دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق جزا، ارتکاب جرم، فقه و قانون

دانلود پایان نامه ارشد

تخصيص بودجه اي خاص براي اين موارد و استفاده از بيت المال است. تا بتوان بهر تقدير اين خسارات را جبران و تا حد ممکن برفع ظلمي که ناشي از اقدام دستگاههاي ممکلتي بر فرد است پرداخته شود.
مسأله مهم ديگري که هم قضات و هم دولتها بايد بدان توجه داشته باشند کاستن از تراکم کار به وسيله اقدامات مختلف و ضروري از جمله افزايش تعداد قضات و تدابير ديگر مديريت براي کاهش ميزان کار و مراجعات به دادگستري است، زيرا يکي از عوامل مؤثر در ايجاد اخلال و بروز اشتباهات قضائي کثرت کار و خستگي مفرط قاضي حين انجام وظيفه است که بايد به انحاء طرق، با آن مقابله و آرامش فکري و عصبي قضات حين خدمت فراهم گردد14.
همانطور که اشاره شد خود قضات نيز با اعمال مديريت صحيح در کار و بهره گيري از راههاي کاستن امور قضائي بايد به اين مهم کمک نموده و برنامه کاري خود را به نحوي تنظيم و مرتب نمايند که کمتر با حالت خستگي بانجام وظيفه پرداخته و اقدام به چنين کار پرمسئوليت و سنگين و طاقت فرسا نمايند.
اشتباهات مکرر و مستمر يک قاضي در شرايط عادي کاري که حاکي و نمودارعدم آمادگي و يا از دست دادن آمادگي لازم براي امر خطير قضا است، قاضي را موظف به کناره گيري داوطلبانه و مسئولين امور را نيز با حفظ حيثيات قضائي موظف به ايجاد امکان تغيير شغل براي قاضي مي نمايد، چه همان گونه که بيان گرديد اشتباه در حدي مجاز و قابل قبول براي يک انسان آنهم در کسوت قضا ، قابل تأمل و غمض عين است که به حد رويه و عادت نرسد، ولي چنانچه بکرات و به بيش از حد معمول رسيد، ناگزير بايد قاضي به حرفه ديگري بپردازد، زيرا که قضاوت از اشتباه گريزان است15.
اکنون که به اجمال اهميت شغل قضا و مشکلات پيش روي قاضي را با ذکر و توضيح دقايق آن بر شمرديم بيش از هر چيز متوجه مسئوليت بزرگ و تکليف سنگين آن مي شويم و در مي يابيم که شخص با قبول مسند قضا چه وظائف طاقت فرسا و بار کوه پيکري را بر دوش گرفته است و براي نيل به مقصد نيازمند چه قدرت و توان فوق بشري است. جا دارد که سنگيني اين مسئوليت را در مباحث آتي مورد مطالعه و بررسي قرار دهيم.

گفتار چهارم : تعاريف
نظر به اينکه در شروع هر بحث ، تعريف موضوع ، تعيين اصول و قواعد حاکم بر آن و تعيين قلمرو بحث ضرورت دارد، لذا ابتدا به بررسي تعاريف و مفاهيم پرداخته مي شود .
الف) مسئوليت در لغت
از نظر لغوي ” مسئوليت ” يعني از کار و فعل انجام شده مورد سؤال واقع شدن. ريشه آن سأل يسأل است. مسئوليت حالتي است که انسان درآن از عمل خود مؤاخذه ميشود و آن عمل يک اختلال در قاعده است، حال اگر قاعده حقوقي باشد مسئوليت حقوقي است.16 در جاي ديگر به معني پرسش و سؤال شدن است و غالباً به مفهوم تفکيک وظيفه و آنچه که انسان عهده دار و مسئول آن باشد.17

ب) مسئوليت در اصطلاح
مسئوليت در اصطلاح به معني تعهد قانوني شخص است به دفع ضرر ديگري که وي به او وارد آورده است ؛ خواه اين ضرر ناشي از تقصير خود وي باشد يا از فعاليت او ايجاد شده باشد.18

ج) تعريف مسئول
در فرهنگ فارسي معين مسئول به معني امر خواهش شده، کسي که فريضه اي بر ذمه دارد که اگر به آن عمل نکند از او بازخواست مي شود19. در مفردات راغب مسئول به معني خواهش، درخواست و پرسش است20و همچنين در فرهنگ نفيس مسئول کسي است که از وي سئوال کنند و درخواست نمايند21.
د) تعريف قاضي
قاضي کسي است که به شغل قضا و فصل خصومت و ترافع اشتغال دارد22 و لفظ قاضي شامل تمامي قضات اعم از قضات دادگاههاي بدوي، تجديدنظر، ديوان عالي کشور، دادگاه انقلاب، نظامي، ويژه روحانيت،دادستان ها، معاونان ايشان، بازپرس ها و داديارها مي گردد23.

ه ) تعريف علت
علَت امري است که به محض وقوع آن چيز ديگري بدون اينکه تاخيري رخ دهد به دنبال آن واقع شود و آن چيز ديگر را معلول گويند24 و از نظر حقوقي عبارت است هدف مستقيمي که براي وصول به آن، شخص خود را متعهد کند25 و در فقه به عامل يا عواملي که به محض تحقق در خارج به دنبال خويش اثري را بياورند علت تامه گفته ميشود26 و خلاصه هر چه که مصداق کار است.27

و) تعريف فساد (تخلف)
فساد پديدهاي بسيار گسترده و داراي ماهيت چند وجهي بوده و تعاريف فساد بسته به رشته و ساز و کارهايي که براي توضيح پديده به کار ميرود متفاوت است. ريشه فساد فعل لاتين رومپر به معناي شکستن است . بنابراين در فساد آنچه ميشکند يا نقص مي شود امکان دارد رفتار اخلاقي يا شيوه قانوني يا اغلب مقررات اداري باشد. 28
در فرهنگ لغت واژه فساد اين چنين تعريف شده است: “نادرستي و کردار خلاف قانون افرادي که در مسند قدرت و مسئوليت و اختيار قرار دارند”. در بعضي کتب به جاي واژه فساد از تخلف استفاده شده است. واژه تخلف “فساد” در لغت به معني خلف و خلاف وعده و عهد و پيمان کردن و تخلف کردن به معني خلاف کردن، پس ايستادن از وعده و عهد و امري است. اين واژه در فقه و قانون مدني به معني عدم انجام دادن تعهد يا تاخير انجام دادن تعهد، ظهور خلاف آنچه که شرط شده يا ظهور خلاف آنچه توصيف شده را دارد.29
آن چه مسلم است فساد به عنوان پديده اي برخاسته از تلاقي منافع بخش هاي عمومي و خصوصي با يكديگر، حاصل رفتار منفعت جويانه كساني است كه نمايندگي بخش عمومي را بر عهده دارند يا از قدرت و اختيارات دولتي برخوردارند و از آن براي مقاصد شخصي، خانوادگي، يا گروهي اعم از انگيزه هاي كسب فرصتهاي سياسي يا اقتصادي سوء استفاده مي كنند.

ز) تعريف تخلف انتظامي
تخلف انتظامي عبارت از فعل يا ترک فعلي است که با نقض مقررات انتظامي و وظايف حرفه اي مربوط به صنف يا گروه خاصي ارتکاب مييابد و موجب تنبيه انتظامي يا مجازات انتظامي متخلف ميگردد. به طور مثال ، طفره و تعلل قاضي در رسيدگي به پرونده ها از جمله تخلفات انتظامي قضات است که مستلزم مجازات انتظامي است و مرادف اصطلاح جرم انتظامي ، تقصير انضباطي است30

ح ) تعريف دستگاه قضايي
” دستگاه ” به معني قدرت، جمعيت و سامان و همچنين تمام آلات و ادواتي که در يک جا براي انجام دادن کاري فراهم آورده باشند آمده است.31 دستگاه قضايي به معني تمامي ساز و کار لازم براي رسيدگي به امور قضاوت و دادرسي.

گفتار پنجم: تفاوت تخلف و جرم
با توجه به تعريفي که از تخلف به عمل آمد ميتوان گفت که تخلف با جرم تفاوت اساسي دارد، زيرا تخلفات انضباطي بيانگر تخلفات مربوط به حيثيت و مقام و وظايف حرفهاي هر فرد است،32 در صورتي که جرم کنش هاي مخالف نظم اجتماعي افراد در جامعه است که به موجب قانون براي آن مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي تعيين شده است.33 بعضاً وجوه تشابهي ميان اين دودسته از مقررات وجود دارند ، به عنوان مثال: ممکن است عمل واحد منشاء تخلف و جرم باشد، مانند اختلاس يا رشوه که از طرفي داراي وصف مجرمانهاند و از طرفي ديگر تخلف انضباطي محسوب مي گردد.
عليرغم اين مشابهت،تفاوتهاي زيادي بين حقوق جزا و مقررات انضباطي وجود دارد34 که اهم آنها عبارتست از:
1- اساس تخلف انضباطي قرار دادي است، يعني توافق قبليخود شخص به رعايت مقررات انضباطي و اينکه اگر اين مقررات را رعايت ننمايد در معرض مجازاتهاي پيش بيني شده قرارميگيرد.35
2- موضوع مقررات انضباطي مثل جرائم عمومي، جامع و همه گير نيست. بنابر اين ممکن است عملي در نظام پزشکي تخلف به حساب آيد ولي در کانون وکلا تخلف محسوب نشود.36
3- قبح عمل از لحاظ جزائي و انضباطي به طور يکسان ارزيابي نميشود، به عبارت ديگر ارزشهايي که به وسيله مقررات انضباطي مورد دفاع قرار مي گيرند بسيار وسيع هستند و در مواردي مثل قواعد اخلاقي حتي مشمول وظايف مشخص نسبت به خود وي هم مي شوند بنابراين عملي که از لحاظ حقوق جزا جرم محسوب نمي شود، ممکن است از نظر انضباطي قابل مجازات باشد.37
4- قواعد و اصول معمول در حقوق جزا در مورد قواعد انضباطي اجراء نمي شوند، مثلاً اصل قانوني بودن جرم 38 در حقوق انضباطي وجود ندارد، چه هر عملي که ممکن است بر خلاف شئونات و حيثيت گروه محسوب شود قابل مجازات است و اين اعمال از قبل قابل پيش بيني نيستند و نمي توان آنها را تعيين و توصيف نمود. مثلاً ظاهر غير آراسته، رفتار جلف و زننده و حتي لباس پوشيدن نامناسب ممکن است بر خلاف شئونات محسوب شود و تشخيص آن با مقامات و مأموران رسيدگي به تخلف است. همچنين اصل اعتبار قضيه مختومه39 در مقررات انضباطي معمول نيست. بنابر اين کسي که از لحاظ اخذ رشوه در دادگاه جزائي تبرئه شده است ممکن است به علت ارتکاب همان عمل در دادگاه انضباطي محکوم شود40 چون ارتکاب جرم مستلزم وجود عناصر و شرايطي است.
مثلاً کسي که براي انجام عملي قرار گرفتن رشوه را گذاشته از لحاظ انضباطي قابل مجازات است در صورتي که مرتکب جرم ارتشاء نشده است.41
5- همانطور که در بند(4) توضيح داديم اصل قانوني بودن جرم که از جمله قواعد اساسي حقوق جزا است در مورد تخلفات انضباطي قابل اجراء نيست زيرا همه تخلفات انضباطي کارکنان دولت قبلاً معين و به عبارت ديگر در اين خصوص از اصل قانوني بودن مجازات تبعيت شده است.42
6- رسيدگي به تقصير43 يا تخلف 44 يا قصور45 مستخدمين و يا به طور کلي خطاء46 در انجام وظايف و تعيين مجازات آنها به عهده دادگاههاي اداري و انضباطي است. در صورتي که مجازاتهاي مربوط به جرائم توسط محاکم جزاتي تعيين و اعمال ميگردند.47

مبحث دوم : مباني نظري ، حقوقي ، و فقهي تخلفات انتظامي قضات
توجه و اجراي قانون يکي از طرق و شايد مهمترين طريق اجراي عدالت باشد. حرفه قضا بدان صورت که بارها اشاره شد تنها جنبه مادي نداشته بلکه قاضي داراي تکاليف و وظايف ايثارگرانه و روحاني هم هست که بايد ارزش اين مزاياي معنوي در عمق اعتقادات او ريشه داشته و واجد شکوه و حرمت بسزا باشد و او را به اقدام و عمل در اين مسير حق پرستانه وادار نمايد.

گفتار اول : مباني نظري تخلفات انتظامي قضات
رسيدگي به تخلفات انتظامي قضات موجب اعتماد مردم به دستگاه قضايي ميگردد، و اين دستگاه را در مسير حرکت صحيح و توانمند قرار داده و فکر تخطي واحيانا سوء استفاده را مردود و گردش کار را روان و از طرفي موجبات واي واي مردم را فراهم نمي نمايد . پيچيدگي روابط اجتماعي و رشد روز افزون شمار قوانين و پرونده هاي دعاوي ، فرضهاي طلائي پيشين دربار? مصون بودن قاضي از خطاء يا وحدت حق و حکم را از اعتبار انداخته است 48.

الف – تحولات اجتماعي
هر جامعهاي نياز مبرم به وجود قانون داشته و اجراي آن در تمام سطوح بايد احساس شود. بسياري از مشکلات، نارسابيها، کمبودها، تبعيضها ناشي از نبود قانون و بي اعتناعي به قانون است، اجراي قانون مختص مردم عادي نيست، تنها قضات مکلف به رعايت قانون نيستند، همه احاد ملت و مسئولين يک جامعه بايد در چهارچوب قانون حرکت نمايند، شعار احترام به قانون کافي نيست. بدترين وضع يک جامعه در زماني است که علاج بن بست را در توقف و شکست قانون بداند. پيشرفت تکنولوژي و صنعت در جوامع امروزي و گسترش ارتباطات موجب شده است جهان بصورت دهکد? جهاني درآيد. بالتبع در چنين جوامعي روشها و تکنيک هائي که توسط مجرمين در جهت ارتکاب جرم و مخفي نگه داشتن آن بکار گرفته ميشود بسيار پيچيدهتر از روشهاي بکار گرفته شده در جوامع کوچک و بسته ميباشد و يقيناً دادرسي در چنين جوامعي با جوامع سنتي و بسته متفاوت است49.
در جوامع کوچک مثل قبايل در قديم معمول چنين بود که در صورت بروز اختلاف، رئيس قبيله در چادر خود يا ساي? درخت جلوس ميکرد و به تظلمات ساده افراد ساده لوح و مطيع قبيله از قبيل چوپان و برزگر رسيدگي ميکرد و بدون رعايت تشريفات، في المجلس احقاق حق را اصلاح ذات البين مي کرد و مسئله خاتمه پيدا ميکرد. اما در جوامع امروزي اين امر امکان پذير نيست. در جوامع کنوني و صنعتي که بين هزاران نفر کارگر و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، حقوق انسان، نفس الامر Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ناسخ و منسوخ، جبران خسارات