دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق متهم

دانلود پایان نامه ارشد

دارد كه كنترل قضايي پس از صدور حكم از دادگاه و يا قطعي شدن آن نيز استمرار داشته باشد.
2-1-7- تميز بين تحت‌نظر و قرار بازداشت‌‌موقت
زماني كه متهم تحت‌نظر قرار مي‌گيرد اولين چيزي كه به ذهن مي‌رسد اين است كه در كجا تحت‌نظر قرار مي‌گيرد. مكان تحت‌نظر قرار‌دادن متهم همان تحت‌نظرگاه است يعني جايي كه متهم در آن زير نظر و مراقبت و نگهباني است و اشخاص مورد سوءظن در آن تحت‌نظر قرار مي‌گيرد.
اين مكان نگهداري متهم را تحت‌نظر‌گاه مي‌گويند، ‌البته تحت‌نظر در معنايي كه در جامعه ترويج دارد نوعي
بازداشت است، هر چند اين دو مقوله جداي از هم هستند و تفاوت‌هاي اساسي با هم دارند اما در معناي عرفي و نزد عامه به بازداشت از آن ياد مي‌شود كه كاملاً اشتباه است چون واژه تحت‌نظر و بازداشت آثار حقوقي متفاوتي دارد. بازداشت مستلزم سلب آزادي از متهم در مكان مورد نظر مقام بازداشت‌كننده است در حالي كه تحت‌نظر قرار‌دادن يعني نظارت و كنترل در رفت‌و‌آمد متهم بدون آنكه آزادي او سلب شود.
‌اما در عمل چندين دهه است كه شاهد بازداشت و سلب آزادي متهم تحت پوشش«تحت‌نظر» هستيم و نهاد كشف جرم عملاً از متهم سلب آزادي مي‌كند و حتي از عنوان بازداشتگاه به جاي تحت‌نظر‌گاه استفاده
مي‌كنند كه البته اين بازداشت‌ها هم به دليل عدم‌شفافيت قانون و عدم‌توجه به عنوان «تحت‌نظر» و «تحت نظر‌گاه» در قوانين و مقررات بوده‌است كه در قانون جديد آيين‌دادرسي‌كيفري با تأسيس واژه «تحت‌نظر» بي ترديد در جهت دوري جستن از واژه بازداشت و سلب آزادي‌ هاي متهم تحت‌ نظر گامي مؤثر برداشته شده و بهتر اينكه در آيين‌نامه اجرايي نحوه ايجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌هاي انتظامي مصوب 07/12/1391 رياست محترم قوه قضاييه بين بازداشتگاه و تحت‌نظر قائل به تفكيك شده و براي هر كدام تعريف خاصي مقرر داشته‌است.
در بند «ج» ماده يك آيين نامه اخيرالذكر در تعريف بازداشتگاه انتظامي آمده است: بازداشتگاهي است كه در اجراي وظايف ضابطين نيروي انتظامي برابر شرايط و مقررات…‌ در اماكن در اختيار ناجا ايجاد شده يا مي‌گردد.» اما در بند «د» ماده يك مقرر داشته است: «تحت‌نظر‌گاه مكاني است كه متهمان حسب مورد به دستور مقام قضايي يا در جرايم مشهود به موجب قانون بر اساس گزارش كتبي ضابطان و مقامات ذيصلاح
قانوني تا تسليم به مقام قضايي و حداكثر تا مدت 24 ساعت در آن محل نگه‌داري مي‌شوند.» و تفاوت ديگر آنكه اداره بازداشتگاه‌هاي انتظامي بموجب ماده 4 اين آيين‌نامه بر عهده سازمان زندانها است و قوانين مربوط
به امور زندانها در مورد آن جاري است، اما تحت‌نظر‌گاه‌ها توسط ضابطان دادگستري و پليس اداره و كنترل مي‌شوند و در ماده 17 آيين نامه مذكور به نظارت مراجع قضايي بر تحت‌نظر‌گاه‌هاي ضابطين دادگستري تاكيد شده است.32 بنابراين افتراق بين«زندان»، «بازداشتگاه» و «تحت‌نظر» كاملاً مشخص است كه چه تفاوت‌هاي اساسي با هم دارند و آثار حقوقي هر كدام نيز متفاوت است.
حال بر ضابطين دادگستري و پليس تكليف است كه اين تفاوت‌ها را در عمل به ديگران نشان دهند كه واقعاً «تحت‌نظرگاه» با مقوله‌هاي ديگر از بازداشت،‌ توقيف و زندان تفاوت اساسي دارد و اگر تحت‌نظر قراردادن متهم را با سلب آزادي تن همراه كنند همان بازداشت و يا توقيف است و با تأسيس حقوقي «تحت‌نظر‌گاه» مغايرت دارد. به‌طور‌كلي مي‌توان گفت، «تحت‌نظر» به معني «زير‌نظر و مراقبت»، « مورد مراقبت» و «نگهباني اشخاص كه تحت‌نظر قرار مي‌گيرند.» آمده‌است و صرف تحت‌نظر بودن، بازداشت و حبس نيست و با آن تفاوت دارد. كما‌ اينكه در نظريه مورخه 11/04/1346 كمسيون مشورتي اداره حقوقي آمده است: «منظور از تحت‌نظر قرار گرفتن بازداشت نيست. تحت‌نظر بودن با حبس و بازداشت از جهت كيفيت اجرا اختلاف دارد و اين اختلاف از مادتين 14 و 16 قانون‌مجازات‌عمومي سابق مستفاد مي‌شود و در ماده 489 قانون آيين‌دادرسي‌كيفري به نحوه ي اجراي آن اشاره شده است. اداره حقوقي نيز در نظريه مشورتي ديگر خود با شماره 1976/7 مورخ 08/05/1367 در همين باب چنين اظهار‌نظر كرده است: «زندان و بازداشتي به عنوان تحت‌نظر بودن در قانون پيش بيني نشده تا بحث از شمول مقررات مربوط به زندانها در مورد آن مطرح مي‌شود.»(كشاورز،1348،ص490)
بنابر آنچه گفته شد، تحت‌نظر بودن با توقيف تفاوت دارد و منظور از آن نه نگهداري شخص در محل و مكاني معين و مشخص است، بلكه صرفاً تحت‌ديد و مراقبت قرار‌دادن شخص مورد نظر مي باشد- ليكن بر خلاف اين مورد به نظر مي‌رسد بر ماده 24 قانون‌آيين‌دادرسي‌كيفري مصوب 1378 ايرادهايي به شرح زير وارد است :
نخست آنكه قانونگذار در صدر ماده، اختيار بازداشت متهم در جرم مشهود را به ضابطين دادگستري تفويض نموده‌است و در ذيل آن مقرر داشته، ‌حداكثر تا مدت 24 ساعت مي‌توانند متهم را تحت‌نظر نگهداري نمايند… بنابراين صدر و ذيل ماده از تناسب و ملازمه منطقي و ادبي برخوردار نيست.
دوم آنكه واژه«تحت‌نظر قراردادن» تاكنون به عنوان يك واژه متداول و معروف در عرف دادرسي‌كيفري به‌كار مي‌رفت و صراحتاً در قوانين‌دادرسي‌كيفري به‌كار نرفته‌بود ولي اين واژه در ماده 24 به‌كار رفته و در غير معناي حقيقي خويش جاي گرفته‌است. مفهوم حقيقي«تحت‌نظر قرار‌دادن» همان«مراقبت‌داشتن» و زير‌نظر‌داشتن افعال، ‌حركات و سكنات شخصي است.اصطلاح تحت‌نظر نگهداري كردن با ادبيات‌فارسي و
منطق حقوقي هيچگونه رابطه‌اي ندارد. اگر متهم تحت‌نظر است پس چرا بايد او را نگهداري، توقيف و بازداشت كرد و اگر متهم بايد بازداشت شود تحت‌نظر قرار‌دادن مصداقي پيدا نمي كند؟ حتي در زبان و ادبيات فارسي و عرف مكالمات روزمره«تحت‌نظر قراردادن» به معني بازداشت يا توقيف نيست تا گفته شود به علت كثرت استعمال، ‌‌رنگ غالب گرفته و در معناي مجازي به‌كار رفته و بر آن مبنا قانونگذار مفهوم مجازي را اراده كرده‌است . بهتر بود قانونگذار به همين امر توجه مي‌كرد زيرا اصلاً مفهوم مجازي تحت‌نظر

قراردادن، بازداشت و توقيف نيست.(محترمي،1389،صص61-60)
باتوجه به شرح داده شده، ‌اقدام تحت‌نظر قرار دادن متهم نبايد مساوي با سلب آزادي متهم باشد و به همين
جهت تأسيس حقوقي تحت‌نظر هرگز معادل بازداشت نيست، ‌هر چند نزديك يك قرن است كه معادل بازداشت تلقي شده‌است اما چون نگرش قانونگذار در قانون جديد‌ آيين دادرسي كيفري در جهت مبارزه با اين سوء‌برداشت حركت كرده كه به اين الفاظ غير‌ حقوقي خاتمه دهد و تأسيس حقوقي «تحت‌نظر» را تبيين نموده است. آنچه در موضوع تحت‌نظر قراردادن متهم حائز اهميت است توجه به نفس حقوق فردي افراد است و بايد با دقت و علم كافي، ‌فردي را در« تحت‌نظر‌گاه» زير نظارت قرار داد،‌ چون پس از تحت‌نظر قرار دادن تا حدودي حق آزادي كه حقي است بالفطره و ذاتي، از متهم تحت‌نظر سلب خواهد شد.صاحب ترمينولوژي حقوق در اثر گرانبهاي خود مي افزايد«از نظر حقوقي محدود كردن حق آزادي اشكال مختلف دارد، ‌يكي از مهمترين آنها سلب موقت آزادي از تن آدمي است.(محترمي،1389،ص50)» كه تحت‌نظر قراردادن متهم تا حدودي يكي از صورت‌هاي آن به حساب مي آيد . نبايد براي اينكه مظنوني را در تحت‌نظرگاه قرار داد به رفتارهاي غيرقانوني و سيلقه‌اي دست زد. اعمال سليقه و سوء‌استفاده از قدرت باعث هرج‌و‌مرج در دستگاه امنيتي و پس از آن در كل جامعه خواهد‌شد. قطعاً قانون براي هر فرد وظايفي مشخص نموده كه در چارچوب آن مي توان با مظنون برخورد نمود و اگر پا را فراتر از آن بگذاريم قطعاً ناقض حقوق شهروندي خواهيم بود. از زندگي و سخنان امام علي (ع) مي توان شاهد خوبي براي جلوگيري از اعمال سليقه شخصي نشان داد. امام در خطبه اي فرمودند: « خداوند حدودي را مقرر فرموده است،‌پس از آنها تجاوز نكنيد.»33
2-2- تاريخچه و مباني
2-2-1- حقوق شخص تحت‌نظر در حقوق كيفري ايران
وجود مقررات كيفري الزام آور در خصوص رعايت حقوق شخص تحت‌نظر امري ضروري است و به همين جهت اين موضوع مورد توجه حقوقدانان و جامعه حقوقي و نظام قضايي قرار دارد كه شخص تحت‌نظر كه در مظان اتهام بوده و هيچگونه اتهامي عليه وي اثبات نشده است،‌ در اولين ارتباط با پليس و ضابطين دادگستري نهاد تعقيب و تحقيق به عنوان نخستين نهادهاي فرآيند دادرسي كيفري بايد طوري با وي رفتار شود كه حقوق اوليه او حفظ و كرامت و جايگاه والاي فردي و اجتماعي او محفوظ بماند.
حفظ حقوق متهم تحت‌نظر در نظام حقوق كيفري و حقوق اجتماعي ارتباط تنگاتنگي با هم دارند، زيرا حفظ اين حقوق در جهت حفظ كرامت، شخصيت و جايگاه اجتماعي متهم در قانون و اجتماع است و از تخريب شخصيت و جايگاه والاي انساني افراد جلوگيري مي‌كند.
در قوانين گذشته از جمله آيين دادرسي كيفري سال 1290 و نيز آيين دادرسي كيفري 1378 نيز اشاراتي به رعايت حقوق متهم شده است ولي به صراحت و روشني به اين موضوع پرداخته نشده است و الزامات كاملي براي ضابطين دادگستري يا پليس قضايي و نهاد تعقيب و تحقيق وضع نشده است و به صورت كلي بعضاً مورد اشاره قرار گرفته است. به عنوان مثال مي‌توان گفت كه در قوانين مذكور مقنن اعلام داشته است كه ضابطين اجازه بازداشت متهم بيش از 24 ساعت را ندارد و به طور خاص به چگونگي رعايت حقوق متهم در مرحله تحت‌نظر قرار گرفتن آنچنان كه بايد ،پرداخته نشده است اما به شايستگي قانون آيين دادرسي كيفري 1392 اين موضوع را فراتر از گذشته مورد توجه قرار داده و قواعد و مقررات لازم را براي رعايت توسط مجريان قانون وضع نموده است كه براي حفظ حقوق متهم تحت‌نظر رعايت گردد تا از تضييع حقوق اوليه وي در فرآيند دادرسي كيفري خودداري شود و اينگونه گامي جديد در جهت تعيين الزامات قانوني جهت رعايت حقوق شخص تحت‌نظر برداشته شود.
در قانون آيين دادرسي كيفري 1290 قانونگذار به صراحت اختيار تحت‌نظر قرار دادن شخص را به ضابطين دادگستري نداده بود اما از مفاد ماده 23 و 24 قانون مرقوم چنين برداشت مي‌شود كه كميسرهاي نظميه به عنوان يكي از ضابطين دادگستري در صورت وقوع جرايم مشهود34 مي‌توانند متهم را توقيف35 نمايند و رويه عملي آن مقطع زماني نيز بر همين اساس بوده است. همچنين در ماده 124 اين قانون بيان گرديده است كه «هرگاه متهمي كه بر حسب احضار يا جلب بيش از 24 ساعت در توقيف بماند…» بنابراين از مفهوم مخالف اين ماده برداشت مي‌شود كه توقيف يا همان تحت‌نظر قرار دادن متهم تا 24 ساعت در قانون سابق نيز اجازه داده شده و بيش از آن منع شده است.
با تغيير در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 در ماده 24 آن آمده است: «چنانچه در جرايم مشهود بازداشت متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد… مي‌توانند متهم را تحت‌نظر نگهداري نموده…»كه آنچه از اين ماده قانوني مستفاد مي‌شود اين است كه اختيار تحت‌نظر در جرايم مشهود به ضابطين دادگستري و پليس داده شده است، هرچند كه آوردن عبارات«بازداشت» و «تحت‌نظر» با هم منافات دارد. اگرچه مقصود قانونگذار همان تحت‌نظر قرار دادن متهم است اما سوء‌برداشت‌هايي از اين عبارات در مقام عمل شده است كه منجر به بازداشت متهم در بازداشتگاه گرديده است، در حالي كه تحت‌نظر قرار دادن متهم در «تحت‌نظر‌گاه» با بازداشت وي در «بازداشتگاه» دو موضوع كاملاً متفاوت هستند كه كيفيت اجراي هر دو نيز با هم فرق دارد.
بنابراين قانونگذار كيفري ايران در قانون آيين دادرسي كيفري 1378 به ضابطين دادگستري و پليس اجازه داده است كه در صورت برخورد با جرايم مشهود36 با رعايت ضرورت از باب ضروري بودن و تكميل تحقيقات متهم را تحت‌نظر نگهدارند. البته اين اختيار به ضابطين تا حدودي به اختياري«تام» براي پليس مبدل شده است در حالي كه اين اختيار به عنوان آخرين چاره قانونگذار مي‌بايست به ضابطين تفويض مي‌گرديد و از طرفي ديگر حيطه جرايم مشهود آنچنان گسترش پيدا كرده است كه بخش اعظمي از جرايم را در برمي‌گيرد كه ضابطين در اين جرايم از اختيار تحت‌نظر قرار دادن متهم برخوردارند. نيز به موجب تبصره ماده 123 اين قانون «مأمورين مكلفند متهم جلب شده را بلافاصله تحويل مقام قضايي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بازداشت موقت، دادگاه صالح، حل اختلاف، قرار بازداشت موقت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع موازنه قوا