد بود. تلاش گروههاي هم پيمان كه تحت عنوان گروه فشار مطرح ميباشند، به منظور تأثير حوادث جهاني كه اغلب به دادگاه نيز كشانده مي شود انكارناپذير است.222
وقتي فشار جامعه و گروهها و پيش داوري عليه متهم افزايش يابد اين وضعيت در تغيير روند دادرسي نمايان خواهد شد و دادگاه مجبور خواهد بود روند دادرسي را به نفع تقاضايي كه همراه با تهديدات خشونت آميز توده مردم است تغيير دهد. تهديداتي كه گاه انتخاب يك هيأت منصفه بي طرف را در دادرسي اوليه غيرممكن ميسازد ؛ دادگاه بايد همه عوامل مربوطه را در نظر بگيرد، از جمله محدوده و منشاء تبليغات، ماهيت و شدت جرم، محبوبيت و برجستگي قربانيان، زحمت تعقيب و اجراي عدالت درصورت تغيير دادرسي و در مواردي احتمال يافتن هيأت منصفه بهتر و مناسبتر. گاهي اوقات فشار عمومي از طريق رسانههاي خبري تشديد ميشود.223 از طرفي ديگر، فشار مردمي ميتواند به عنوان حافظ و نگهباني براي جلوگيري از وقوع فساد احتمالي و اعمال خلاف قانوني كه ممكن است در اين سيستم به طور مخفيانه صورت گيرد و نيز جلوگيري از عدم تعقيب افراد متمول و قدرتمندي كه سزاوار مجازاتند؛ اين فشار به عنوان نورافكني است بر روي محاكم و منتج به گشودن پرونده هايي مي شود كه قرار موقوفي آنها صادر شده است. زيرا در غير اين صورت چه بسيار پرونده هايي كه به دليل شهرت ونفوذ مباشرين جرم يا خانواده شان و يا به دليل غيرموجه، مختومه مي شوند. فشار عمومي شمشير دولبه اي است كه گاهي دادگاه را مجبور مي كند عادلانه تر رسيدگي كند در حالي كه بعضي مواقع فقط منعكس كننده تهديدات عمومي و تمايل به انتقام و احساساتي است كه به سادگي توسط عده اي عوام فريب به وجود آمده است.224

گفتار سوم: وكلاي مدافع
پيش آمده است كه افراد بي گناه كه به اشتباه در مظان اتهام قرار گرفته ويا كساني كه قرباني شهادت دروغ يا سندسازي و جعل شده اند به ناچار به وكلاي مدافع كه توانايي دفاع از آن ها را ندارند پناه برده و متوسل به آنان مي گردند؛ منفعت طلبي وكلا اينجا ظهور پيدا مي كند؛ و با طرح اختلاف بر سر معناي كلمات و پرسش از اين كه آيا فلان قانون بر وضعيت موكل آنها قابل اعمال است يا نه امرار معاش مي كنند. در دعوايي كه متضمن مبلغ زيادي پول است، يكي از طرفين با اطمينان ادعا مي كند كه فلان قواعد حقوقي بر دعوا حاكم هستند و طرف ديگر ادعا مي كند كه آن قواعد اگر صحيحاً تفسير شوند بر سرآن دعوا قابل اعمال نيستند. وكلا دنبال آن هستند كه وقايع اضافي بيابند و سياق دعوا را مجدداً تفسير كنند تا قابل اعمال بودن قواعد ادعايي بر دعوا را يا روشن تر كنند و يا دچار ابهام سازند . همين طور كه بحث و جدل طرفين ادامه مي يابد، كلمات متنازعٌ فيه براي دادرس يا ديگر تصميم گير دعوا به طور فزاينده اي مبهم، مردد ميشود.225 گاهي هم با توسل به اعمال نفوذ روي دادرس يا كارمندان ديگر دادگاه از طريق اقداماتي كه خلاف قوانين و مقررات بوده، به منظور دستيابي به نتيجه دلخواه و يا حداقل ايجاد تاخير و تعلل، جريان دادرسي را به درازا كشانده و گاه به وسايل خدعه آميز متوسل ميشوند تا شايد سرنوشت پرونده به نفع موكل رقم خورد. گاهي هم بضاعت علمي و تجربي وكيل براي دفاع از پرونده پذيرفته شده، كفايت نمي كند، قضيه را به نفع موكل خود به سرانجام برساند، و اين عامل هم مي تواند يكي از عواملي باشد كه به جهات اشعاريه، مانع از كشف حقيقت و واقعيت موضوع موكل شود و دادرس را ملزم مي دارد كه حسب محتويات اوراق پرونده، صرف

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد سازمان، حل و فصل اختلافات، بهداشت روان Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع شهادت شهود، ارتکاب جرم، قانون مجازات