دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل متحد، سازمان ملل، نظام بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد

مورخ 1689 به‌صورت اعلاميه‌هاي رسمي در ايجاد سنت مزبور تأثير داشته است، لكن چنانكه بعداً خواهيم ديد اين اعلاميه‌ها از اعلاميه‌هاي آمريكايي متفاوت مي‌باشند.
مقصود از اعلاميه حقوق اين است كه حقوق و آزادي‌ها كه به عقيده طرفداران حقوق طبيعي ناشي از فطرت انسان است و وجودش براي همه محرز و ثابت مي‌باشد،‌ رسماً اعلام شود تا محلي براي اعتراض و مناقشه باقي نماند و هيأت حاكمه و قانونگذار عادي آن‌ را همواره مدنظر داشته باشند و در قوانين و تصميمات خود از آن تبعيت كنند.
سنت اعلاميه حقوق، نخست در آمريكا مرسوم شد. قوانين اساسي اكثر ايالات متحده آمريكا داراي اعلاميه حقوق‌اند. مهمترين آنها اعلاميه حقوق 12 ژوئن 1776 ايالت ويرژينياست كه ترجمه و انتشار آن در فرانسه تأثير عميقي در طرح و انشاء و انتشار اعلاميه حقوق بشر و شهروند مورخ 1789 فرانسه به‌جا گذاشت. اعلاميه استقلال آمريكا در 4 ژوئيه 1776، قانون اساسي فدرال در 17 سپتامبر 1787 به تصويب رسيد. در اين اسناد، اشاره چنداني به حقوق افراد نشده است،‌ ولي در ده اصلاحيه قانون اساسي كه در بين سال‌هاي 1789 و 1791 تصويب و پيوست قانون اساسي شد، اين نقيضه مرتفع گرديد. اصلاحيه‌هاي مزبور متضمن حقوق ملت آمريكا است.
رسم آمريكاييان بعداً به فرانسه راه يافت و قانونگذار را سخت تحت‌تأثير قرار داد، به طوري كه اكثر قوانين اساسي دوره انقلاب فرانسه و پس از آن داراي اعلاميه حقوق‌اند.
اعلاميه حقوق بشر و شهروند 26 اوت 17894 در صدر قانون اساسي 1791 فرانسه و اعلاميه حقوق 1793 در صدر قانون اساسي هشتم انقلاب قرار دارد. قانون اساسي 1946 فرانسه داراي يك ديباچه مهم درباره حقوق اجتماعي است. قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه، اعلاميه مشهور 1789 و ديباچه قانون اساسي 1946 فرانسه را مورد تأييد قرار مي‌دهد.
بعد از جنگ جهاني اول،‌ قوانين اساسي تازه اروپايي هركدام داراي يك اعلاميه و يا مقدمه شدند و اين سنت ادامه يافت،‌ كشورهايي كه بعد از اين تاريخ و نيز پس از جنگ جهاني دوم داراي قانون اساسي شدند از اين سنت پيروي كردند. امروزه سنت اعلاميه حقوق، جنبه جهاني يافته است.
اعلاميه جهاني حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي در 16 دسامبر 1966 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد كه امروز،‌ آرمان مشتركي براي ملل متحد در سطح جهاني درباره حقوق بشر محسوب مي‌شود. افزون بر آن، ‌اعلاميه‌هاي ديگر نيز در اين زمينه وجود دارد كه جنبه منطقه‌اي دارند از آن جمله است: ميثاق اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي‌‌هاي اساسي مورخ 1950، پروتكل‌هاي مربوط به آن و اعلاميه آمريكايي مربوط به حقوق بشر مورخ 1948، قرارداد آمريكايي مربوط به حقوق بشر 1969 و اعلاميه اسلامي حقوق بشر مورخ 1979(قاهره).
بي‌مناسب نيست اضافه شود، كه اعلاميه‌هاي انگليسي بيشتر عملگرا هستند كه با هدف تضمين حقوق اتباع انگليسي در ادوار مختلف صادر شده‌اند،‌ در صورتي كه اعلاميه‌هاي دوره انقلابي فرانسه به ويژه 26 اوت 1789 داعيه جهان شمول و فردگرايي مي‌باشند. جهان شمول بدين معني كه نويسندگان اين اعلاميه‌ها سخن از حقوق بشر و اصولي در مقياس جهاني مي‌زنند و ايدئولوژي سياسي انقلاب فرانسه را درباره جامعه و فرد منعكس مي‌سازند؛ و فردگرا بدين معني كه نظريه حقوق فردي را مطرح و كوشش مي‌كنند كه تضميناتي براي حفظ حقوق فرد در برابر دولت ايجاد كنند.
هدف نويسندگان اعلاميه حقوق بشر اين بود كه اعلاميه مزبور به گونه‌اي تنظيم شود كه مورد موافقت همه اعضاء سازمان و يا حداقل اكثريت آنها قرار گيرد تا حقوق مندرج در آن، ضمانت‌اجراي مؤثري پيدا كند، ولي چون اين توافق در تمام جهات،‌ بين اعضا به وجود نيامده و ضمناً اعلاميه به تصويب همه مجالس مقننه كشورهاي سازمان ملل متحد نرسيد، لذا اعلاميه جهاني حقوق بشر داراي ضمانت‌اجراي مؤثر و كارآمدي نيست. از اين رو آن را بايد تنها نشانه توافق ضمني دول و ملل جهان در يك سلسله آرمان‌هاي مشترك، و بيانگر حقوق و آزادي‌هاي اساسي در زمينه بين‌المللي تلقي كرد. (به‌طور مثال؛ كنفرانس مقدماتي كشورهاي آسيايي در بانكوك اعلام كرد به منظور حمايت از حقوق بشر، ‌تفاوت‌هاي موجود در زمينه ملي و مذهبي را بايد در نظر گرفت.)
در حال حاضر،‌ گرايش اعلاميه‌هاي حقوقي، ‌بيشتر به جامعه‌گرايي است، بدين معني كه اعلاميه‌ها تنها به اعلام حقوق فرد اكتفا نمي‌كنند بلكه كوشش دارند حقوق گروه‌هاي مختلف اجتماعي مانند خانواده،‌ حزب، سنديكا و امثال آن‌ را نيز تعيين نمايند؛‌ افزون بر آن در اعلاميه‌ها،‌ حقوق اجتماعي جديد مانند حق تغذيه، حق مسكن، حق درمان و بهداشت، حق آموزش‌وپرورش و حق تأمين اجتماعي و غيره براي فرد شناخته شده است كه تعهداتي براي دولت در برابر فرد ايجاد مي‌كند.(طباطبايي مؤتمني،1390،‌صص224و225)
نگاهی به آمار و ارقام منتشره از سوی نهادهای بین المللی و گزارش‌های گزارشگران به ویژه درباره وضعیت
نابسامان اقلیت‌ها در کشورهای مختلف و عدم عزم جدی از جانب دولت‌ها در تأمین حقوق آنان، از سویی بیانگر ضرورت توجه خاص به آنها و از سویی هم نشان دهنده عدم جدیت دولت‌ها در حمایت از آنهاست. از این حیث با وجود نقض مکرر حقوق و آزادی ‌های مربوط به آنان که در قالب اسناد عام الزام‌آور مختلف
در نظام بین المللی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته‌اند، به نظر نمی‌رسد که تصویب چنین اعلامیه‌های فاقد ارزش قانونی بتواند تغییر مثبتی در وضعیت حقوقی آنها در سطح جهانی ایجاد نماید. به ویژه این که دولت‌ها به جهت پاره‌ای از ملاحظات سیاسی و حاکمیتی اصولاً هیچ انگیزه‌ای برای تقویت جایگاه این گونه
افراد ندارند، بلکه درنقطه مقابل بیشتر تلاش می‌کنند تا با اعطای آزادی‌های محدود همواره آنها را تحت‌نظارت و کنترل بیشتر قرار دهند.
لذا حقوق بشر،‌ حقوق و آزادي‌هايي است كه در سطح جهاني و بين‌المللي مطرح است و به مثابه استاندارهاي جهاني حقوق مزبور محسوب مي‌شود، از اين رو سازمان ملل متحد نيل به آن را آرمان خود قرار داده و كوشش مي‌كند دولت‌ها حقوق مزبور را به رسميت بشناسند و اجراي آن را وجهه همت خود
قرار دهند. اميد است زماني حقوق و آزادي‌هاي عمومي در كشورها به سطح استاندارهاي بين‌المللي حقوق بشر ارتقا يابد و حقوق بشر همه جا به واقعيت بپيوندد.
2-1-2- حق آزادي5
آزادي يكي از لوازم حيات و تكامل است، يعني يكي از نيازمندي هاي موجود زنده، آزادي است. آزادي يك حق است، حقي كه افراد بتوانند در سايه آن استعدادهاي نهفته خود را باور كنند، ‌البته مشروط برآنكه به كسي زياني وارد نشود. بشر زندگي اجتماعي را براي خود انتخاب كرده‌است؛ با انتخاب اين شيوه زندگي، انسان بر اساس يك قرارداد نانوشته پذيرفته‌است كه از برخي از آزادي‌هاي خود به نفع ديگران صرف‌نظر كند. در حقيقت بايد گفت كه آزادي هركس در جامعه انساني تا جايي است كه به آزادي ديگران خلل وارد نكند. همانگونه كه در اعلاميه مشهور حقوق بشر و شهروند فرانسه(مورخ 26 اوت 1789) آمده است: «آزادي عبارت است از توانايي انجام هرگونه عملي كه به ديگري لطمه وارد نياورد…»6 يعني آزادي انجام هرگونه عملي در راهبرد زندگي در چارچوب يك نظم توأم با مسئوليت است.

در نگاه لغويان آزاد، نقيض بنده و به معناي رها و بي‌بند و آزادي ضد بردگي و به معناي آزاد بودن و رهايي است. آزادي در اصطلاح حقوقدانان به دو مفهوم به كار رفته است: يكي؛ به معناي عدم تقيد و نبودن مانع، ‌نظير فشار مادي و رواني. مانع زماني پيش مي‌آيد كه اراده‌اي تحت‌تأثير اراده‌ي ديگري باشد و اين معنا نزديك به سلب سلطه فرد از فرد ديگر است و آزادي انسان طبق اين معنا بر اين اساس است كه هيچ كسي در انتخاب سرنوشت خويش تحت سلطه و اراده ديگري نيست و دوم؛ آزادي عبارت از حقي است كه به موجب آن، ‌انسان مي‌تواند توانايي‌هاي خويش را به كار برد به شرطي كه موجب ضرر و يا تحديد آزادي ديگران و سبب تضييع حقوق فرد و يا افراد ديگر نشود.(زكي،1388)
آزادي ارزشي برتر است. در بيشتر آثار فلسفي اين عصر، آزادي جوهر زندگي و مهمترين آرمان مطلوب انسان و گرانبهاترين ارزشهاست. به گفته روسو، بشر آزاد به دنيا آمده و بايد آزاد زيست كند. بهترين وسيله تأمين سعادت جامعه، احترام به آزادي و اراده فرد است.(كاتوزيان،1386،ص23)
آزادي دو چيز است:7 اول اينكه؛ انسان در معرض تعدي8 و تجاوز9 و مزاحمت ديگران نباشد و دوم اينكه؛ بتواند هر چه را بخواهد انجام دهد به شرط آنكه زياني به حقوق ديگران وارد نياورد. اين دو، ناشي از رفتار متقابلي است كه افراد در جامعه با يكديگر دارند و بايد در پيش بگيرند. چون سهم هر يك از اعضاي جامعه در آزادي، با يكديگر برابر است و همه افراد به طور برابر از آزادي برخوردارند، پس لازم است مشخص شود كه حدود آزادي چيست تا در عين اينكه فرد از آزادي بهره‌مند است حريم حرمت آزادي ديگران نيز مصون و محفوظ باقي بماند. اينجاست كه قانون تعيين مي‌كند قلمرو آزادي فرد تا كجاست. فرد چه مي‌تواند بكند و چه نمي‌تواند يا به اصطلاح حقوق،‌ فرد در برابر ديگران چه حق و امتيازي دارد و او در برابر ديگران چه تكليفي به عهده دارد، بدين سان هر يك از اعضاي جامعه به نظمي مي‌پيوندند و از آن برخوردار مي‌شوند كه لازمه زندگي اجتماعي است و اينجاست كه قلمرو آزادي واقعي(آزادي قانوني) از ولنگاري، اباحي‌گري و بي‌بندوباري متمايز و جدا مي‌شوند و آزادي با مفهوم قانون پيوند مي‌خورد و قانوني مد نظر قرار مي‌گيرد كه منطبق با حقوق طبيعي باشد قانوني كه در يك كشور آزاد و دموكراتيك مبتني بر تفكيك قوا شكل مي‌گيرد و بيان اراده عموم ملت است.
آزادي‌هاي عمومي10 عبارتند از مجموع حقوقي كه براي افراد، نوعي استقلال و خودساماني در زمينه‌هاي مختلف زندگي فردي و اجتماعي تأمين مي‌كند و اين حقوق از لحاظ رشد شخصيت انساني و اعتلاي مقام و ارزش انساني ضروري شناخته مي‌شود.
پروفسور ريورو، دو عنصر را داخل در مفهوم و تعريف آزادي مي‌داند يكي عنصر مادي، يعني تأمين نوعي استقلال و توانايي براي فرد در مشيت زندگي فردي و اجتماعي از قبيل آزادي رفت و آمد و گزينش مسكن، مصون بودن از هرگونه تعرض و تجاوز نسبت به جان و مال، ابراز عقايد و افكار، شركت در اجتماعات و زندگي سياسي. ديگري عنصر سازماني يعني اينكه قانونگذار آزادي مزبور را به رسميت بشناسد و مورد حمايت مؤثري قرار دهد. پروفسور ريورو مي‌گويد: «آزادي‌هاي عمومي توانايي‌هايي هستند كه به موجب آنها انسان در زمينه‌هاي مختلف زندگي اجتماعي اعمال و رفتار خويش را انتخاب و اختيار مي‌كند و اين توانايي‌ها به وسيله حقوق موضوعه، كه آنها را از حمايت مستحكمي برخوردار مي‌كند،‌ شناخته مي‌شوند و سازمان مي‌يابند.»(ريورو11،1977،ص15)
بايد افزود، حد آزادي، عدالت است؛ آزادي نامحدود، نوعي ظلم و بي‌عدالتي يعني تجاوز به حقوق ديگران است، آزادي معقول،‌ در رعايت عدالت12 و حقوق ديگران است. در يك جامعه آزاد و دموكراتيك مبتني بر تفكيك قوا، حدود آزادي و حقوق فرد را قانون معين مي‌كند؛ و در يك جامعه ديني احكام دين، زيرا به حكم اينكه پروردگار حكيم و عادل است و به غير عدل فرماني نمي‌دهد احكام شرع مبين اعمال انساني مي‌باشد.

2-1-2-1- آزادي در اعلاميه جهاني حقوق بشر
اعلاميه جهاني حقوق بشر داراي يك مقدمه و سي ماده است. مقدمه اعلاميه متضمن يك سلسله مفاهيم و انديشه‌هاي بنيادي است كه امضاكنندگان اعلاميه، اعتماد و اعتقاد راسخ خود را به آن اعلام داشته‌اند و آنها عبارتند از :
وحدت اعضاي خانواده بشري،‌ حيثيت ذاتي انسان(كرامت انساني) و شناسايي حقوق ناشي از آن(حقوق بشر).
آزادي عقيده و بيان، آزادي از ترس و فقر و به طور كلي استقلال فرد.
حمايت حقوق بشر از راه اجراي قانون(حمايت قانون).
برابري حقوق انسان‌ها و برابري ملت‌ها و دولت‌ها.
توسعه روابط دوستانه بين ملت‌ها.
نويسندگان اعلاميه، وحدت اعضاي خانواده بشري(افراد بشر)، كرامت انساني، شناسايي حقوق ناشي از آن را اساس آزادي، عدالت و صلح در جهان مي‌دانند و ظهور جهاني

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق متهم، حقوق فرانسه، آیین دادرسی، حقوق بشر Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بازداشت موقت، حقوق بشر، اصل برائت، قرار بازداشت موقت