دانلود پایان نامه ارشد با موضوع جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

موجود است.
در اين قسمت ابتدا تنها رأي بينالمللي موجود در مورد حق توسعه را بررسي ميکنيم؛ سپس به چند مورد از آراي داوري بينالمللي و ديوان داوري لاهه (ديوان داوري ايران و آمريکا) در مورد اصل حق حاکميت دائم بر منابع طبيعي ميپردازيم.
اصل حاکميت دائم بر منابع طبيعي همانطور که گفته شد، يک اصل مشترک در راستاي تحقق حق توسعه و مقررات حقوق بينالملل اقتصادي ميباشد؛ بدين معنا که اين اصل يکي از موارد تحقق بُعد اقتصادي حق توسعه با توجه به مقررات حقوق بينالملل اقتصادي و وضعيت کشورهاي جهان سوم ميباشد. در مورد دليل پرداختن به اين اصل بايد اضافه کرد که با وجود موارد زيادي که در آن حق توسعه و مقررات حقوق بينالملل اقتصادي متداخل ميباشند و حوزههاي زيادي از يکديگر را پوشش ميدهند، تنها در اين مورد ميتوان تعدادي از آراي بينالمللي مبني بر تحقق و توجه به حق توسعه با عنايت به مقررات حقوق بينالملل اقتصادي را يافت.
رأي حاصل از “قضيهي نيکاراگوئه مقابل آمريکا338” در سال 1984 يکي از مهمترين آراي ديوان بينالمللي دادگستري ميباشد؛ چراکه در آن به موارد زيادي پرداخته شده است. ازجمله مواردي که در اين رأي به آن اشاره شده است، ماهيت کمکهاي يکجانبه از طرف يک دولت توسعهيافته به کشورهاي ضعيف و درحالتوسعه ميباشد. ديوان در اين رأي در مورد کمک به سه کشور السالوادرو، کوستاريکا و هندوراس بهعنوان سه کشور درحالتوسعه که از آمريکا بهعنوان يک کشور توسعهيافته تقاضاي کمک کرده بودند و آمريکا به آنان کمک کرده بود؛ تأکيد کرده است که: “اعطاي چنين کمکي ماهيت يکجانبه و داوطلبانه دارد.” بدين معنا که کشور توسعهيافته هيچ الزام قانوني براي کمک ندارد و کمک ميتواند صرفاً يک بخشش يا لطف خيرخواهانه از طرف آن کشور باشد.
در اين رأي همانطور که اشاره شد، ديوان بينالمللي دادگستري حق توسعه را بهعنوان يک حقِ الزامي براي کشورهاي درحالتوسعه شناسايي نکرده است و هيچ تکليفي در اين راستا بر عهدهي کشورهاي توسعهيافته قرار نداده است و کمک يکجانبه را يک امر داوطلبانه و خيرخواهانه از طرف کشورهاي پيشرفته برميشمارد. هرچند در اين رأي صرفاً به حق توسعه پرداخته نشده است و اصل رأي مربوط به امر ديگري ميباشد، اما ميتوان دريافت که حق توسعه و کمک در راستاي رسيدن به آن، در رويهي عملي ملل متحد و آراي ديوانهاي بينالمللي بهرسميت شناخته نشده است.
در مورد اصل حق حاکميت بر منابع طبيعي در راستاي رسيدن به حق توسعه و منفعت عمومي، سه رأي داوري بينالمللي شامل رأي “تکزاکو-کالازياتيک”339 در سال 1977، رأي “ليامکو”340 در سال 1977 و رأي “امينويل”341 در سال 1982 و يک رأي مهم ديوان داوري لاهه يعني رأي “آموکو فاينانس”342 در سال 1987 را بررسي مينماييم.
“تکزاکو-کالازياتيک” رأي صادره در 19 ژانويهي 1977 در اختلاف ميان دولت ليبي و دو شرکت نفتي آمريکايي343 در رابطه با ملي کردن صنعت نفت ليبي ميباشد. در اين رأي مهمترين استدلال آمريکا، “شرط ثبات”344 موجود در قرارداد ميباشد345 که بر مبناي آن ليبي را ملزم به ادامهي قرارداد ميداند. در مقابل ليبي به قطعنامههاي مجمع عمومي که اصل حق حاکميت دائم بر منابع طبيعي را بهرسميت ميشناسند، مثل قطعنامهي 1803 مجمع عمومي مبتني بر حق حاکميت دائم هر کشور بر منابع طبيعي خود، استناد ميکند و ملي کردن نفت را ناشي از حق حاکميت خود ميداند. در اين قضيه داور فرانسوي آقاي “رنه ژان دوپويي”346، داور منصوب از طرف رئيس ديوان بينالمللي دادگستري، ضمن تأکيد بر صلاحيت خود در رسيدگي به اين امر، در ابتدا قرارداد را يک قرارداد بينالمللي برميشمارد. سپس در پاسخ به استدلال ليبي، قطعنامههاي مجمع را داراي ارزش متفاوت ميداند و مبناي اين ارزشگذاري را اکثريت آراي رأي دهنده با قطعنامه نميداند؛ بلکه آن را با توجه به آرايي که توسط قدرتهاي بزرگ به قطعنامهها داده شده است، مورد عنايت قرار ميدهد. در اين راستا او قطعنامهي 1803 را با وجود دارا بودن اکثريت آرا، فاقد قدرت اجرايي برميشمارد و استدلال ليبي را در استناد به حق حاکميت دائم بر منابع طبيعي خود با توجه به قطعنامهي مزبور، رد ميکند. داور در اين قضيه به نفع شرکت آمريکايي رأي داده و ليبي را ملزم به بازگرداندن وضع به حالت اول ميکند.
همانطور که مشاهده شد، داور در اين مورد حق حاکميت دائم بر منابع طبيعي را که يکي از جنبههاي حق توسعهي ملتها بوده و با عنايت به مقررات حقوق بينالملل اقتصادي بايد مورد توجه قرار ميگيرد، بهرسميت نشناخته است.
“ليامکو” رأي صادره در 12 آوريل 1977 ميان دولت ليبي در مقابل يک شرکت آمريکايي صاحب امتياز (شرکت نفت ليبي-آمريکا347) در رابطه با ملي کردن صنعت نفت ليبي ميباشد. در اين قضيه داور لبناني برگزيده از طرف رئيس ديوان بينالمللي دادگستري، آقاي دکتر صبحي محمصاني348، در ابتدا صلاحيت خود را در رسيدگي به قضيه مربوطه احراز ميکند. سپس ضمن تأکيد بر ماهيت الزامي قرارداد اعطاي حق امتياز، معتقد است که اجباري بودن قرارداد، ليبي را ملزم به پايبندي به آن نميکند و در صورتي که ليبي با انگيزهي ملي و نفع عمومي دولت، بدون تبعيض و بهطور مشروع و قانوني اقدام به رد قرارداد کرده باشد، خاطي تلقي نميشود. داور همچنين اضافه ميکند که ليبي در ازاي اين امر ملزم به پرداخت خسارتي به آمريکا با عنوان “غرامت” ميباشد. از آنجا که داور ملي کردن صنعت نفت توسط دولت ليبي را يک امر مشروع و قانوني که متضمن نفع عمومي براي اين کشور ميباشد و ناشي از اصل حاکميت دائم بر منابع طبيعي است، تلقي ميکند، پس ليبي در اين کار محق شناخته شد و رأي به نفع اين کشور داده شد.
همانطور که مشاهده شد در اين رأي بر خلاف رأي قبلي حق حاکميت يک کشور در حال توسعه بر منابع طبيعي خود، که ناشي از حق هر دولت بر توسعه با عنايت به مقررات حقوق بينالملل اقتصادي مي باشد، توسط داور بينالمللي به رسميت شناخته شد.
در مقايسهي اين رأي با رأي تکزاکو-کالازياتيک بايد اضافه کرد که تنها با چند ماه تفاوت در تاريخ رسيدگي به اين دو قضيه، رأي آنها نتايج کاملاً متفاوتي را بهدنبال داشت. البته اين امر را شايد بتوان ناشي از تفاوت مليت داورها دانست. چراکه داور فرانسوي آقاي رنه ژان دوپويي به دليل اينکه تابعيت يک کشور توسعهيافته را دارد، نسبت به داور لبناني آقاي دکتر صبحي محمصاني که مليت يک کشور درحالتوسعه را دارد، بدون شک گرايش و نظرات متفاوتي را خواهد داشت. اين استدلال را از نتيجه رأي بهروشني ميتوان دريافت. اما بايد توجه داشت که مليت داوران تأثيري در رويههاي بينالمللي ديگر براي استناد با اين رأي نخواهد داشت و صرفاً يک امر فرعي و غيرقابل استناد در اين زمينه ميباشد.
“امينويل” رأي صادره در 24 مارس 1982 ميان دولت کويت در مقابل يک شرکت آمريکايي صاحب امتياز (شرکت مستقل نفت کويت-آمريکا349) در رابطه با ملي کردن نفت کويت ميباشد. در اين قضيه سه داور به نامهاي آقاي پروفسور پل رويتر350، آقاي پروفسور حامد سلطان351 و آقاي جرالد فيتزموريس352 اعمال نظر ميکنند. داوران در اين مورد استدلال آمريکا که قرارداد را به دليل وجود شرط ثبات، الزامي و غيرقابل تخطي تلقي ميکند، و بر اين مبنا کويت را به اعادهي وضعيت متهم ميکند، رد ميکنند. داوران در اين قضيه با استناد به قطعنامهي 1803 مربوط به حاکميت دائم يک کشور بر منابع طبيعي، عمل ملي کردن نفت توسط کويت را يک حق قانوني و مشروع براي اين کشور درنظر گرفته و آن را ناشي از اصل حاکميت آن کشور ميدانند. همچنين داوران با استناد به قطعنامهي مزبور، کويت را ملزم به پرداخت غرامت مناسب به آمريکا ميکنند.
همانطور که اشاره شد، در اين رأي نيز مثل رأي ليامکو اصل حق حاکميت دائم يک کشور درحالتوسعه بر منابع طبيعي خود، که ناشي از حق هر دولت بر توسعه و با عنايت به مقررات حقوق بينالملل اقتصادي ميباشد، بهرسميت شناخته شده است. نکتهي جالب توجه اين است که برخلاف نظر داور فرانسوي آقاي رنه ژان دوپويي در رأي تکزاکو-کالازياتيک، که قطعنامههاي مجمع را فقط درصورت امضاي قدرتهاي بزرگ داراي اثر ميداند، داوران در اين رأي به قطعنامهي 1803 مجمع عمومي استناد ميکنند و آن را بهعنوان مبناي حکم خود درنظر ميگيرند.
رأي “آموکو فاينانس” معروف به رأي “خمکو”353، رأي ديوان داوري دعاوي ايران و آمريکا (ديوان داوري لاهه) در 14 جولاي 1987 در اعتراض شرکت آموکو به ملي کردن شرکت پتروشيمي خارک354 ميباشد. در اين قضيه که در اتاق سوم ديوان مورد رسيدگي قرار گرفت، داوران آقاي ميشل ويرالي355، آقاي چارلز بورواِر356 و آقاي انصاري با رياست آقاي ويرالي حضور داشتند. در اين رأي نيز مانند آراي پيشين، حق کشور ايران مبني بر ملي کردن صنعت نفت، برخلاف استدلال آمريکا که اين عمل ايران را صرفاً جهت فرار از مسئوليتهايش به شرکت مزبور ميدانست، يک حق مشروع و قانوني و ناشي از اصل حاکميت ايران بر منابع طبيعي خود شناخته شد. البته در اين رأي نيز ايران ملزم به پرداخت غرامت مناسب به شرکت آمريکايي شد.
به ترتيبي که در اين آراء بررسي شد، ميتوان گفت که رويهي داوري بينالمللي گرايش يکساني در شناسايي اصل حاکميت دائم يک کشور بر منابع طبيعي خود نداشته است. البته با عنايت به تاريخ آراء ميتوان گرايش داوريهاي بينالمللي و تا حدودي جامعهي بينالمللي در جهت شناسايي اين حق را مورد تأييد قرار داد. زيرا همانطور که مشاهده شد در رأي اول در سال 1977 اصل حاکميت دائم بر منابه طبيعي اصلاً مورد توجه قرار نگرفت؛ اما به فاصلهي چند ماه با پذيرش اين اصل در رأي بعدي، در آراي بعدي نيز گرايشاتي متضمن قبول اين اصل بهوجود آمد. همچنين بايد افزود که در قضاياي اخير ديگر مسئلهي مورد اختلاف پذيرش يا عدم پذيرش اصل حق حاکميت دائم بر منابع طبيعي نبود؛ بلکه مشکل بر سر ميزان غرامت يا محاسبهي خسارت وارده بود. يعني گرايش و سمت و سوي آراء داوري در جهت شناسايي تقريباً بدون ترديد اين اصل ميباشد؛ و تنها مسئلهي مورد توجه در اين رابطه، جبران خسارت وارده است. در اين راستا بايد اميدوار بود که پذيرش اصل حاکميت دائم بر منابع طبيعي در داوريهاي بينالمللي، بتواند قدمي رو به جلو در جهت پذيرش اين اصل در آراي ديوان بينالمللي دادگستري لاهه و بلاخره بهعنوان عرف بينالمللي باشد.
البته بايد دوباره تأکيد کرد که اصل حق حاکميت دائم بر منابع طبيعي، يک اصل مرتبط با حق توسعه در جهان سوم ميباشد که با عنايت به مقررات حقوق بينالملل اقتصادي بر بُعد اقتصادي حق توسعه حاکم است. در اين راستا در جهت تحقق حق توسعه در کشورهاي جهان سوم، اصول و مقررات بسياري وجود دارد که هنوز در جامعهي بينالمللي مورد توجه قرار نگرفته است و اصل حاکميت دائم بر منابع طبيعي شايد ذرهاي از يک کل بسيار بزرگ باشد؛ که البته تحقق آن، ميتواند روزنهي اميد و نقطهي عطفي براي رسيدن به ديگر اصول توسعه در کشورهاي درحالتوسعه باشد.

نتيجهگيري
امروزه اين واقعيت مهم که توسعه يک حق بينالمللي ميباشد، کمتر مورد ترديد جهانيان قرار ميگيرد و اين امر به دليل تکرار مکرر اين حق در ادبيات بينالمللي، تقريباً پذيرفته شده است. البته بايد توجه داشت که قبول حق توسعه بهعنوان يک حق بينالمللي، الزام و اجباري براي عمل به اين حق توسط هيچ گروهي از کشورها را بهدنبال نخواهد داشت.
توسعه در ابتدا برحسب ميزان رشد اقتصادي کشورها تعريف شد و استدلال کردند که وقتي کشورها از رشد اقتصادي برخوردار شوند، توسعهيافته و پيشرفته تلقي خواهند شد. هرچند بَعد از آن توسعه را شامل تمام ابعاد زندگي بشر يعني بُعد سياسي، فرهنگي و حتي اخلاقي تلقي کردند؛ اما ميتوان رسيدن به بُعد اقتصادي حق توسعه در جهان سوم را پيشزمينهاي براي دستيابي به ديگر اهداف و ابعاد آن در بلند مدت بهشمار آورد.
از طرفي شايد مهمترين دليل توجه کشورهاي توسعهيافته به حق توسعهي کشورهاي در حال توسعه را بتوان در پي فشارهاي بينالمللي ناشي از چالشهاي پديدهي جهانيسازي يافت. چراکه جهان توسعهيافته براي گذار به سيستم يکپارچهي جهانيِ با اقتصاد واحد،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد رضایت شغل، رضایت شغلی، عزت نفس Next Entries دانلود پایان نامه درمورد رضایت شغلی، رضایت شغل، سلسله مراتب