دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، بهبود مستمر

دانلود پایان نامه ارشد

اول و دوم حقوق بشر با عناوين حقوق سياسي و مدني و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ميباشد.
اين گروه اظهار ميکنند که: “نسل اول باعث ايجاد پايههايي براي حق توسعه، براساس مادهي 2819 اعلاميهي جهاني حقوق بشر ميشود؛ و نسل دوم اساس و پايهي حق توسعه را با اين ايده که حقوق اقتصادي و اجتماعي نميتواند تنها در درون دولت ملي و بدون توجه به نظم و همکاري ميان دولتها در سطح جهاني تضمين شود، شکل ميدهد.” (Vincent, 1986, 82) درواقع اين گروه، چون حق توسعه را از مصاديق حقوق همبستگي تلقي ميکنند، آن را به نسل اول و دوم حقوق بشر پيوند داده است و از آن به عنوان حقوق بشر جمعي و بر پايهي همکاري که تضمين کنندهي ارتقاء ساير حقوق بشر ميباشد، ياد ميکنند.
در اين راستا، تقريباً در مقدمهي همهي معاهدات بين‌المللي مربوط به حقوق بشر، اصل حق توسعه، بدين‌نحو تکرار شده است: “اين آرمان که آحاد بشر آزاد و برخوردار از آزادي مدني و سياسي و آزادي از ترس و فقر باشند تنها زماني تحقق مي‌يابد که شرايطي ايجاد شوند تا هرکس بتواند از حقوق مدني و سياسي خود و نيز حقوق اقتصادي، اجتماعي خويش برخوردار گردد.” (سنگوپتا، 1383، 182-181)
در مقدمهي اعلاميهي 1986 حق توسعه20، توسعه “يک فرآيند اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه با هدف بهبود مستمر رفاه کامل جامعه و همهي افراد بر اساس مشارکت فعال، آزادانه و هدفمند ايشان در گسترش و توزيع عادلانه مزاياي ناشي از اين فرآيند” تعريف شده است.
اعلاميهي حق توسعهي 1986 در ماده 1، توسعه را بهعنوان يک حق اينچنين تعريف ميکند:
“حق توسعه يک حق لاينفک بشري است که به موجب آن هر فرد انساني و تمامي مردم حق مييابند در توسعهي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي شرکت کرده و از آن منتفع شوند بهطوريکه تمامي حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين آنان تحقق يابد.” حق توسعه با اين اوصاف ريشه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين دارد و بهعنوان حقي از حقوق بشر که همه حقوق و آزاديهاي اساسي بدان بستگي دارند، مطرح شده است.
پيشطرح بنياد بينالمللي حقوق بشر، حق توسعه را : “حقوقي که بهرهمندي تمام انسانها از زن و مرد در يک سهم عادلانه از اموال و خدمات جامعهي جهاني فراهم کند” ميداند. (وکيل و عسکري، 1383، 93)
درواقع مقصود از حق توسعه، فرآيندي است که به تحقق همهي حقوق بشر با هم و نيز تحقق تکتک اين حقوق منتهي شود. اين فرآيند بايد با رعايت موازين بينالمللي حقوق بشر، همانطور که آقاي آرجون سنگوپتا معتقد است؛ ” همچون فرآيندي مشارکت‌جويانه، بدون تبعيض، پاسخگويانه و شفاف همراه با برابري در تصميم‌گيري و تقسيم ثمرات”21 همراه باشد. البته بايد توجه داشت اين ادعا که حق توسعه يکي از حقوق بشر است، تنها ميتواند به معناي مطالبهي يک فرآيندِ توسعه همراه با عدالت و برابري باشد.
در راستاي حقوق بشر بودن توسعه، دبيران کل سازمان ملل و انديشمندان زيادي نظرات مثبتي دادهاند؛ که در اين قسمت لازم است به ذکر برخي از مهمترين اين نظرات بپردازيم.
کوفي عنان22 حق توسعه را: “معياري جهت سنجش احترام به همهي حقوق ديگر بشر” ميداند و اضافه ميکند که: “هدف ما بايستي ايجاد شرايطي باشد که در آن همهي افراد بتوانند توانايي‏هاي بالقوهي خود را به حداکثر برسانند و به تحول جامعه در کل کمک کنند.” (جمعي از نويسندگان، 1383، 23) در حقيقت کوفي عنان حق توسعه را پيش شرط و زمينهي احترام به ديگر حقوق بشري ميداند؛ که اين تعبير مورد قبول کشورهاي توسعهيافته نميباشد.
دبيرکل سازمان ملل بانکي مون23، حق توسعه را چنين تشريح ميکند: “دولتها بايد بهصورت سخت کوشانه تضمين نمايند تا شهروندان آسيبپذير آنها به يک زندگي به کيفيت بهتر نائل گردند.” او همچنين معتقد است که: “توسعه نبايد امتيازي براي گروه اندکي باشد، بلکه آن را امتيازي براي همه مي داند.”24 در واقع بانکي مون، به همکاري و عدم تبعيض در رسيدن به توسعه که از اصول مشترک آن با حقوق بشر ميباشد، اشاره کرده است؛ پس ميتوان گفت که بهطور ضمني حقوق بشري بودن حق توسعه را به رسميت شناخته است.
از ديدگاه آمارتيا سن “توسعه مستلزم کنار زدن منابع اصلي اسارت و عدم آزادي، عواملي چون فقر و استبداد، فرصتهاي کم اقتصادي، محروميت اجتماعي، بيتوجهي به تأمين امکانات و دخالت دولتهاي سرکوبگر است.” (سن، 1381، 13) در اين راستا او گسترش رفاه و متناسب با آن گسترش “آزاديهاي اساسي” را فرآيند توسعه مي‌نامد و مشخصهي آن را گسترش “قابليت‌هاي افراد براي پيشبرد آن نوع زندگي که ارزش مي‌نهند يا حق دارند که ارزش نهند” مي‌داند. بايد گفت سن دقيقاً با برشمردن معيارهاي بنيادي حقوق بشر، راه رسيدن به آنها را توسعه و پيشرفت دانسته و براي توسعه، بهطور ضمني ارزش يک حق بشري را قائل است.
به عقيدهي محمد بِجاوي25، قاضي و رئيس سابق ديوان بينالمللي دادگستري، حق توسعه يک “حق بنيادين” بشري است؛ (Bedjaoui, 1991, 1252) که پيش شرط آن آزادي، پيشرفت و عدالت؛ و هسته مرکزي حقوق بشر و جنبهي بينالمللي اين حق را، داشتن سهم برابر از ثروت اجتماعي و اقتصادي ميداند. (Steiner and Alston, 2008, 1110) در واقع بجاوي نسبت به سايرين پا را فراتر گذاشته و توسعه را پايه و مرکز اصلي حقوق بشر ميداند.
آقاي کنت دزي26 مديرکل توسعه و همکاريهاي اقتصادي بينالمللي در بيانيهي خود، در 14 اکتبر 1978 تصريح کرد: “توسعه بهطور روز افزون به عنوان جرياني که مي‏بايستي با عامل انساني ربط داده شود، (هم بعنوان نماينده و هم بعنوان منتفع از توسعه) ملاحظه و ديده مي‏شود.” (سماواتي، 1375، 182) در اين راستا کنت دزي نيز حق توسعه را وابسته به انسان که هستهي مرکزي حقوق بشر است، ميداند.
برخي پا را فراتر گذاشته و معتقدند: “حق توسعه يک حق اساسي27 است به نحوي که پيش شرط اوليه آزادي، پيشرفت، عدالت و خلاقيت محسوب ميشود يا به تعبيري اولين سخن و آخرين سخن از حقوق بشر ميباشد که به عنوان شروع و انتهاي آن به شمار ميرود؛ ويا به مثابه هسته مرکزي حقوق است که ساير حقوق نيز از آن ميجوشد.” (Steiner and Alston, 2008, 1113) هرچند ممکن است چنين تعبيري از حق توسعه، مورد نظر جهان سوم باشد؛ اما در نظر گرفتن اين مفهوم از حق توسعه، مورد پذيرش کشورهاي شمال نخواهد بود.
همچنين ماهيت حق توسعه را ميتوان از ديدگاه هوفلدي28 در تقسيمبندي چهارگانهي حق، از گونهي حق تکليف دانست، يعني اينکه از يک طرف يکايک افراد بشر به عنوان صاحبان اين حق مطرح هستند؛ و از طرف ديگر مطالبهي اين حق ملازمه با تکليف دولت مبني بر اجراي اين حق بدون تبعيض دارد.
بنابراين اين حق براي افراد در عين حال هم قابل اقامه و هم قابل مطالبه ميباشد. (نقيبيمفرد، 1389، 68) البته بايد گفت دولتها لزوماً براي ايجاد حق توسعه، تکليفي ندارند؛ بلکه منظور بهوجود آوردن شرايط اوليه تحقق آن توسط خود دولتهاي ملي ميباشد. از طرفي نبايد از نظر دور داشت که مواد 55 و 56 منشور و بند 3 ماده 3 اعلاميهي حق توسعه29 که تأکيد برهمکاري ساير دولتها دارد، اين امر را وظيفه آنها نميداند؛ بلکه امري توافقي براي گسترش عدالت و برابري برميشمارد.
لذا توسعه فرآيندِ پيچيدهي چندبعدي است که ابتدا بهدست انسان و نهايتاً براي انسان صورت گيرد و همهي جنبههاي زندگي فردي و اجتماعي او را شامل شود؛ و ناظر بر بهبود همهجانبهي زندگي اوست. ازاينرو توسعه متغير وابستهاي است که ميزان آن به متغيرهاي زيادي بستگي دارد. (اخوان کاظمي، 1383، 13) و همانطور که سازمان ملل معتقدست توسعه عبارتست از “فرآيندي که کوشش‏هاي مردم و دولت را براي بهبود اوضاع اقتصادي و اجتماعي هر منطقه، و مردم اين مناطق را در زندگي ملت ترکيب مي‏کند و آن‏ها را به‏طور کامل براي مشارکت در پيشرفت ملي توانا مي‏سازد.” (موسايي، 1380، 45)
در حقيقت، حق‏ توسعه را بايد يک حق انکارناپذير انساني دانست که به وسيلهي آن هر انسان از صلاحيت مشارکت‏ در توسعهي اقتصادي، اجتماعي و سياسي برخوردار بوده و بايد از مواهب آن بهره‏مند شود؛ به گونه‏اي که از اين‏ طريق تمامي حقوق انساني و آزادي‏هاي اساسي برآورده شود. اين حق را در چارچوب مزبور مي‏توان شاخصي از يک “زندگي رضايت‏بخش” يا “زندگي جامع” به شمار آورد. پس در کل توسعه دگرگوني ارادي در جهت پيشرفت و تجديد سازمان جوامع توسعهنيافته است. امروزه توسعه به مجموعهاي از تحولات فکري، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي اطلاق ميشود که به گسترش تواناييها و ظرفيتهاي جامعه در همهي ابعاد منجر ميشود. در مجموع بايد گفت حق توسعه، حقي جديد نميباشد، بلکه حقي است ناشي از حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ميتوان آن را حق بر حقوق30 نيز ناميد.
بخش دوم: مباني و زمينههاي شکلگيري حق توسعه
پيشرفت اقتصادي و رسيدن به نقطهي نهايي ترقي و توسعه در ابعاد گوناگون سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي، در جوامع عقبمانده و درحالتوسعه، از بزگترين دغدغه‏ي جوامع مختلف، به‏ويژه در چند قرن اخير ميباشد. در اين راستا، پيشرفت و توسعهي روزافزون کشورهاي صنعتي و عقب‏ماندگي ساير کشورها در سراسر جهان باعث شد تا سازمان ملل متحد و مجمع عمومي به تدوين قطعنامهها و ايجاد سازمانهايي در اين خصوص بپردازد.
در مورد زمينههاي شکلگيري حق توسعه، ابتدا به اسناد و عرفهاي بينالمللي و منطقهاي مرتبط با توسعه ميپردازي؛ سپس نهادهاي فعال در اين زمينه را بررسي مينماييم. در نهايت تحول حق توسعه را از آغاز تاکنون، يعني طي پنج دهه از نظر ميگذرانيم.
گفتار اول: اسناد بينالمللي و منطقهاي
در حقوق بينالملل شناسايي حق توسعه عمدتاً از طريق اسناد سازمان ملل بوده است. اعلاميه جهاني حقوق بشر 194831، ميثاقين حقوق مدني سياسي و حقوق اقتصادي فرهنگي 196632 و اعلاميه نظم نوين اقتصادي بينالمللي 1974 از جمله اسنادي هستند که نقش مهمي در ظهور اين حق داشتند.
– در بند 3 مادهي 1 منشور سازمان ملل متحد، همکاري و همبستگي بينالمللي، بهعنوان اقداماتي که لازم است براي رسيدن به توسعه انجام شود، بيان شده است؛ (دولتشاه، 1385، 44) البته بايد اين اقدامات جنبهي اجبار و تکليف پيدا کند نه صرفاً کمکي خيرخواهانه باشد. همچنين مواد 55 و 56 منشور نيز به همکاري بينالمللي براي رسيدن به توسعه اشاره دارد.
– براي رسيدن به مقصود مادهي 1 منشور سازمان ملل متحد، مجمع در 1957، قطعنامهي 116133 را تصويب کرد که توسعهي اقتصادي و اجتماعي را از ابزارهاي رسيدن به صلح، امنيت، پيشرفت اجتماعي، استانداردهاي بهتر زندگي، حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه ميداند. (D.Bunn, 2000, 1432)
– مجمع عمومي در سال 1962 “قطعنامهي حاکميت دائم مردم و ملتها بر منابع و ثروتهاي طبيعيشان”34 را بهرسميت شناخت. هدف اصلي اين قطعنامه توسعهي اقتصادي کشورهاي درحال توسعه و تازه استقلال يافته بود.
– در کنفرانس بينالمللي حقوق بشر تهران 196835، به ارتباط عميق حقوق بشر و توسعهي اقتصادي اشاره شد و صلح و عدالت لازمهي حتمي تحقق کامل حقوق و آزاديهاي اساسي انسان اعلام شد.36 در مادهي 1237 اعلاميه، به لزوم از ميان برداشتن فاصلهي ميان کشورهاي درحالتوسعه و توسعهيافته اشاره شده است و آن را لازمهي تحقق حقوق بشر ميداند. (بينام، 1381، 139)
– در سال 1969، مجمع عمومي سازمان ملل قطعنامهي 2542، “اعلاميهي پيشرفت اجتماعي و توسعه”38 را با هدف افزايش استانداردهاي مادي و معنوي زندگي بشر و تعهد سازمان بر ايجاد “نظم اجتماعي منصفانه”39 تصويب کرد. (D.Bunn, 2000, 1433) که در آن بر لزوم پيوستگي حقوق مندرج در ميثاقين تأکيد شده است.
– حق توسعه به عنوان يک حق بشري در سال 1970، طي قطعنامهاي در بيست و پنجمين جلسهي مجمع عمومي سازمان ملل، بهطور ضمني بهرسميت شناخته شد.40 اين حق براي اولين بار در قطعنامهي شمارهي 4 سال 1979 کميسيون حقوق بشر، صراحتاً به عنوان يک حق بشري بهرسميت شناخته شد. (مولايي، 1389، 331)
– “اعلاميهي نظم نوين اقتصادي بينالملل” (NIEO)41 در سال 1974، تغيير نظام اقتصادي بينالمللي آن زمان

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، درآمد سرانه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، توسعه هزاره