دانلود پایان نامه ارشد با موضوع جبران خسارت، مسئولیت کیفری، کامن لا

دانلود پایان نامه ارشد

می‌شویم این نظر در مقابل نظر دکتر کاتوزیان قرار دارد، ایشان معتقد بود، اضطرار کاری را که در شرایط متعارف تقصیر است توجیه می‌کند، ولی در پرونده مذکور عنوان‌ شده بود که مضطر نباید مرتکب تقصیر شده باشد. برای روشن‌تر شدن موضوع مثالی می‌زنیم، شخصی در طبقه دوم خانه‌ی خود نشسته است؛ که خانه در اثر حادثه‌ای آتش می‌گیرد و او با عجله خود را از پنجره روی ماشین لوکس همسایه خود می‌اندازد درحالی‌که می‌توانست با دقت و احتیاط بیشتر خود را در استخر مجاور خانه بیاندازد. در حقوق کامن لا فرد مضطر هنوز مقصر بوده و بر مبنای تقصیر خود باید از عهده جبران خسارت برآید اما مطابق نظر استاد کاتوزیان تقصیر فرد مضطر با وجود شرایط اضطرار توجیه شده است.
با وجود این دادگاه‌ها در انگلستان و آمریکا تمایل چندانی به معاف کردن مضطر از کلیه خسارات وارده بر زیان ‌دیده نشان نمی‌دهند و در پی این هستند که قسمتی از ضرر وارده بر خواهان را جبران کنند. تفاوت دیگر رویکرد کامن لایی با حقوق کشورمان، این است که فرد مضطر در شرایط اضطرار بازهم ازنظر مدنی مسئول است و باید خسارات وارده بر زیان‌ دیده را جبران کند، اما در حقوق کامن لا مسئولیت مضطر محدود به پرداخت بهای آن چیزی است که تلف‌کرده که این بها نیز معمولاً کمتر از میزان خسارت وارده است؛ بنابراین در مثال پیشین با فرض رافع بودن اضطرار و تقصیر نداشتن فرد مضطر وی را محکوم‌ به پرداخت مبلغی می‌کنند که خودرو تعمیر شود اما در حقوق ایران وی باید کلیه خسارات از جمله کاهش قیمت خودرو را نیز پرداخت کند221.
درباره حسن نیت و رعایت غبطه عموم مردم نیز مواردی در حقوق ما وجود دارد که طبق آن قانون اجازه انجام فعلی را می‌دهد که در شرایط عادی تقصیر محسوب می‌شود. ماده‌ی 514 قانون مجازات اسلامی عنوان می‌کند که اگر در اثر سیل و یا زلزله سد معبری برای عابران به وجود بیاید و فردی در جهت مصلحت عابران مانع را بردارد و در جای مناسب‌تری قرار دهد ضامن نیست. ماده‌ی 509 همان قانون، موضوع موردبحث را صریح‌تر بیان کرده است: «هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد، ضامن نیست». در این ماده می‌بینیم که قانون در صورتی به فرد اجازه انجام فعل می‌دهد که وی تمامی نکات ایمنی را رعایت کند. گذاشتن سنگ در شرایط عادی در معبر عمومی من غیر حق تلقی شده و مغایر با احتیاط و نظامات دولتی است، اما در این ماده درصورتی ‌که مقررات قانونی و نکات ایمنی رعایت گردد جایز است.
ثمره بحث گفته ‌شده پس از یادآوری بحثی روشن می‌شود که در فصل قبل به آن پرداختیم؛ یعنی تفاوت عمل نوعاً بی‌احتیاطی و فاعل بی‌احتیاط. به نظر می‌رسد مواردی همچون اضطرار، حسن نیت، رعایت مصلحت عمومی و… در صورتی رافع مسئولیت کیفری است که فرد خود مرتکب بی‌احتیاطی نشده باشد. راننده خودرویی که در مواقع اضطراری می‌تواند مسیر یک‌طرفه را خلاف مقررات قانونی طی کند، نباید خود مرتکب بی‌احتیاطی شود. به ‌عبارت ‌دیگر عبور از مسیر یک‌طرفه فعلی است که عرف عنوان بی‌احتیاطی را برای آن جعل کرده است؛ اما راننده در مواقع اضطراری می‌تواند این فعل را مرتکب شود. با این ‌وجود او نباید حین ارتکاب فعل مرتکب بی‌احتیاطی‌ای که به خود فاعل برمی‌گردد، شود. این مسئله در مورد ماده‌ی 509 قانون مجازات اسلامی نیز صادق است. در آنجا قانون به فرد اجازه می‌دهد سنگی را برای عبور مردم در ممر قرار دهد. قانون با این اجازه فعلی را که نوعاً بی‌احتیاطی است جایز دانسته اما هشدار می‌دهد که فرد محسن باید تمام نکات ایمنی و مقررات مربوطه را رعایت نماید.
بنابراین نظر اضطرار نمی‌تواند در تمام موارد رافع مسئولیت کیفری باشد و بر تمام وجوه تقصیر چیره نیست. این بحث روشنگر این مطلب است که تکلیف عمومی به احتیاط موضوعی بسیار مهم است و فرد باید در هر شرایطی محتاطانه عمل کند و آنجا که از چارچوب توقع عرف و عقلانیت موردنظر حقوق خارج می‌شود، مسئول جبران خسارت است و در کنار این مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری نیز باید بر او بار شود.
3-1-2-مبحث دوم: اثر جبران خسارت بر ترغیب خوانده به رعایت احتیاط
مسئله مهمی که در بحث بی‌احتیاطی خوانده مورد بررسی قرار می‌گیرد این است که اجبار عامل زیان به جبران خسارت چقدر می‌تواند به ترغیب وی برای رعایت احتیاط کمک کند؟ این عنوان در مورد ترغیب زیان ‌دیده و بعضاً هر دو به رعایت احتیاط نیز مطرح خواهد شد.
حادثه‌ای که صرفاً نحوه فعالیت عامل زیان بر وقوع آن مؤثر بوده را حادثه یک ‌طرفه222 می‌نامند.
فرمول لیرند هند که پیش ‌از این نیز درباره آن سخن گفتیم در اینجا نیز خود را به شکل دیگری نشان می‌دهد. اگر رعایت احتیاط از سوی عامل از دیدگاه اقتصادی به نفع او باشد، قطعاً اجبار به جبران خسارت نمی‌تواند انگیزه خوبی برای او در زمینه ی رعایت احتیاط باشد. همان‌طور که گفته شد در حوادث یک‌ طرفه تنها عامل زیان می‌تواند با رعایت احتیاط از وقوع ضرر جلوگیری کند و یا از شدتش بکاهد. در این حوادث نحوه ی فعالیت زیان‌ دیده و احتیاط او در وقوع حادثه مؤثر نیست یا تأثیر آن چندان ناچیز است که قابل ‌اعتنا نبوده و رابطه ایراد خسارت را دو جانبه نمی‌کند. برای مثال فرض کنید مالکی که در ملک خود به فعالیت تولیدی پرداخته، ذراتی تولید و در هوا پخش می‌کند که به درختان و محصول همسایه ضرر می‌رساند، در این فرض عامل زیان می‌تواند با نصب تجهیزات پالاینده مانع وقوع زیان شود اما همسایه قادر به انجام کاری برای جلوگیری از وقوع زیان نیست.
در چنین مواردی برخی از نظام‌های حقوقی ممکن است عامل زیان را نسبت به ضرر وارده مسئول شناسند، درنتیجه ضرر در جای اولیه باقی‌ مانده و زیان ‌دیده خود آن را متحمل می‌گردد. هم‌چنین احتمال دارد عامل زیان به پرداخت غرامت به زیان‌دیده الزام شود. این الزام خود در دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد که هر یک برای ترغیب عامل زیان به رعایت احتیاط تأثیر متفاوتی دارد. این الزام ممکن است منوط به احراز تقصیر عامل زیان باشد و یا آنکه وی به‌صرف احراز رابطه سببیت و بدون لزوم وجود تقصیر (مسئولیت محض،strict liability) مسئولیت داشته باشد.
در حوادث یک‌طرفه ممکن است عامل زیان اقدامات پیشگیرانه را انجام ندهد و احتیاط را رعایت نکند. این مسئله به این دلیل است که رعایت احتیاط مستلزم پرداخت برخی هزینه‌هاست. از همین رو نیز ممکن است رعایت احتیاط همیشه مطلوب نباشد، از طرف دیگر وقوع حادثه متضمن هزینه‌هایی است که از آن به ضرر یا خسارت تعبیر می‌شود اما این ضرر، ضرر احتمالی است؛ نه قطعی، چرا که معمولاً وقوع حادثه و ورود ضرر قطعی نبوده و با احتمال همراه است. ضرر انتظاری (expected harm) از حاصل‌ضرب احتمال وقوع حادثه در میزان ضرر به دست می‌آید، برای مثال اگر احتمال وقوع پانصد واحد زیان، 30 درصد باشد، ضرری انتظاری 150 و اگر احتمال وقوع صد درصد باشد، ضرر انتظاری پانصد واحد است. به مجموع هزینه‌های احتیاط و ضرر، هزینه‌های اجتماعی کل گفته می‌شود.
این بحث هرچند دچار پیچیدگی و ابهاماتی ازجمله تخمین دقیق ضرر و هزینه احتیاط است اما درمجموع می‌تواند راهنمای مناسبی برای افراد جامعه در درک اهمیت رعایت احتیاط باشد. امروزه هدف از جبران خسارت نه‌ تنها بهبود اوضاع زیان ‌دیده، که پایین آوردن هزینه‌های اجتماعی کل است. با ایراد و جبران خسارت، زیان ‌دیده اصلی عموم جامعه است، چرا که ثروت در گردشی که می‌تواند صرف فعالیت‌های تولیدی و… باشد صرف جبران خسارت خواهد شد. برای فهم تأثیر رعایت احتیاط و میزان آن بر پیشگیری از وقوع زیان و کاهش میزان هزینه‌های اجتماعی کل، به ارائه یک مثال متوسل می‌شویم: «فرض کنید در اثر فعالیت عامل زیان در ملک خود، ورود خسارت به همسایه محتمل باشد. به‌ نحوی‌ که با توجه به میزان تفاوت احتیاط عامل زیان، زیان انتظاری همسایه به‌ مانند ارقام مندرج در جدول زیر، در نوسان باشد».
جدول 3-1. احتیاط عامل زیان و خطر حادثه
میزان احتیاط
هزینه‌ی احتیاط
احتمال حادثه
هزینه‌ی انتظاری حادثه
هزینه‌ی اجتماعی کل
هیچ
0
15%
15
15
متوسط
3
10%
10
13
زیاد
6
8%
8
14

برای تعیین این موضوع که تا چه میزان رعایت احتیاط مطلوب است، باید به هزینه و سود آن توجه نمود. چراکه رعایت هر میزان احتیاط، مستلزم صرف هزینه‌ای است و مقدار کاهشی که در اثر رعایت آن در میزان ضرر انتظاری حاصل می‌شود، سود آن را تشکیل می‌دهد. این سود و زیان، سود و زیان حاشیه‌ای223 نامیده می‌شود.
برای سهولت مطلب به جدول نگاه کنید که مطابق آن در صورت عدم رعایت احتیاط، ضرر انتظاری پانزده واحد است. در حالی ‌که با افزایش احتیاط از صفر به سه که سه واحد هزینه در بردارد، از میزان ضرر انتظاری پنج واحد کاسته می‌شود؛ یعنی سود ناشی از احتیاط، دو واحد است در این صورت سود حاشیه‌ای224 بیشتر از هزینه حاشیه‌ای است؛ اما با افزایش میزان احتیاط تا شش واحد ضرر انتظاری هشت و هزینه احتیاط شش است که به معنای به‌صرفه نبودن افزایش احتیاط از سه ‌به ‌شش است. چرا که از میزان ضرر انتظاری دو واحد کاسته شده است. لذا صرفاً با رعایت احتیاط به میزان متوسط است که نتیجه مطلوب حاصل می‌شود. این میزان احتیاط، احتیاط بهینه225 نامیده می‌شود.
بنابراین اگر عامل زیان نسبت به زیان وارده مسئولیت نداشته باشد و مشمول قاعده عدم مسئولیت226 شود، هزینه احتیاطی وی صفر است و اگر ضرری به وجود آید زیان‌ دیده حق رجوع به عامل زیان را ندارد. نیازی به تحلیل نیست که در این صورت عامل زیان هرچند سبب ایجاد زیان می‌گردد اما نیازی به رعایت احتیاط نخواهد داشت و اگر احتیاط کند سودی عایدش نمی‌شود.
اما اگر نظریه تقصیر بر روابط طرفین حاکم باشد عامل زیان در صورت مقصر بودن در برابر زیان ‌دیده مسئول است؛ بنابراین فردی که با رعایت تمام استانداردها فعالیت می‌کند، اما موجب تضرر دیگری می‌گردد لزومی به جبران خسارت ندارد. این حالت چیزی شبیه به حالتی است که در ماده‌ی 12. قانون مسئولیت مدنی و در مورد کارفرما گفته ‌شده است؛ بنابراین کارفرما ملزم به رعایت تمامی نکات ایمنی است. در این حالت دو فرض را می‌توان متصور شد، یکی اینکه رعایت تمام نکات ایمنی و موارد احتیاط هزینه‌ای بیشتر از سود فعالیت وی دارد و دیگر اینکه رعایت احتیاط برای او به‌ صرفه باشد. در صورت نخست وی مجبور به تعطیلی فعالیت خود است که در این صورت نیز ممکن است هزینه اجتماعی کل بسیار بالاتر از ضرری باشد که ممکن بود در صورت فعالیت عامل زیان به وقوع بپیوندد. قطاری را در نظر بگیرید که ریل آن از کنار مزرعه‌ای می‌گذرد و جرقه‌ای که هنگام حرکت تولید می‌کند مزرعه را به آتش بکشاند، حتی اگر راه‌آهن پس از وجود مزرعه احداث‌ شده باشد و در تعیین مسیر بی‌دقتی کرده باشند باز آیا می‌توان پس از احداث راه‌آهن شرکت حمل‌ونقل را مجبور به تغییر مسیر راه‌آهن کرد؟ این عمل موجب تعطیلی چند روزه آن و سردرگمی مسافران خواهد بود. در اینجا می‌توان از قاعده لیرندهند کمک گرفت و صاحب مزرعه را ملزم به بریدن آن قسمت از محصولاتی دانست که در کنار ریل هستند و البته شرکت حمل‌ونقل را باید مسئول تأمین هزینه آن دانست.
شاید در وهله اول این مثال کمی دورتر از ذهن جلوه کند؛ اینکه هر فرد باید مراقب اموال خود باشد حتی اگر سبب زیان عامل انسانی متاخر باشد.
حدیث معتبری از سکونی (و او هم از حضرت امام جعفر صادق (ع) و ایشان هم از پدر بزرگوارشان حضرت علی (ع) نقل‌شده است که حضرت: «صاحبان حیوانات را در مورد خساراتی که از ناحیه‌ی آن‌ها به مزارع دیگران وارد میشده است را ضامن نمی‌دانسته و می‌فرمودند: صاحب زراعت موظف است در روز زراعت خویش نگهداری کند اما اگر خسارات از طرف حیوانات در شب وارد می‌شد، صاحب حیوان را ضامن می‌شناختند»227.
بنابراین می‌بینیم که چنین رویکردی در فقه نیز ریشه دارد و اگر میزان هزینه‌های اجتماعی را لحاظ کنیم، خواهیم دید این رویکرد نه‌تنها دور از ذهن نیست، بلکه ریشه در مبانی عمیق جامعه ‌شناسی دارد.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مسئولیت مدنی، کامن لا، مجازات اسلامی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کامن لا، مسئولیت مدنی، مجازات اسلامی