دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق جزا، جبران خسارت، منابع حقوق

دانلود پایان نامه ارشد

جزاء، جرم فعل يا ترک فعلي است که قانون براي آن مجازات تعيين کرده ، تعريف شده است .288 علماي حقوق جرم را، عمل نامشروعي که مرتکب به عمد و به قصد اضرار به ديگري انجام ميدهد تعريف کردهاند.289 در حقوق قديم جوامع بشري، جرايم فاقد جنبه عمومي بودند و در نتيجه آن ها را از خطاهاي عمومي که بر کل جامعه اثر ميگذارد محسوب نميکردند. تنها قرباني يا اقوام و هم قبيله اي هاي او ، متضرر از عمل مجرمانه تلقي گشته و مستحق جبران خسارت ميشناختند. به مرور زمان آثار منفي اين اعمال بر جامعه و لزوم حمايت از جامعه در مقابل ، مورد شناسايي و تصديق واقع شد و در نتيجه جامعه شروع به دخالت کردن در دستگيري و مجازات مجرمين نمود. از اين زمان مجازات هايي بر مجرمين تحميل ميشد که مشتمل بر پرداخت غرامت به قرباني نبود، بلکه اهداف ديگري غير از صرف جبران خسارت وارده بر متضرر از جرم را دنبال ميکرد.290 در حقوق اسلامي جرم جنبه حق الله و حق الناس دارد که هر دو قابل بخشش و سازش هستند و در حقوق امروزي ، جرم جنبه عمومي و جنبه خصوصي دارد که جنبه عمومي قابل سازش و قابل گذشت نيست.اين دو مفهوم (حق الله و حق الناس) علاوه بر تفاوتي که با يکديگر از نظر حق شاکي خصوصي در تعقيب يا گذشت دارند از تفاوت هاي ديگري نيز در فقه سنتي اسلام برخوردار ميباشند. اين که حق الناس ميتواند به ارث برسد. در حق الناس اگر متهم قصد اقرار داشته باشد؛ قاضي حق منصرف کردن وي را ندارد. ولي در حقوق الله اين امر نه تنها ممنوع نيست؛ بلکه مستحب هم ميباشد. در حق الله محاکمه غيابي متهم امکان پذير نيست، در حق الناس شهادت بر شهادت پذيرفته ميشود؛ ولي در حقوق الله شهادت بر شهادت مسموع نيست؛ توبه بعضاً بر حق الله تأثير ميگذارد؛ ولي تأثيري بر حق الناس ندارد، قاعده تداخل بين مجازات ها در حق الله پذيرفته شده؛ ولي در حق الناس بنا، بر جمع مجازاتها است.291

ب- دلايل اثبات جرم
دلايل اثبات جرم در حقوق اسلامي حصري است و به اقرار ، شهود و در مواردي به قسم و علم قاضي ختم ميشود. ولي دلايل اثبات جرم در حقوق جزا حصري نيست و از هر راهي که قاضي بتواند اقناع وجدان پيدا نمايد ميتوان به آن توسل نمود. در حقوق اسلام قانون گذار از شيوه دلايل قانوني استفاده مينمايد در حالي که در حقوق موضوعه دلايل اثبات جرم محدوديتي ندارد. 292

ج- تجديدنظر
چون قضاوت منصب پيامبر و ائمه (ع) است؛ لذا تجديدنظر از احکام صادره توسط ايشان مفهوم ندارد.ولي امروزه تقريباً تمام سيستم هاي حقوقي پذيرفته اند که قاضي امکان دارد اشتباه کند پس تجديدنظر پذيرفته است.

د- مرور زمان
مرور زمان که تقريباً اکثر سيستم هاي حقوقي آن را پذيرفته اند؛ در ديدگاه اسلامي جايگاهي ندارد چرا که حق الناس حتي روي پل صراط نيز، از عبور انسان جلوگيري مينمايد و حق الله هم با مرور زمان زايل نميشود.فقهاي شوراي نگهبان فقط در خصوص مرور زمان در دعاوي مدني اظهارنظر به خلاف شرع بودن آن نموده اند و در مورد دعاوي جزايي و مرور زمان آنها اظهارنظر نکرده اند. آن چه به قول مشهور فقها مشمول مرور زمان نمي شود عبارت است از: حدود، قصاص، ديات و آن دسته از مجازات هاي تعريزي که نوع و تعداد آنها از طرف شارع تعيين شده است.293

هـ- چند گانگي منابع در فرايند دادرسي
منبع حقوقي امري است که قاضي در مقام تشخيص حکم بدان استناد ميکند. منابع حقوق در اسلام، کتاب، سنت و عقل ميباشد. منابع حقوق جزا در شريعت اسلام از اصولي تشکيل شده است که اساس اين رشته حقوق را تشکيل ميدهد . به علت قدرت فوق العاده (فوق بشري) واضع آن از اهميت و ثبات زيادي برخوردار است و همگاني و هميشگي است ، فرد انساني که در ساير سيستم هاي حقوق پيشرو حقوق است؛ در حقوق مبتني بر مذهب، پيرو تلقي ميگردد. قواعد حقوق مذهبي جنبه الهي و فطري دارد.294 در حقوق جزا منابع عبارتند از: حقوق موضوعه، قانون اساسي به عنوان منابع اصلي و عرف و عقايد علماي حقوق به عنوان منابع فرعي که هم? اين منابع در طول زمان قابل تغيير است. از مقايسه اين دو سيستم حقوقي مشاهده ميگردد که اين دو سيستم داراي مباني فکري و ساختارهاي کاملاً متفاوت ميباشند که ادغام اين دو سيستم از لحاظ علمي غيرقابل توجيه است و خيلي از مشکلات به وجود آمده در دستگاه قضايي بعد از انقلاب ناشي از اين ادغام نابجا است که به چند مورد اشاره ميشود.
1- ماده 1309 قانون آيين دادرسي مدني مقرر ميدارد: “در مقابل سند رسمي که صحت آن براي محکمه محرز ميباشد شهادت شهود که مخالف مفاد سند باشد قابل استماع نيست.”
شوراي نگهبان در نظريه مشورتي شماره 12734 مورخه 24/8/1367اعلام ميدارد:
“ماده 1309 قانون از اين نظر که شهادت بينه شرعيه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته فاقد ارزش دانسته خلاف موازين شرع و بدين وسيله ابطال ميشود.”295
حال ببينيد چه اتفاقي ميافتد؛ ديگر هيچ سند رسمي و لازم الاجرا قابل اعتماد و استناد نيست. بسيار افرادند که چک ميکشند و شاهد ميآورند؛ بدهکار نيستند؛ چک امانت بوده و بيچاره کسي که هم مالش را داده و حالا بايد به اتهام خيانت در امانت هم تعقيب شود.
2- در مورد سرقفلي بسيار از علماء حکم به حرام بودن آن ميدهند و عده اي ديگر شرايط سرقفلي شرعي را تبيين کرده اند؛ حال پروند? اين سرقفلي به کدام شعبه برود و حاکم آن دادگاه سرقفلي را حرام بداند يا حلال، رأي کاملاً متفاوت خواهد بود.
3- با طفل پنج ساله اي تجاوز به عنف صورت گرفته است متجاوز اقرار نميکند؛ شهودي هم براي عمل شنيع خود نگرفته و گواهي پزشک قانوني هم به نظر ديوان عالي کشور لواط به صورت ايقاب را نميتواند ثابت کند و براي قاضي علم به وجود آورد.296
تکليف چيست؟عکس العمل جامعه نسبت به سيستم قضايي که نميتواند به دليل ناتواني از تحصيل دليل قانوني، متجاوزي را به سزاي عمل شنيع اش برساند، چگونه است؟
به دليل اختلال دو نظام جزايي متفاوت در کشور، وقتي که شخصي درگير يک پرونده قضايي ميشود (چه حقوقي و چه کيفري) اگر به خبره ترين وکيل هم رجوع نمايد؛ حتي اگر با سابقه ترين اساتيد دانشگاه هم مشورت نمايد و تمامي جزييات پرونده را در اختيار ايشان قرار دهد آنها نميتوانند به طور قطع و يقين پيش بيني کنند که در دادگاه چه اتفاقي ميافتد و چه رأيي از دادگاه بيرون ميآيد. وقتي نتوان از دستگاه عدالت انتظار داشت که چگونه عمل کند يعني بياعتماد شدن به اين دستگاه عدالت.
اگر مجرم بداند به محض گرفتار شدن در دستگاه قضايي محاکمه خواهد شد و به سزاي اعمال خود خواهد رسيد و اگر بزه ديده و مظلوم بداند با تظلم به دستگاه قضايي به حق خود خواهد رسيد و داد او ستانده ميشود دستگاه قضايي، دستگاهي کارآمد و قابل اعتماد خواهد بود. ولي برعکس اگر مجرم بداند، سيستم قضايي در کشف جرم و اثبات جرم ضعيف است و قوانين تناقض دارد و امکان فرار در قانون از مجراهاي مختلف امکان دارد با جرأت و جسارت بيشتري به جرايم بعدي ارتکاب ميورزد و زيان ديده از جرم هم نفعي در مراجعه به دستگاه قضايي نميبيند . پس يا به سازش با مجرم و گرفتن حداقل خسارت بسنده ميکند و يا اصلاً از خير آن ميگذرد و وقت و هزينه بيشتري را در کشاکش اين تعقيب و داوري بينتيجه صرف نميکند.297

گفتار چهارم: ناهمخواني و منطبق نبودن قوانين با نيازهاي اجتماعي
اصولاً قانون گذاران هميشه يک قدم عقب تر از جامعه حرکت مينمايند؛ زيرا مسايل اجتماعي به گونه اي است که هر اتفاقي ممکن است که به نوبه خود براي اولين بار پديد آمده باشد که تا امروز پيش بيني آن امکان نداشته و به همين دليل، ايجاد تمهيد براي آن نشده است. از طرفي در جوامع پرمشغله امروزي، تا امري به صورت جدي براي جامعه بشري ايجاد بحران ننمايد، حساسيت لازم را براي چاره جويي به دست نميدهد. يکي از معايب قوانين ، هميشه کهنگي آنهاست که به هيچ وجه با جنبش هاي سريع جامعه و تحرک هاي چشم گيري که به وجود ميآيد، مطابقت ندارد. در حالي که اجتماع با سرعتي هر چه تمامتر به پيش گام برميدارد، قوانين کهنه که مبين انديشه ها و سنت ها و رسوم مردود گذشتگان ميباشد و يا روح تعصب و افراط گرايي در آنها مشهود است، از حرکت و جنبش آن ممانعت به عمل ميآورد و در راه تعالي و ترقي آن سد ايجاب ميکند.298 قوانين موجود ما هم از اين آسيب مبرا نبوده و نتوانسته است به موقع نسبت به اصلاح و تعديلات لازم اقدام نمايد و براي مشکلات به وجود آمده چاره انديشي کند. شناخت دقيق مشکلات و نيازهاي واقعي جامعه بايد به عنوان يک اصل در وضع قوانين جزايي مدنظر باشد که بدون در نظر گرفتن آن موفقيت قوانين امري بعيد خواهد بود. اگر قانون گذار اجتماع را نشناسد، به واقعيات توجه نکند، به خشونت رو آورد، مواد قانوني را برحسب انتقام تدوين نمايد و اسير احساسات شود و با تجسم بزه کار در ذهن خود، عليه او نفرت بيافريند، تا زمين ميچرخد و ستارگان در آسمان ميدرخشند، خون انسانها به زمين ريخته ميشود و سوء قصدهاي مختلف ادامه مييابد.299قانون گذار اسلامي در مورد اعمال منافي عفت با در نظر گرفتن حميّت و تعصبات اسلامي قوانين شديدي در اين رابطه وضع نموده که مطابق با خواسته ها و نيازهاي جامعه ميباشد و عکس العمل اجتماع هم چيزي غير از اين در رابطه با اين جرايم نميباشد.امروزه اعمال منافي عفت در جوامع مختلف با برخوردهاي متفاوتي روبرو است. ولي در هر صورت تجاوز و هتک ناموس با دختر نابالغ ، جرم سنگين تري نسبت به اعمال تجاوز با دختر بالغ است. ولي متأسفانه بعضي از فقهاء اين موضوع را مورد توجه قرار ندادهاند.
“و لو زني البالغ المحصن، بغير البالغه اوبالمجنونه، فعليه الجلد لاالرجم”300

ترجمه: و اگر شخص محصن و بالغي با نابالغي زنا کند حد او فقط صد ضربه شلاق است و رجم نميشود.
“و ثالثها الجلد خاصه، مئه سوط و هو حدالبالغ المحصن اذا زنا بصبيه لم تبلغ التسع او مجنونه و ان کانت بالغه شابا کان الزاني ام شيخا”301
ترجمه: و سوم فقط صد ضربه شلاق و اين حد کسي است که بالغ و محصن باشد و با دختر نابالغي که به نه سال نرسيده باشد يا با مجنون زنا کند و فرقي نميکند که زاني پير يا جوان باشد. بعضي از حقوقدانان در توجيه اين حکم گفته اند که، حرمت زنا با دختر نابالغ کمتر از حرمت زنا با زن بالغ است و نيز لذتي که مرد از اين زنا ميبرد، کمتر از لذت زنا با زن بالغ است.302 اما ناگفته پيداست، اين استدلال بسيار ضعيف و غيرقابل قبول است.

گفتار پنجم: فقدان بانک اطلاعاتي و آماري جامع از فعالان اصلي پرونده
آمار در تمام شئون و اقسام فعاليت ها و اهداف و برنامه ريزي تمامي سازمان ها و مؤسسات دولتي و غيره دولتي به طور کلي نقش سازنده و بنيادين دارد وحرکت صحيح و سازمان يافته و معقول اين تأسيسات را تبيين و تضمين مي نمايد و برنامه ريزي ها را به بهنرين وجه امکان پذير مي سازد .
استفاده از آمار در دستگاه قضايي وسيله اي مؤثر براي ارتقاء سطح کار در کليه ارکان و فعاليت هاي قضايي آن اعم از تقنيني و حقوقي و جزايي و اداري به شمار مي آيد . بهترين وسيله و معيار جهت برنامه ريزي هاي اصولي در امر پيشگيري از جرائم و تخلفات و تسريع در جريان امور و دادرسي ها و گردش سريع امور قضايي و اداري ، بهره مندي و بهره گيري از يک سيستم اطلاعاتي و آماري جامع از فعالان اصلي پرونده است.
اصولاً در ايران به دلايل عديده، به دست آوردن آمار واطلاعات، کار مشکلي ميباشد. نبود يک سيستم جامع اطلاعاتي از شهروندان، نبود يک متولي براي اين کار، عدم احساس اهميت آمار در تصميمگيريهاي کلان جامعه، ندادن اطلاعات درست توسط شهروندان به آمارگيران و عوامل زياد ديگري باعث شده که در ايران غير از اطلاعات موجود در ثبت احوال و اداره تشخيص هويت، اطلاعات ديگري نميتوان از افراد جامعه در دست داشت. مثلاً پيدا کردن آدرس افراد در ايران تقريباً غيرممکن است، در مورد حساب هاي بانکي افراد نميتوان اطلاعاتي بدست آورد، محل کار افراد قابل شناسايي نيست و … البته همه اين موضوعات، در غالب يک سيستم جامع اطلاعاتي مشخص نيست.
“آمار

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق جزا، رسول اکرم (ص)، قانون مجازات Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حل اختلاف، آزمون و خطا