دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، توسعه هزاره

دانلود پایان نامه ارشد

را يکي از شرايط رسيدن به حق ملل بر توسعه برميشمارد.
– “منشور حقوق و تکاليف اقتصادي دولتها”42 در سال 1974 حقوق بينالملل توسعه را به عنوان اساسي براي روابط اقتصادي بينالمللي جديد مدنظر قرار داد.
– در 1974، “اعلاميه کوکويوک”43 در گردهمايي آنکتاد و برنامه عمران ملل متحد تصويب شد. (هتنه، 1388، 210) موضوع اين اعلاميه، منابع و توسعه و تأکيد بر اينکه توسعهنيافتگي ريشه در ساختار و رفتار اقتصادي خود کشورها دارد، بود. در اين نشست همچنين اشاره شد که توسعه دلالت بر چيزهايي بيش از نيازهاي اساسي دارد. (UNEP/UNCTAD symposium, 1975, 894-895)
– در ماه سپتامبرِ سال 1975، قطعنامهي “توسعه و همکاري اقتصادي بينالمللي”44 توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد، تصويب شد.45 اين قطعنامه نيز مثل اعلاميهي نظم نوين اقتصادي بينالمللي 1974 و منشور حقوق و تکاليف اقتصادي دولتها 1974، بهدنبال ايجاد نظم نوين اقتصادي بينالمللي بود.
– در سال ???? “کنوانسيون لومه 1″46 ميان اتحاديهي اروپا و ?? کشور عقب مانده و رو به توسعهي قارهي آفريقا، ماداگاسکار و حوزهي درياي کارائيب و اقيانوس آرام47 ( که اکنون اين تعداد به ?? کشور در حال توسعه رسيده است،) به امضا رسيد و جايگزين پيمان قبلي، يعني “ميثاق يائونده”48 شد.49 اين کنوانسيون بر مبناي برابري محض طرفين همکاري بسته شد و به نقطهي عطف مهم در تاريخ همکاريهاي توسعه تبديل گشت. (Arts, 2000, 127-128) کنوانسيون لومه در چند مرحله بازنگري شد؛ آخرين بازنگري آن، لومه 4، در سال 1998 صورت گرفت. در واقع ميتوان گفت کنوانسيونهاي لومه، يک مدل جديد براي روابط شمال و جنوب بود.
– تا فوريهي 1977، توسعه بهعنوان يک حق در هيچيک از اسناد ملل متحد بهکار نرفته بود. در سال 197950، کميسيون حقوق بشر حق توسعه را در قطعنامهاي مورد شناسايي قرار داد و در 198051 با تصويب قطعنامهاي ديگر، بر ديدگاه پيشين خود تأکيد کرد. اما اولينبار عنوان حق توسعه در مجمع عمومي در قطعنامهي 133/36، در 14 دسامبر 1981 ذکر شد.52
– در سطح منطقهاي براي اولينبار حق توسعه سال 1981 در “منشور آفريقايي حقوق بشر و مردم”53 مورد شناسايي قرار گرفت.54 اين سند اولين سند الزامآور در زمينهي حق توسعه بود.55
– “اعلاميهي مربوط به توسعهي تدريجي اصول عام حقوق بينالملل در ارتباط با نظم نوين اقتصادي بينالمللي”56 سال 1986 در سئول، مجدداً بر بُعد اقتصادي حق توسعه اشاره دارد و آن را از مهمترين عوامل واجد تغيير براي تحقق اين حق برميشمارد. همچنين اعلاميه در بند 1 مادهي 6، حق توسعه را از مقولهي حقوق بشر ميداند.57
– “اعلاميهي حق توسعه”58 در 4 دسامبر 1986 در مجمع تصويب شد. اين اعلاميه ضمن تأکيد بر اسناد قبلي مرتبط با توسعه، حق توسعه را حقي فردي- جمعي تعريف کرد. موضوع اين اعلاميه “بهرسميت شناختن ايجاد شرايط مطلوب براي توسعهي زندگي مردم است که مسئوليت اوليهي آن برعهدهي کشورهاي آنان است.” (Bedjaoui, 1991, 1182) اعلاميه همچنين تأکيد ميکند حق توسعه موضوع “اصل حاکميت مردم بر ثروت و منابع خود”، “ايجاد نظم نوين اقتصادي بينالمللي” و “تساوي موقعيت براي توسعه” بهعنوان “يک امتيار ويژه و يک حق براي ملل و تکتک افراد تشکيل دهندهي آن” است.
– اعلاميهي 1986 حق توسعه، با قطعنامهي شمارهي 133/4159 در 1986 پيگيري شد. اين قطعنامهي کوتاه و فشرده اشعار ميدارد: تحقق حق توسعه مستلزم تلاشهاي ضروري در سطح داخلي و بينالمللي منطبق با اصول نظم نوين اقتصادي بينالمللي و منشور حقوق و تکاليف دولتها است. در اين قطعنامه همچنين بر حق توسعه بهعنوان بخشي از حقوق بشر تأکيد شده است.
– در قطعنامهي 1989 “اجلاس سن ژاک”60، مؤسسهي حقوق بينالملل، تعهد به احترام و تضمين احترام به حقوق بشر را تعهدي در قبال همه بهشمار ميآورد و حق توسعه را بهعنوان يک حق بشري اعلام کرد.
– اولينبار در “کنفرانس استکهلم”61 سال 1972، سازمان ملل بر مفهوم توسعهي پايدار تأکيد کرد. با تشکيل “کميسيون جهاني محيط زيست و توسعه”62 بار ديگر بر رابطهي بين حق توسعه و محيط زيست صحه گذاشته شد. گام بعدي “کنفرانس ريو”63 در 1992 بود که با تصويب “اعلاميهي محيط زيست و توسعه”64، به طور خاص در اصل چهارم آن، حفاظت از محيطزيست را بخش جداييناپذير توسعه اعلام کرد.65
– بهدنبال آن در 1993 شورايي با عنوان “کميسيون جهاني محيطزيست و توسعه”66 براي حقوق نسلهاي آينده تشکيل شدکه مسائل مربوط به پيوستگي محيط زيست و توسعه را براي آيندگان مورد رسيدگي قرار دهد. (هيمن- دوآ، 1382، 293)
– در “کنفرانس دوم جهاني حقوق بشر وين”67 سال 1993، حق توسعه حقي جهانشمول و تفکيکناپذير از دموکراسي و صلح شناخته شد.68 همچنين تأکيد شد هرچند توسعه بهرهمندي از تمام زمينههاي حقوق بشر را تسهيل ميکند، اما فقدان آن موجب نقض حقوق بشر نيست. (بند 10 قسمت اول اعلاميه) بهعلاوه سمت کميسر عالي طي قطعنامهي 141 در 1994 بر اساس توصيهي اعلاميهي وين 1993 (بند 17 قسمت دوم اعلاميه) ايجاد شد.
– در تأکيد کنفرانس وين، در سال 1993 اعلاميه ديگري با عنوان “حق توسعه”69 توسط مجمع عمومي سازمان تصويب شد؛ که در آن ضمن تأکيد بر اسناد قبلي، يکي از وظايف اصلي دبيرکل را توجه به اجراي حق توسعه برميشمارد.
– بطروس پطروس غالي در سال 1994 “دستور کار براي توسعه” را ارائه کرد. در اين دستور کار، او پنج عامل صلح، توسعه، دموکراسي، عدالتِ اجتماعي و محيطزيست را از ابعاد توسعه نام برد. (پطروس غالي، 1381، 254)
– “کنفرانس قاهره”70 در مورد جمعيت و توسعهي 1994، اقدامات لازم کشورهاي توسعهيافته براي کمک به کشورهاي درحالتوسعه را پيشبيني کرد.
– در “کنفرانس کپنهاگ”71 در سال 1995، جامعهي جهاني براي اولينبار متعهد شد فقر مطلق را ريشهکن کند. در اين کنفرانس همچنين توسعهي اقتصادي و حقوق بشر، از طريق تأمين نيازهاي اساسي با تکيه بر همکاري، از ابزارهاي رسيدن به توسعه اجتماعي و امنيت بينالمللي مطرح شد.
– در سال 1995، “کنفرانس پکن”72 در مورد زنان و توسعه، بر منع تبعيض جنسي و نقش مؤثر زنان در پيشبرد هر چه بيشتر توسعه تأکيد کرد.
– مجمع در ادامهي تلاش خود در 1995، در قطعنامهاي با عنوان “حق توسعه”73، بهطور شفافي نسبت به اسناد قبلي، ارتباط حق توسعه را با ابعاد ديگر حقوق بشر مطرح کرد و وظايف دبيرکل، کميسيون حقوق بشر و کميسر عالي را در اين ارتباط تعيين نمود.
– در سال 1996، قطعنامهي شماره 15 مجدداً تأکيد کرد اجراي اعلاميهي حق توسعهي 1986، مشارکت مؤثرِ ملتها، ارگانها، سازمانهاي نظام ملل و سازمانهاي غيردولتي را طلب ميکند. (مصفا، 1378، 200)
– در سال 1997 کميسيون حقوق بشر با همت کبا ام.باي، قطعنامهاي تصويب کرد که براساس آن تصميمگرفت توجه ويژهاي به موانع تحقق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مبذول نمايد. (فرضي پرهخليل، 1388، 40) در اين سند اقدامات بينالمللي براي تأمين برخورداري از اين حقوق از وظايف اين نهاد شمرده شده است.
– يادداشتِ تفاهمي در سال 1998 ميان کميسارياي عالي حقوق بشر و برنامهي عمران ملل متحد امضا شد که طي آن برگزاري سمينارهاي تخصصي در مناطق مختلف براي تسهيل و پيشبرد توسعه، تصميمگيري شد. (مصفا، پيشين، 201) در راستاي تحقق اهداف يادداشت، “سمينار کلمبو”74 در 1999 با هدف ارتقاء توسعه در آسيا، برگزار شد.
– در ادامه، برنامهي عمران ملل متحد در واکنش به تلاشهاي اصلاحي دبيرکل سازمان ملل، سندي با عنوان ادغام حقوق بشر با توسعهي انساني صادر کرد. (مولايي، 1381، 60)
– در سال 2000، موافقتنامهي منطقهاي “کتنو”75 ميان اتحاديه اروپا و دولتهاي آفريقايي، کارائيب و اقيانوس آرام ايجاد شد. هرچند اتحاديهي اروپا اين موافقتنامه را سندي براي تحقق حق توسعه برمي شمارد، اما اين سند الزامآور نيست.
– رهبران جهان در اجلاس هزاره ملل متحد، در سال 2000 در مورد مجموعهاي از اهداف قابل دستيابي در مدت زمان مشخص توافق کردند که اين اهداف بايد تا سال 2015 محقق شوند. در اين اجلاس “اعلاميه هزاره”76 با تأکيد بر “تعهد به تبديل توسعه به واقعيتي براي همه و رها ساختن کل بشر از نياز” تصويب شد.77
– “اعلاميهي بروکسل”78 در سال 2001 با هدف پيشبرد صلح و توسعه در کشورهاي درحال توسعه ايجاد شد.
– در سال 2002، “اعلاميهي بينالمللي تأمين سرمايه براي توسعهي مونتروي”79، با هدف ريشهکني فقر، دستيابي به رشد اقتصادي و ارتقاء توسعهي پايدار، تصويب شد.80
– “اعلاميهي ژورهانسبورگ”81 در مورد توسعهي پايدار در 2002، در پي “اجلاس نهايي سران دربارهي توسعه” به بار نشست و فصل جديدي در همکاريهاي شمال و جنوب دربارهي توسعه گشود. (جاويدفر، 1388، 14) البته در اين اعلاميه بهطور ضمني به حق توسعه اشاره شده است.
– کميسيون حقوق بشر در 2003، قطعنامهي 73 را تحت عنوان “افزايش همکاري بينالمللي در زمينهي حقوق بشر”82 تصويب کرد که در آن بر وابستگي دموکراسي و توسعه تأکيد شده است.83
– دومين سند الزامآور منطقهاي، پروتکل مربوط به “منشور آفريقايي حقوق بشر و مردم در مورد حقوق زنان در آفريقا”84 در سال 2003 مورد شناسايي قرار گرفت. در مادهي 19 اين پروتکل به حق برخورداري زنان از حق توسعه پرداخته شده است. (شايگان، 1388، 67)
– در 2007، سند E/2006/233، با تأکيد بر اينکه کشورهاي ثروتمند مسئول تأمين دسترسي برابر به بازارها و فنآوري خود و ايجاد شرايط توسعه مناسب براي ساير کشورها هستند، ايجاد شد.
– در سال 2009، “اعلاميهي زنان در توسعه”85 با تأکيد بر اعلاميهي پکن، در راستاي محو هرگونه تبعيض جنسيتي نسبت به زنان و رسيدن به اهداف توسعه هزاره و پيشرفت آنان تصويب شد.
– در سال 2010، “اعلاميهي همکاري با کشورهاي با درآمد متوسط براي توسعه”86 در پي چالشهايي که از تصويب اعلاميهي هزاره ايجاد شده بود و کشورهاي با درآمد متوسط را مشمول موارد اعلاميهي مذکور نميدانستند، توسط مجمع عمومي تصويب شد. در اين اعلاميه، بر اهميت حمايت از کشورهاي کم درآمد و با درآمد متوسط، تأکيد شد.
– در سال 2010 همچنين “قطعنامهي حق توسعه”87 ضمن تأکيد بر اسناد قبلي، نقش و وظيفه کميسر عالي و شوراي حقوق بشر در زمينهي اجراي حق توسعه، توسط مجمع عمومي تصويب شد.
– در ماه مارس سال 2011، مجدداً مجمع قطعنامهاي باعنوان “حق توسعه”88 تصويب کرد. در اين قطعنامه بر اهميت و فوريتِ عملکردهاي مؤثر، براي تحقق حق توسعه توسط تمام نهادهاي مربوطه تأکيد شده است.
– در جولاي 2011، سند “برنامهي عملي براي کشورهاي کمتر توسعهيافته در دههي 2011 تا 2020″89، توسط مجمع عمومي امضا شد.
گفتار دوم: عملکرد نهادها و سازمانهاي بينالمللي
مهمترين نهاد بينالمللي که در زمينهي رسيدن به حق توسعه بيشترين فعاليت را داشته است، سازمان ملل ميباشد. در اين زمينه، مجمع عمومي و شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان با ايجاد نهادهاي وابسته و منطقهاي خود، و سازمانهاي تخصصي وابسته به سازمان با انجام مأموريتهاي مربوطهي خود، نقش بيشتري نسبت به ساير نهادها داشتهاند. در اين قسمت ابتدا به عملکرد مجمع، شوراي اقتصادي و اجتماعي و سازمانهاي تخصصي وابسته به ملل متحد ميپردازيم؛ سپس برخي از مهمترين سازمانها و نهادهاي جهاني و منطقهاي فعال در زمينهي حق توسعه را بررسي ميکنيم.
1- مجمع عمومي
با توجه به مضمون مادهي 13 منشور سازمان ملل متحد، ترويج حق توسعه از وظايف اين رکن ميباشد. همچنين مجمع به عنوان مرجع اصلي رسيدگي به حقوق بشر، مرجع رسيدگي به حق توسعه به عنوان يک حق بشري، نيز هست. در اين راستا مجمع بارها با صدور اعلاميههاي مختلف به روند شکلگيري حق توسعه سرعت بخشيده است؛ البته بايد توجه داشت اعلاميههاي مجمع از لحاظ حقوقي الزامآور نيستند؛ اما از آنجا که نشاندهندهي نظر اکثريت دولتهاي عضو جامعهي جهانياند، قدرت اخلاقي دارند. بهعلاوه مجمع از طريق نهادهاي وابستهاش بر گسترش اين حق نظارت دارد. در زير به چند مورد عمده از اين نهادها اشاره ميکنيم:

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، بهبود مستمر Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، سازمان تجارت جهاني