دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بین الملل، حقوق بشر، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

اما به نظر می رسد بیشتر روش جنگ است که این گروهها را از سایر گروهها متمایز می کند نه رزمندگان یا قصد آنها از جنگ مقررات فعلی حقوق بین الملل در مورد گروههای شورشی که داخل در صلاحیتهای داخلی کشورها هستند بسیار ابتدایی و مبهم است. حقوق بین الملل تعیین نمی کند که چه زمانی یک گروه مخالف و شورشی می تواند از حقوق و تکالیف بین المللی برخوردار گردد. در نتیجه این دولتها هستند که با قبول یا رد شخصیت بین المللی شورشیان تصمیم می گیرند. به اعتقاد حقوقدانان کلاسیک در صورتی که شورشیان بتوانند قسمتی از خاک دولت مربوطه را به تصرف در آمده و بر آن کنترل واقعی پیدا کنند قابل شناسایی اند بنابراین ملاحظه می شود که اولاً حقوق بین الملل به این گروه حقوقی اندک اعطا نموده و ثانیاً اعطای این حقوق و شناسایی آنها حقی در این مرحله علاوه بر مهم و اندک بودن کاملاً به اراده کشورهای شناسایی کننده بستگی دارد.96
حتی سازمان ملل و شورای امنیت نبردهای این چنینی را جنگهای داخلی محسوب کرده و در آن احساس مسئولیتی نمی کنند و تنها هنگامی خود را مکلف به دخالت در این جنگها احساس می کند که حقوق بشر و حقوق مردم غیرنظامی بطور فاحش نقض شود. در این صورت مسائل مربوط از صلاحیت داخلی خارج شده و مسئولیت جهانی را مطرح می کند.97

الف: ایجاد اختلال در کمک به حکومت
حقوق بین الملل کلاسیک حاکمیت کشورها را تا زمانی که کنترل واقعی را در قلمرو خود اعمال می کند به رسمیت می شناسد و به طرز حکومت و مدل حکومتی کشورها توجهی ندارد. کلسن ضمن موافقت با چنین امداد رسانی رضایت دولت دریافت کننده کمک را نیز در جواز این امر لازم می داند. کسانی که معتقد به جواز چنین کمکهایی هستند معتقد به اعاده نظم داخلی کشور شورش زده هستند و حاکمیت کشورها را بسیار معتبر می شمارند.98
این نظر قابل سوء استفاده می باشد چرا که مواردی هست که تفکیک و تشخیص واقعی بین حکومت مستقر و شورشیان میسر یا آسان نیست. کمی بعد از آنکه کنگو در سال 1960 مستقل شد رئیس جمهوری آن کازاویو و نخست وزیر لومومبا شروع به کشمکش با یکدیگر نمودند هر کدام سعی داشت دیگری را کنار بزند. در اینگونه موارد دست دولتهای خارجی برای اینکه حامیان یا منافقان خود را حکومت واقعی و قانونی و دیگران را شورشی تلقی نمایند باز است.99
عده ای نیز معتقدند که کمک به حکومت درگیر در جنگ داخلی زمانی مجاز است که شورشیان به عنوان طرف متخاصم شناسایی شده باشند. تئوری که این ادعا را پررنگ می سازد این است که حکومت نماینده یک کشور است و تا زمانی که بطور کامل ساقط نشده است صلاحیت دعوت نیروهای خارجی به قلمرو کشور و تقاضای کمک از آنها را علیرغم هرگونه تاثیری که ممکن است چنین کمکی بر آینده سیاسی کشور بگذارد دارد این دیدگاه نیز جای انتقاد دارد چرا که ممکن است اعمال زور از جانب حکومت مانع از اعمال حق قانونی تعیین سرنوشت شود.
بهرحال اصل عدم مداخله در رویه دولتها تقویت شده است مثلاً در سال 1963 نماینده انگلستان در ششمین جلسه مجمع عمومی اعلام کرد: اگر کشمکش داخلای در دولتی شروع شود و شورشیان از خارج حمایت نگیرند، دولت دیگری نمی تواند بطور مشروع در این امر دخالت نماید، حتی با دعوت رژیم مستقر برای حفظ نظم وقانون بنابراین کمک به دولت توسط کشور خارجی در جنگ داخلی معمولاٌ محدود است مگر اینکه شورشیان نیز از سایر کشورها کمک دریافت کنند.

ب:کمک در جنگ های داخلی صورت گرفته توسط شورشیان:
سرکوب شورش حق حکومت است و با توجه به سکوت منشور در مورد کمک به شورشیان حقوقدانان جانب احتیاط را گرفته و اغلب با مداخله به نفع گروههای شورشی مخالفت می کنند. او پنهایم در این زمینه می نویسد شکی نیست که کشور خارجی علیرغم عدم مخاصمه با کشور دیگر با کمک به شورشیان داخلی آن کشور، مرتکب جرم بین المللی شده است.100
مجمع عمومی در قطعنامه 2131 اعلام نموده است هیچ دولتی نباید اقدامات خرابکارانه تروریستی یا مصلحانه را جهت واژگون نمودن رژیم دولت دیگر سازماندهی و کمک به تحریک تامین مالی یا اغماض نماید و یا در کشمکش داخلی دولت دیگر مداخله کند این قطعنامه با 109 رای موافق و بدون رای مخالف تصویب شد و قاعده مندرج در این قطعنامه در قطعنامه های بعدی هم تکرار شد و در قضیه ی شکایت نیکارگوئه علیه آمریکا توسط دیوان بین المللی دادگستری تایید شد و دیوان نظر داد که آمریکا با دادن کمک به نیروهای مخالف نیکاراگوئه موسوم به کنتراها مرتکب نقض حقوق بین الملل شده است.
کشورهای مخالف چنین مداخلاتی فقط توانسته اند مخالفت خود را در غالب قطعنامه های مجمع عمومی ابراز نماید و آنها هر گونه دخالت نیروهای خارجی اعم از کشورها و سازمانهای بین المللی را باعث تشدید ناآرامی شورشیان می دانند مخالفان چنین مداخلاتی غالباً کشورهای جهان سوم هستند که تنوع قومی و احساس تجزیه طلبی در آنها بیشتر است و از سوی دیگر قدرتهای بزرگ بین المللی که از اهرم های حقوقی و توان نظامی بالایی برخوردارند همواره در تلاش اند از شیوه های گوناگون از جمله کمک به شورشیان گروههای طرفدار خود را در کشورهای ضعیف مورد حمایت قرار دهند.
به هر حال بر این اصل عدم مداخله جهت کمک به شورشیان استثنایی نیز وارد است.
1-استثنای اول زمانی است که حکومت مستقر شده از کمک دولت خارجی بهره مند می شود و در این شرایط دولتهای دارای حس همدردی و همسویی با شورشیان مدعی می شود که حق دارند به شورشیان کمک کنند تا موازنه برقرار شود و چنین استدلال می کند که مداخله متقابل برای حمایت از استقلال کشور زمانی که حکومت مرکزی حمایت مردمی را از دست داده و آلت دست خارجیان شده است ضرورت دارد.101
2-استثنای دیگر جنگهای آزادیبخش است قطعنامه شماره (xx) 2105 مجمع عمومی مصوب 20 دسامبر 65 کمکهای مالی و معنوی همه کشورها به مردم تحت استعماری را که بر مبنای حق تعیین سرنوشت خود در سرزمینهای تحت استعمار می جنگند به رسمیت شناخته است.

بند دوم:شیوهای عملیات گروهی برای ازبین بردن و دفاع مشروع گروهی علیه آن
آیا کشورهای خارجی قبل کمک به دولت درگیر در جنگ داخلی را در صورت متخاصم شناخته نشده اند شورشیان و کمک دریافت نکردن آنها دارند یا خبر ابهام وجود دارد اما یک نظریه مشترک میان کشورها و نویسندگان وجود دارد مبنی بر اینکه کمک به دولتی که شورشیان واقع در قلمرو آن دولت کمکی دریافت کرده اند قانونی است کمکهای خارجی که به شورشیان می شود غالباً واژگون سازی تلقی می شود این واژگون سازی ممکن است کمک به شکل گیری یک شورش باشد با کمک به شورشی که قبلاً شکل گرفته است بدیهی است هر کشوری خودش را محق می داند که در برابر واژگون سازی خارجی تحت عنوان دفاع دسته جمعی از خود دفاع کند این حق مورد مناقشه است اما در مفهوم مضیق آن همان حق دفاع مشروع مندرج در ماده 51 مشروع است که در صورت وقوع حمله مسلحانه قابل اعمال است امکان توجیه دفاع مشروع دسته جمعی علیه براندازی وجود دارد چرا که کشوری سعی در واژگون سازی کشور دیگری نماید در واقع به طور غیرمستقیم حمله مسلحانه می کند یعنی از طریق شورشیانی که آنها را از لحاظ تسلیحاتی حمایت می کند این نوع دفاع دسته جمعی غالباً از سوی کشورهای مورد استفاده قرار می گیرد آمریکا دخالت نظامی اش را در لبنان 1958 جمهوری دومنییکن 1965 و ویتنام 1973-1964 به موجب این حق توجیه نمود و شوروی نیز در خصوص دخالت نظامیش در لهستان، چکسلاواکی 1968و افغانستان 1979ادعای مشابهی را مطرح نمود. بسیاری کشورها چنین دخالتهای نظامی را غیرمشروع تلقی کرده اند ولی به ندرت عملیات دسته جمعی علیه واژگون سازی را زیر سوال برده اند و در عوض چنین بیان می دارند که هیچگونه واژگون سازی خارجی بوقوع نپیوسته تا دفاع جمعی در مقابل آن مشروعیت داشته باشد.
به هر حال رویه کشورها در این خصوص متفاوت است و این واقعیت که این توجیهات اغلب مغایر حقیقت هستند در اینجا مطرح نیست. نکته مهم این است که این توجیهات مورد استفاده با سوء استفاده قرار می گیرد و به هر حال به نظر می رسد که معنی ضمنی رویه دولتها این است که مداخله در شرایط دیگر غیرقانونی است.

گفتار سوم: موانع موجود در زمینه جنگ های غیر بین المللی (داخلی):
توسل به زور تنها به موجب ماده 51 منشور تحت عنوان دفاع مشروع یا توسط ارگانهای سازمان ملل به موجب فصل هفتم و هشتم منشور مجاز شناخته شده است منع مداخله در مسائل داخلی یک کشور نیز هم در مقررات و اصول حقوق بین الملل مورد تایید قرار گرفته است هم در قطعنامه های متعدد مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مهمترین اصل حقوق بین الملل اصل حاکمیت کشور است که غالباً از آن به عنوان حاکمیت ملی یاد می شود در حقوق بین الملل هر کشوری حق دارد که تصمیم نهایی را در خصوص آنچه باید در قلمرو انجام شود اتخاذ شد. از اصل حاکمیت کشورها که وابستگی مطلق به صلاحیت سرزمینی دارد اصل عدم مداخله نیز نشات می گیرد حکومت که به مقابه صدای یک کشور حمل می کند سیاست خارجی را در قلمرو صلاحیت داخلی یک کشور تعریف می کند. نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد وابستگی و روابط فرامرزی کشورها در زمان حاضر است که وجود گستردگی چنین روابطی که وابستگی متقابل کشورها را به یکدیگر به دنبال دارد عملاً وضع قواعد مشخصی که میان مداخلات مشروع و غیرمشروع تفکیک قائل شود را غیرممکن ساخته است با توجه به نوع ارتباطات کشورها در عرصه بین المللی و اصل عدم مداخله اگر منطبق با تحولات عرصه سیاسی منحل نشود شانسی برای موثر بودن نخواهد داشت. در عمل نیز بسیاری از کشورها که طرفدار و حامی مفهوم وسیع عدم مداخله بوده اند به شکل دیگری رفتار کرده اند (همانند مداخله هند در پاکستان شرقی / بنگلادش در سال 1971، کاربرد زور توسط تانزانیا در اوگاندا در سال 1978، جمله نظامی ویتنام به کامبوج در سال 1979) صرف نظر از رویه کشورهای مختلف و مطالعات دقیقی که بر جنبه های متفاوت مداخلات انجام شده است، مفهوم دقیق عدم مداخله مشخص نمی باشد.
باید بخاطر داشت که دیوان دائمی بین المللی دادگستری در سال 1923 چنین ابراز نمود که این سوال که یک موضوع خاص در قلمرو صلاحیت یک کشور می باشد یا خیر بستگی به توسعه روابط بین المللی دارد، به این ترتیب آنچه زمانی یک موضوع و مقوله صرفاً داخلی بوده می تواند با گستردگی روابط بین المللی تبدیل به یک مقوله بین المللی شود. و به این ترتیب هیچ تمایز و تفکیک دائمی میان موضوعات داخلی و بین المللی و صلاحیت داخلی و بین المللی وجود نخواهد داشت.
آنچه عملاً وجود دارد تفاوت تعریف شده ای در قوانین است که نشات گرفته از دنیای است و برای برهه نا معینی از زمان می باشد. و به این ترتیب آنچه زمانی مداخله ای غیرقانونی و در صلاحیت داخلی کشور محسوب می شد ممکن است با گذشت زمان موجه قلمداد شود.
تغییر دیدگاهها در دنیای سیاست و حقوق بین الملل توسل به حاکمیت کشور را حداقل در برخی موارد تضعیف می کند آنچه زمانی مدعی مداخله محسوب می شد و لذات غیرقانونی نامشروع تلقی می شد الزاماً همین گونه باقی نخواهد ماند.
مقوله حقوق بشر روز به روز در قلمرو مسائل بین المللی بیشتر وارد می شود. حقوق بین الملل کلاسیک روابط میان یک کشور و اتباعش را در قلمرو مسائل داخلی تلقی می نمود و تحت شمول اصل حاکمیت کشور افراد هدف اقدامات کشور بودند. از سال 1945به بعد و در روند فزاینده ای از سال 1970 حقوق بین الملل تاکید ورزیده است که افراد حداقل قسمتی از موضوعات حقوق بین الملل هستند گرچه پیش از سال 1945 نیز گامهای در جهت بین المللی کردن حقوق بشر برداشته شد اما پس از تصویب منشور سازمان ملل، حقوق بشر در زمره مسائل بین المللی درآمد توسعه حقوق بشر یکی از اهداف اساسی سازمان ملل می باشد که در منشور نیز مورد اشاره قرار گرفته است. و مواد 55 و 56 وظیفه کشورها را در زمینه توسعه و حمایت از حقوق بشر مورد تاکید قرار داده اند. متعاقباً اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و میثاق حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز به تصویب رسید. معاهدات منع

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع شورای امنیت، سازمان ملل، منشور ملل متحد Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، شورای امنیت، امنیت بین المللی