دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، شورای امنیت، امنیت بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد

ژنوساید و تبعیض نژادی حقوق سیاسی زنان و غیره منعقد گشت و بسیاری از کشورهای جهان به اینگونه معاهدات ملحق شدند.
درست است که تقریباً نیمی از کشورهای جامعه بین المللی تعهدات خاص و تعریف شده حقوقی را در این زمینه و به موجب این معاهدات نپذیرفتند اما این به این مفهوم نیست که آنها بین المللی شدن مقررات مربوط به حقوق بشر را نقض حاکمیت داخلی تلقی نموده اند. یک کنسانسوس رسمی میان کشورها وجود دارد که بحث در زمینه حقوق بشر یک موضوع کاملاً بین المللی است حتی اگر عدم توانائیهایی در زمینه تعریف و اجرای حقوق وجود داشته باشد.
در اروپای غربی، نیمکره غربی و آفریقا معاهدات مربوط به مقررات حقوق بشر تنظیم شد . در کشورهای غربی برخی توجهات منطقه ای به این موضوع شد ولی منجر به انعقاد معاهده نشد شورای اروپا و سازمان کشورهای آمریکایی دادگاههای ویژه حقوق بشر را تاسیس نمودند که می نویسد احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی از شرایط تحقق پیشرفتهای بین المللی محسوب می گردد. با این وجود عصر عملی بودن حاکمیت مطلق و انحصاری دولتها سپری شده است. این تئوری هیچگاه با واقعیات منطبق نبوده است. این وظیفه رهبران کشورهاست تا این مساله را درک کنند و نوازنی را بین اداره خوب جامعه و ضروریات جهانی که بیش از وابستگی به یکدیگر را ایجاد می کنند، بیابید یک شرط ضروری برای حل مشکلات دنیای امروز پایبندی به حقوق بشر است که حساسیت خاصی نسبت به اقلیتهای قومی، مذهبی، و اجتماعی یا زبانی نشان می دهد.
آنچه مسلم می باشد این است که این است که منشور سازمان ملل فاقد شاخصه هائی است که بتواند مسائل مورد اشاره هر دو دبیرکل سازمان ملل را پاسخگو باشد. اصل عدم مداخله سازمان ملل در اموری که اساساً در حوزه صلاحیت دولتها تشخیص داده شده (مفاد بند 7 ماده 2) با تاکید برفصل 7 منشور و گسترش دامنه مداخله ملل متحد عملاً اعتبار و معنای خود را از دست داده است. زیرا یک دولت با امضای منشور عملاً درگیر همه موضوعات مورد نظر در زمینه بین المللی که فراتر از حوزه صلاحیت وی که همان اداره امور داخلی است می گردد.
ضوابط و معیارهای مربوط به کمکهای بشردوستانه حاکمیت دولتها را به سختی در مقابل اراده و قدرت اجتماع بین المللی قرار می دهد. این مساله در سالهای اخیر بطور حادتری برای میلیونها پناهنده و آواره که شدیداً نیازمند حمایتهای بین المللی هستند مطرح بوده است.
عملیات سازمان های بین المللی تحت عنوان عملیات بقاء در سودان در سال 1989 عملیات بازگشت امید در سومالی در سال 1992 ایجاد مناطق امن در شمال عراق در سال 1991 اقدامات نیروهای حافظ صلح در یوگسلاوی سابق در بحران بوسنی هرزگوین و اخیراً اقدامات نانو در کوزوو که همگی در جهت حمایت از مقررات حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی و جلوگیری از فجایع بشری صورت گرفت نشان دهنده تضعیف اصل حاکمیت در عرضه بین المللی می باشد. بنابراین در تحول مفهوم حاکمیت به خصوص پس از سال 1945 و پایان جنگ سرد تردیدی وجود ندارد و نوع برخورد سازمان ملل متحد با جنگهای داخلی در کشورهایی چون آنگولا، کامبوج، السالوادور، عراق یوگسلاوی سابق لبریا روندا، هانیتی از جلوه های بارز تحولات بین المللی واز سوی نشانگر نقش فعالتر سازمان ملل در برخورد با حوادث بین المللی است.
در نتیجه می توان گفت اینکه اصل حاکمیت دولتها با تحول جامعه بین المللی متحول شده مورد قبول است وموضوع حقوق بشر وحفظ کرامت انسانی از قلمرو صلاحیت داخلی کشورها خارج شده است نیز جای تردید ندارد انچه باقی می ماند مقام صالح درجهت انجام مداخله در امور داخلی کشورها به هنگام نقض فاحش حقوق بشر از جمله درجنگهای داخلی می باشد مساله دخالت یک جانبه کشورها در امور داخلی سایر دول همانطور که قبلا نیز اشاره شد مشروعیت ندارد مطابق ماده 39 منشور شورای امیت می تواند هر وضعیتی را که موجب تهدید صلح نقض صلح و یا علل تجاوز گردد شناسایی طبق مواد 41 و 42 منشور اقدام نماید این وضعیت می تواند بر اثر نقض گسترده خود حقوق بشر در یک بحران داخلی به وجود آید به نحوی که صلح و امنیت را به موجب ماده 39 منشور به خطر اندازد و نقد حقوق بشر چنان باشد که احساسات جامعه بین المللی را جریحه دار ساخته و از سوی این جامعه قابل تحمل نباشد در چنین شرایطی شورا می تواند اقدام به مداخله بشردوستانه و یا احراز به خطر افتادن صلح امنیت بین المللی نماید.
گفتار چهارم:آیا در جنگل های داخلی مشروعیت مداخله بشر دوستانه صورت می پذیرد:
در روند کنونی تصمیم گیری در سطح بین المللی شورای امنیت تنها مرجع تصمیم گیری است که اختیاراتش بنا به مقررات فصل هفتم102 منشور ملل متحد مشمول اصل عدم مداخله قرار نمی گیرد در گذشته قدرت بدون هرگونه قید و شرطی به مداخله مشروعیت می بخشید ولی امروز با توجه به ضوابط بین المللی که برپایه آن همه کشورها مستقل و برابر شناخته می شوند استدلال دولتهای مداخله گرا نمی توان پذیرفت نکته ای را که نباید از نظر دور داشت همگامی کشورهای جهان سوم است با قدرتهای بزرگ در پذیرش نظریه نامحدود تلقی کردن صلاحیت شورای امنیت یا تفسیر موسع از منشور می باشد تائید یا سکوت کشورهای جهان سوم در امر مداخله شورای امنیت دلیلی بر حمایت این کشورها از تفسیر موسع منشور و اقدامات شورای امنیت است.
غالباً مداخلاتی که در امور داخلی کشورها صورت می پذیرد با شرایط متفاوتی توجیه می شود یکی از انواع مداخلاتی که جامعه بین المللی در عصر حاضر به کرات با آن مواجه است به جنگهای داخلی یا دیگر شرایطی مربوط می شود که در آن دولت مرکزی از هم پاشیده و حکومت در بعضی نیز که به تعهدات خود در رابطه با حاکمیت عمل کند مواردی چون بوسنی و سومالی از نمونه های بارز چنین اوضاعی می باشند کسانی که چنین مداخلاتی که را موجه می دانند بر این اعتقادند که این مداخلات بر اصل حاکمیت همخوانی دارد زیرا که حاکمیت مستلزم برخی مسئولیتها با وجود حداقل توانایی برای حکومت کردن است و از سوی دیگر موازنه میان قدرت و اختیارات دولتها و قدرت و اختیارات جامعه بین المللی در این حالت برهم خورده است نوع دیگر مداخله در امور داخل کشورها یا به عبارت مضیق در جنگ های داخلی مداخله با اسناد به ارزش های جهانی و اصولی چون حقوق بشر و حفظ محیط زیست و دموکراسی بعنوان اصولی که فراتر از حیطه اختیارات دولتهاست، می باشد.103
بحث مداخله جهت حفاظت از محیط زیست یا جهت برقراری دموکراسی از حد حوصله این پایان نامه خارج است آنچه مدنظر ماست مداخله بشردوستانه در جنگهای داخلی است همانطور که گفته شد امنیت تنها مقام صالح در امر مداخله بشردوستانه البته در غالب فصل هفتم است فصل هفتم گرچه هیچ رابطه ای با مقررات حقوق بشر ندارد ولی شورا به موجب ماده 39 صلاحیت احراز و تهدید صلح و امنیت بین المللی را دارد از آنجا که شورای امنیت حافظ صلح و امنیت بین المللی است در صورتی که نقض حقوق بشر در حدی باشد که این امنیت را به خطر اندازد این شورا به موجب فصل هفت مبادرت به توصیه یا اقدام قهری خواهد نمود.
تا سال 1990 اعمال فصل هفتم فقط در مورد رودزیای جنوبی و آفریقای جنوبی و آن هم در حد تحریم سیاسی و اقتصادی صورت گرفته بود و در آن قضیه شورای امنیت وضعیت حقوق بشر را خطری برای صلح تلقی نمود و مجازات های اقتصادی را اعمال نمود و متوسل به قوای نظامی نشده است از سال 1990 به بعد با حمله عراق به کویت مساله نقض حقوق بشر و ارتباط آن با صلح و امنیت بین المللی اهمیت تازه ای یافت در نشست سران کشورهای عضو شورای امنیت در 31 ژانویه 1992 بحث های زیادی در خصوص مسئولیتهای بیشتر و جدی تر شورای امنیت در زمینه ایفای صلح و امنیت بین المللی مطرح شد عده ای معتقد بودند که شورا باید نقبش موثرتری را در این راستا ایفا نماید و به مساله حقوق بشر اهمیت بیشتری بدهد و البته ضروری است که با این قضیه محتاطانه برخورد کند در این جلسه علی رغم اختلافات نظرهای سطحی بین اعضا شرکت کننده همگی بر این اعتقاد بودند که شورا باید در جنگهای داخلی که در سطح وسیع باعث تضییع حقوق بشر می شود مداخله نماید.104
متعاقب چنین مذاکراتی اتفاقاتی که در عرصه بین المللی رخ داد مانند مورد سومالی بوسنی و کوزوو موید این بود شورای امنیت از پیبشنهاد فوق استقبال نموده است پس می توان نتیجه گرفت که بین المللی بودن یا غیر بین المللی بودن جنگ زمانی که شورای امنیت مطابق ماده 39 منشور وضعیت مستحدثه را تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی نماید مانعی بر سر راه اقداماتش به موجب فصل هفتم نخواهد بود. حال اگر به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی ناشی از نقض حقوق بشر به دلیل حدوث یک جنگ داخلی در قلمرو دولتی باشد نیز تفاوتی نخواهد کرد.
سوال اساسی که اینجا مطرح است این می باشد که آیا صرف نقض حقوق بشر در نتیجه حدوث یک جنگ داخلی – حتی اگر این نقض در حدی نباشد که صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد نیز محجوز اقدام شورای امنیت خواهد بود. شاید گفته شود که آنچه مطلوب جامعه بین المللی است رعایت حقوق انسانی می باشد و در این میان تفاوتی نیست که شورا در قالب فصل هفتم اقدام نماید یا صرفاً به خاطر نقض حقوق بشر خود را موظف بداند دست به اقدامات عملی بزند. پذیرفتن چنین استدلالی منطقی به نظر نمی رسد چرا که معیار نقض مقررات بشری در جوامع مختلف با فرهنگهای مختلف، متفاوت است.

گفتار پنجم: مداخله بشر دوستانه سازمانهای منطقه ای به چه نحوی انجام می پذیرد:
طبق بند 1 ماده 53 موسسات منطقه ای نمی توانند همانند سازمان ملل و رکن عمده آن یعنی شورای امنیت وظیفه ای جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی بدون اجازه شورای امنیت برای خود قائل باشند و مستقل از اراده شورا وارد عمل شوند. بلکه شورای امنیت در موارد مقتضی از چنین قراردادها با موسسات منطقه ای برای عملیات اجرائی تحت اختیار خود استفاده خواهد کرد.
براساس ماده 54 فعالیتهای انجام شده در جهت حفظ صلح بین المللی باید بطور کامل به اطلاع شورای امنیت برسد. بنابراین حفظ صلح و امنیت بین المللی واقدام مقتضی در این زمینه در انحصار سازمان ملل قراردارد و مسئولیت اولیه آن نیز بر عهده شورای امنیت است. موسسات منطقه ای حق ندارند مانند شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح و نقض صلح و علل تجاوز را احراز کنند و یا مبادرت به توصیه با اتخاذ تصمیم نمایند.105
در دهه 1960 آمریکا اکثر دول آمریکای لاتین سعی کردند با تفسیر موسعی از بند 1 ماده 52 منشور اختیارات سازمان کشورهای آمریکایی و سایر موسسات منطقه ای را افزایش دهند، اما ماده 53 منشور مانعی جدی در برابر تصمیم آنها محسوب شد. در سال 1960 سازمان کشورهای آمریکایی تحریمهای اقتصادی علیه دیکتاتوری حاکم در جمهوری دومینکین اعمال کرد. در سال 1962 اقدام مشابهی علیه رژیم کاستر و درکوبا انجام داد. در آن زمان علیرغم مخالفت شوروی با این اقدامات مبنی بر اینکه تحریمهای اقتصادی جزو اقدامات اجرائی بشمار رفته و باید با اجازه شورای امنیت اعمال شود، اکثریت اعضا شورا تحریمهای اقتصادی را در محدوده ماده 53 ندانستند با این استدلال که هر یک از دول به تنهایی می توانست روابط اقتصادی خود را کشورهای فوق قطع کند. درخصوص توسل به زور که مقوله دیگری است، آمریکا با اخذ مجوز از سازمان کشورهای آمریکایی در خلال بحران موشکی کوبا در اکتبر 1962 اقدام به تفتیش کشتیهای تجاری عازم کوبا نمود و اگر حامل اسلحه بودند آنها را باز می گرداند. آمریکا استدلال نمود که عملش به موجب ماده 53 انجام گرفته است و عدم محکومیت اقدام سازمان توسط شورای امنیت به مفهوم تایید عمل آنهاست. گرچه پذیرفتن استدلال آمریکا منطقی نیست اما باید توجه داشت که آمریکا در این قضیه به ماده 51 استناد ننمود چرا که استناد به این ماده و تفسیر موسع از آن رویه ناخوشایندی را برای سایر دول بزرگ بین المللی ایجاد می کرد و حال آنکه استناد به ماده 53 این ایراد را ندارد چرا که تعداد سازمانهای مربوط به این ماده محدود است و اقدامشان با توافق اکثریت اعضا ذانجام می شود واین اکثریت به

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بین الملل، حقوق بشر، سازمان ملل Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سازمان ملل، شورای امنیت، کمک رسانی