دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، جنبش عدم تعهد

دانلود پایان نامه ارشد

کشورهاي بين آمريکايي با مأموريت “کمک سريع به پروسهي توسعهي اقتصادي و اجتماعي کشورهايِ عضوِ درحالتوسعهي منطقه به صورت فردي و جمعي” ايجاد شد. (Bergesten, 1974, 225) هدف گروه بانک136 حمايت از برنامههاي اجتماعي از طريق توسعهي نهادهاي اقتصادي، اجتماعي، آموزشي، بهداشتي، ترويج همکاري منطقهاي و فراهم آوردن حمايت بي واسطه از بخش خصوصي بود.
د) بانک آسيايي توسعه137
بانک آسيايي در 1966 با هدف فقرزدايي در آسيا و پاسفيک از طريق اعطاي وامهاي کمبهره، بيمه، اعانه، سرمايهگذاري در بخش خصوصي و آگاهي دادن براي ساخت زيربناها و بهبود خدمات اساسي از قبيل بهداشت و آموزش براي افزايش کيفيت زندگي، بهويژه براي 9/1 ميليارد از مردم که با کمتر از 2 دلار در روز زندگي ميکنند، ايجاد شد. (لطفي هرگلان، 1387، 100) تمرکز بانک بر رشد اقتصادي، توسعهي اجتماعي و سياسي، حکمراني مطلوب و دموکراسي ميباشد.
ه) بانک آفريقايي توسعه138
اين بانک بهعنوان نخستين نهاد مالي توسعهاي آفريقا، يک نهاد چندجانبهي مالي است که در سال 1964 با هدف مبارزه با فقر و بهبود سطح زندگي تأسيس شد. (Bergesten, 1974, 225) بانک از 1967 متعهد به سوق دادن منابع به سمت پيشرفت اقتصادي و اجتماعي کشورهاي عضو منطقه از طريق اعطاي وام، سرمايهگذاري منصفانه و کمکهاي فني شد.
گفتار سوم: تحول و تکامل تدريجي مفهوم حقوقي حق توسعه
از لحاظ نظري ميتوان بين حق بر توسعه و حقوق بينالملل توسعه139 يک رابطهي منطقي تقدم و تأخر قائل شد. هدف حقوق بينالملل توسعه، ايجاد قواعدي است که اجراي حق بر توسعه و تعهدات ناشي از آن را تضمين کند؛ بنابراين حقوق بينالملل توسعه ميتواند اجراي عيني حق بر توسعه در نظر گرفته شود.
بهعبارت ديگر حقوق بينالملل توسعه يکي از امکانات تحقق حق بر توسعه است؛ پس از نظر تاريخي واژه حقوق بينالملل توسعه قبل از اصطلاح حق بر توسعه پديد آمده است. بنابراين ميتوان گفت درواقع اين اسناد حقوقي و مکانيسمهاي حقوق بينالملل توسعه بوده است که موجب آگاهي و توجه به مفهوم حق بر توسعه شد و آن را در سطح بينالمللي ايجاد کرد چراکه شناسايي حق بر توسعه نتيجهي روندي طولاني است. (Uribe Vargas, 1984, 368)
تحول حق توسعه در پنج دهه قابل بررسي است:
1) دههي اول توسعه، (دههي 60)
نخستين نشانههاي مترقيانه در متن نظريات توسعه در بعد از جنگ جهاني اول، در آن دوره‏اي يافت مي‏شود. (Preston, 1985, 138) اما در واقع بعد از جنگ جهاني دوم بود که نظريهي مدرنيته بهوجود آمد. طبق اين نظريه توسعه بهعنوان يک پديدهي اجتماعي، اقتصادي که ارتباط انکارناپذيري با کشورهاي توسعهيافته دارد، بيان شد. (Tamanaha, 2006, 239) در دههي 60 نهضتي به نام “حقوق و توسعه” اساس نظريهي مدرنيته را پذيرفت. در اين زمان براي تحقق بخشيدن به توسعهي اقتصادي، لزوم پديد آمدن يک نظام حقوقي مطرح شد. (Tamanaha, 2000, 245) در اين راستا، محققان فرانسوي و انگليسي پژوهشهايي بر مستعمرات گذشتهي خود انجام داده و به نتيجهي ارزشمندي رسيدند؛ و آن هم ورود سازمان ملل به عرصهي فعاليتهاي توسعه بود. (Ibid, 253)
مجمع عمومي قبل از اعلام دههي 60 بهعنوان اولين دههي توسعه140، ضرورت يک طرح جهاني براي “توسعهي متوازن و منسجم اقتصادي و اجتماعي، در راستاي ارتقاء حفظ صلح و امنيت، پيشرفت اجتماعي، معاش بهتر، رعايت احترام به حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين را در بيست و ششم نوامبر 1957″141 مطرح کرده بود؛ (ايده و همکاران، 1389، 123) اما در قطعنامههاي سازمان ملل دههي 60، دهه ي توسعه ناميده شد. در اين راستا، ميتوان گفت “حق بر توسعه براي اولينبار در سالهاي تصويب ميثاقين 1966، توسط وزير امور خارجهي سنگال کبا ام.باي142 در متن درخواست يک نظم نوين اقتصادي بينالمللي مطرح شد.”
شايد بتوان انگيزهي ايجاد حق توسعه از جانب کشورهاي توسعهيافته در اين دهه را تأمين امنيت، گرايشات سياسي و اقتصادي، حفظ صلح و جلوگيري از جنگ، دست يافتن به مواد اوليه و بازار آزاد و يا حتي احساس گناه نسبت به کشورهاي در حال توسعه دانست. از طرفي نيز ميتوان ريشهي مفهومي حق توسعه را در تلاشهاي دهههاي 60 و 70 گروه 77 و جنبش عدم تعهد143 براي ايجاد نظم نوين اقتصادي بينالمللي جستجو کرد.
در اين دهه ادعايِ حق بودنِ توسعه در کشورهاي جهان سوم، مخصوصاً تازه استقلاليافتهها که فرصت اظهارنظر در مجمع عمومي را يافته بودند، پررنگتر شد. به عقيدهي آنها “بدون استقلال، توسعه و بدون توسعه، استقلال معنا ندارد.” (وکيل و عسکري، 1383، 95)
تا اواخر دههي اول، توسعه همان بعد اقتصادي خود را داشت.
در پايان دههي 60 به دليل برخي عوامل، انقلابي براي رهايي از حصار تعاريف اقتصادي توسعه درگرفت، ولي اين انقلاب که به “خلع يد توليد ناخالص ملي” موسوم شد، چندان دوام نيافت و نتوانست جاي خود را باز کند. (راعي، 1380، 20) از دستاوردهاي اين دهه در راستاي حق توسعه ميتوان از تأسيس آنکتاد، برنامهي عمران ملل متحد و سازمانهاي تخصصي وابسته به ملل متحد که در راستاي کمک به توسعه ايجاد شدند نام برد. در واقع اين دهه با تغيير ديدگاه سازمان ملل نسبت به کشورهاي درحالتوسعه آغاز شد؛ با اين حال در کل در دههي 60 توجه بيشتر به رويکرد اقتصادي حق توسعه در جهان سوم بود. همچنين کشورهاي جهان سوم که تا قبل از اين دهه دريافت کمک از سوي کشورهاي توسعهيافته و سازمانهاي بينالمللي کمککننده را بهعنوان امتياز تصور ميکردند، از اين به بعد مدعي شدند که دريافت کمک حق آنها ميباشد؛ چراکه توسعهيافتهها پيشرفتشان را مديون به عدم توسعهي آنها هستند.
2) دههي دوم توسعه، (دههي 70)
سازمان ملل متحد، در قطعنامهها و اسناد خود از اين دهه هم با عنوان دههي توسعه ياد ميکند. (هکي، 1388، 162)
در اين دهه، نظم نوين اقتصادي بينالمللي موضوع دعواي جدي بين کشورهاي شمال و جنوب شد. از اوايل سالهاي 1970، تأسيس آنکتاد، تصويب منشور حقوق و تکاليف اقتصادي کشورها و قطعنامهي مربوط به نظم نوين اقتصادي بينالمللي در 1974 بازتابهايي از تلاشهاي جهان سوم در راستاي ظهور حق توسعه بود.
اولينبار کبا ام.باي در سخنراني اجلاس آموزشي مؤسسهي بينالمللي حقوق بشر در 1972 رابطهي حق توسعه و حقوق بشر را چنين توصيف کرد: “حق توسعه به مانند يک حق بشري است …144” در اين راستا او در نامهاي که براي مؤسسهي بينالمللي حقوق بشر در استراسبورگ نوشت، اشاره کرد که “همهي حقوق و آزاديهاي اساسي بهطور اجتنابناپذيري به حق حيات، افزايش استانداردهاي زندگي و بنابراين به توسعه وابستهاند؛ پس حق توسعه از حقوق بشري است و بدون آن بشر وجود نخواهد داشت.” (M’baye, 1972, 505) به عقيدهي آنتونيوکاسسه، بعد از اين بود که اين مفهوم مورد حمايت و توجه کشورهاي درحالتوسعه، سوسياليستي و ديگر کشورهاي طرفدار حق توسعه قرار گرفت. (کاسسه، 1373، 368) در اين راستا قعطنامهي شماره 4145 کميسيون حقوق بشر در سال 1979، حق توسعه را صراحتاً يک حق بشري دانسته و طرفين اين رابطهي حقمحور را مردم و دولت برميشمارد؛ همچنين طي اين قطعنامه از دبيرکل خواسته شد تا شرايط لازم براي برخورداري مؤثر همهي افراد از اين حق را بررسي نمايد. (مولايي، 1389، 331)
آرجون سنگوپتا کارشناس مستقل حق توسعه معتقد است در اوايل دههي 1970 مفهوم حق توسعه بهعنوان يکي از حقوق بشر مطرح گرديد؛ پس ميتوان گفت مفهوم حق توسعه ابتدا بهوسيلهي کشورهاي درحالتوسعه و با هدف ايجاد يک نظم نوين اقتصادي بينالمللي و سپس از سوي انديشمندان بهگونهاي که همزمان بيانگر حقوق مدني و سياسي و نيز حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است بهکار برده شد.
در نيمهي دوم دههي 1970 ميلادي اقتصاددانان توسعه، ديدگاه “نيازهاي اساسي” که يک رويکرد حقوق بشري به توسعه ميباشد را مورد توجه و تأکيد قرار دارند،که واکنش يا پاسخي به عدم موفقيت رشد اقتصادي دههي 60 در رفع فقر در بسياري از کشورهاي درحالتوسعه بود.
در نهايت بايد گفت هدف نهايي توسعه در اين دهه اصلاح پايدار در وضعيت فردي و توزيع منافع بين همه بود و در اين دهه بود که توجه جهانيان به رابطهي بين توسعه و حقوق بشر جلب شد.
3) دههي سوم توسعه، (دههي 80)
فيليپ آلستون بر اين باور است که حق توسعه بهعنوان يک حق جديد بشري ابتدا در سال 1972 مطرح شد و سپس در سال 1981 گروه کاري سازمان ملل متقاعد شد که اين مباحث بايد سازمانيافته و نظاممند گردند و به همين علت گروه کاري جديدي متشکل از کارشناسان دولتها در ارتباط با حق توسعه تشکيل شد. (Steiner and Alston, 2008, 1118) اين گروه اولين گروه کاري بينالمللي در رابطه با حق توسعه بود. پنج سال پس از تشکيل اين گروه جديد، اعلاميهي حق توسعه را تصويب کرد و به کميسيون مزبور مأموريت داد تا راههاي عملي کردن قطعنامه را دنبال کند.
تا اواخر دههي 80، رويکرد سازمان ملل بر محور توسعهي کشورها و رفع عقبماندگي کشورهاي جنوب متمرکز بود. در اين دهه توجه به رويکرد حقوق بشري تا آنجا پيش رفت که پيشطرح سومين ميثاق بينالمللي حقوق بشر، ايجاد شد و در آن باز هم به حق توسعه بهعنوان يک حق بشري که در نسل سوم حقوق بشر جاي ميگيرد، پرداخته شد. همچنين در اين دهه بود که در برخي کنوانسيونها به کشورهاي درحالتوسعه توجه بيشتري شد و براي آنها مزايايي قائل شدند؛ در اين راستا ميتوان به کنوانسيون حقوق درياهاي 1982 اشاره کرد.146
4) دههي چهارم توسعه، (دههي 90)
در دههي 1990 روح توسعهگرايي تازهاي بهوجود آمد، گرچه در اين تحول دو روند متفاوت وجود داشت. با وجود آن که کشورهاي شمال و جنوب به دنبال توسعهي مجدد بودند، ولي توسعه مجدد در شمال به معناي سرعت، تخريب، تعطيل، تعويض و صدور است؛ اگرچه در جنوب به معناي وارد نمودن آنچه “بنجل” به حساب ميآيد، بود. (راعي، 1380، 20) در اين دهه، شکلگيري دکترين بينالمللي، عقايد بسيار متضادي را با خود به همراه داشت براي مثال عقايد برخي انديشمندان بدين صورت بود:
همانطور که پيشتر اشاره شد، به عقيده محمد بجاوي، قاضي و رئيس اسبق ديوان بينالمللي دادگستري، “حق توسعه يک حق بنيادين حقوق بشري است.” او حتي در اين زمينه پا را فراتر گذاشته و آن را يک قاعدهي آمره147 محسوب ميکند. (Bedjaoui, 1991, 1252) برخلاف او، مائوريزيو راگازي148 حق توسعه را يک قاعدهي آمره نميشناسد؛ راگازي معتقد است حق توسعه براي الزامآور شناخته شدن نياز به پذيرش از سوي کل جامعهي بينالمللي دارد. (Ragazzi, 1997, 150) به نظر ميرسد با توجه به رويکرد کلي جامعهي بينالمللي، در نظر گرفتن حق توسعه بهعنوان يک قاعدهي آمره تا حدود زيادي اغراق آميز باشد؛ در عوض تلقي اين حق بهعنوان يک حق بشري، همانطور که در اسناد مجمع عمومي آمده است، چندان دور از واقعيت نيست.
قطعنامههاي اين دهه، همانطور که در قسمتهاي پيشين ذکر شد، ضمن تأکيد مجدد بر اهميت توسعه، آن را حقي مطلق و غيرقابل اسقاط و سلب برميشمارند که جزء لاينفک حقوق اساسي بشر بهشمار ميرود و عناويني چون صلح و خلع سلاح به عنوان مباني حق توسعه در اين دهه بود که مورد شناسايي بينالمللي قرار گرفت. از دستاوردهاي اين دهه ميتوان به ايجاد کميسارياي عالي حقوق بشر که يکي از مسئوليتهاي مهم آن گسترش و حمايت از حقوق بشر و به تبع آن حق توسعه بهعنوان بخشي از حقوق بشر ميباشد، اشاره کرد. همچنين در اين دهه توجه به سه مورد مهم و اساسي حق توسعه، يعني “حق بر غذا”، “حق بر آموزش و پرورش ابتدايي” و “حق بر بهداشت” بيشتر شد زيرا کشورها بهتازگي متوجه شدند که رسيدن به اهداف بلندمدت در گروي رسيدن به اهداف پايهاي ميباشد. در اين راستا توجه به سياستهاي ملي و داخلي توسعهاي افزايش يافت، زيرا توسعهيافتهها معتقد بودند که اگر درحالتوسعهها خود در توسعهي خود مشارکت داشته باشند، با سرعت بيشتري رو به جلو حرکت خواهند کرد. بهعلاوه در اين دهه بود که نقش فعاليت زنان در توسعه، بهعنوان تکميلکنندهي مردان مورد توجه قرار گرفت.149
5) دههي پنجم توسعه، (دههي 2000)
تا قبل از دههي پنجم

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، سازمان تجارت جهاني Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، بلوک شرق و غرب