دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، اسناد حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

دربرگيرندهي عناصر و عوامل کيفي نيز ميباشد.
در اين راستا آقاي محمد بيجاوي با تکيه بر ارتباط تنگاتنگ حق حيات و حق توسعه معتقد است: “حق توسعه نيز همانند حق حيات از قاعدهي آمره ناشي ميگردد.” (وکيل و عسکري، 1383، 103) با توجه به نظر ايشان، حق توسعه داراي مباني مستحکمي ميباشد که آن را تا سطح قاعدهي آمره ارتقاء ميدهد. البته داشتن اين ديدگاه به حق توسعه، بسيار آرماني ميباشد.
دکتر محمد سيد فاطمي نيز در مورد حق حيات اظهار ميدارد: “حق حيات بنياديترين حق انساني است و ديگر حقوق پيشبيني شده در اسناد بينالمللي حقوق بشر متوقف بر اين حق است. اهميت اين حق تا بدانجاست که طبق ميثاق حقوق مدني سياسي حتي در شرايط اضطراري نميتوان آن را نقض کرد.” (قاري سيد فاطمي، 1388، 50-49) بنابراين با در نظر گرفتن حق توسعه بهعنوان بخشي از حق حيات، نميتوانيم آن را نقض کنيم.
4) اصل انصاف و عدالت295: انصاف از حقوق، غير قابل تفکيک است و معناي مستقلي ندارد. امروزه ممکن نيست بدون توسل به اصل انصاف، حقوق بينالملل بهگونهاي صحيح اعمال شود. البته بايد توجه داشت که در اينجا انصاف مترادف با مساوات و برابري نيست؛ بلکه تمايل به انصاف ناشي از اصل برابري ميباشد. بنابراين انصاف براي از ميان برداشتن روابط و معاملات نابرابر ميان قوي و ضعيف بهکار ميرود. (Bulajic, 1993, 233) به همين دليل در مقدمهي منشور وظايف و حقوق اقتصادي دولتها، مستقيماً به انصاف ارجاع داده شده است.296 بر اين اصل در بند 3 مادهي 2 اعلاميهي حق توسعه و اعلاميه ي هزاره نيز بهعنوان عنصر مهمي در تبيين حق توسعه تأکيد شده است.
5) اصل برابري حقوق خلقها: اين اصل، توجه به حقوق خلقها در وراي مرزهاي ملي را مدنظر قرار ميدهد. مطابق اين اصل همه مردم جهان به يک اندازه از حق رسيدن به توسعه برخوردار ميباشند. بر اين اصل در منشور سازمان ملل، بسياري از مواد اعلاميهي جهاني حقوق بشر، ميثاقين بينالمللي 1966 و تعداد زيادي از اسناد حقوق بشري ديگر مثل اعلاميهي هزاره تأکيد شده است.
6) اصل حق تعيين سرنوشت297: يکي از اساسي‌ترين موازين حقوق بشر، حق مردم براي تعيين سرنوشت خودشان ميباشد. اهميت اين حق تا بدانجاست که آن را پايه و اساس همگي حقوق بشر مي‌دانند. در راستاي اين اصل از آنجا که حق توسعه يک حق بشري است، بنابراين هر دولتي حق دارد براي توسعهي اقتصادي، اجتماعي و سياسي خود تصميم بگيرد؛ و اين بدان معناست که کمک کشورهاي شمال براي توسعهي جنوب نبايد آنها را از حق تصميمگيري براي رسيدن به توسعهي مورد نظرشان محروم کند. چراکه هر دولتي حق دارد سرنوشت و مدل و ابزار توسعهي خود را تعيين کند. بر اين اصل در قسمت ب مادهي 73 منشور، مادهي 1 ميثاقين بينالمللي، بند 2 مادهي 1 ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و مادهي 5 اعلاميه حق توسعه اشاره شده است.
7) اصل حاکميت دائم بر منابع طبيعي: اين اصل در واقع از اصل برابري حاکميتها و اصل حق بر تعيين سرنوشت ناشي ميشود که بعد از دوران استعمارزدايي، با استقلال کشورهاي تحت قيمومت و رها شده از استعمار بيان شد. اصل حاکميت دائم بر منابع طبيعي در تاريخ 14 دسامبر 1962، طي قطعنامهي 1803 مجمع عمومي، اعلام شد. بر اين اصل همچنين در بند 2 مادهي 1 ميثاقين بينالمللي و مادهي 25 ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تأکيد شده است.
8) اصل تقابل: در چشمانداز رسيدن به توسعه، نخست بايد تقابلي ميان بازيگران آن بنا نهاده شود. در واقع حق توسعه، نوعي عمل متقابل در تعهدات بينالمللي يا تقابل تعهدات جديد در ميان کشورها را پيشنهاد ميکند.
تقابل تعهدات به معناي اين است که: “بر هر يک از طرفين تعهدي باقيست که بايد آن را انجام دهد يا اجازهي انجام تعهدي را در مقابل عمل يا قول ديگري بدهد. در واقع هيچيک از طرفين موظف نميشود، مگر هردوي آنها موظف شوند.” (Sarkar, 2009, 99) پس هريک از طرفين (کشورهاي شمال و کشورهاي جنوب) تعهدي براي بهنظم درآوردن و مواظبت کردن از گزينههاي توسعه دارد؛ به عبارت ديگر براي اينکه به تعهدات طرفيني مفهوم صحيح و روشني داده شود، نبايد انتظار داشت که کشورهاي درحالتوسعه به تنهايي اين تعهدات را انجام دهند؛ بلکه بايد يک تعهد معادل و متقابل بر کشورهاي صنعتي، مؤسسات مالي بينالمللي، شرکت هاي خصوصي، مؤسسات بانکداري تجاري و شرکتهاي چندمليتي محلي که در مقابل آنان قرار ميگيرند نيز تحميل شود.
حق توسعه همچنين بر اصول جديد و پوياي زير تکيه دارد:
1) اصل تعهد به همکاري و همبستگي بينالمللي: “همکاري و همبستگي تنها يک اصل اخلاقي نيست؛ بلکه اصل برابري حکومتها را نيز مورد حمايت قرار ميدهد. در راستاي اين اصل، همهي حکومتها وظيفه دارند در روابط اقتصادي خود منافع ديگر کشورها، مخصوصاً کشورهاي درحالتوسعه و عقب مانده، را مدنظر قرار دهند و در روابط اقتصادي خود از هرگونه اقدامي که موجب ضرر اساسي ديگر کشورها، بهويژه کشورهاي درحالتوسعه ميشود، خودداري کنند.” (Bulajic, 1993, 233-234) البته بايد توجه داشت که همکاري بين کشورهاي شمال و جنوب بايد بهنحوي باشد که فاصلهي ميان آنها را کاهش دهد؛ و اين امر ممکن نيست مگر از طريق تحول در نحوهي همکاري و ارائهي تعاريف جديدي از مفهوم همکاري هاي بينالمللي. در اين راستا همکاريهاي بينالمللي بايد که هرچه بيشتر متکي بر عدالت در مناسبات اقتصادي ميان کشورها باشد؛ چراکه در واقع همکاري بينالمللي همانطور که آقاي محمد بيجاوي معتقد است، از وابستگي متقابل ملتها ناشي مي شود.298 همچنين بايد بدانيم که امور مختلفي چون حفاظت از محيطزيست، مبادلهي دانش و تکنولوژي، رسيدن به توسعهي پايدار، برقراري صلح و بهطور کلي فراهم نمودن امکانات تداوم حيات بشري و ارتقاء کيفيت آن، جز در پرتوي اين اصل امکانپذير نميباشد. بر اصل همکاري بينالمللي، در منشور ملل متحد299، اعلاميهي حق توسعه300 و اعلاميهي هزاره301 تأکيد شده است. منشور حقوق و تکاليف اقتصادي دولتها نيز در اين زمينه، تقويت همکاريهاي بينالمللي مخصوصاً همکاري براي توسعه را از اهداف اساسي خود ميداند.
2) اصل مشارکت برابر در توسعه302: مشارکت برابر در توسعه، بدين معناست که درست است که دولتهاي پيشرفته بايد توسعه را بهعنوان يک حق براي کشورهاي عقب مانده بدانند و در جهت تحقق آن، جنوبيها را ياري رسانند؛ اما اين هرگز بدين معنا نيست که کشورهاي جنوب در طي اين فرآيند نقشي ندارند. در واقع اين اصل موجب ميشود حتي خود کشورهاي درحالتوسعه در امر توسعهي خود سهيم باشند؛ بهطوريکه گفته شده نخست بايد اصلاحاتي در سطح ملي انجام شود و خود دولتها براي رسيدن به توسعه اقدام کنند، تا بعد از آن جامعهي بينالمللي به آنها کمک کند؛ چراکه اين امر نه تنها پذيرش کشورهاي جهان سوم را نسبت به دستاوردهاي ناشي از همکاريها بالاتر برده بلکه باعث ميشود اين کشورها ديگر به کمکهاي کشورهاي شمال به ديدهي دخالت نگاه نکنند. بر اين اصل بارها در ميثاقين بينالمللي حقوق بشر و اعلاميهي حق توسعه303 تأکيد شده است.
فايدهي اصل مشارکت برابر در توسعه اين است که در وراي زمان، پتانسيل حمايتي براي ايجاد بصيرت، درک و احترام متقابل ميان تصميمگيرندگان توسعه و مردمي که از تصميمات متأثر ميشوند، دارد. اين اصل همچنين معاني و نظم و ترتيب بيشتري به سؤلات حقوق توسعه ميدهد؛ که اين امر ميتواند فرآيند توسعه را نيرومندتر، کارآمدتر و خودحمايتيتر کند. (Sarkar, 2009, 102)
3) اصل حق بر محيطزيست سالم304: در دهههاي اخير حفاظت از محيط زيست به شناخت تازهاي از همکاري بينالمللي منجر شده است. همچنين رابطهي تنگاتنگ بين مفهوم حق توسعه و محيطزيست، مفهوم جديدي باعنوان توسعهي پايدار را بهوجود آورده است؛ که اولينبار کنفرانس استکهلم 1972، بر آن تأکيد کرد. در گام بعدي با تصويب اعلاميهي محيط زيست و توسعه در کنفرانس ريو 1992، حفاظت از محيط زيست بخش جداييناپذير توسعه اعلام شد. بهدنبال آن در 1993 شورايي براي حقوق نسلهاي آينده تشکيل شد که مسائل مربوط به پيوستگي محيط زيست و توسعه را مورد رسيدگي قرار دهد.
4) اصل حق بر صلح: رابطه بين صلح و حق توسعه، رابطهي کيفي و معناداري است؛ بدين صورت که صلحي در ميان نخواهد بود مگر اينکه حقوق فردي و جمعي افراد بشر از جمله حق توسعه در حد مطلوب محقق گردد. در واقع صلح مهمترين ضرورت تحقق و گسترش حق توسعه ميباشد؛ چراکه سطح توسعهيافتگي ارتباط تنگاتنگي با فقر دارد و ايجاد نوعي تعادل در مسائل سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي حقوق بشري، تمايل کشورها براي شروع جنگ را کاهش ميدهد. البته عکس اين قضيه نيز صادق است و در صورت عدم توجه به حق توسعه، يک انگيزهي قوي براي جنگ ايجاد ميشود. در واقع نياز جامعهي بينالمللي به صلح و امنيت بينالمللي، باعث شده حق توسعه هر روز بيشتر بهسوي الزامآور شدن حرکت کند و اسناد بينالمللي هرچه بيشتر به بيان راههاي حقوقي تضمين حق مذکور برآيند. در اين راستا سازمان ملل در سال 1984، اعلاميهي حق صلح بشر305 را به تصويب رساند.306 بهعلاوه در منشور سازمان ملل307، منشور حقوق و تکاليف اقتصادي دولتها308 و اعلاميهي حق توسعه309 بر اين اصل تأکيد شده است.
آقاي کوفيعنان، دبيرکل سابق سازمان ملل در تأييد همبستگي و ارتباط متقابل بين نسلهاي مختلف حقوق بشر معتقد است: “بين رعايت حقوق بشر و برقراري صلح و ايجاد توسعه، ارتباط مستقيمي وجود دارد.” (وکيل و عسکري، 1383، 32) آقاي پطرس‏غالي دبيرکل اسبق سازمان ملل نيز در گزارش سالانهي فعاليت سازمان ملل باعنوان “براي صلح و توسعه” توسعه و حقوق بشر را از مباني اصلي صلح تلقي کرده است. (مولايي، 1381، 68)
5) اصل حق هر دولت بر بهرهمندي از علوم و تکنولوژي310: دانش علمي و تکنولوژيِ در دسترس در دنياي امروز، براي توانا ساختن توسعهي سريع کشورهاي درحالتوسعه و تشريک مساعي در پايان دادن به شکاف اقتصادي جداکنندهي اين کشورها از کشورهاي صنعتي توسعهيافته، کافي ميباشد. (Bulajic, 1993, 303) در راستاي اين اصل کشورهاي پيشرفته، موظفند تکنولوژي خود را دراختيار کشورهاي درحالتوسعه بگذارند؛ چراکه طبق بند 1 مادهي 2 اعلاميهي حقوق بشر، هرکس حق دارد که در پيشرفت علمي سهيم باشد. متأسفانه در عمل انتقال دانش و تکنولوژي، باعث ايجاد قالبهاي جديد تسلط براي کشورهاي صنعتي در ارتباطات بينالمللي شده است و نوعي استعمار تکنولوژيکي ايجاد کرده است. بر اين اصل در بند 1 قسمت ب مادهي 15 ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، اعلاميهي نظم نوين اقتصادي بينالمللي و منشور حقوق و تکاليف اقتصادي تأکيد شده است.
6) اصل رفتار ترجيحي و غيرتبعيضانه311: اين اصل در پي افزايش هر روزهي نابرابريهاي اقتصادي ميان کشورهاي شمال و جنوب ايجاد شد. در واقع اين اصل نوعي نابرابري مشروع در حقوق بينالملل معاصر، بر پايهي برابري حکومتها را مطرح ميکند که تبعيض مثبت را در ارتباطات اقتصادي بينالمللي به نفع کشورهاي درحالتوسعه مدنظر دارد. چراکه اين کشورها در سطح متفاوتي از توسعه نسبت به کشورهاي شمال هستند و امکان رقابت براي آنها وجود ندارد؛ مگر اينکه به آنها در مواردي امتيازات و ترجيحاتي در مقابل کشورهاي توسعهيافته داده شود. البته بايد توجه داشت که بر مبناي اين اصل نبايد ميان کشورهاي درحالتوسعهاي که در سطح برابري از توسعه هستند، تبعيض قائل شد.
7) اصل شفافيت: بعضي از جنبههاي فرآيند حق توسعه، براي اينکه مؤثر باقي بماند، بايد به روشني با کاربران نهايي (کشورهاي درحالتوسعه) اين فرآيند تقسيم شود. مشتريان نهايي بايد توانايي فهم، سهيم شدن و انتقاد از فرآيند توسعه را داشته باشند تا آن را آگاه، انعطافپذير و پويا نگه دارند و درسهاي گوناگون فراگير و همگاني در اين زمينه را، در واکنش به نيازِ به تغيير و تحول اعمال کنند. (Sarkar, 2009, 107) بر مبناي اين اصل، کشورهاي درحالتوسعه حق دارند از سياستهاي کاربردي در فرآيند توسعه که توسط کشورهاي توسعهيافته اعمال ميشود، بهروشني آگاهي يابند.
8) اصل حقِ داشتن دموکراسي312: برخي اصول ديگري چون دموکراسي را نيز

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد رضایت شغل، رضایت شغلی، استرس شغلی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد رضایت شغل، رضایت شغلی، پرستاران شاغل