دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق متهم، حقوق بشر، دانش پژوه، حقوق انسان

دانلود پایان نامه ارشد

دهند و در صورتي مي‌توانند وي را بازداشت نمايند كه بيم تباني و خوف فرار و امحاء آثار جرم باشد…»هر چند در اين تبصره اصل بر تحويل فوري متهم به مقام قضايي است اما اجازه تحت‌نظر قرار دادن متهم را تحت شرايطي كه معمولاً ضابطين و پليس آن شرايط را احراز مي‌نمايد وجو دارد. البته مقنن باز هم در اين نگارش قانونگذاري عبارت«بازداشت» به كار برده است كه خلاف روح حاكم بر قانونگذاري در خصوص موضوع مذكور است.
اما در قانون آيين دادرسي كيفري 1392 نيز همين اختيار تحت‌نظر قرار دادن متهم توسط ضابطين در جرايم مشهود پيش بيني شده است. ماده 46 اين قانون مقرر مي‌دارد: «ضابطين دادگستري… نمي‌توانند متهم را تحت‌نظر نگه دارند. چنانچه در جرايم مشهود، نگهداري متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد… در هر حال ضابطان نمي‌توانند بيش از بيست و چهار ساعت متهم را تحت‌نظر قرار دهند.» از عبارت مذكور چنين به نظر مي‌رسد كه قانونگذار اين اختيار را نيز در قانون جديد براي ضابطين در نظر گرفته است اما حسن قانون 1392 در اين است كه تأسيس حقوقي«تحت‌نظر» را صريحاً به رسميت شناخته و از بكارگيري الفاظ بازداشت و زندان خودداري نموده و ميان آنها قائل به تفكيك شده است. در ماده 185 اين قانون آمده است:
«ضابطان دادگستري مكلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بياورند و در صورت عدم دسترسي به بازپرس يا مقام قضايي جانشين در اولين وقت اداري، متهم را نزد او حاضر كنند. در صورت تأخير از تحويل فوري متهم، بايد علت آن و مدت زمان نگهداري در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداري متهم تا تحويل وي به بازپرس يا قاضي كشيك نبايد بيش از 24 ساعت باشد.» از عبارتهاي« اولين وقت اداري» و «حق نگهداري متهم» در اين ماده چنين استنباط مي‌شود كه ضابطين و پليس نيز اجازه تحت‌نظر قرار دادن متهم جلب شده را دارند. «نگهداري مجلوب بيش از 24 ساعت ممنوع است.» (زراعت و همكاران، 1388، ص 382)
بنابراين به طور كلي مي‌توان گفت اجازه تحت‌نظر قرار دادن متهم به ضابطين در نظام كيفري ايران سابقه‌اي طولاني دارد و امروزه هم جريان دارد.
2-2-2- حقوق شخص تحت‌نظر در انديشه‌هاي اسلامي
انسان مخلوق خداي يكتاست و از چنان ارزشي نزد خداوند متعال برخوردار است كه خليفه الله بر روي زمين است. «از نظر اسلام، اصل بر حريت انسان است». (دانش پژوه و خسرو شاهي،1380،ص194) و آزادي او در اسلام به رسميت شناخته شده است اما «كرامت انسان از ديدگاه اسلام داراي پشتوانه منطقي است،‌زيرا خداوند اين كرامت را به او داده است37 منشاء اين كرامت در بعد روحاني و معنوي انسان نهفته است. همان بعد كه از دميده شدن روح الهي در انسان ريشه گرفته و به همين خاطر،‌مسجود فرشتگان گشته است.» 38 (دانش پژوه و خسرو شاهي،1380،ص186)
«از ديدگاه اسلام كرامت براي انسان نه تنها حق است، كه تكليف نيز هست،‌يعني نه تنها ديگران حق ندارند به كرامت او آسيب رسانند بلكه خودش نيز حق گذشتن از كزامت خويش را ندارد و نمي تواند به ذلت و خواري تن در دهد.»(دانش پژوه و خسرو شاهي،1380،ص187)
لذا حقوق متهم تحت‌نظر نيز بايد توسط هر شخص يا مقامي مراعات گردد و حتي خود متهم نيز نبايد اجازه تعدي به حقوق خويش را بدهد، زيرا «در حقوق اسلامي همه افراد اعم از زن و مرد، پير و جوان، سياه و سفيد داراي حقوق يكسان هستند.»39
يكي از راه‌هايي كه انسان را به مرحله كمال و برتري مي‌رساند عمل كردن به سيره و عترت نبوي مي‌باشد و اين ميسر نمي‌شود مگر اعمال و رفتارشان را الگو قرار دهيم و فضايلشان را متذكر شويم «به جهت آزاد بودن انسان است كه اسلام، پيامبر خو را مذكر-يادآوري كننده- معرفي كرده و هركز او را بر مردم مسلط ندانسته است تا زمينه كوچكترين تحميل و اجبار انسان از ناحيه دين وجود نداشته باشد.» 40
نگرش اسلام نسبت به انسان نگرش الهي است كه وي را شايسته احراز منصب پروردگار بر روي زمين دانسته است41 و براساس اين شايستگي، انسان را موجودي انتخاب‌گر و آزاد قرار داد و آزادي را حق مسلم وي شناخته است كه مي‌تواند راه سعادت را انتخاب كند يا مسير انحرافي را برگزيند.42 بنابراين بايد گفت كه براي توجه به حقوق متهم تحت‌نظر براساس انديشه‌هاي اسلامي بايد منابع انساني را با اين انديشه‌ها استاندارد سازي و مجهز نمود.
«استاندارد منابع انساني در واقع به مفهوم الگو و منش برگزيده براي انديشه،‌رفتار و عملكرد انسان در سازمان و روش صحيح تعامل و برخوردار در مناسبات و روابط انساني است كه در قالب مجموعه اي از بايد و نبايد ها، همسو و هماهنگ با اهداف و ارج نهاده هاي هر جامعه و نظام طرح ريزي مي شود. استاندارسازي نيروي انساني گامي مؤثر و ارزشمند در راه رسيدن به اين هدف مي‌باشد و كارآمدترين روش دستيابي به استانداردها و بهره‌مندي از راهكارهايي است كه دين مقدس اسلام ارائه مي‌نمايد.(عبدي،1391،ص167)» بنابراين اسلام به حقوق انسان توجه ويژه داشته است و پيروي از دستورات دين مبين اسلام بر حاكمان بشريت لازم است و بايد حقوق هر انساني را در همه ابعاد و زمينه‌ها مراعات نمايند تا امنيت آنان فراهم گرد. «با توجه به اصل محترم بودن جان، مال و عرض هر فرد مسلمان در اسلام و حرمت تعدي و تجاوز به جان و عرض ديگران و با توجه به اصل برائت(عميدزنجاني،1378،ص90) مي‌بايست از تعرض به حقوق فردي متهم تحت‌نظر كه انساني آزاد و شهروندي محترم است پرهيز شود. توجه به حقوق متهم به صورت دقيق در سيستم قانونگذاري اسلامي بر مبناي اصل كرامت انسان و اصل عدالت و امنيت مورد توجه خاص قرار گرفته است. قران كريم در اين زمينه مي‌فرمايد: خداوند براي شما شهري را الگو معرفي كرده كه در آن امنيت بسيار حكمفرما بود و مردم آن در آسايش و اطمينان زندگي مي‌كردند و از هر جانب روزي فراوان به آنان مي‌رسيد.43 بي‌گمان تحقق عدالت و امنيت در جامعه با توجه به پيوند آن با موضوع تأمين امنيت قضايي و آسايش شهروندان همواره از دغدغه‌هاي اجتماعي پيشوايان آسماني و نيك‌انديشان عالم بوده است و تدبر در آيات قرآن كريم مي‌تواند راهنماي بسيار ارزشمندي در جهت توجه به حفظ حقوق متهم تحت‌نظر به عنوان انديشه‌اي الهي باشد. تلاش در جهت حفظ حقوق متهم تخت‌نظر، حفظ همان حقوق بشر در اسلام است كه بسيار به آن پرداخته شده است. «انسان در طول تاريخ پس از طي دوره هاي طولاني بيداد و ستم و ظهور انقلاب هاي مختلف، كوتاه زماني است كه حقوق بشر را به رسميت مي شناسد،‌ اين در شرايطي است كه اميرالمومنين (ع) قرن ها پيش از ظهور حقوق بشر در انديشه سياسي مغرب زمين،‌نسبت به اين حقوق در كردار و گفتار خود توجه داشته اند. حق حيات در انديشه معاصر، حيات آدمي را از هر تهديدي مصون مي داند، نص قرآن در سيره اميرالمونين(ع) ظهور يافت و در رفتار امام با خوارج به منصه ظهور مي رسد. در منظر امام تنها ملاك برخورداري از حقوق شهروندي، انسان بودن و تفاوتي بين پيروان اديان وجود ندارد.»44
دادرسي منصفانه كيفري براساس موازين اسلامي و فرمايشات گوهر بار حضرت علي(ع) در نهج البلاغه حكم مي كند كه شأن و كرامت متهم تحت‌نظر كه همچون ساير انسانها از حقوق انساني برخوردار است، رعايت گردد. «رعايت شأن و كرامت فردي كه ما او را متهم مي دانيم از جمله موضوعاتي است كه به صراحت در فرمايشات و سيره حضرت علي(ع) قابل مشاهده است- زماني مي توانيم اين كرامت را كه در قران كريم نيز به صراحت از آن ياد شده است،‌در مورد متهم رعايت كنيم كه حقوق او محتمر شمرده شود، حقوقي كه متهم هنگام مقابله بايد واجد آن باشد- اگر نگاهي به سيره حضرت علي(ع) بيندازيم ملاحظه مي شود كه در حدود يك هزار و سيصد و پنجاه سال قبل از اينكه اسناد بين المللي حقوق بشر شكل بگيرند حقوق متهم توسط آن حضرت مطرح و مورد تأييد قرار گرفته است.»45
بنابر مطالب گفته شده نمي‌شود براساس ظن و گمان، حقوق اوليه انساني را كه به عنوان متهم، تحت‌نظر قرار گرفته است بنا بر اصل بي‌گناهي، مجرم نيست و مجرم دانستن او با گمان به دور از عدل و انصاف است.46
بنابر آنچه بيان شد حفظ حقوق متهم در اسلام مورد توجه واقع شده و تاريخچه‌اي در صدر اسلام و مباني فقهي دارد. «در مكتب اسلام عقيده بر اين است كه اسلام داراي كرامت خدادادي است و مادامي كه با ارتكاب معاصي و نيز تعرض و تجاوز به ديگران اين حق را از خود سلب نكند، ديگران مكلف به رعايت حقوق او هستند.»(اردبيلي،1386،ص144)
2-2-3- حقوق شخص تحت‌نظر در اسناد بين‌المللي(فراملي)
حقوق متهم از آنچنان اهميتي برخوردار است كه مجامع بين‌المللي نيز از آن غافل نبوده‌اند زيرا رعايت حقوق متهم به‌عنوان انساني باكرامت، اساس آزادي، عدالت و صلح را در جهان تشكيل مي‌دهد. مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز براي تعيين آرمانهاي مشترك تمام ملل جهان در خصوص حفظ حقوق متهم به‌طور يكنواخت با صدور اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948 ميلادي مطابق با 19/09/1327 شمسي اين موضوع را به تصويب رسانده است.
مطابق ماده سوم اين اعلاميه «هركس حق زندگي،‌آزادي و امنيت شخصي دارد.» و لذا نمي‌شود به هر عذري اين امنيت و آزادي را از افراد جامعه سلب كرد و فرد متهم نيز زماني كه در مظان اتهام قرار گيرد بايد از آزادي و امنيت بهره‌مند گردد وهمين متهم زماني هم كه تحت‌نظر قرار گيرد بايد كرامت او حفظ گردد. براساس ماده 5 و 6 اعلاميه جهاني حقوق بشر«هيچكس را نمي‌توان تحت‌شكنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد كه ظالمانه و يا برخلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد، هركس حق دارد كه شخصيت حقوقي او در همه جا به‌عنوان يك انسان در مقابل قانون شناخته شود.» تحت‌نظر قرار دادن متهم را مي‌توان به نوعي توقيف دانست كه بايد اين موضوع به‌عنوان يك استثنا‌ء و در شرايط خاص اجرا شود نه به هر دليلي ولو غيراصولي فرد را توقيف و يا تحت‌نظر قرار داد. ماده 9 اعلاميه جهاني مذكور مقرر مي‌دارد: «هيچ كس نمي‌تواند خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد شود.» و النهايه طبق ماده 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر « هركس كه به جرمي متهم شده باشد بي‌ گناه محسوب خواهد شد تا وقتي كه در
جريان يك دعواي عمومي كه در آن كليه تضمين‌هاي لازم براي دفاع او تأمين شده تقصير او قانوناً محرز گردد.» پس حقوق متهم در اسناد بين‌المللي و مجمع عمومي سازمان ملل متحد مورد امعان نظر مدافعان حقوق بشر قرار گرفته است.
در بحث حقوق متهم در اسناد فراملي نيز بايد گفت: «بعد از نمايان شدن طليعه انقلاب كبير در كشور فرانسه،‌ نخستين سندي كه از حيث انشاء حقوق فردي و طبيعي و به لحاظ شيوه زيباي نگارش و كليت
و عموميت آن شهرت جهاني يافت، اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه مصوب 26 اوت 1789 بود كه بعداً به‌عنوان ديباچه‌اي براي اولين قانون اساسي انقلابي اين كشور مصوب 1791 افزوده گرديد.»(شريعت پناهي،1384،ص136)
«صدور اعلاميه حقوق بشر و انقلاب كبير فرانسه نقطه عطفي در دگرگوني و انقلاب در جرائم و مجازات‌هاست. مهمترين دستاورد آنها، به وجود آمدن دو اصل اساسي (قانوني بودن جرائم) و‌(قانوني بودن مجازات‌ها) است. شامبياتي(1371،ص249). بنابراين مي‌توان گفت كه انقلاب 1789 فرانسه تأثير
به‌سزايي برنگرش‌هاي حقوق بشري بسياري از دولت‌ها داشته است و در زمينه تعيين مقررات حقوق متهم«شايد كامل‌ترين و نزديكترين متن حقوق،‌اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه(26 اوت 1789) باشد كه پس از انقلاب كبير اين كشور و در ضمن 17 ماده بيان شده است.»(دانش پژوه و خسرو شاهي،1380،ص174)
مطابق اين اعلاميه «هيچكس نبايد زير اتهام پيگرد گذاشته شود و يا زندان بيفتد ، مگر در مواردي كه
قانون مشخص كرده است»(ماده 7) و «همه كس پيش از آنكه مجرم شناخته شوند، بي‌گناه به‌شمار مي‌روند.»(ماده 9) و«امنيت حقوق انسان و شهروند نيازمند وجود نيروهاي نظامي است.»(ماده 12)كه امروزه به‌عنوان پليس قضايي حافظ امنيت مردم هستند.
بنابراين آنچه در اسناد فراملي و بين‌المللي در خصوص توجه به حقوق متهم به‌عنوان اسناد مهم تلقي مي‌گردند، همين اعلاميه جهاني حقوق بشر مجمع عمومي سازمان ملل متحد و اعلاميه حقوق انسان و شهروند فرانسه است كه به

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق متهم Next Entries منبع مقاله درباره مسئله پژوهش، علوم انسانی، تحلیل اطلاعات، رشته‌های علوم انسانی