دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق جزا، ترک فعل

دانلود پایان نامه ارشد

يکديگر صلاحيت ذاتي مي گويند .
2- عدم صلاحيت محلي
يعني قاضي از حيث قلمرو اقتدار، صلاحيت داوري و صدور حکم در حوزه ديگري را نداشته است.65 به عبارت ديگر اختيار يک دادگاه معين نسبت به دادگاه ديگر از حيث نوع وصنف درجه که شبيه يکديگرند، صلاحيت محلي مي گويند .
3- عدم صلاحيت قاضي
يعني اينکه شخص قاضي يا از ابتداي امر داراي شرائط لازم براي قضاوت نبوده يا بعداً فاقد شرايط گرديده باشد و بالاخره حکم را در زمان فقدان شرايط صادر کرده باشد. 66
فقها در مورد هر سه معناي عدم صلاحيت بحث نموده اند و معتقدند که درباره معناي اول و دوم اصل بر اين است که قاضي از جهت صلاحيت ذاتي و محلي ، هيچ حد و مرزي ندارد. 67
اما فقيهان ديگري نيز بر اين باورند که مي توان حوز ه اقتدار قاضي را از حيث صلاحيت ذاتي و محلي محدود کرد.البته بايد خاطر نشان شد اگر چه قضات نظام اسلامي ممکن است ملکه عدالت را درخويش متبلور بينند ، اما به علت قابليت خطا و غير معصوم بودن ، از اشتباه وتخلف بري نيستند و تصور بروز اشتباه از آنان امري ممکن است . هر اشتباهي نيز نتايج زيانباري را در پي دارد که بايد براي جبران آن تدبيري انديشيد. بنظر ميرسد با توجه به قواعد فقهي “لاضرر” و” تسبيت ” جبران هر گونه خسارتي بايد امکان پذير باشد، هر چند که عامل ورود خسارت مقصر نباشد.

گفتار چهارم : ضرورت رسيدگي به تخلفات انتظامي قضات
يکي از تشکيلات و پايگاه هاي بنيادين و تعالي بخش دستگاه قضايي، دادسرا و دادگاه هاي انتظامي قضات مي باشد . مراجع انتظامي و نظارتي رسيدگي به تخلفات انتظامي قضات يک تأسيس حقوقي است که در اکثر نظامهاي حقوقي دنيا پذيرفته شده است. عنوان و شکل گيري هر تأسيس داراي هدف و فلسف? خاصي است. غالباً ضرورت هاي اجتماعي باعث ميشود که مقنن اقدام به وضع مقررات گوناگون نمايد . آنچه در اين خصوص ضرورت تعقيب قضات متخلف را روشن مي سازد اين است که استقرار نظم به مفهوم لغوي آن در جامعه مستلزم برآورده کردن انتظاراتي مي باشد که از وجدان عمومي نشاٌت ميگيرد. يکي از انتظارات جامعه اين است که هيچ بيگناهي بنا حق مجازات نگردد و هيچ گناهکاري از کيفر نگريزد و بيش از استحقاق نيز مجازات نشود .
همچنين در ضرورت آن استدلال شده است که قاضي بشر و جايزالخطاء است و معقول و محتمل است که به علت ضعف علم يا ضعف نفس يا تسلط عوارض يا شرايط مختلف روحي و يا عوارض جسمي و امثال آنها دچار اشتباه يا لغزش و صدور حکم خطاء به دور از عدالت گردد و لازم است براي تضمين حفظ حقوق مردم و اموال و نفوس و اعراض آنان و با تقاضاي محکوم عليه يا طرفين دعوي نسبت به حکم صادره و رسيدگي به صحت آن تجديد نظر شود 68. و از حيث تخلفات انتظامي به نحو مطلوب رسيدگي و تنبيهات لازم معمول و خسارات مادي و معنوي متضررين جبران گردد؛ چرا ؟ که هيچ انسان عاقلي نميپذيرد که احکام محکوميّت و برائت صادره از دادگاهها در عين اينکه منطبق با واقعيتهاي حکمي و موضوعي قضيه نيست به موقع اجرا گذاشته شود و بنابراين در نظر گرفتن حق اعتراض و مجازات انتظامي قضات براي اين است که جانب حق و عدالت کاملاً رعايت گردد . قاطع ميتوان گفت تنها مرجعي که ميتواند با تصميمات خود، قضاتي که بايدها و نبايدهاي مقررات مرتبط با شغل خود را ناديده ميگيرند و آنان را از خود رأيي و خود کامگي محذور و بازدارد، بيم و آگاهي دادسرا و دادگاه عالي اتظامي قضات است .
مبحث سوم : مباني قانوني تخلفات و تعقيب انتظامي قضات
همانگونه که قبلاً توضيح داده شد، تخلف انتظامي که از ناحيه قضات صورت مي گيرد فعل يا ترک فعلي است که قانونگذار آن را بعنوان تخلف محسوب و براي آن ضمانت اجرا در نظر گرفته است و مرتکب مسئول ، به علت ارتکاب آن و از جهت انضباطي بوسيله نهاد هاي تعقيب به تخلفات وي رسيدگي و مورد محاکمه قرار ميگيرد. در اين مبحث تخلفات انتظامي ومراجع نظارتي مربوط به قضات مورد بررسي قرار ميگيرد.
گفتار اول: مباني قانوني تخلفات انتظامي قضات
تخلفات قاضي را به دو دسته مي توان تقسيم نمود. يک دسته مستقيماً مربوط به امر دادرسي و مقدماتي است که قاضي درجهت رسيدگي و احقاق حق انجام ميدهد و امکان دارد مرتکب اشتباه شود، يا استنباط او از قانون درست نباشد، مثل ا ينکه به اشتباه، خارج از مدتي که قانون تعيين کرده، به صدور رأي مبادرت نمايد، يا در امور کيفري بدون توجه ، تامين نامتناسب از متهم بگيرد. بر اساس قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 مجلس شوراي اسلامي، تخلفات انتظامي قضات در مواد 14-15-16-17- 18و در 29 مورد احصاء گرديده است. لذا در صورتي که قضات مرتکب يکي از اين اعمال شوند و عمل آنها تخلف محسوب گردد مورد مجازات انتظامي قرار ميگيرند.هر چند اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها در حقوق جزا از اصول مسلم به شمار ميرود و هر چند در قانون نظارت بر رفتار قضات قانونگذار تعريفي در مورد تخلف ايراد ننموده ، ولي اين بدان معني نيست که هر فعلي که از سوي قاضي ارتکاب يابد، صرفاً به تشخيص مراجع نظارتي و انتظامي رسيدگي کننده به تخلفات انتظامي قابل مجازات است. چون در اين صورت سلائق شخصي جايگزين مقررات شده و امنيت شغلي را به مخاطره مي اندازد. اينک تخلفات انتظامي قضات بر شمرده مي شود:
1- درج نکردن مشخصات خود يا امضاء نکردن زير صورتجلسات، اوراق تحقيق و تصميمات يا ناخوانا نوشتن يا به کار برن کلمه يا عبارت سبک و ناپسند؛
2- عدم اعلام ختم دادرسي در دادگاه و ختم تحقيقات در دادسرا يا تأخير غير موجه کمتر از يک ماه در صدور رأي و اجراي آن؛
3- عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسيدگي بدون عذر موجه يا شرکت نکردن در مشاوره و صدور رأي و امضاء آن يا عدم تشکيل جلسه رسيدگي در روز مقرر بدون عذر موجه؛
4- عدم نظارت منتهي به بي نظمي متصديان امور شعب مراجع قضائي بر عملکرد اداري شعب؛
5- عدم اعمال نظارت مراجع عالي قضائي نسبت به مراجع تالي و دادستان نسبت به داديار و باز پرس از حيث دادن تعليمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات ، مطابق قوانين مربوط؛
6- بي نظمي در ورود به محل کار و خروج از آن يا عدم حضور در نوبت کشيک ، جلسات هيأت ها و کميسيون هايي که قاضي موظف به شرکت در آنها است ، بدون عذر موجه و بيش از سه مورد در ماه يا سه نوبت متوالي؛
7- غيبت غير موجه و حداکثر به مدت يک تا پنج روز متوالي يا متناوب در يک دوره سه ماهه .
8- اهمال در انجام وظايف محوله؛
9- اعلام نظر ماهوي قاضي پيش از صدور رأي؛
10- صدور رأي غير مستند يا غير مستدل؛
11- غيبت غير موجه از شش تا سي روز در يک دوره سه ماهه يا خودداري غير موجه از عزيمت به محل خدمت يا ترک خدمت به مدت کمتر از سي روز؛
12- دستور تعيين وقت دادرسي خارج از ترتيب دفتر اوقات بدون علت موجه؛
13- تأخير يا تجديد وقت دادرسي بدون وجودجهت قانوني و بدون ذکر آن؛
14- رعايت نکردن مقررات مربوط به صلاحيت رسيدگي اعم از ذاتي يا محلي؛
15- رفتار خارج از نزاکت حين انجام وظيفه يا به مناسبت آن؛
16- تأخير غير موجه بيش از يک ماه در صدور رأي و اجراي آن؛
17- عدم رعايت مقررات مربوط به تشکيل جلسه دادرسي و ابلاغ وقت رسيدگي؛
18- خودداري از اعلام تخلفات کارکنان اداري ، ضابطان ، و کلاء دادگستري ، کارشناسان رسمي دادگستري ، مشاوران حقوقي قوه قضائيه و مترجمان رسمي به مراجع مربوط ، در موارد الزام قانون 19- سوء استفاده از اموال دولتي ، عمومي و توقيفي؛
20- خودداري از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتي بدون جهت قانوني؛
21- خودداري از پذيرش مستندات و لوايح طرفين و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوري در پرونده؛
22- خودداري غير موجه از عزيمت به محل خدمت در موعد مقرر يا ترک خدمت بيش از سي روز؛
23- استنکاف از رسيدگي و امتناع از انجام وظايف قانوني؛
24- گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به يکديگر؛
25- اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل يکصد و چهل و يکم ( 141 ) قانون اساسي يا کارشناسي رسمي دادگستري ، مترجمي رسمي ، تصدي دفتر ازدواج ، طلاق و اسناد رسمي و اشتغال به فعاليت هاي تجاري موضوع ماده ( 1 ) قانون تجارت؛
26- خارج کردن مستندات و لوايح طرفين از پرونده؛
27- خروج از بي طرفي در انجام وظايف قضائي؛
27- پذيرش هر گونه هديه يا خدمت يا امتياز غير متعارف به اعتبار جايگاه قضايي؛
28- رفتار خلاف شأن قضايي.

گفتار دوم : مباني قانوني تعقيب انتظامي قضات
مقصود از تعقيب انتظامي قضات عبارت است از : تحت تعقيب و پيگيري قرار دادن يک قاضي به دليل تخلف از انجام وظايفي که در مقام قضاوت و عنوان يک قاضي به عهده دارد .
مسأله قضاوت به دليل اهميتي که در طول تاريخ داشته ، هميشه از ويژگيهاي خاصي برخوردار بوده است، چه از نظر کساني که به آن اشتغال دارند و چه از جهت نظارت و کنترلي که حکومت بر آنها اعمال مي نمايد . اما اين نظارت و کنترل ويژه به چه دليلي است ؟ واضح است قاضي با جان و مال و ناموس مردم سرو کار دارد و اصولاً با اجراي صحيح قوانين ، حافظ آن ها به شمار مي رود . به همين دليل است که قاضي بايد از هر جهت داراي صفات ممتاز باشد .
البته بايد متذکر شد که مانند هر جامعه ديگري، امکان دارد در ميان جامعه قضات نيز معدود افرادي يافت شوند که از حريم اخلاق و قانون خارج گردند، در اين صورت نه تنها باعث لکه دار شدن جامعه قضات ميشوند، بلکه خطر اين انحراف اخلاقي و تجاوز به قانون به مراتب بيشتر از اعمال تجاوزکارانه مردم عادي است. از اين رو طبيعي است که براي حفظ سلامت اخلاقي چنين جمعيتي، کنترل شديد حکومتي و تشکيلات قضايي، لازم و ضروري است .
بازرسي و نظارت بر کار قضات و اعمال تنبيه در مقابل تخلف آنان ، اختصاص به عصر خاصي ندارد بلکه از ايران باستان گرفته تا صدر اسلام و بعد از آن ، قضات همواره تحت بازرسي و مراقبت قرار داشته اند و در مقابل تخلف نيز شديداً مجازات شده اند.
الف : دادسراي انتظامي قضات
دادسرا در اصطلاح حقوق، عبارت است از سازماني که وظيفه آن حفظ حقوق عامه ، نظارت بر حسن اجراي قوانين و تعقيب کيفري بزهکاران است. در اين مبحث مراد و منظور از دادسراي انتظامي قضات سازماني است که وظيفه و اختيارات بازرسي و کشف تخلفات و تعقيب انتظامي قضات ونظارت مستمر بر عملکرد و ارزشيابي و تحقيق در اعمال و رفتار منافي با حيثيت و شأن قضايي و ……. را بر عهده دارد. رياست دادسرا با دادستان بوده که به تعداد کافي معاون و داديار در اختيار دارد .
1- وظايف و اختيارات دادسراي انتظامي قضات؛
به استناد ماده 11 قانون نظارت بر رفتار قضات وظايف و اختيارات دادسراي انتظامي به شرح ذيل است :
1- 1 ) بازرسي و کشف تخلفات انتظامي قضات و تعقيب انتظامي آنان در هر مقام و رتبه؛
2- 1 ) نظارت مستمر بر عملکرد قضات ، ارزشيابي آنان و تحقيق در اعمال و رفتار منافي با حيثيت و شأن قضايي با رعايت حريم خصوصي آنان؛
3- 1 ) پيشنهاد تعليق قاضي از خدمت قضائي به دادگاه عالي؛
4- 1 ) پيشنهاد تشويق قضات داراي خدمات علمي يا عملي برجسته به رئيس قوه قضائيه؛
5- 1 ) پيشنهاد جابه جايي قضات به رئيس قوه قضائيه در اجراي اصل يکصدو شصت و چهارم (164) قانون اساسي؛
6- 1 ) بازرسي و تهيه گزارش در مورد عملکرد قضات برحسب در خواست رئيس قوه قضائيه؛
7- 1 ) ساير وظايف به موجب قوانين خاص.

2- ساير مقررات در صلاحيت دادسراي انتظامي قضات
مقررات راجع به صلاحيت دادسرا هرچند در ماده 11 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 مجلس شوراي اسلامي در هفت بند احصاء شده، ليکن مانع از آن نيست که از قوانين خاص مرتبط با صلاحيت دادسراي انتظامي صرفه نظر کنيم، زيرا بند 7 ماده 11 از قانون مزبور به صراحت استناد به ديگر قوانين خاص را تجويز نموده که به اختصار بيان مي گردد.

1-1) ماده 18 از نظام نامه اداره نظارت مصوب 1316
2-1) مواد 5 و 6 از نظام نامه تفتيش قضائي و اداري مصوب 15/1/1310
3-1) ماده 269 اصلاحي مورخ 27/11/1380 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366

ب : دادگاه عالي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره عوامل بازدارنده Next Entries مقاله درمورد دانلود احساس حقارت، ضمانت اجراء، رابطه نامشروع