دانلود پایان نامه ارشد با موضوع جبران خسارت، آرامش خاطر، استان تهران

دانلود پایان نامه ارشد

، مقاصد حقيقت طلبانه و عدالت جويانه قضات، برخورداري آنان را از اين مصونيت، توجيه مينمايد، به همين خاطر در زماني که آنان از حدود وظيفه قضايي خود خارج شده و از مسير کشف حقيقت منحرف شوند ديگراز اين مصونيت برخوردار نيستند، چون فلسفه وجودي مصونيت در اين موارد،منتفي ميگردد.درصورت اخيرطي يک دادرسي انتظامي منصفانه به تخلف آنان رسيدگي ميشود.76

الف: مصونيت شغلي
“اعمال نفوذ بر قاضي و زير فشار گذاشتن او عملاً از چند راه قابل تصوراست، مثل انفصال غير قانوني قاضي از مقام قضاوت، تبديل مأموريت او از رسته قضايي به رسته اداري ، منصوب کردن او به ساير مشاغل اجرايي و اداري و تغيير محل مأموريت قاضي از نقطه اي به نقطه ديگر.”77
” در دستگاه هاي قدرت عمومي ، عزل و برکناري کارگزاران و مسئولان ، از لوازم نظارت ومديريت به شمار ميرود، زيرا گاهي اوقات حسن جريان امور و برخي سياستها اين چنين تصميمي را اقتضاء ميکند و عالي ترين مقامات نيز از اين تدابير بدور نيستند. زيرا درامور عمومي، اصل، انجام صحيح خدمت وکار عمومي است، نه شخص کارگزار، اصل غير قابل عزل بودن قضات، با همان هدف خدمت صحيح و اجراي عدالت، با حکمت خاصه خود پديدار مي شود.” 78
به نظر مي رسد مصونيت شغلي شامل مصونيت قاضي از هر گونه تصميمي است که در وضعيت شغلي او تغيير نامساعدي ايجاد کند ، لذا تصميمات ناظر به کاهش حقوق ماهيانه يا بازنشستگي و امثال آن نيز بايد تخديش اين مصونيت دانسته شود.
در حقوق ايران، طبق اصل 164 قانون اساسي ، قضات از جهت شغلي واجد مصونيت شناخته شده اند. اين اصل مقرر ميدارد: ” قاضي را نمي توان از مقامي که شاغل آن است، بدون محاکمه و ثبوت جرم يا تخلفي که موجب انفصال است، به طور موقت يا دائم منفصل کرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد ، مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوان عالي کشور و دادستان کل، نقل وانتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابط کلي که قانون تعيين ميکند صورت مي گيرد.”79
” دادرس پس از نصب غير قابل تغيير است، بدين معني که انفصال ، تعليق و حتي تغيير شغل و محل مأموريت او منحصراً تحت شرايطي که در قانون پيش بيني گرديده مجاز ميباشد و دادستان اگر چه خدمتگزار دولت محسوب ميشود، اما در اختيار قوه مجريه نمي باشند.” 80 ضمن اينکه عزل و انفصال قضات ولو به طور موقت موجب بدنامي آنان شده و با توجه حساسيت جايگاه ، در ارائه کار با مشکل مواجه مي گردند.در اصل فوق مصونيت شغلي ازتمام ابعاد آن مورد توجه مقنن قرار نگرفته و مصونيت فقط از جهت انفصال موقت و دائم و تغيير محل خدمت مورد توجه است در حالي که اقداماتي که به طور مستقيم يا غير مستقيم منجر به کاهش حقوق مالي قضات مي گردد، تخديش اين مصونيت تلقي مي شود.
بند ( 5) مصوبه مورخ 27/12/1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام که از جمله ” تعيين ضوابط قانوني براي عزل ، نصب، تعليق و نقل و انتقال قضات ” سخن گفته ، ناظر به شناسايي مصونيت شغلي قضات براي تأمين استقلال آنهاست. علاوه بر اين برابر اصل158 قانون اساسي ” استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري، طبق قانون ، از جمله وظايف رئيس قوه قضائيه است”. در پايان اضافه مي کنيم علت در نظر گرفتن اين مصونيت آن است که متصديان امر قضا با فراغ کامل و آسودگي خاطر و بي آنکه نگران شغل يا محل خدمت خود باشند، بتوانند در کمال استقلال و آزادي به وظايف خود عمل کنند.81

ب : مصونيت کيفري
همانطور که تزلزل در وضعيت شغلي قضات، آرامش خاطر آنان را در رسيدگي و صدور حکم بر هم زده و استقلال ونهايتاً بي طرفي آنان را تحت الشعاع قرار ميدهد، بيم تعقيب کيفري آنان به ويژه از سوي افراد محکوم عليهم که چه بسا از قدرت و نفوذ مناسب نيز برخوردار باشند، همين دغدغه خاطر را چه بسا باشدت بيشتر، در رسيدگي و صدور حکم بر عليه اين افراد ايجاد مينمايد. به همين خاطر قوانين و مقررات مختلفي در سطح ملي و جهاني وجود دارد که با پيش بيني مصونيت براي قضات به خاطر رفتار قضايي آنان، تا حد زيادي براي آنان آرامش خاطر را تأمين نموده است. اعطاي اين مصونيت باعث مي شود که نتوان به سادگي با طرح شکايات واهي عليه قضات در مراجع قضايي، آنان را از رسيدگي دقيق و بي طرفانه بازداشت. منتهي اين مصونيت به معناي واقعي، يک مصونيت و عدم امکان تعقيب مطلق قضات نيست. بلکه به معناي غير قابل تعرض بودن آنهاست به نحوي که براي تعقيب مطلق قضات نيست، بلکه به معناي غير قابل تعرض بودن آنهاست به نحوي که براي تعقيب کيفري آنان شرايط يا تشريفاتي پيش بيني شده است بدون اينکه اصل تعقيب کيفري ممنوع گردد.در حقوق ايران براساس ماده 39 و تبصرههاي ذيل آن (قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 مجلس شوراي اسلامي) با پيش بيني لزوم اخذ مجوز خاص جهت تعقيب کيفري قضات ، براي آنان مصونيت قائل شدهاند. پس هر گاه قاضي در مظان ارتکاب جرم عمدي قرار گيرد، دادستان ( دادستان دادسراي انتظامي قضات ) موضوع را بررسي و چنانچه دلايل و قرائن ، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعليق وي ازسمت قضايي را تا صدور رأي قطعي توسط مرجع ذي صلاح و اجراي آن، از دادگاه عالي انتظامي قضات تقاضا ميکند، دادگاه مذکور پس از رسيدگي به دلايل، تصميم مقتضي اتـخاذ مينمايد.در مورد مصونيت قضات روحاني82 ماده (32) اصلاحي مورخ 2/9/1384 اشعار ميدارد: ” در خصوص تعقيب کيفري دارندگان پايه قضايي لازم است قبلاً توسط دادسراي ويژه درخواست تعليق شود و دادسرا و دادگاه انتظامي قضات ظرف مدت 20 روز موظف به اظهار نظر مي باشد در غير اين صورت يا در موارد اضطراري به تشخيص دادستان منصوب اقدام قضايي خواهد شد و موضوع به اطلاع رياست قوه قضائيه خواهد رسيد .”

درباره مصونيت کيفري کارمندان قضايي نکات زير قابل ذکر است :
2- عنوان کارمند قضايي کليه قضات دادگاهها و دادسراها اعم از عمومي و اختصاصي ( به استثناي کارآموزان قضايي ) را در بر ميگيرد؛
3- مصونيت قضات قابل تسري به امور خلاقي و امور حقوقي نيست؛
3- رعايت تشريفات و ضرورت تعليق جرايم ارتکابي ، قبل از تصدي ، امر قضا را نيز در برمي گيرد؛
4- هر چند در جرايم مشهود نيز امکان دستگيري قاضي وجود دارد ، ليکن تعقيب دعواي کيفري موکول به تعليق و سلب مصونيت قضايي است؛
5- رعايت تشريفات مذکور درماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات و تبصره هاي ذيل آن از قوانين آمره است و مقام تعقيب بايد قبل از هر گونه اقدام تعقيبي يا تحقيقي راساً آن را مد نظر قراردهد.83
لازم به ذکر است که طبق ماده 14 آيين نامه اجرايي اصلاحي قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب بهمن 1381 و تبصره ماده 14 قانون اصلاحي قانون فوق، به جرايم دارندگان پايههاي قضايي در دادسراهاي عمومي وانقلاب تهران و دادگاه کيفري استان تهران رسيدگي مي شود. به نظر ميرسد سلب صلاحيت از مراجع واجد صلاحيت محلي به موجب اين تبصره با بحث بي طرفي بي ارتباط نيست.
ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات فقط مربوط به ارتکاب جرائم عمومي بوده و متعرض امور خلافي نشده است. علت سکوت مقنن در اين مورد را مي توان چنين توجيه کرد که بزه هاي خلافي اموري نيستند که تعقيب آنها منافي حيثيت و شؤون قضايي باشد و يا استقلال و آزادي قضات را به مخاطره اندازند، زيرا در امور خلافي با پرداخت مبلغي وجه نقد به عنوان جريمه، دعواي کيفري خاتمه مي يابد و به اخذ اجازه وسلب مصونيت قضايي ديگرنيازي پيدا نمي شود، ولي در هر حال اگر تغقيب امور خلافي منجر به بازداشت کارمند قضايي شود، مانند اينکه قاضي محکوم عليه، به پرداخت جريمه تن در ندهد يا قدرت پرداخت آن را نداشته باشد، مراجع کيفري حق ندارند ، پيش از سلب مصونيت قضايي، او را براي وصول جريمه، بازداشت ويا توقيف نمايند.84

ج :مصونيت مدني
منظور از مصونيت مدني اين است که چنانچه قاضي در مقام تحقيق يا کشف حقيقت يا تطبيق حکم بر موضوع مرتکب تقصيري شود واز اين طريق ، خسارت مادي يا معنوي به کسي وارد گردد، نبايد مسؤل جبران خسارت وارده شناخته شود، زيرا مسؤل مدني دانستن وي موجب دغدغه خاطر براي او وزمينهاي براي تخديش استقلال اوست. با اين حال در مقررات ايران و اسناد بين المللي اين مصونيت مطلق نيست.
” طبع کارقضايي چنان پرمخاطره وسنگين است که هيچ دادرسي نميتواند خود رامصون از خطا بداند، محافظه کارترين و دانشمندترين قضات نيزنميتوانند ادعا کنند اشتباه نميکنند يا حتي، کم اشتباه ميکنند. احاطه برتمام قوانين و ابزارهاي دادرسي بسيار دشوار است . از سوي ديگر جاهلي که ميان دو عالم به داوري نشيند هميشه در معرض اشتباه است و تمييز حق از باطل دشوارترين کار اجتماعي است که بشر ميشناسد و تراکم کار و کمبود دادرس را بايد بر اين مشکلات افزود85″
اصل (16 ) اصول اساسي استقلال قوه قضايي در مورد مصونيت مدني قضات و لزوم پرداخت خسارت متضرر از سوي دولت مقررميدارد” بدون خدشه به هر گونه دادرسي انتظامي يا هر گونه تجديد نظرخواهي يا جبران خسارت از ناحيه دولت، بر طبق حقوق داخلي، قضات بايد در برابر دعاوي مدني براي جبران خسارت مالي به خاطر افعال يا ترک افعال نادرست، از مصونيت شخصي برخوردار گردند.”
در حقوق ايران، حدود مصونيت و نيزمسئوليت مدني قاضي در اصل 171 قانون اساسي بيان شده است که مقرر مي دارد: ” هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي درموضوع يا در حکم يا درتطبيق حکم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي گردد، در صورت تقصير ، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي گردد” 86
اصل فوق حکم دو مورد را از هم تفکيک کرده است و اعلام داشته در صورت تقصير،مقصر ( قاضي ) مسئوليت پرداخت خسارت را دارد و در صورت وقوع اشتباه از سوي قاضي، او مصونيت دارد، ولي اين شناسايي مصونيت نبايد موجب عدم جبران خسارت زيان ديده باشد. لذا چون قوه قضائيه مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده داررسيدگي و صدور حکم و احياي حقوق عامه است (اصل 156 قانون اساسي ) و مسئوليت نهايي امر قضا با آن است، ضمان ناشي ازاشتباه قاضي هم با حاکميت است.
“تقصير عبارت از تجاوز و تخطي عمدي از وظيفه اي است که قوانين و مقررات براي فرد موظف مقرر داشته است. قضات نيز در ايفاي وظيفه خويش، تابع قوانين و مقررات گوناگون هستند، بنابر اين در صورت تجاوز و تخطي از قوانين، به هنگام رسيدگي و صدور حکم و ايراد خسارت ، مقصر شناخته مي شوند و در نتيجه مسئوليت متوجه آنان مي گردد و افراد حق دارند وميتوانند عليه قضات به دستگاه قضايي شکايت برند.” 87
” اشتباه قاضي وقتي است که بدون قصد ونيت و به دلايل ديگر عملاً موجب ضرر وزيان بشود. فرق تقصير واشتباه در قصد و نيت اقدامي است که موجب خسارت شده است .در صورت اشتباه قاضي، نظربا اينکه وي قصد و نيت ايراد خسارت به غير را نداشته است، عدم مسئوليت وي امري منطقي به نظر مي رسد. در خصوص عوامل محتملي که قاضي را در رسيدگي و صدور حکم به اشتباه انداخته است دو فرض متصوراست:
فرض اول – مربوط به نقايص کلي ناشي از قانون و يا سازماندهي کلي دستگاه قضايي است که در اين صورت، چون نارسايي مربوط به نحوه اعمال قدرت عمومي است، بنابراين دولت ضامن است واز بابت مخارج مربوط به جبران خسارت از بيت المال امکان مراجعه به ديگري وجود ندارد، هزينه مذکور همچنان بر عهده دولت خواهد ماند.
فرض دوم- مربوط به تخلفات و سهل انگاري هاي کارمندان و مأموراني است که اسباب ولوازم ومقدمات پرونده را فراهم کرده ودر نتيجه موجب اشتباه قاضي شدهاند؛ در اين صورت ضمن اينکه ضمان قوه قضائيه درمقابل خسارت ديده به قوت و اعتبار خود باقي است، دستگاه مربوطه حق دارد و ميتواند از طريق مقتضي، خسارتي را که از اين بابت به دولت وارد شده است، مطالبه نمايد.88

گفتار سوم: مباني قانوني مسئوليت هاي قاضي
اگر از يک طرف اقتضاي استقلال قضايي اين است که قضات در اتخاذ تصميم

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود ناسخ و منسوخ، ارباب رجوع، حقوق جزا Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، قرار بازداشت موقت، بازداشت موقت