دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حق و تکلیف، حقوق بشر، امام خمینی، فقهی و حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

زوجه خود یا به شخص دیگری واگذار کند، اما این حق اعطاء شده به زوج، از سوی قانون و شرع است و به نوعی الزام قانونی بر عهده زوج است و چیزهایی را که قانون و شارع آن را وضع کند، فقط خود شارع میتواند آن را از درجه اعتبار ساقط کند یا در وضع آن تغییری به وجود آورد، چون برای مکلّف فقط توانایی بر انجام یا ترک عمل قرار داده شده و چنین قدرتی را ندارد که تغییری در وضع آن به وجود بیاورد، به عبارتی بهتر حکم یا تکلیف مشروط به قدرت و تمکن است ولی حق دارای چنین خصوصیتی نمیباشد.
مفهوم تکلیف: واژه تکلیف در فرهنگ معین در چندین معانی به کار رفته است، از جمله، به رنج افتادن، بار کردن، به گردن گذاشتن، کاری سخت و شاق به عهده کسی گذاشتن، وظیفهای که باید انجام شود، اوامر و نواهی خداوند بر بندگان.18 در اصطلاح فرهنگ و دین، تکلیف به فرمان الهی اطلاق میشود، همچنین تکلیف در دین به معنای موظف کردن در مقابل تعالیم الهی و تبعیت از امرو نهی پروردگار است.19 مرحوم لاهیجی نیز در گوهر مراد میگوید: « تکلیف خطاب الهی را گویند که متعلّق به افعال بندگان است از جهت اتصاف به حسن و قبح بر سبیل اقتضاء یابر سبیل تخییر، و مراد از اقتضاء طلب است و طلب یا متعلّق است به فعل یا ترک، و تخییر تسویه است میان فعل و ترک.20
در اصطلاح حقوقی نیز تکلیف عبارت است از اوامر و نواهی قانونی، که به عبارت دیگر آنها را الزامات قانونی مینامند،21 و افراد ملزم به انجام یا ترک آن بوده و عدم انجام یا انجام آن با واکنش قانونی مواجه است. الزامات قانونی نیز گاهی در قالب امر است، مثلاً لزوم پرداخت نفقه زن از جانب مرد که یک تکلیف قانونی بر عهده شوهر است و یک حق قانونی نیز برای زن که در صورت خودداری مرد از پرداخت آن میتواند از طریق شکایت در نزد مراجع قانونی به حق و خواسته خود برسد. و گاهی نیز در قالب نهی به کار میرود، مثلاً سرقت یا کلاهبرداری، که اگر کسی مرتکب این جرایم شود قانونشکنی کرده و مجازات میشود. در واقع این نهی به نوعی ایجاد تکلیف میکند.

1-1: تفاوت و تلازم بین حق و تکلیف:
از جمله مسائل مهم در باب حق و تکلیف بحث تفاوت و تلازم میان این دو است. باتوجه به تعاریفی که از این دو واژه ارائه کردیم در مورد تفاوتشان با یکدیگر میتوان گفت که حق چیزی است به نفع فرد و به عهده دیگران، و تکلیف چیزی است به عهده فرد و به نفع دیگران. حق برای فرد محق و تکلیف برای فرد مکلف است. تکلیف فتوا بردار است اما حق چنین نیست. حق در واقع دربردارنده نوعی بهرهمندی، توان، اختیار استفاده برای شخص است، اما تکالیف فقط بیانگر الزام قانونی است و به طور مستقیم اختیار و قدرتی را برای شخص مکلف به وجود نمیآورد. از جمله تفاوتهای مهمی که بین حق و تکلیف وجود دارد این است که حق چه بسا قابل نقل و انتقال و قابل اسقاط است، ولی تکلیف هیچ یک از این آثار و ویژگیها را ندارد. اما در بحث تلازم و رابطه بین حق و تکلیف باید گفت این دو چنان ملازمهای با هم دارند که هر جا سخن ازحق میشود تکلیفی هم در مقابل آن قرار دارد، به عبارتی رابطه بین حق و تکلیف یک رابطه دوطرفی است و حتی به قدری تفکیکناپذیر است که برخی از بزرگان اساساً معتقدند که بین حکم تکلیفی و وضعی دوگانگی وجود ندارد.حکم وضعی منتزع از حکم تکلیفی است و آنچه شارع بیان میکند حکم تکلیفی است22، گرچه به بیان حکم وضعی باشد. تکالیف موضوعه ( البته غیر از تکالیف فردی و عبادی ) ممکن است برخاسته از حقی یکطرفه باشند، مانند خیار غبن برای مغبون، و ممکن است از حقی دوطرفه ناشی شده باشند، مانند خیار مجلس، که هر دوطرف معامله تا قبل از بههم خوردن مجلس عقد این حق را دارند و میتوانند معامله را فسخ کنند، در این نوع حقوق دوطرفه هرکس دارای حق و تکلیف میباشد. زیرا هم حق داری که دیگران باید آن را مراعات کنند و هم باید این حق را برای دیگران قائل شده و نسبت به آنان رعایت کنی.23 حضرت علی ( ع) هم در نهجالبلاغه در مورد تلازم بین حق و تکلیف در امر حکومت اینگونه میفرمایند: « امّا بعد، فقد جعل الله سبحانه لی علیکم حقّاً بولایة أمرکم، و لکم علّی من الحق مثل الذی لي علیکم» خداوند سبحان برای من به خاطر آنکه زمامدار شما شدهام حقی بر شما قرار داده و همانگونه که مرا برشما حقی است شما را نیز بر من حقی میباشد. همچنین میفرمایند: « لا یجری الّا جری علیه، و لا یجری علیه الّا جری له » هیچ حقی برای کسی منظور نمیشود مگر آنکه وظیفهای بر عهده او گذارده میشود و هیچ تکلیفی برای کسی در نظر گرفته نمیشود جز آنکه متقابلاً حقی برای او مطرح خواهد بود.24 گفتیم که حق و تکلیف ملازم یکدیگرند، مثلاً اگر زن بر شوهر حقی دارد، شوهر هم نسبت به او تکلیفی دارد، مثل پرداخت نفقه در قبال تمکین زن.
اساساً حقوق محدودند و به تعبیر استاد مطهری باید گفت انسان حقی دارد و حق انسان هم حدی دارد.25 مثلاً انسان حق فکر کردن، تملیک، تصرف، شنیدن، راه رفتن و … را دارد، ولی همه اینها حدی دارند. همانطور که اعضاء و جوارح انسان حق و حدودی دارند یک فرد در جامعه نیز همینطور است.حتی برخی از اندیشمندان غرب نیز اذعان کردند که بیانیه حقوق بشر در حقیقت بیانیه تکالیف هم هست، به عنوان مثال بند 1 ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 بیان میدارد: « هر کس در مقابل آن جامعهای وظیفه دارد که رشد آزاد و کامل شخصیت او را میسر کند. » به عبارتی افراد در مقابل جامعهای که در آن زندگی میکنند علاوه بر اینکه حقی دارند تکالیفی هم بر عهده دارند و همچنین اعمال این تکالیف از سوی افراد مشروط بر این است که جامعه هم به حقوق و آزادیهای آنها احترام بگذارد. در واقع در مقابل بیشتر حقوقی که برای موجودات انسانی پذیرفته میشود تکالیفی هم قرار دارد، این دو به عبارتی دو روی یک سکهاند، هیچگاه نمیشود فردی بر دیگری حقی داشته باشد ولی آن دیگری بر او حقی نداشته باشد، فقط در یک مورد چنین چیزی نیست و آن هم فقط خداوند متعال است. حضرت علی (ع ) در نهجالبلاغه در این رابطه میفرمایند: « و لو کان لأحد أن یجری له و لا یجری علیه، لکان ذلک خالصاً لله سبحانه » تنها کسی که حق بدون تکلیف دارد خداوند است، دیگران از چنین حقی برخوردار نیستند.26 علت این امر هم این است که مبنای حق در مورد خداوند با دیگران فرق دارد. حق برای افراد به معنی انتفاع بردن است، ولی حق خداوند، یعنی دیگران در مقابل او تکلیف دارند.
گفتار دوم: نقل و انتقال و اسقاط حق و تکلیف:

1-2: نقل و انتقال حق:
از جمله آثار و ویژگیهایی که برای حق ذکر شده همین قابلیت نقل و انتقال و اسقاط آن است. امام خمینی ( ره) نیز در این باره میفرمایند: « و کیف کان لم یثبت مورد احرز کونه حقّاً و مع ذلک لم یکن قابلاً للاسقاط و النقل و الانتقال»27
همانطور که میدانیم دو واژه نقل و انتقال در زبان و ادبیات ما گاهاً با هم و به طور مترادف و در تعبیر ” نقل وانتقال ” به کار میروند، اما در مبحث آثار حق این دو واژه در مقابل یکدیگر به کار میروند (یعنی قابلیت نقل در برابر قابلیت انتقال ). نقل یعنی سلب مالکیت یک مالک نسبت به مال یا اموال معین و اعطاء آن به دیگری، خواه بر رضای مالک و خواه به حکم قانون باشد.28 انتقال هم یعنی زوال مالکیت نسبت به مال یا اموال معین به نفع مالک جدید که ید وی متلقای از مالک نخستین است.29 انتقال حق ممکن است ارادی و در نتیجه یکی از اعمال حقوقی باشد، مثلاً در عقد بیع، توافق دو طرف عقد سبب انتقال حق مالکیت میشود، یا به حکم قانون انجام گیرد که در این صورت اراده صاحب حق در آن اثری ندارد، مثلاً ارثی که در اثر مرگ متوفی به بازماندگان او انتقال پیدا میکند. در حقیقت در مواردی که حقی از صاحب آن به دیگری منتقل شود، مالک حق تغییر میکند و مالک پیشین آن را از دست میدهد، بدون اینکه در طبیعت و حدود آن تغییری به وجود آید و حق با همان خصوصیتها و آثار خود منتقل میشود و مانند مالی میماند که از دستی به دست دیگر میرسد.

2-2: اسقاط حق:
اسقاط در اصطلاح حقوق عبارت است از اینکه، حقی به توسط صاحب آن حق از بین برود ( اعم از مالی یا غیر مالی )، مثلاً کسی در عقدی صاحب حق خیاری شده میتواند یکطرفه و به قصد خود آن را ساقط کند.30 اسقاط حق در واقع عملی است ارادی که موجب زوال مستقیم حق از سوی دارنده آن میشود. در مورد ماهیت آن نیز مشهور فقهاء اعتقاد دارند که از جمله ایقاعات است. چون اسقاط انشای یکطرفه است که تحقق آن نیازی به قبول طرف دیگر ندارد و در واقع شخص نسبت به امتیاز یا مصونیت یا آزادی خود دخل و تصرف حقوقی میکند و نیازمند اذن و رضایت دیگری ندارد و انجام آن در قالب ایقاع امکانپذیر است. اسقاط تابع وجود حق عینی یا دینی است. حق وجود اعتباری است که خود به وسیله اسباب اعتباری دیگری مثل عقد ایجاد میشود و به همین ترتیب به واسطه اسباب اعتباری دیگری مثل اسقاط از بین میرود و به طور کلی زوال حق به دو گونه است: 1) زوال ارادی حق 2) زوال قهری 31. در نوع نخست عامل زائل کننده حق، اراده دارنده آن است که در قالب یکی از اعمال حقوقی حق خود را از بین میبرد. اما در روش دوم چیزی غیر از دارنده حق موجب زوال آن میگردد مثل مالکیت فیالذمه و تهاتر. با همه این تفاسیر و آثار و ویژگیها مانند نقل و انتقال و اسقاط که برای حق ذکر کردیم، شایان توجه است که همه این حقوق الزاماً همه این آثار را ندارند، مثلاً یکسری از حقوق را به هیچ طریقی نمیتوان به دیگری یا دیگران انتقال داد. به عنوان نمونه حق نمایندگی و قانونگذاری. از این جهت برخی از فقهاء حقوق را با توجه به این آثار به دستههایی تقسیم بندی کردهاند که در ذیل به آنها اشاره خواهیم نمود؛
شیخ انصاری حقوق را به سه قسم برشمردهاند:
1- حقوقی که قابل معاوضه با مال نیستند.
2- حقوقی که قابل نقل نیستند اگرچه قابل انتقال غیراختیاری باشند، مانند حق شفعه و حق خیار.
3- حقوقی که قابل نقل و انتقال هستند و معامله هم بر آنها واقع میشود، مانند حق تحجیر.32
سید محمد کاظم طباطبایی نیز در این زمینه حق را چنین تقسیمبندی کردند:
1- حقوقی که قابل اسقاط و نقل نیستند.
2- حقوقی که قابل اسقاط هستند ولی قابل نقل نیستند.
3- حقوقی که قابل نقل و اسقاط هستند.33
حضرت امام خمینی ( ره ) نیز حقوق را به چهاربخش تفکیک نمودند:
1- آنچه که قابل نقل و انتقال و اسقاط نیست.
2- آنچه قابل نقل و انتقال و اسقاط است
3- آنچه قابل نقل به مثل میباشد
4- آنچه در صحت اسقاط و نقل و انتقال آن تردید وجود دارد.34
ایشان درتقسیمات حق اینگونه توضیح میدهند که: قسم اول این تقسیم بندی چون هیچ یک از آثار حق را ندارد، در حق بودنش تردید است مانند حق ابوت و حق ولایت. اما در قسم دوم، در حق بودنش تردیدی وجود ندارد چون همه آثار حق را داراست. مثل حق قصاص، حق الرهانه، حق خیار، حق شفعه. در قسم سوم نیز مثالی را ذکر کردند که به نظر ایشان مانند قسمت دوم است مثل، حق القِسم که فقط حق همخوابگی زوجه با زوج خود در صورت تعدد زوجات را گفتهاند که قابل نقل به ضرّه (هوو) میباشد نه غیر آن. ولی این سخن صحیح نیست زیرا هیچ ایرادی برای نقل این حق به غیر، حتی به خود زوج وجود ندارد به ویژه اگر قائل شویم که در برابر این واگذاری میتواند عوض هم دریافت کند. در قسم چهارم نیز از نظر ایشان مواردی ذکر شده که در اصل حق بودنشان تردیدی نیست ولی در احکام و آثار حق بر آنها تردید است. پس این قسم را از اقسام حق نمیتوان دانست چون بحث موارد مشکوک خارج از تقسیمات است.35 با این توضیحات مشخص شد که حضرت امام ( ره ) حق را بدون داشتن این آثار، حق ندانسته و آن را از اقسام حق خارج تلقی نموده است و در بین تقسیماتی که بین حقوقدانان مطرح میباشد، قسم دوم و سوم را صحیح و از اقسام حق برشمردند. اکثر حقوقدانان نیز این سه ویژگی را از آثار حق دانسته و از مجموعه نظرات فقهی و حقوقی چنین به دست میآید که غالب فقهاء و حقوقدانان سه قابلیت نقل و انتقال و اسقاط را از آثار حق و حتی از آثار مهم آن دانستهاند.
3-2 نقل و انتقال و اسقاط تکلیف:
در تعریف تکلیف بیان کردیم که یک الزام قانونی است، خطاب و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مدنی، عسر و حرج، طلاق توافقی، مفقودالاثر Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ضمن عقد، قانون مدنی، شرط ضمن عقد، نظم عمومی