دانلود پایان نامه ارشد با موضوع جبران خسارت، قانون مجازات، مراجع صالح

دانلود پایان نامه ارشد

28/6/1372 دادگاه عالي انتظامي قضات، دادسرا که اقدام به بازداشت ضامن متهم نموده و اين اقدام بازداشت غيرقانوني است از شغل قضا معلق شده است.

ج- مسئوليت مدني
مسئوليت مدني زماني به وجود مي آيد که کسي بدون مجوز قانوني به حق ديگري لطمه زند و در اثر آن زياني به او وارد کند100.به عبارتي ديگر مسئوليت مدني عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتي که به ديگري وارد آورده است.101 شخص قاضي که به شغل قضا و فصل خصومت و ترافع اشتغال دارد، ممکن است مرتکب تقصير، (تجاوز و تخطي عمدي از وظيفه اي که قوانين و مقررات براي قاضي مقرر داشته) و يا اشتباه (وقتي است که وي بدون نيت و قصد و به دلايل ديگر عملاً موجب ضرر و زيان بشود) گردد. به همراه مسئوليت هاي کيفري و انتظامي يا جداي از آن، ممکن است مسئوليت مدني متوجه شخصي گردد که بازداشت غيرقانوني از سوي او صورت گرفته است . به عبارت ديگر زماني که در اثر بازداشت غيرقانوني خسارت هايي اعم از مادي و معنوي بر متهم وارد آمده باشد، جبران آن از سوي فرد خاطي ضروري است.
در مورد جبران خسارت ناشي از بازداشت و حبس غيرقانوني اشکال چنداني وجود ندارد، اما مشکل در مورد جبران خسارت ناشي از مواردي است که بازداشت من غيرحق شناخته شود و اين با صدور حکم برائت يا قرار منع يا موقوفي تعقيب در خصوص متهم مشخص مي گردد. علي الخصوص زماني که متهم خود در صدور رأي دادگاه بر بازداشت و يا طولاني شدن مدت آن نقش نداشته و موجبات انحراف دستگاه قضايي را فراهم نکرده باشد102. در خصوص مسئوليت مدني علاوه بر مواد مندرج در قانون مسئوليت مدني که به طور کلي خسارت هاي وارد شده در روابط افراد نسبت به يکديگر را بيان مي کند و مفاد قاعده فقهي “لاضرر و لاضرار في الاسلام” نيز اين موضوع را صبغه اسلامي ميبخشد. در اصل 171 قانون اساسي به طور ويژه به اين موضوع پرداخته شده است و اشعار مي دارد : “هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حکم يا در تطبيق حکم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي گردد)) . اين موضوع متعاقباً در ماده 58 قانون مجازات اسلامي به صورت ديگر جلوه گر است و برابر آن: ((هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حکم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي گردد در مورد ضرر مادي در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود و در موارد ضرر معنوي چنان چه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتک حيثيت از کسي گردد بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود”
جامعه نسبت به کساني که مدتي را تحت قرار و بازداشت بوده اند، صرف نظر از نتيجه آن (محکوميت يا برائت) ديد خوبي ندارد و همواره به وي به ديده فردي شرور و تبهکار مي نگرد. قانون گذار بايد با تصويب مقررات متناسبي زمينه سالم سازي روابط متهم با خانواده و جامعه را فراهم نمايد. مگر نه اين است که متهمان افرادي عادي هستند که در اثر بدشانسي و سوء ظن و ناتواني در سپردن وثيقه يا معرفي نکردن کفيل و بازداشت موقت، گرفتار حبس هاي طولاني مدت شدهاند. قانون گذار اشتباه قاضي را متصور بوده و در بند 6 ماده 272 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در مقام بيان مواردي که موجبات اعاده دادرسي مي باشند، اشعار مي دارد: “در صورتي که به علت اشتباه قاضي، کيفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد” و در اين ماده نيز در خصوص مسئول جبران خسارت و نحوه آن حرفي به ميان نيامده است و بالاتر از آن اينکه چنانچه مجازات نامتناسب به موقع اجرا درآمده باشد چگونه جبران خسارت خواهد شد. همه اينها مسائلي است که دستگاه قانون گذاري ر ا براي جبران زيانهاي ناشي از فرايند کيفري که قاضي هيچ گونه نقشي ندارد، بايد مصمم سازد.عليرغم آن چه گفته شد، در عمل، کمتر ديده ميشود که خسارات ناشي از اشتباه قاضي جبران شود و قاضي با دولت مسئول شناخته شوند و آن چه در عمل اجرا مي شود تعقيب و مجازات انتظامي قاضي مقصر است.

گفتار چهارم : مباني قانوني مجازات انتظامي قضات
در حال حاضر براي نظارت مؤثر، برحسن جريان قضايي، بخصوص اعمال و رفتار قضات، رسيدگي به تخلفات آنان، هم از لحاظ ترفيع و ارتقاء و هم از حيث تعيين کيفر انتظامي و تعليق قضات متهم به ارتکاب جرم، مهم ترين مستند قانوني دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات در انطباق اعمال ارتکابي قضات متخلف،
قانوني نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 مجلس شوراي اسلامي ميباشد103.، در ماده 13 از قانون مزبور مجازات انتظامي قضات به سيزده درجه تقسيم شده است که ذيلاً بيان ميگردد، هر چند که وجود قوانين و مقررات موجود نظارتي به تنهايي در کاهش تخلفات و جرائم قضات کار ساز نبوده و نمي باشد .
1- توبيخ کتبي بدون درج در سابقه خدمتي؛
2- توبيخ کتبي با درج در سابقه خدمتي؛
3- کسر حقوق ماهانه تا يک سوم از يک ماه تا شش ماه؛
4- کسر حقوق ماهانه تا يک سوم از شش ماه تا يک سال؛
5- کسر حقوق ماهانه تا يک سوم از يک سال تا دو سال؛
6- تنزيل يک پايه قضايي و در مورد قضات نظامي تنزيل يک درجه نظامي يا رتبه کارمندي؛
7- تنزل دوپايه قضائي و در مورد قضات نظامي تنزيل دو درجه نظامي يا دو رتبه کارمندي؛
8- انفصال موقت از يک ماه تا شش ماه؛
9- انفصال موقت از شش ماه تا يک سال؛
10- خاتمه خدمت از طريق بازنشستگي با داشتن حداقل بيست و پنج سال سابقه و باز خريد خدمت در صورت داشتن کمتر از بيست و پنج سال سابقه؛
11- تبديل به وضعيت اداري و در مورد قضات نظامي لغو ابلاغ قضائي و اعاده به يگان خدمتي؛
12- انفصال دائم از خدمت قضائي؛
13- انفصال دائم از خدمت دولتي.

گفتار پنجم: قوانين و مقررات حاکم بر جرائم ارتکابي قضات
گستردگي منابع و پراکندگي موضوعات قوانين و مقررات راجع به تخلفات و جرائم انتظامي قضات و عدم منبعي کم حجم با توجه به تأليفات ارزنده اساتيد بزرگوار حقوق، همواره مشکلات و نارسائي هاي زيادي را در شناخت و يادگيري و نحوه آشنايي و به کارگيري عملي قواعد کامل مقررات مزبور براي جامعه قضات بوجود آورده، بدين منظور اين نقيصه ما را بر آن داشت تا با عزمي راسخ اقدام به جمع آوري و تدوين اثري پر محتوا، کم حجم و در عين حال برخوردار از بخش اعظم موضوع تخلفات قضات در نظام قضايي ايران نمائيم.
بخش اعظم مقررات کيفري و انتظامي قضات خصوصاً موارد تخلف و ميزان مجازات آنها در قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 مجلس شوراي اسلامي و ديگر قوانين خاص انتظامي آمده و بخش ديگري از اين مقررات نيز در قوانين مختلف (قانون اساسي – قوانين عادي) به صورت منظم و بعضاً پراکنده و به دور از دسترس آمده است که در اين مبحث به اجمال و در غالب جدول تفکيکي به ذکر آنها پرداخته مي شود.

رديف
عنوان قانون
اصول و مواد قانوني مرتبط با جرائم ارتکابي قضات
جمع مواد
1
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
اصول 22 ،25، 32تا 39 ، 61، 141 ، 156 ، 157، 158، 159 ، 161، 162، 164، 165تا 174
29 اصل
2
قانون نظارت بر رفتار قضات
قانون مزبور در تاريخ 17/7/1390 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در تاريخ 27/7/1390 شوراي نگهبان آن را تأييد نمود.
56 ماده و هشت تبصره
3
قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در اور مدني مصوب 21/1/1379
3، 27، 84، 88، 89، 93 الي 104، 0138، 142، 153، 295، 301، تبصره 3 ماده 339، 371، 470، 512
26 ماده
4
قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 با اصلاحات بعدي
19، 37، 39، 43، 61، 77، 96، 100، 104، 105، 112، 118، 124، 127، 129، 132،134، 147، 176، قانون اصلاح تبصره 1 ماده 188 مصوب 24/3/1385 و الحاق سه تبصره به آن، 193، 206، 214، 215، 225، 254، 262، 264، 295، 301، 305، 306
32 ماده
5

قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375
48، 58، 532، 534، 540، 544، 545، 570، 575، 576، 578، 579، 580، 581، 582، 589، 590، 594، 597، 598، 603، 604، 605، 606، 608، 609، 648، 698
28 ماده
6
قانون مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري
ماده 5 مصوب 28/6/1364 مجلس شوراي اسلامي و مصوب 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي
1 ماده
7
قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 با اصلاحات بعدي
مواد 9، 17، 20، 32، 33، تبصره 1 ماده 28 تبصره الحاقي از ماده 4 اصلاحي 28/7/1381
مواد 8، 12، 14، اصلاحي 28/7/1381
تبصره هاي 1 و 4 الحاقي از ماده 20مورخ 28/7/1381
تبصره 3 از ماده 22 اصلاحي 28/7/1381
12 ماده
8
لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي مصوب 20/6/1358
ماده 11
1 ماده
9
قانون تشکيل دادگاههاي کيفري 1 و 2 شعب ديوانعالي کشور مصوب 31/3/1368
ماده 29
1 ماده

10)- ماده 4 قانون اداره تصفيه امور ورشکستگي مصوب 24/4/1318:
هرگاه کارکنان اداره تصفيه يا کسانشان تا درجه دوم از طبقه دوم نسبت به دارايي ورشکسته به نغع خود طرف معامله شوند آن معامله باطل است و متخلف تعقيب انتظامي خواهد شد104.
11)-ماده 32 قانون همه پرسي در جمهوري اسلامي ايران مصوب 4/4/1368:
اعضاي اداري هيأت اجرائي (فرماندار يا بخشدار، رئيس ثبت احوال، دادستانم يا نماينده وي) در صورت تخلف از ماده 19 اين قانون با رعايت شرايط و امکانات خاطي و دفعات جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير به مجازات کسر حقوق تا يک سوم و از يک ماه تا شش ماه حبس به حکم مراجع صالحه محکوم خواهند شد و در مورد بقيه اعضاء محروميت تا دو نوبت انتخابات از عضويت هيئت هاي اجرايي و نظارت شعبه اخذ رأي مي باشد.
12)- ماده 87 قانون انتخابات رياست جمهوري مصوب 5/4/1364:
اعضاي اداري هيئت اجرايي (فرماندار يا بخشدار، رئيس ثبت احوال، دادستان يا نماينده وي) در صورت تخلف از ماده 41 و تبصره ماده 47105اين قانون به مجازات کسر حقوق تا يک سوم و از يک ماه تا شش ماه به حکم مراجع صالحه محکوم به حبس خواهند شد و در مورد بقيه اعضاء محروميت تا دو نوبت انتخابات از عضويت هيئت اجرايي و نظارت و شعب اخذ رأي مي باشد.
13)- ماده 52 قانون اصلاح قسمتي از اصول تشکيلات دادگستري مصوب 1333:
به منظور حفظ بي طرفي کامل در انجام وظيفه و رعايت احترام و شئون قضايي، عضويت متصديان مشاغل قضايي در احزاب سياسي و حزبي ممنوع است106. تخلف از مفاد اين ماده موجب تعقيب در دادگاه عالي انتظامي و انفصال از خدمت قضايي خواهد بود.
14)-ماده 21 قانون اصول تشکيلات عدليه مصوب 24/5/1290:
هر موقع که وزير دادگستري (فعلاً رئيس قوه قضائيه) از سوء شهرت يا رفتار و اعمال منافي حيثيت و شئون قضائي و يا انحرافات سياسي مضره قاضي اطلاع حاصل نموده، موضوع را رسيدگي نموده مراتب را با اظهار نظر خود، فوراً براي تعقيب به دادگاه عالي انتظامي مي فرستد.
تبصره: وزير دادگستري (فعلاً رئيس قوه قضائيه) مي تواند ضمن تقاضاي تعقيب متخلف، تعليق او را از دادگاه عالي انتظامي بخواهد. دادگاه در صورتي که تقاضاي وزير دادگستري (رئيس قوه قضائيه) را نسبت به تعليق موجه دانست، رأي به تعليق از خدمت تا صدور حکم قطعي خواهد داد.
15)- ماده 288 قانون اصول تشکيلات عدليه مصوب 24/5/1290:
قرار منع تعقيب يا موافقت با قرار مزبور و يا نرسيدن مجرم به مجازات قانوني، و يا عدم انجام وطيفه از طرف مفتشين، و همچنين قرار مجرميت و يا موافقت با قرار مزبور و يا حکم محکوميت شخص بي تقصير، در صورتي که به واسطه مسامحه و يا سهل انگاري باشد، همينطور ارفاق يا تشديد بي مورد در مجازات، تقصير اداري محسوب ميشود. مجازاتهاي اداري تقصيرات فوق الذکر و به طورکلي تشخيص انواع تقصيرات اداري ديگر قضات و صاحب منصبان

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود عملکرد سازمان، حل و فصل اختلافات، بهداشت روان Next Entries مقاله درمورد دانلود حل اختلاف، بازداشت موقت، جبران خسارت