ر پرداخته‌اند و اينگونه مي‌نويسند: «غالباً در جريان تحت‌نظر است كه پليس مي‌تواند به جمع‌آوري ادله ضروري بپردازد؛ شخص تحت‌نظر در وضعيتي ناپايدار، منفك از محيط پيرامون خود، معلق و در موضع ضعف قرار مي‌گيرد، با اين وجود، قواعد چندي براي تضمين حمايت از او، وضع شده است.»
محترمي (1389) در بيان تفاوت ميان بازداشت و تحت‌نظر اين چنين مي‌نويسد: «مفهوم حقيقي تحت‌نظر
قرار‌دادن، همان مراقبت داشتن و زير نظر داشتن افعال، حركات و سكنات شخصي است. اصطلاح تحت‌نظر نگهداري كردن با ادبيات فارسي و منطق حقوقي هيچگونه رابطه‌اي ندارد. اگر متهم تحت‌نظر است پس چرا بايد او را نگهداري، توقيف و بازداشت كرد و اگر متهم بايد بازداشت شود، تحت‌نظر قرار
دادن مصداقي پيدا نمي‌كند؟ حتي در زبان و ادبيات فارسي و عرف مكالمات روزمره تحت‌نظر قرار دادن به معني بازداشت يا توقيف نيست تا گفته شود به علت كثرت استعمال، رنگ غالب گرفته و در معناي مجازي به كار رفته و بر آن مبنا قانونگذار مفهوم مجازي را اراده كرده است. بهتر بود قانونگذار به همين امر توجه مي‌كرد، زيرا اصلاً مفهوم مجازي تحت‌نظر قرار دادن، بازداشت و توقيف نيست.»
رضايي(1389) به بررسي نگهداري تحت‌نظر در قوانين افعانستان و اسناد بين‌المللي حقوق بشر پرداخته است. وي در اين رابطه بيان مي‌دارد كه: «تضمين آن است كه سلب آزادي كه توسط قانون تجويز شده است صريحاً غير متناسب، غيرعادلانه يا غير قابل پيش بيني نباشد و در شيوه اجراي آن هيچ تبعيضي روا نشود، بلكه با در نظر داشتن حالات هر قضيه مناسب و متناسب باشد. از طرف اصل قانونيت كه بر اين
حق مضمر است بايست هم از لحاظ ماهوي و هم از لحاظ شكلي(اجرايي) در نظر گرفته شود.»
در نظريه مورخ 11/4/1346 كميسيون مشورتي اداره حقوقي آمده است: « منظور از تحت‌نظر قرار گرفتن
بازداشت نيست. تحت‌نظر بودن با حبس و بازداشت از جهت كيفيت اجرا اختلاف دارد…»
اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در نظريه مشورتي ديگر خود به شماره 1976/7-8/5/67 اين گونه اظهار‌نظر نموده است: «زنداني و بازداشتي به عنوان تحت‌نظر بودن در قانون پيش بيني شده تا بحث از شمول مقررات مربوط به زندان‌ها در مورد آن مطرح شود… چون در فاصله تكميل پرونده و اخذ تأمين قضايي، مظنون به ارتكاب جرم زنداني نيست و در عين حال به منظور جلوگيري از فرار احتمالي بايد در دسترس مأمورين باشد. اصطلاح تحت‌نظر به كار رفته يعني تا اعزام مراجع قضايي،زير ديد مأمورين قرار گيرد.»
همچنين در نظريه شماره 7/2729-1/5/80 آمده است: «مجوزي براي اينكه متهم در اختيار ضابطين دادگستري قرار داد شود و او را در محلي غير از بازداشتگاه يا زندان قانوني نگهداري نمايند، وجو ندارد؛ زيرا اگر براي متهم قرار تأمين صادر نشده باشد، نگهداري و سلب آزادي او غير قانوني است… و در مورد متهمين زنداني، چنانچه ضابطين دادگستري احتياج به تحقيقي از آنان داشته باشند مي‌توانند اين تحقيقات را در بازداشتگاه يا زندان انجام دهند.»
دكتر محمدعلي اردبيلي در كتاب خود به نام«نگهداري تحت نظر، علوم جنایی- مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوري» اين چنين آورده است: «نگهداري تحت نظر یا بازداشت پلیسی، اختیاري است که به موجب قانون به ضابط دادگستري)پلیس قضایی( داده شده تا کسانی را که در جرایم مشهود یا در ضمن تحقیقات مقدماتی شواهدي علیه آنان به دست آمده است به منظور گردآوري ادله و شواهد جرم و با اطلاع مقام قضایی براي مدت محدود نگهداري کنند.»
در تمام موارد فوق‌الذكر، تحت‌نظر را موجب سلب آزادي شخص و در نتيجه تضييع حقوق وي مي‌دانند و اينكه فرد داراي حقوقي است كه در رابطه با وي بايد مراعات شود. در نتيجه براي جلوگيري از تضييع اين حقوق، وضع قواعد و قيود محدود كننده‌اي را لازم مي دانند.
1-8- تعريف اصطلاحات :
آزادي‌هاي عمومي يا حقوق شهروندي : به مجموع حقوق و آزادي‌هايي گفته مي‌شود كه دولت اجراي آن را طبق قوانين داخلي براي اتباع خود تأمين و تضمين كرده است و محتواي آن نيز ممكن است از يك كشور به كشور ديگر متفاوت باشد.(طباطبايي مؤتمني، 1389،ص9)
آزادي شخصي : كه آن را آزادي مطلق و آزادي تن نيز مي‌نامند، يكي از مهمترين حقوق فردي است و آن بدين معني است كه فرد در رفت و آمد و اختيار مسكن در داخل و يا خارج از كشور و همچنين در زندگي و روابط خصوصي آزاد بوده و نيز از هرگونه تعرض و تجاوز نسبت به جان و مال و خانه و زندگي خود مصون باشد.آزادي شخصي، پايه و شالوده همه حقوق و آزادي‌هاست.(همان، ص28)
حقوق بشر : حقوق بشر، حقوق و آزادي‌هايي است كه در سطح جهاني و بين‌المللي مطرح است و به مثابه استانداردهاي جهاني حقوق مزبور محسوب مي‌شود، از اين رو سازمان ملل متحد نيل به آن را آرمان خود قرار داده و كوشش مي‌كند دولت‌ها حقوق مزبور را به رسميت بشناسد و اجراي آن را وجهه همه خود قرار دهند.(همان، ص 9)
بازداشت موقت : بازداشت موقت متهم كه از آن در حقوق كيفري ايران به توقيف احتياطي نيز تعبير شده است عبارت است از سلب آزادي از متهم و زنداني كردن او در طول تمام يا قسمتي از تحقيقات مقدماتي توسط مقام صالح قضايي. اين سلب آزادي از متهم ممكن است در طول جلسات رسيدگي دادگاه و تا صدور حكم قطعي نيز ادامه يابد.(آشوري، 1389، ص206)
مرحله تحت‌نظر : نگهداري تحت نظر یا بازداشت پلیسی، اختیاري است که به موجب قانون به ضابط دادگستري(پلیس قضایی) داده شده تا کسانی را که در جرایم مشهود یا در ضمن تحقیقات مقدماتی شواهدي علیه آنان به دست آمده است به منظور گردآوري ادله و شواهد جرم و با اطلاع مقام قضایی براي مدت محدود نگهداري کنند .(اردبيلي، 1383، ص 207)
1-9- روش تحقيق
اين پژوهش، از نوع تحقيقات توصيفي- تحليلي مي‌باشد. در اين نوع تحقيق كه زير مجموعه تحقيق توصيفي است، علاوه بر تصوير‌سازي آنچه هست به تشريح و تبيين دلايل چگونه بودن و چرايي وضعيت مسئله و ابعاد آن پرداخته مي‌شود. (در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می‌خواهد بداند پدیده، متغیر، شیء یا مطلب چگونه است.)
1-10- روش گردآوري اطلاعات
در اين تحقيق براي جمع آوري داده ها از روش كتابخانه اي استفاده شده است.
با توجه به نوع تحقيق، با مراجعه به منابع و مأخذ علمي شامل كتاب، مجله ها و نشريات ادواري موجود در كتابخانه ها و همچنين سايت هاي اينترنتي حاوي تحقيقات و مقالات علمي معتبر اطلاعات مورد نياز تحقيق گردآوري شده است.
1-11- ابزار گردآوري اطلاعات
بر اساس روش تحقيق كتابخانه اي براي جمع آوري اطلاعات بعد از مأخذ شناسي و گردآوري منابع، از ابزارهاي فيش و فرم هاي مربوط به نكته برداري استفاده شده است. بدين صورت كه بعد از مأخذيابي كتب، مجلات و اسناد مربوط به موضوع، فهرست موقت مطالب مورد نياز را تهيه و سپس با آماده سازي فيش ها،
مرحله فيش برداري شروع، و مطالب با استفاده از تكنينك مأخذ‌گذاري به روش علمي تنظيم شده است.
در واقع؛ پس از اتمام کار فیش برداری قدم اول ، مرتب کردن آنها بر اساس موضوعات فرعی و جزئی است. فیش هائی که موضوع فرعی آنها یکی است را در یک« بخش» قرار می دهیم سپس از بین آنها نیز فیش هائی که موضوع جزئی آنها یکی است را در یک « فصل » قرار می دهیم.پس از آن فیش های هر فصل را بر اساس سؤالات تحقیق مرتب می کنیم و به آن نظم منطقی می دهیم.
1-12- روش تجزيه و تحليل اطلاعات
بعد از جمع آوري اطلاعات و تنظيم از طريق فيش برداري و فرم هاي مربوطه، فيش ها با توجه به عنوان، موضوع و فصل بندي تحقيق، طبقه بندي شده و اطلاعات و مطالب در بخش هاي مختلف آورده و تجزيه و تحليل اطلاعات به صورت توصيفي و تحليلي انجام گرفته است.
1-13- ساختار پژوهش
اين تحقيق به چهار فصل اصلي و يك نتيجه‌گيري تقسيم خواهد شد.
فصل اول به طرح تحقيق اختصاص دارد. در اين فصل بيان مسئله و اهميت پژوهش در كنار فرضيه ها و تعريف اصطلاحات و روش تحقيق بيان شد.
در فصل دوم، مفاهيم و مباني پژوهش، تبيين و تشريح خواهد شد.
در فصل سوم و چهارم، ابداعات قانون آيين دادرسي كيفري ايران مصوب 1392، در زمينه نگهداري تحت‌نظر و مدت آن و همچنين حقوقي كه فرد در اين مرحله دارا مي باشد و مقايسه آن با قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
و در فصل پنجم كه به نتيجه گيري اختصاص دارد با تشريح خلاصه‌اي از تحقيق، جمع بندي از بحث ارائه مي‌گردد.
در پايان، منابع و مأخذ ارائه خواهد شد.
مفاهيم، مباني و تاريخچه
حقوق دفاعي متهم تحت‌نظر كليه حقوقي است كه از بدو تحت‌نظر تا خاتمه تحت‌نظر بايد از آن برخوردار باشد. اگر در حقوق آیین دادرسی کیفری ایران، چندان از واژه تحت نظر استفاده نشده، قواعد مرتبط با تحت نظر در آيين دادرسي كيفري فرانسه تحولات متعددی را به خود دیده است. البته تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، نشان از تلاش قانونگذار ایران برای رفع خلاء‌های قانونی موجود درباره وضعیت و سرنوشت متهم بازداشتی است.
در این نوشتار سعی بر آگاهی یافتن همه مدافعان حقوق انسانی افراد جامعه که بعضاً در جایگاه متهم قرار می‌گیرند و در نتیجه؛ حفظ حرمت و کرامت متهم به عنوان عضوی از شهروندان جامعه- که وظیفه همگان به ویژه مجریان قانون است- گردیده است.
2-1- مفاهيم
2-1-1- حقوق بشر1
تعریف واحدی از مفهوم حقوق‌بشر ارائه نشده و توافقی در این مورد وجود ندارد و این مفهوم بارها تعریف شده است. مفهوم حقوق‌بشر در دنيا كهن سال‌تر از آن است كه بتوان آن را به تمدن و دوره‌اي خاص منتسب كرد، از ديرباز همه انديشمندان، همه مذاهب و كتب بزرگ حكمت و ادب از آن دم زده‌اند و در مدح آن سخن‌ها گفته‌اند.
حق به معناي توانايي و اختيار قانوني افراد است.واحدي(1376،ص12)، و حقوق(جمع حق) مجموعه مقرراتي است كه در زمان معين بر جوامع حكومت مي كند.كاتوزيان(1377،ص32)، برخي گفته‌اند: دانش قانون را حقوق مي‌گويند كه منظور همان علم حقوق است.(جعفري لنگرودي،1376،ص14)
بنابراين؛حقوق مجموعه قواعد، نظام‌ها و مقرراتي است كه براي تنظيم روابط افراد و استقرار نظم وضع گرديده و داراي ضمانت‌اجرايي كافي و مؤثر است.(مهرپور،1374،ص 36)
در مسئله حقوق بشر «امر تابعیت» نباید دخالت داده شود؛ زیرا این حداقل حقوقی است که انسان هرجا که هست، باید دارا باشد. در همین معنی حقوق انسان هم به کار می‌رود.حقوق بشر، حقوق ذاتی تمامی انسان‌ها است. تمامی ما انسان‌ها به یک اندازه و رها از هرگونه تبعیض باید از حقوق انسانی برخوردار باشیم؛ صرفنظر از ملّیت، محل اقامت، جنسیت، خاستگاه ملی یا قومی، رنگ، مذهب، زبان و يا هرگونه وضعیت دیگرمان، از جمله سن، معلولیت، وضعیت سلامت، گرایش یا هویت جنسی. این حقوق، خواه حقوق مدنی و سیاسی باشند (مانند حق زندگی، برابری در مقابل قانون و آزادی بیان) و یا حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشند(مانند حق کار، داشتن امنیت اجتماعی و آموزش‌و‌پرورش) حقوقی جهان شمول، جدایی‌ناپذیر و مرتبط با یکدیگرند.
در حقوق بشر دو دسته حقوق وجود دارد :
اول حقوقي كه مطلق هستند و انسان‌ها بدون هيچ شرايطي از اين حقوق برخوردار هستند مانند حق بر منع شكنجه، در هيچ شرايطي اين حق استثناء‌بردار نيست و نبايد محدوديتي بر آن اعمال شود؛ اين حق براي انسان به طور مطلق در نظر گرفته شده است.
دسته دوم حقوقي هستند كه مطلق نيستند.آزادي‌ها مطلق نيستند. كلمه آزادي كه به معناي مانع نداشتن و محدود نبودن، يك آزادي خاص است، وقتي در جامعه معنادار است كه دولت حضور دارد و نظم و تنظيم بهره‌مندي از اين آزادي‌ها را برعهده دارد. لذا آزادي‌ها مطلق نيستند و محدوديت دارند.
سنت نوشتن اعلاميه حقوق به زمان‌هاي خيلي قديم برمي‌گردد2 لكن در قرون اخير اين سنت از ايالات متحده سرچشمه مي‌گيرد.
هر چند اسناد سياسي انگليس مانند عرض حال حقوق مورخ 1628، قانون هابس كورپس3 مورخ 1679 و اعلاميه حقوق
