دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق کودک، امام صادق، امام رضا ع

دانلود پایان نامه ارشد

مادر، زنی است که طفل را متولد کرده، یعنی زن صاحب رحم. بنابراین مشکل مخفی ماندن والدین ژنتیکی و به تبع آن مشکلات حقوقی و روانشناختی و … حل می شود. آایت الله اراکی در این که صاحب رحم مادر است چنین استدلال می کند: «نطفه ی زن صاحب تخمک معد بوده برای زن صاحب رحم که این دومی جزء اخیر علت تامه ی به دنیا آمدن بچه بوده است.» ( رساله توضيح المسايل، استفتائات،ص598، به نقل از مرتاقي) در این آیه ی شریفه مادر به طور مطلق و به صیغه ی حصر کسی است که فرزند را زاده است.آیت الله روحانی در اثبات نظریه ی چنین بیان می کنند: «موضوعاتی که در لسان شرع گفته شده منزل بر مفاهیم عرفی است و در هر موردی اگر نظر شارع مقدس برخلاف آن باشد تصریح به آن می کند و در این مورد که صاحب تخمک مادر است صراحتی در بین نیست و از آیه ی «ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم» استفاده می شود که تمام موضوع، پرورش در رحم است»( روحاني ،پيشين، ص63)
برخی از محققان معتقدند: «ولدن» در آیه ی فوق به معنای زایمان نیست، زیرا در قرآن و بعضی از اخبار برای پدر نیز همین تعبیر به کار رفته است. در سوره ی بلد می فرماید: «و والد و ما ولد» یعنی پدر و مادر منشأ وجودی فرزند خود هستند و در بعضی از دعاها آمده است «اعوذ بالله من شر والد و ما ولد» مسلما در قرآن و دعا عبارت «وما ولد» به معنای زایمان نیست. بنابر این، لازم است «و ما ولد» و «ولدنهم»به معنای دیگری غیر از زایمان حمل شود. به نظر می رسد که معنا این است که پدر و مادر منشأ وجود فرزند هستند. در آیات قرآنی هرجا سخن از زایمان آمده با عبارت «وضع حمل» به کار رفته است: «قالت رب انی وضعتها انثی» (آل عمران،36) نتیجه می گیریم که در این مورد،کودک به صاحبان جنین ملحق می شود و صاحب رحم و شوهر او هیچ گونه نسبتی با آن کودک ندارند. ( قبله اي خويي، پيشين،ص 195)به هر حال، بعضی خواسته اند با اطلاق آیه ی مذکور، نسب مادری کودک را ثابت کنند، ولی با توجه به این که نسب مجهول می ماند، کماکان مشکل هویت کودک باقی است و فقط این نظریه می تواند روابط کودک را با شوهر زن دریافت کننده، حل کند که کودک اگر دختر باشد، محرم به مرد است ولی مسایل حقوق کودک که اغلب مترتب بر اثبات نسب پدری است، با مشکل مواجه است.
2-2-1-2. روایات و احادیث
مهمترين دليل جواز، اين است كه بر چنين تلقيحى عنوان زنا صدق نمى‌كند؛ زيرا ظاهر رواياتى كه در باب حدود وارد شده، زنا را چنين تعريف مى‌كند:
«ادخال آلت تناسلى جنس مذكّر، در آلت تناسلى جنس مؤنّث».

به دو نمونه از اين روايات توجّه كنيد:
1- «حلبى» از اصحاب معروف امام صادق عليه السّلام، از آن حضرت چنين نقل مى‌كند: «حدّ الرّجم ان يشهد اربع رأوه يدخل و يخرج .( عاملي،پيشين، 28،ص61)
حدّ رجم زمانى ثابت مى‌شود، كه چهار شاهد عادل شهادت دهند كه زانى و زانيه را در حين ارتكاب آن عمل خاص، با چشمان خود ديده‌اند.»‌
2- ابو بصير، يكى ديگر از اصحاب مشهور امام ششم عليه السّلام، از آن حضرت چنين نقل مى‌كند:
«لا يرجم الرّجل و المرأة حتّى يشهد عليهما اربعة شهداء على الجماع و الايلاج و الادخال كالميل في المكحلة« ( همان،ص62)
اين روايت نيز مضمون روايت بالا را با شرح بيشترى دارد.
نتيجه اين كه معيار زنا، آميزش جنسى است، و ريختن نطفه در آن شرط نيست.
بنابراين، اگر نطفه بدون آميزش جنسى منتقل شود، زنا تحقّق نيافته، و احكام آن را نخواهد داشت، و در اين صورت دليلى بر حرمت چنين تلقيحى نداريم.
ولی این استدلال مورد مناقشه می باشد، چون از روايات متعدّدى استفاده مى‌شود كه زنا به خاطر اين كه مقدّمۀ انتقال نطفه است، حرام و مورد تنفّر و نهى شارع مقدّس مى‌باشد؛ هر چند به طور مطلق (حتّى در صورتى كه انتقال نطفه‌اى در كار نباشد) تحريم شده است.( مكارم شيرازي، 1428ه-ق،ص127)
به عنوان مثال، محمّد بن سنان، كه معمولا فلسفۀ احكام را مى‌پرسد، با امام رضا عليه السّلام پيرامون فلسفۀ برخى از احكام مكاتبه مى‌كند. آن حضرت فلسفۀ حرمت زنا را چنين شرح مى‌دهد:
«حرّم الزّنا لما فيه من الفساد من قتل الانفس و ذهاب الانساب و ترك التّربية للاطفال و فساد المواريث و ما اشبه ذلك من وجوه الفساد.( صدوق، 1386،ص479)
خداوند متعال زنا را به خاطر پيامدهاى فسادانگيز آن حرام كرده، از جملۀ اين پيامدها: قتل نفس، برهم خوردن نسب انسانها، رها شدن تربيت فرزندان، برهم خوردن ارث و ميراث و مفاسد ديگرى از اين قبيل است.»‌
مفاسدى كه در روايت مذكور به آن اشاره شد و عمده ی آن تضییع حقوق کودک است، در صورتى تحقّق مى‌يابد كه نطفه‌اى منتقل گردد. در غير اين صورت، نه قتلى رخ مى‌دهد و نه نسب‌ها به هم مى‌خورد، و نه تربيت بچّه‌ها دچار مشكل مى‌گردد و نه لطمه‌اى به ارث وارد مى‌شود.
همچنین اسحاق بن عمّار از امام صادق عليه السّلام كه شرح آن قبلا گذشت.
علاوه بر اين، اگر در روايتى حكمى بر عنوان خاصّ و لفظ مخصوصى معلّق گردد، در مى‌يابيم كه آن عنوان و لفظ خصوصيّتى دارد، و مدار آن حكم محسوب مى‌شود. حكم حرمت در برخى از روايات گذشته، بر عنوان «انتقال غير مشروع نطفه» معلّق شده، و عنوان مذكور شامل تلقيح غير مجاز نيز مى‌گردد، و اختصاص به آميزش نامشروع ندارد. در روایت، از وضع نطفه در جایی که خدا تعیین نکرده صحبت شده است و این ادخال را نامشروع می داند و این انتقال نطفه مطلق است و شامل تلقیح غیر مجاز هم می شود و اختصاص به زنا ندارد.
خلاصه اين كه از روايات گذشته دو مطلب به دست مى‌آيد:
اولا. انزال هر چند در تعريف زنا شرط نشده، بدين جهت نمى‌توان تلقيح را نوعى زنا شمرد، و تمام احكام زنا را بر آن مترتّب ساخت، ولى مى‌توان از روايات استفاده كرد كه يكى از علل حرمت زنا انتقال نطفه است، كه در تلقيح مصنوعى از بيگانه وجود دارد.
ثانیا. عنوان «انتقال نطفه»، كه در برخى روايات به طور مطلق آمده، شامل آميزش مشروع و نامشروع و تلقيح و مانند آن مى‌شود.
بنابراين، دليل معتقدين به جواز تلقيح نطفۀ مرد بيگانه به زن اجنبيّه مردود است و نمی توان از ادله ی شرعی مشروعیت چنین عملی را استنباط کرد و موجب تضییع حقوق کودک شد.
2-2-1-3. اصول عملیه
اصول عملی برائت و اباحه در تردید بین حرمت و حلیت، اصل عدم حرمت یا اصل حلیت را برای اثبات جواز تلقیح می توان اجرا کرد.
ایراد این استدلال این است که استناد به اصول عملی برائت و اثبات اباحه یا حلیت ظاهری، در جایی است که دلیل لفظی بر اثبات یا نفی وجود نداشته باشد و چون برای اثبات حرمت دلیل لفظی وجود دارد، نمی توان به اصل عملی استناد کرد. ( گرجي،1384،ص429)
افزون بر این، اصل حاکم بر این مساله، اصل احتیاط است؛ چرا که از مجموع دستورات و قوانین دینی چنین بر می آید که قانون گذار درباره ی موضوعات و مسایلی که به نوعی با حیات و جان انسان و همچنین امور جنسی و ایجاد فرزند در ارتباط است، سختگیری و دقت نظر بیشتری دارد. از این رو فقدان دلیل صریح بر جواز یا وجود احتمال حرمت در مساله ی تلقیح که با تولید مثل و ایجاد پیوند های نسبی پیوند خورده است، کافی خواهد بود تا از انجام آن خودداری ورزیم. در متون روایی هم به احادیثی بر می خوریم که مضمون آن ها تاکید بر ضرورت احتیاط در مسایل مربوط به تولید مثل است. با توجه به مطالب مذکور در این گفتار، بعضی از فقها در این موضوع فتوا داده اند که به ذکر آن ها می پردازیم.
در موردی که اسپرم از مرد گرفته شود و در اوولى كه در رحم يك زن بيگانه و به سبب تحريك مصنوعى آن ايجاد شده است، تلقيح شود، خواه زن شوهردار و خواه بى شوهر باشد و خواه مرد معلوم و معين وخواه نامعلوم و نامعين. شايد گفته شود: بر چنين تلقيحى، جاى دادن نطفه در رحمى كه بر مرد حرام است، صدق مى‌كند و با پاكدامنى و نگهداشتن دامن ناسازگارى دارد و از اين روى حرام است. اما دقتى بيشتر در صورت مساله اين شبهه را از بین مى‌برد؛ چه، تلقيح در اين جا، نه به ريختن منى مرد در رحم زن، بلكه به اين است كه منى تجزيه و از ميان اسپرمهاى فراوان‌ موجود در آن، اسپرمى كه زنده و سالم و برخوردار از شرايط لازم براى ماندن است، گزينش و هر گونه ميكروبى از آن زدوده و سپس همين اسپرم گزيده، در جزئى كه در رحم‌پديد آمده است، آن هم در فضايى بيرون از رحم تلقيح شده ‌و اين، به معناى ريختن منى دررحم و جاى دادن نطفه در آن نيست، مگر اين كه گفته شود: «نطفه» همه و همچنين ‌جزء به جزء اجزاى موجود در منى را بر مى‌گيرد و «استقراردادن» نيز، اختصاصى به استقرار از راه طبيعى ندارد و اطلاق «من اقر نطفته فى رحم يحرم عليه» اين صورت را هم‌در بر مى‌گيرد.( صمدي اهري ، 1382،ص12)
اما در پاسخ گفته اند: نخست آن كه: اثبات چنين چيزى(اطلاق عبارات مربوط به ادخال نطفه در رحم زن) ‌دشوار است، و ديگر آن كه: اين روايت، به زنا بر مى‌گردد و به آن نظر دارد. از آنچه گفتيم، حكم فرزند به وجود آمده از اين تلقيح نيز روشن مى‌شود و آن اين كه فرزند پاك است و پدر و مادر او، مرد و زنى هستند كه اسپرم و اوول از آنها بوده است. البته‌اين حكم مشروط به آن است كه مرد معلوم و معين باشد، اما اگر معين نباشد، فرزند تنها به مادر، يعنى همان زنى كه‌ جنين را در شكم خود پرورانده و او را زاييده است، نسبت‌داده مى‌شود، نه به مردى كه اسپرم را از او گرفته‌اند. هيچ اشكالى هم در اين وجود ندارد؛ چرا كه فرزند در اين جا، تنها «ناشناخته پدر» است، نه آن كه بى‌پدر، يا داراى پدرنامشروع باشد.( يزدي، پيشين، ص105)
اسپرم از مرد گرفته و با اوول يك زن بيگانه، كه شوهردار است، تركيب گردد و جنينى كه از اين راه‌ شكل گرفته، در رحم همسر آن مرد [» مرد صاحب اسپرم] كاشته شود، يا همين صورت برقرار باشد، با اين تفاوت كه آن زن بيگانه بى‌شوهر و زنى كه جنين را در رحم او جاى‌داده‌اند، نازا باشد. یا اوول گرفته شده از زنى داراى‌شوهر نازا، با اسپرم گرفته شده از مردى بيگانه تركيب شود و سپس جنين به دست آمده، در رحم همان زن، كاشته شود.
اين موارد مذکور در بالا، حكم دو گونه ياد شده را دارند؛ يعنى اين كه كار جايز است، فرزند پاك است، فرزند به زن ومردى كه اوول و اسپرم از آنها بوده است، و در صورت معين‌نبودن مرد، تنها به زنى كه اوول از او بوده است، نسبت داده مى‌شود و احكام شرعى نسب به آن اندازه از نسب كه معلوم‌است مترتب مى‌گردد.( همان،ص106)
اسپرم و اوول گرفته شده از زن و مردى معين و بيگانه با هم، با يكديگر تركيب و سپس در رحم زنى ديگر، شوهردار يا بى‌شوهر، كاشته شود. اين دو گونه نيز، حكم گونه‌هاى پيشين را دارد، يعنى كاری جايز است و فرزند به صاحب اوول و اسپرم، يا به زنى كه جنين را در رحم او كاشته‌اند و مردى كه اسپرم از‌ اوست، نسبت داده مى‌شود. شكّى نيست كه چنين كارى جايز است چون در زمرۀ عناوين محرّمه نيست و هيچ يك از ادلّۀ مانعه پيشين شامل اين مورد نمى‌شوند؛( حرم پناهي، 1422،ص149)
در اين ميان، گونه‌هاى ديگرى هم وجود دارد، همانند آن كه صاحب اوول و اسپرمى كه جنين از آنان تركيب يافته‌است، نامعين و ناشناخته باشند و اين دو از بانكهاى ويژه‌گرفته شده و پس از تركيب در رحمى كاشته شود.
در اين فرض، پس از گذشتن از جايز بودن فرآيند گرفتن اوول واسپرم و نيز فرآيند تركيب آنها با همديگر در لوله آزمايش، اشكالى در جايز بودن كاشتن آن نيز وجود ندارد. دليل اين حكم، همان صدق نكردن عنوانهاى حرام است كه پيش‌تر بررسی شد. در اين جا، فرزند از آن زنى است كه ‌جنين در رحم او كاشته شده است و اگر وى، داراى شوهر باشد و بگوييم معناى: «الولد للفراش» چيزى‌ جز خود فراش [يا زن و شوهر كنونى او] نيست، فرزند به شوهر آن زن نيز نسبت داده خواهد شد؛ اما اگر بگوييم معناى «الولد للفراش» آن است كه فرزند از آن كسى است كه آن فراش و بهره بردن ‌از او برايش حلال است (چونان كه همين نيز حق است و ازروايات نيز همين بر مى‌آيد) نتيجه آن مى‌شود كه فرزند، به مردى كه اسپرم از اوست تعلق يابد و هيچ وجهى براى نسبت‌ دادن او به زن و همچنين شوهر او نماند، مگر آن كه گفته ‌شود، گرچه پدر ناشناخته است، ولى زن به آن دليل كه فرزند را در دوران جنينى

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق کودک، اهدای گامت، بی سرپرست، قانون ایران Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بازداشت موقت، قرار بازداشت موقت، حقوق فرانسه، حقوق بشر