متشكل از اعضا شورا و به همان تعداد عضو از پارلمان مي‌باشد.159 اين كميته شش هفته فرصت داشته تا متن مشتركي تهيه و پارلمان و شورا نيز شش هفته فرصت تصميم‌گيري دارند.
البته شورا بايد با اكثريت لازم و پارلمان با اكثريت مطلق به آن رأي دهند. در صورت رأي منفي يكي از اين دو نهاد و يا در صورت عدم تهيه متن مشترك از سوي كميته آشتي طرح مربوطه تصويب نشده تلقي مي‌گردد.
تفاوت عمده‌اي كه بين مرحله‌ي همكاري در تصويب و مرحله‌ي تصويب مشترك وجود دارد آن است كه در مرحله‌ي اول شورا مي‌تواند در صورت اتفاق‌آرا، نظرات و اصلاحات مورد نظر پارلمان را ناديده بگيرد در حالي كه در شق دوم پارلمان در صورت كسب اكثريت آراء اعضا مي‌تواند طرح شورا را رد نمايد و در حقيقت اين مورد دوم است كه پارلمان از اختيار قانونگذاري برخوردار است. معذلك همانگونه كه قبلاً يادآور شديم روند قانونگذاري در اتحاديه بر اساس اصول دموكراسي اعلامي از سوي غرب نبوده و علت اصلي آن نيز همان دول عضو هستند كه مايل نمي‌باشند اختيارات خود را محدود به نظرات و آراء ارائه شده در پارلمان نمايند. به عبارت ديگر عليرغم اظهارات گوناگون در خصوص وحدت سياسي و همه جانبه اتحاديه اروپايي، هنوز راه‌هاي زيادي در پيش است تا بتواند اين اتحاديه خود را به عنوان يك عنصر و پيكره‌ي واحد ببيند، مخصوصاً در ارتباط با رعايت مقررات ملي و داخلي اعضا در داخل كشورهاي خود، مشكلي كه تا سال‌هاي آينده همچنان به قوت خود باقي خواهد ماند.
مبحث ششم: شخصيت حقوقي اتحاديه اروپا
يكي از مباحث اصلي كه عموماً نيز مورد سئوال قرار مي‌گيرد آن است كه آيا جامعه‌ي اروپا و اكنون اتحاديه اروپايي داراي يك شخصيت مستقل حقوقي است؟ بديهي است كه داشتن چنين خصوصيتي موجب خواهد شد كه اولاً اتحاديه و مسئولين آن در صحنه‌هاي داخلي و خارجي مبسوط اليد بوده و در مواقع لزوم با حضور خود اقداماتي را اتخاذ كه در روند رشد و توسعه اين اتحاديه بسيار مؤثر باشد و ثانياً در مواقع تعرض بتواند از خود به خوبي دفاع كند.
پاسخ كلي آن است كه جامعه اروپايي به موجب ماده 281 داراي شخصيت حقوقي بوده ليكن اين نكته بايد به خوبي تبيين شده و نظرات و اشكالات مطروحه مورد ارزيابي قرار گيرد.
علاوهبر ماده 281، مواد 184 از Euratom و 5 از ECSC نيز با جملات مشابه شخصيت حقوقي جامعه‌ي مربوطه را مورد تأكيد قرار داده‌اند.
مواد بعدي يعني 282، 242 و بند آخر ماده‌ي 6 از ECSC مقرر مي‌دارند كه جامعه با توجه به داشتن شخصيت حقوقي مي‌تواند از تمام حقوق مربوطه مانند مالكيت اموال منقول و غير منقول برخوردار بوده و يا طرف دعاوي حقوقي قرار گيرد، كه البته نماينده جامعه در اين صورت كميسيون خواهد بود. ليكن قبل از ورود به بحث بايد توجه داشت كه بنابر ماده 6 ECSC تمام نهادهاي اين جامعه به عنوان نماينده آن محسوب مي‌شود.
در مراحل بعدي توسط معاهدات مؤخر مانند معاهده‌ي ادغام اختيارات نماينده جامعه و قلمرو اختيارات آن گسترش يافت.
حقوقدانان شخصيت حقوقي جوامع اروپايي را از سه بعد بررسي و ارزيابي كرده‌اند. اول از ديد حقوق بين‌الملل، دوم در نظام حقوقي اتحاديه و سوم در نظام‌هاي حقوق ملي دول عضو.
اول: شخصيت حقوقي از ديدگاه حقوق بين‌الملل
اصولاً اين بحث مطرح است كه يك سازمان منطقه‌اي و يا بين‌المللي در هنگام تأسيس، داراي شخصيت حقوقي است و آيا حقوق و اختياراتي از سوي دول عضو براي انجام وظايف خود به آن اعطا شده است؟ بديهي است ايجاد يك سازمان بين‌المللي بدون تفويض اختيارات لازم بي‌مفهوم خواهد بود و دول عضو بايد انفراداً انجام وظيفه نمايد كه در اين صورت نقض غرض خواهد بود و اهداف اوليه از تشكيل آن سازمان از بين خواهد رفت.
اصولاً اينگونه سازمان‌ها به وجود آمده تا با استفاده از قدرت انفرادي اعضا كه خلاصه شده در قدرت آن سازمان مي‌باشد به عنوان صداي واحد امضاكنندگان در برخورد با دول و سازمان‌هاي ثالث عمل نمايد. اين نكته از سوي ديوان دادگستري بين‌المللي (ICJ) در سال 1949 و در پرونده موسوم به غرامت مورد تأكيد قرار گرفت.
ديوان دادگستري بين‌المللي در اين پرونده تأكيد نمود كه يك سازمان بين‌المللي بدين منظور به وجود آمده كه اختيارات و حقوق مخصوصي را در راستاي انجام وظايف خود برخوردار باشد، حقوقي كه از سوي دول عضو به آن سازمان اعطا شده است.
البته ديوان شخصيت حقوقي سازمان‌هاي بين‌المللي را هم عرض شخصيت حقوقي دول نمي‌داند و قسم اخير را بسيار وسيع‌تر از اولي مي داند، با اين حال اين سازمان‌ها نيز از چنين حقوقي برخوردار هستند.
شخصيت حقوقي جوامع اروپايي در صحنه‌هاي بين‌المللي علاوهبر ديوان دادگستري بين‌المللي در ديوان اتحاديه اروپايي نيز بارها مورد تأكيد قرار گرفته است. جوامع اروپايي مي‌توانند در دعاوي بين‌المللي شركت نموده و يا مي‌توانند طرف قراردادهاي بين‌المللي قرار گيرند. در اين صورت نماينده جوامع كه معمولاً كميسيون يا شورا مي‌باشد به اعتبار نمايندگي جامعه مربوطه و نه به لحاظ شخصيت خاص آن نهاد شركت مي‌نمايد. حتي در مواقعي كه اين نهادها قراردادي را امضاء يا در دعوايي طرف دعوي قرار مي‌گيرند باز از طرف جامعه عمل كرده و حق ندارند كه از قبل خود و شخصيت خاص خويش اقداماتي را انجام دهند.
دوم: شخصيت حقوقي و حقوق جامعه
از ديد حقوق جامعه و نظام داخلي آن، بر اساس مواد ذكر شده قبلي، جوامع اروپايي هر كدام داراي شخصيت حقوقي بوده و مستقل هستند، لذا مي‌توانند حقوقي را مالك شده و يا تعهداتي را تقبل نمايند. هم چنين مي‌توان عليه آنها در ديوان اتحاديه اروپا دعوي نمود و يا آنها مي‌توانند عليه دول عضو اقامه دعوي نمايند.
علاوهبر آنكه شكل‌گيري جوامع بر اساس و شكل يك قرارداد بين‌المللي بوده كه دول عضو با محدود كردن اختيارات خود حقوق و امتيازاتي را براي آنها در نظر گرفته كه بر اساس رأي ديوان دائمي مي‌باشد.
