دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، درآمد سرانه

دانلود پایان نامه ارشد

همگرايي و همسويي، اهداف‏ توسعهي انساني اعم از توسعه اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، دنبال شوند.” (هداوند، 1384، 86) در واقع، حکمراني خوب در اين تعبير روايتگر توسعهاي انسان محور و بر مبناي حق ميباشد که نبود آن مانع سياسي مهمي براي توسعه محسوب ميشود.
در اين زمينه بانک جهاني نيز در مورد آفريقا اظهار ميدارد: “مهمترين مانع توسعهي آفريقا، بحران حکومتمداري خوب است؛ منظور از حکومتمداري عبارتست از بهکارگيري قدرت سياسي در جهت ادارهي امور يک ملت.” (World Bank, 1989, 60)
در نهايت بايد گفت، سياست و توسعه، در عمل و مفهوم غيرقابل تفکيکاند؛ و درک اهميت نقش سياست در توسعه، يکي از اولويتهاي توسعهاي قرن جديد است که بدون دستيابي به آن، چشمانداز کاهش 50 درصدي فقر در دنيا تا سال 2015، صرفاً يک هدف آرمانگرايانه خواهد بود. البته اهميت سياست همتراز ديگر متغيرهاي دخيل در توسعه نيست؛ سياست از اين جهت اهميت دارد که اساسي ترين و تعيينکنندهترين مورد در فرآيند توسعه است و در عمل از طريق دولت به ساختارهاي سياسي، اجتماعي، تاريخي و فرهنگي شکل ميدهد. همانطور که در بسياري از اسناد مرتبط با حق توسعه نيز به نقش دولت بهعنوان عامل اصلي براي توسعه اشاره شده است.
گفتار دوم: مفهوم توسعه، رويکرد اقتصادي14
فرآيندي از توسعه که در آن رشد توليدات و خدمات، ارتقاء کيفيت زندگي، تعديل در آمد و زدودن فقر، تأمين رفاه همگاني، قطع وابستگيهاي اقتصادي به کشورهاي ديگر و انباشت سرمايه در داخل کشور، مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد، بعد اقتصادي توسعه ميباشد.
برخي معتقدند: “توسعهي اقتصادي و توسعهنيافتگي در واقع دو روي يک سکه هستند.” (Frank, 1971, 33) منظور اين است که توسعهي اقتصادي در جهان صنعتي، منجر به ايجاد شرايط توسعهنيافتگي در نقاط ديگر (در کشورهاي درحالتوسعه) شده است.
در اين رابطه، نوشتههاي مربوط به توسعهي اقتصادي15 بعد از جنگ جهاني دوم تحت تأثير چهار شاخهي فکري مهم بوده است که آقاي مايکل تودارو آنها را در کتاب خود به الگوي “خطي مراحل رشد، تغييرات ساختاري، وابستگي بينالمللي و نئوکلاسيک بازار آزاد” دستهبندي ميکند.16 در اين قسمت به توضيح مختصري از اين الگوها ميپردازيم:
1) الگوي خطي مراحل رشد: نظريهپردازان دهههاي 50 و 60 توسعه را رشتهاي از مراحل رشد اقتصادي که توسط کشورهاي توسعهيافته پيموده شده و جهان سوم بايد از آن عبور کنند، بررسي کردهاند. معروف ترين اين نظريه پردازان “روستو”17 بود. اين نظريه يک نظريهي اقتصادي توسعه بود؛ به اين ترتيب توسعه مترادف با رشد اقتصادي شد. (Worsley, 1984, 17)
2) الگوي تغييرات ساختاري: در دههي 1970، تأکيد بر آن بود که اقتصادهاي درحالتوسعه ساختارهاي اقتصادي داخلي خود را از کشاورزي سنتي به يک اقتصاد صنعتي تغيير دهند.
3) الگوي وابستگي بينالمللي: نظريهي وابستگي، در دههي 1970 ايجاد شد. اين نظريه بر محدوديتهاي سياسي توسعهي اقتصادي داخلي و خارجي و دلايل وابستگي به کشورهاي ثروتمند تأکيد ميکند.
4) الگوي نئوکلاسيک بازار آزاد: اين نظريه در خلال دههي 1980 بر نقش مفيد بازارهاي آزاد و خصوصيسازي تأکيد ميکند و شکست در توسعه را ناشي از دخالتهاي بيشازحد دولت ميداند.
در اوايل دههي 90، نظريه “رشد اقتصادي” يا “درونزا” ايجاد شد و تلاشکرد نظريههاي سنتي بهطريقي اصلاح شود که دليل توسعهي سريع برخي کشورها و رکود برخي ديگر از کشورها را توضيح دهد. (تودارو، 1389، 81)
در تعاريفي که از توسعهي اقتصادي در کتابها و مقالات ديده ميشود، معمولاً دو گرايش عمده وجود دارد؛ برخي توسعهي اقتصادي را تحولات اقتصادي در داخل مرزهاي يک دولت تعريف ميکنند و گروه ديگر آن را خارج از مرزهاي ملي و در سطح بينالمللي نيز در نظر ميگيرند.
کساني که توسعه را صرفاً نوعي تحول اقتصادي در سطح ملي در نظر ميگيرند، معتقدند:
“توسعه فرآيندي است که به موجب آن، توليد از وضعيت سنتي به روش نوين با ابزارهاي پيشرفتهي جديد، متحول گرديده و انسان‏ها تخصص و مهارت لازم و فرهنگ مناسب با توسعه را کسب کرده و روند انباشت و بهکارگيري سرمايه در جامعه، همراه با مديريتي کارا و با ثبات تحقق يافته باشد.” (عظيمي18، 1371، 176)
در اين راستا مايکل تودارو توسعهي اقتصادي را بدين صورت تبيين ميکند: “جرياني چند بعدي که مستلزم تغييرات اساسي در طرز تلقي عامهي مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي، کاهش نابرابري و ريشهکن کردن فقر مطلق در جامعه است. توسعه در اصل بايد نشان دهد که مجموعهي نظام اجتماعي، هماهنگ با نيازهاي اساسي و خواستههاي افراد و گروههاي اجتماعي در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگي گذشته خارج شده و به سوي حالتي از زندگيِ بهتر سوق مييابد.” (تودارو، 1389، 23)
برخي نيز معتقدند: “از ديدگاه اقتصادي، توسعه توانايي اقتصاد ملي براي ايجاد و تداوم رشد سالانه ي توليد ناخالص ملي قلمداد ميشود و پارامترهاي اقتصادي از جمله درآمد سرانه و توليدات صنعتي عوامل تعيين کنندهي توسعه و توسعهيافتگي قلمداد ميشوند.” (کيواني و آراسته، 1383، 73)
برخي ديگر معتقدند: “توسعه دگرگون کردن اقتصاد از يک مرحله سنتي، روستايي و منطقهاي به مرحلهي اقتصاد عقلاني، شهري و ملي همراه با ايجاد نهادهاي مناسب براي ممکن کردن تحرک کارآمد عوامل توليد ميباشد. اين دگرگوني اغلب شامل تغيير ساختار اقتصاد از يک ساختار عمدتاً کشاورزي به يک ساختار صنعتي است. (نراقي، 1370، 32) در راستاي اين تعريف ميتوان به بند الف قسمت دوم مادهي 11 ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز اشاره کرد که بيان ميدارد: ” توسعه بهبود روشهاي توليد و حفظ و توزيع خواروبار با استفاده کامل از معلومات فني و علمي با اشاعه اصول آموزش، تغذيه يا توسعه و يا اصلاح نظام زراعي به نحوي که حداکثر توسعهي مؤثر و استفاده از منابع طبيعي را تأمين نمايند، ميباشد.”
با توجه به تمام اين تعاريف در اينجا بايد تأکيد کرد که تبيين توسعهي اقتصادي بهنوعي توسعهي ابزارهاي اقتصادي ملي، شهرنشيني، انباشت سرمايههاي ملي، صنعتي شدن، افزايش درآمد سرانه، افزايش توليد کالا و ريشهکن کردن فقر تنها در داخل مرزهاي ملي يک کشور، بدون توجه به جهان بينالمللي، تعريف کامل و جامعي از توسعه نميباشد؛ و بايد به بُعد بينالمللي توسعهي اقتصادي نيز توجه شود.
گروه ديگر يعني کساني که توسعه را نوعي تحول اقتصادي در سطح بينالمللي نيز در نظر ميگيرند، چنين اظهار نظر ميکنند:
خانم مري رابينسون کميسر عالي سابق سازمان ملل متحد، اظهار ميدارد که: “طراحي نظام مالي و اقتصادي بينالمللي پس از جنگ جهاني دوم بر اساس اين ايده بود که در ازاي آزادسازي اقتصادي در سطح بينالمللي، حکومتهاي ملي نيازمندي هاي رفاه اجتماعي و توسعه را براي شهروندانشان تأمين کنند.” (Steiner and Alston, 2008, 1108)
کميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل بَعد از تأييد بُعد اقتصادي توسعه، مي‏گويد: “امروز مسئوليت دولت‏ها و جامعه بينالمللي براي شناسايي حق توسعه امري مسلم است. کشورها موظفند استراتژي‏هاي اقتصادي خود در نظام بينالملل را بهگونه‏اي تنظيم کنند که با حقوق توسعهي تکتک افراد منافات نداشته باشد.” (حسينپور، 1384، 75)
توسعه اقتصادي، در فرهنگ اقتصاد مدرن به معني: “بالا بردن سطح زندگي و رفاه همهي مردم کشورهاي درحالتوسعه بهوسيلهي بالا بردن درآمد سرانه ملي” ياد شده است. (لطفيان، 1372، 160)
بهنظر ميرسد اين گروه تعريف کاملتر و صحيحتري از توسعه ارائه داده باشند؛ چراکه با پرداختن به بُعد بينالمللي توسعهي اقتصادي، بُعد ملي آن را نيز مورد توجه قرار ميدهند.
تعريف جامعتر از توسعهي اقتصادي در گزارش بانک جهاني در سال 1991 ميباشد؛ که بيان ميدارد: “توسعهي اقتصادي ارتقاء مداوم استانداردهاي زندگي که دربردارندهي نيازهاي مادي، آموزش و پرورش، بهداشت در سطح ملي و حفاظت از محيطزيست در سطح بينالمللي ميباشد.” (لفتويک، 1384، 79)
در آخر بايد خاطر نشان کرد اين درست است که امروزه تمايل به دنبال کردن توسعهي اقتصادي در برنامهريزيهاي توسعه بهعنوان مطمئنترين و مستقيمترين راه دست يافتن به پيشرفت اقتصادي است؛ اما بايد بدانيم در ارزيابي توسعه در بعد اقتصادي کافي نيست فقط به رشد سرانهي ملي يا برخي شاخص هاي ديگر رشد اقتصادي در درون يک کشور توجه کنيم.
در اين راستا بايد همانطور که آرماتيا سن معتقد است؛ “به تأثير دموکراسي و آزاديهاي سياسي روي زندگي و قابليتهاي شهروندان نيز توجه نماييم.” (سن، 1381، 165) و بايد در نظر داشته باشيم که توسعهي اقتصادي پيش از آن که يک مسأله صرفاً اقتصادي و يا امري حتماً وابسته به فنآوري باشد، فرآيندي است در مورد تصميمگيري و انتخاب؛ و اين گزينشهاست که حرکت انسانها را در جهت توسعه يا خلاف آن قرار ميدهد. (خليليان، 1381، 286) پس توسعهي اقتصادي، بايد توسعه در ابعاد ديگر، يعني توسعهي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و حتي توسعهي اخلاقي را نيز با خود به همراه داشته باشد تا بتواند بهدرستي تحقق يابد.
در اين رابطه، شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل نيز اظهار ميدارد: “مسألهي کشورهاي کمتر توسعهيافته، توسعه است، نه فقط رشد … و توسعه عبارتست از رشد بهعلاوهي دگرگوني و آن هم نه فقط در بعد اقتصادي، بلکه در ابعاد ديگر مثل اجتماعي، فرهنگي؛ مسألهي اصلي را بايد بهبود کيفيت زندگي مردم دانست.” (قادري، 1376، 152) همچنين در مشورت جهانى که در سال 1990 در ژنو انجام شد، ملاحظه شد استراتژيهاى توسعه که تنها هدف آن رشد اقتصادى و اهداف مالى باشد، شکست مى‏خورد. (مصفا، 1378، 199) بهعلاوه در اغلب کشورها نيز، توزيع مجدد ثروتهاي موجود و جريان درآمد، يکي از اجزاي لازم براي يک استراتژي توسعهي عادلانهي اقتصادي است. (گريفن و جيمز، 1370، 3) چراکه عدالت اجتماعى در فرآيند توسعه يک اصل اساسى و اخلاقي است که بايد از طريق سياستهاي منصفانه و ايجاد دموکراسي و حکمراني خوب در جامعه حکمفرما شود. در واقع ميتوان گفت توسعهي اقتصادي عادلانه در سطح ملي ميتواند زمينه يا پيش شرط ايجاد توسعهي اقتصادي بينالمللي، براي همهي کشورهاي جهان بر پايهي انصاف و عدالت و برابري باشد.
گفتار سوم: مفهوم توسعه، رويکرد حقوق بشري
در واقع توسعه مفهومي است که توسط کشورهاي جنوب و درحالتوسعه، عنوان حق محوري و حقوق بشري گرفته است؛ اين کشورها معتقدند که “توسعه يکي از حقوق اساسي بشر است که همهي کشورهاي جهان، بهويژه کشورهاي شمال و درحالتوسعه ملزمند آن را بهرسميت بشناسند.”
سازمان ملل طي برنامه‏ها و دهه‏هاي متعدد، خواهان توسعه براي کشورهاي توسعهنيافته بوده است و هميشه امري به نام توسعه را با حمايت از حقوق بشر مرتبط دانسته است. دبير کل اسبق سازمان، آقاي پطروس غالي در کنفرانس کپنهاک 1995، آقاي کوفي عنان در پنجاه و سومين کميسيون حقوق بشر، کنفرانس جهاني حقوق بشر وين 1993 و بهويژه کميسارياي عالي حقوق بشر بر اين امر تأکيد ورزيده‏اند. حتي در قطعنامههاي مربوط به تشکيل شوراي حقوق بشر هم ميتوان ديد حق توسعه بهصورت مشخص جزء مفاهيم حقوق بشري و بهعنوان يک حق که بشر موضوع آن ميباشد، ذکر شده است.
البته بايد در نظر داشت، اينکه ادعايي در حقوق بينالملل از طرف گروهي از کشورها حق بشري محسوب شود، بستگي به اين دارد که ادعاي مزبور از چه طريقي بيان شده است. در مورد ادعاي حقوق بشر بودن توسعه، بايد گفت که اين اعلاميههاي مجمع عمومي سازمان ملل هستند که آن را يک حق بشري بهشمار ميآورند. اما از آنجا که اين قطعنامهها بهدليل کثرت جمعيت کشورهاي درحالتوسعه در مجمع عمومي سازمان ملل، از طرف کشورهاي توسعهيافته مورد قبول نميباشد، نميتوان آنها مستند بر حق بشري بودن حق توسعه قرار داد. از طرفي نميتوان بهطور قطع اظهار کرد که حق توسعه يک حق بشري نيست.
در استدلال بر حقوق بشري بودن حق توسعه، برخي معتقدند درواقع حق توسعه بهعنوان يک حق که در نسل سوم حقوق بشر يعني حقوق جمعي جاي ميگيرد، ادامه و تأکيد کنندهي نسل

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سازمان ملل، حقوق بشر Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، بهبود مستمر