دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق متهم، حقوق فرانسه، آیین دادرسی، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

آنجائيكه اصل بر مجرم نبودن متهم و اصل بر حفظ و رعايت حقوق فردي و اجتماعي اوست، لذا ضابطين و پليس و قضات حق هيچگونه اعمالي منافي با حقوق متهم ندارد و قانون الزاماتي را براي حفظ حقوق متهم در مرحله تحت‌نظر وضع و مقرر داشته است.
غالباً در جريان تحت‌نظر پليس مي‌تواند به جمع‌آوري دلايل ضروري بپردازد و مانع از بين رفتن آثار و
دلايل جرم و گسترش دامنه پيامدهاي آن گردد.
بسياري از قوانين ما با قوانين فرانسه مشابه هستند و حتي ترتيب قوانين نيز مقتبس از قوانين مشابه فرانسوي مي‌باشد. دليل استفاده از الگوهاي فرانسوي را مي ‌توان تحصيل بسياري از حقوقدانان كشورمان
و تأليف رساله دكتري در فرانسه و همچنين مسايل سياسي و نفوذ فرانسه در زمان تدوين قوانين موقتي اصول محاكمات جزايي در كشورمان دانست.
در سال 1324 زماني كه صحبت از تأسيس عدالت‌خانه مطرح شد، مسولان ايراني در دوران مظفرالدين شاه قاجار از مستشاران فرانسه براي تدوين قانون دعوت كردند، زيرا در آن سالها فرانسه يكي از معدود كشورهاي داراي قانوني منسجم بود.
ناپلئون بناپارت در اقدامات خود براي اصلاحات و برنامه‌هاي توسعه فرانسه، دانشمندان كشورش را براي جمع‌آوري قوانين ديگر كشورها به بسياري از نقاط دنيا گسيل داشت كه نتيجه اين سفرها و پژوهش‌ها، تدوين قوانين در قالب اثري با عنوان «كد» بود. بسياري از قوانين آيين دادرسي كيفري از قوانين فرانسه اقتباس شده و اين بخش از قوانين كمتر در فقه راه پيدا كرده است. فقه درباره موضوعاتي نظير حدود، تعزيرات و قصاص، كامل و گسترده است كه البته بيشتر آنها ماهوي‌اند تا اجرايي، به همين
دليل بسياري از محتويات قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري كشورمان ريشه در ‌«كد» ناپلئون و نخستين قوانيني دارند كه در فرانسه نوشته شده‌اند. اين اقتباس تنها محدود به ايران نيست و ديگر كشورها نيز از فرانسه تأسي كرده‌اند.
از ديدگاه حقوق تطبيقي تذكر اين نكته مفيد است كه در كشور فرانسه كه الهام بخش قوانين كيفري ما در اوايل قرن 20 بوده است، گام‌هاي بس مؤثر در جهت ترافعي كردن تحقيقات مقدماتي برداشته شده است.
حقوق فرانسه به جهات زير داراي اهميت است :
الف) فرانسه داراي موقعيت وتو در سازمان ملل متحد است.
بالتبع، نظام حقوق فرانسه از حاكميت وتو سود مي‌برد و بسياري از كشورها تحت‌تاثير اين نظام حقوقي هستند.
ب) آراي ديوان بين‌المللي دادگستري هم به فرانسوي و هم به انگليسي انشاء مي‌شوند.اين بيانگر تأثير نظام حقوقي فرانسه يا شايد فقط حاكميت فرانسه كه داراي حق وتو مي‌باشد، است.
ج) فرانسه در كنار آلمان،‌ از اصلي‌ترين و مهمترين اعضاء و مؤثرترين اعضاي اتحاديه مي‌باشد.

د) از آنجاكه شاهان ايراني بيشتر دانش‌پژوهان را به فرانسه يا همان فرنگ براي تحصيلات عاليه مي‌فرستادند و لذا بدنه آكادمي حقوق ايران از آكادمي حقوق فرنگ بوده و قانونگذاران ايراني نيز در جايي كه بنا بود به غير از فقه تصويبي داشته باشند نخستين رويكردشان قوانين و نظام حقوقي فرانسه بوده است.
به بيان كلي؛ نظام حقوق فرانسه به دلايلي چون تشابه زياد با نظام حقوقي ما و پيشرو بودن در بسياري از جنبه‌هاي علم حقوق به عنوان مرجعي براي تطبيق و بررسي موقعيت حقوقي كشور، به عنوان يكي از معيار‌هاي مورد استفاده صاحب‌نظران و علم‌پژوهان اين رشته قرار مي‌گيرد.

1-2- بيان مسئله :
موضوع اين نوشتار در رابطه با بررسي تطبيقي مرحله تحت‌نظر در آيين دادرسي كيفري ايران و فرانسه مي‌باشد. شخص تحت‌نظر يعني فردي كه مورد ظن واقع شده و توسط پليس و ضابطين دادگستري با اختيارات قانوني وفق مقررات، تحت‌نظر قرار مي‌گيرد و به نوعي آزادي او براي مدتي(حداكثر تا 24 ساعت) به مخاطره مي‌افتد و نوعي مجازات سلب حق در مورد وي اعمال مي‌شود.
تحت‌نظر، اختيار و نه حقي است كه به ضابطان دادگستري اجازه مي‌دهد تا در شرايطي خاص، افراد مظنون به ارتكاب جرم را براي مدتي كه امروزه در بسياري از كشورها با لحاظ شدت مجازات يا نوع جرم ارتكابي تعيين مي‌شود به منظور حصول نتايج مورد نظر قانونگذار در اماكن پليس نگهداري كنند.(آشوري و سپهري، 1392، ص3)
براساس اصل برائت، اصل بر آزاد بودن است و براي تحت‌نظر قرار دادن متهم كه خود نوعي سلب آزادي است بايد دلايل كافي در اختيار داشت و اين دلايل جهت جلوگيري از هرگونه اهمال و يا اعمال سليقه‌هاي غير اصولي و غير قانوني است و به همين جهت هرگونه دلايلي بايد مكتوب شود و به متهم اعلام و تشريفات قانوني خاص خود را طي كند. قبول فرض برائت ايجاب مي‌كند كه متهم نه فقط از امكانات لازم جهت دفاع خود برخوردار باشد بلكه قبل از محكوميت قطعي به مجازات سالب آزادي، مزاحمتي در جهت تحديد آزادي او به عمل نياورند. از اين منظر دو مرحله تحت‌نظر و بازداشت‌موقت وضعيتي مشابه دارند و هر دو منجر به سلب آزادي مي‌‌شوند. البته بين بازداشت موقت به عنوان يكي از قرارهاي تأمين قضايي و تحت‌نظر به عنوان يك اختيار سالب آزادي از سوي نيروهاي پليس بايد تفكيك نمود؛ بازداشت مستلزم سلب آزادي از متهم در مكان مورد نظر مقام بازداشت‌كننده است در حالي كه تحت‌نظر قرار‌دادن يعني نظارت و كنترل در رفت‌و‌آمد شخص بدون آنكه آزادي او سلب شود. ‌اما در عمل چندين دهه است كه شاهد بازداشت و سلب آزادي شخص تحت پوشش«تحت‌نظر» هستيم و نهاد كشف جرم عملاً از متهم سلب آزادي مي‌كند كه البته اين بازداشت‌ها هم به دليل عدم شفافيت قانون و عدم‌ توجه به عنوان «تحت‌نظر» در قوانين و مقررات بوده‌است كه در قانون جديد آيين‌دادرسي‌كيفري با تأسيس واژه «تحت‌نظر» بي‌ترديد در جهت دوري جستن از واژه بازداشت و سلب آزادي‌هاي شخص تحت‌نظر گامي مؤثر برداشته شده است.
در تدوين قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 به اصولي از حقوق متهم تحت‌نظر توجه شده است اما اهتمام چنداني به وضعيت فرد در اين مرحله ندارد اما در ق.آ.د.ک مصوب 1392، اين موضوع پررنگ‌تر ديده شده است. در حال حاضر مقررات مربوط به تحت‌نظر در حقوق فرانسه در مقايسه با حقوق ايران به تفصيل و بادقت بيشتري تدوين شده است.

1-3- سوالات تحقيق :
تحولات قانون آيين دادرسي كيفري 1392 در رابطه با «مرحله تحت‌نظر» به چه صورت است ؟
به چه نحو مي‌توان از شخص تحت‌نظر حمايت نمود و از تضييع حقوق وي جلوگيري كرد ؟
وجوه افتراق قانون آيين دادرسي كيفري ايران و فرانسه در زمينه تحت‌نظر چيست؟

1-4- ضرورت انجام تحقيق :
موضوع علم حقوق، انسان است و نحوه بهره‌مندي انسانها از حقوق شهروندي، از مباحث مهم نظام‌هاي حقوقي است. در تمام نقاط جهان در روابط سالم اجتماعي اصل بر حفظ حيثيت و شأن اجتماعي افراد است، اما نگراني از آن زماني آغاز مي‌شود كه پاره‌اي از ارزشهاي منفي در جامعه توسط ضابطان عدليه و مجريان قانون رواج پيدا مي‌كند و در نتيجه از طرفي حيثيت افراد جامعه و انسان‌هاي با‌كرامت و از طرفي حيثيت حاكميت كه ماموران آن اينگونه عمل مي‌كنند، به مخاطره مي‌افتد.
حق دفاع از مقدس‌ترين حقوق انساني است كه موجب تضمين حقوق غير قابل انكار است. حقوق متهم در مرحله تحت‌نظر از پيچيدگي و ظرافت خاصي برخوردار است. حمايت از حق دفاع متهم در دادرسي كيفري در حقيقت تضمين رعايت حقوق طبيعي اشخاص به ويژه حق حيات و آزادي ايشان است. نقض حقوق شخص تحت‌نظر منتج به ظلم خواهد شد، چراكه حداقل قدرت دفاعي متهم تقليل مي‌يابد و شخصي كه نداند يا نتواند از حقوق خويش دفاع نمايد، مورد ظلم واقع مي‌شود در نتيجه ضرورت دارد كه تمام حقوق وي به عنوان يك شهروند در كمال دقت رعايت شود. عدم رعايت اين حقوق حكومت را بيشتر در مظان اتهام نقض حقوق بشر و حقوق شهروندي قرار مي‌دهد.
تهيه و تصويب قوانين جامع موجب پايداري و نفوذ قانون و همچنين سهولت به كارگيري آن و به موقع بودن در استفاده و اعمال قانون مي‌شود. امروزه مشكلات متعددي در جهت تضييع حقوق متهم در جامعه و به ويژه نزد مجريان قانون و دستگاه عدالت نشر پيدا كرده و اين خلاء براي متهم تحت‌نظر دو چندان احساس مي‌شود. وظايف، اختيارات و الزامات مجريان دستگاه عدالت كيفري در مواجهه با شخص تحت‌نظر و تحت‌نظر قرار دادن وي تفاسير متفاوتي داشته و دارد و اين خود دليل برنارسايي قانون در اين زمينه است. در اين نوشتار سعي بر آگاهي يافتن همه مدافعان حقوق انساني افراد جامعه كه بعضاً در جايگاه متهم قرار مي‌گيرند نسبت به قانون، حقوق و آزادي‌هاي خود است كه در نتيجه بتوانيم به هدف مورد نظر كه همانا حفظ كرامت انساني و شخصيت اجتماعي والاست نزديكتر شويم. ضروري است دولت وسايلي را برانگيزد كه از وقوع تجاوز جلوگيري كند . يكي از ابزارهاي تأمين‌كننده حقوق فرد تحت‌نظر، اتخاذ قانونگذاري جهت برخورد قانوني با نقض كنندگان حقوق متهم مي‌باشد كه بايد با ظرافت مورد توجه مقنن قرار گيرد.

1-5- اهداف تحقيق :
نگارنده در اين پايان نامه درصدد است به اهداف ذيل نائل آيد، اميد است كه اين گونه باشد :
واكاوي قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و بررسي تطبيقي آن با قانون آيين ‌دادرسي كيفري فرانسه در زمينه تحت‌نظر.
بررسي وضعيت شخص در مرحله تحت‌نظر و حقوقي كه در اين مرحله فرد بايد دارا باشد.
بيان تفاوت ميان بازداشت موقت به عنوان يك قرار و تحت نظر به‌عنوان يك اختيار سالب آزادي.

1-6- فرضيه ها :
تضمين نظم عمومي و صيانت از حقوق و آزادي‌هاي فردي از اصول مهم ناظر بر مرحله تحت‌نظر مي‌باشد.
حقوق شخص در مرحله تحت‌نظر در مقايسه با ديگر مراحل دادرسي كيفري بيشتر در معرض تضييع قرار مي‌گيرد.
ضرورت‌هاي اجتماعي و ديدگاه‌هاي حقوق بشري موجب تحولات قانوني در رابطه با «مرحله تحت‌نظر» شده است

1-7- پيشينه تحقيق :
با آنكه پيرامون موضوع«مرحله تحت‌نظر» مطالعات پراكنده و اندكي انجام گرفته اما به چند مورد از آنها اشاره مي‌شود :
محمدي(1387) به بررسي دستور نگه‌داري تحت‌نظر در مقررات دادرسي ايران پرداخته است. وي تحت‌نظر را نوعي سلب آزادي مي داند كه هم به دستور ضابطان دادگستري و هم به دستور مقام قضايي اعمال مي‌شود و در عين حال كه در رديف بازداشت متهم قرار دارد ظاهراً قابل اعتراض و تجديد‌نظر خواهي نمي‌‌باشد و اگر دستور تحت‌‌نظر كنترل نشود به جز تضييع حقوق افراد و آسيب به اجتماع نتيجه‌اي در بر نخواهد داشت. (متأسفانه در حال حاضر در هيچ يك از قوانين آيين دادرسي كيفري اعم از قانون مصوب 1290، 1378 و 1392 حق اعتراض متهم به تحت‌نظر قرار گرفتن خويش مورد تصريح قرار نگرفته است.)
آشوري و سپهري(1392) به بررسي تطبيقي مرحله تحت نظر در آيين دادرسي كيفري ايران و فرانسه پرداختند. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه در حقوق فرانسه تحت‌نظر به صورت يك مرحله مهم در فرايند دادرسي كيفري است. قانونگذار فرانسوي سعي نموده تا با وضع تشريفات و تعيين قيود مشخص و محدود كننده، مانع سوء‌استفاده‌هاي احتمالي و تضييع حقوق متهم گردد.
کیتی شیایزري و کریانگ ساك(1383) در كتاب خود به نام«حقوق بین الملل کیفري »ترجمه شده توسط بهنام یوسفیان و محمد اسماعيلي اذعان مي‌دارند كه: «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، ایجاب می‌کند که هیچ شخص از لحاظ ماهوي، بدون حکم قانون و دستور مقام صلاحیت‌دار قضایی و از لحاظ شکلی بدون ترتیبات و تشریفات آیین دادرسی کیفري، دستگیر و تحت‌نظر قرار داده نشود. »
اين اصل در بند 1 ماده 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر، تصريح شده است: «هركس كه به جرمي متهم شده باشد بي ‌گناه محسوب خواهد شد تا وقتي كه در جريان يك دعواي عمومي كه در آن كليه تضمين ‌هاي
لازم براي دفاع او تأمين شده تقصير او قانوناٌ محرز گردد.» همین طور بند 1 ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح می‌دارد: « هرکس حق آزادي و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی توان خود سرانه)بدون مجوز( دستگیر یا بازداشت)زندانی) کرد. از هیچ کس نمی توان سلب آزادي کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون.»
ژاك بوريكان و آن ماري سيمون(1391) در كتابي تحت‌ عنوان«آيين دادرسي كيفري» ترجمه دكتر عباس تدين به بحث تحت‌نظ

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بازداشت موقت، قرار بازداشت موقت، حقوق فرانسه، حقوق بشر Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل متحد، سازمان ملل، نظام بین المللی