دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ثبت اسناد، اسناد و املاک، اعمال مجرمانه

دانلود پایان نامه ارشد

98
چکیده به زبان انگلیسی 101

چکیده
تا کنون عملیات ثبتی از قبیل ثبت املاک یا جانمایی در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک به شیوه سنتی انجام می گردید. این سیستم سنتی منجر به تشکیل پرونده های قضایی متعددی در مراجع قضایی می شد. اخیرا سیستم کاداستر و ثبت نوین در کشور پیاده سازی شده است. هدف این پایان نامه بررسی تاثیرات مثبت این سیستم در ادارات ثبت و آثار آن بر کاهش تعداد پرونده های قضایی با منشاء ثبتی می باشد.
مسئله زمین و مالکیت از دیرباز در همه کشورها مشکل ساز بوده است ودعاوی بین افراد که منشا آن زمین وملک می باشد، همیشه یکی از معضلات مطروحه در مراجع قضائی است.لزوم پیشگیری یا به حداقل رساندن چنین اختلافاتی، تمامی کشورها را برآن داشته با استفاده از سیستمی جدید به سوی تدوین برنامه ای باشند تا آنها را به سوی این هدف سوق دهد.
در کشور ما نیز سیستمی جامع به نام کاداستر، که اجرای آن برابر ماده 156 قانون ثبت به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک گذاشته شده است، پیش بینی شده است. که با توجه به عدم مهیا شدن شرایط کافی با تاخیر اجرا گردیده است. کاداستر سیستمی است که نقشه املاک کشور را مطابق با استانداردهای فنی جمع آوری و ذخیره می کند وبا دارا بودن قابلیت به روز رسانی در اختیار کاربران گوناگون قرار می دهد. با اجرایی شدن سیستم جدید و نوین در دفاتر اسناد رسمی دیگر نیازی به ارسال خلاصه معاملات بصورت دستی نمی باشد و کلیه اوراق برای تنظیم اسناد دیگر از طریق پروتال سازمان ثبت قابل دریافت می باشد. استعلامات عدم بازداشتی نیز از طریق این سیستم یکپارچه انجام می پذیرد. انجام فرایندهای فوق الذکر در حوزههای مختلف سرعت و امنیت کار را افزایش داده و هزینه های تحمیلی به دفاتر اسناد رسمی کاسته می شود.

کلید واژه: حدود املاک، قضا زدایی کاداستر، ثبت نوین، دفاتر املاک، دفاتر اسناد رسمی

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1-شناسايي موضوع
اصلي ترين هدف از جايگزين ساختن تكنولوژي و سيستم هاي جديد به جاي روشها وسيستم هاي كهنه وقديمي، ايجاد دگرگوني و تحول در راستاي تحقق اهداف موردنظر هر سازمانی مي باشد. آنچه باعث كاربرد سيستم جديد در سازمان ها مي گردد‌، ضرورت هاي اقتصادي، اجتماعي، قضايي و غيره است كه پس از بررسي هاي دراز مدت و تجزيه وتحليل اطلاعات بدست آمده احساس نياز به تحول به عنوان یک ضرورت احساس میگردد. اگرچه قانون گذار در ماده 156 قانون ثبت مصوب 18/10/1351 اين اجازه را به سازمان مذكور داده است كه از سيستم كاداستر استفاده نمايد، اخیرا سعی شده است که این سیستم با استفاده از جدیدترین تکنیک های نقشه برداری پیاده سازی شود.
1-2-اهميت وجايگاه تحقيق
ثبت اسناد و املاك با سابقه اي طولاني از زمانهاي قديم در جوامع مختلف به فراخر پيشرفت تمدنها به صورتهاي گوناگون و به منظور تامين حقوق افراد جامعه متداول بوده است.
بي ترديد يكي از پيچيده ترين نظامها در سطح كشورهاي جهان نظام ثبتي هر كشور مي باشد كه اين نظام حقوقی بر مبناي الزامات و تكاليف قانوني مستقر شده است و نقش اجتناب ناپذيري بر بهداشت حقوقي و ثبات قضايي ايفا می نماید.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور باپيشينه اي حدود یک قرن، از قديمي ترين دستگاه هاي حکومتي به شمارمی رود. آنچه از اهميت بسيار بالايي در اين سازمان كه خود بعنوان زير مجموعه قوه قضائيه مي باشد برخوردار است، ثبت حقوق افراد ومالكيت آنان مي باشد.
بيشتر دعاوي در مراجع قضايي با توجه به اهميت ملك و ارزش املاك مربوط به اختلافات ثبتي مي باشد و با توجه به اهميت املاك واحقاق حقوق افراد در اين زمينه وجايگاه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه متولي اصلي در زمينه حفظ مالكيت اشخاص وجلوگيري از سوء‌استفادههاي احتمالي درمالكيت افراد است، مي توان گفت يكي از سازمانهاي بسيار حساس در كشور سازمان ثبت اسناد واملاك مي باشد كه هر گونه تغیير وتحول درآن مي تواند آثار بسيار مثبتيامنفي بر آرامش افراد و جامعه داشته باشد و تاثير بر اين سازمان در ساير ارگانها ونهادها به صورت مستقيم و غير مستقيم اثر گذارخواهد بود.
حال كه سازمان ثبت در نظر دارد از سيستم سنتي به سوي سيستم نوين كاداستر پيش برود وبا بهره گيري از امكانات و تجهيزات پيشرفته جامه اي نو بر تن اين سازمان نمايد بررسي اين سيستم و آثار آن مي تواند اهميت وجايگاه اين پژوهش را قابل توجيه و ضروري کند.

1-3-سوالات تحقيق
املاكي كه قابليت ثبت بعنوان اموال غير منقول در اداره ثبت و املاك داشته باشند پس از طي مراحل ثبتي یااصلاحاً اتمام جريان ثبتي ‌دردفتر املاك ثبت میگردد و متعاقب آن سند مالكيت صادر وتحويل مالك مي گردد طي انجام پروسه فوق جهت مشخص شدن مكان، ابعاد، متراژ وساير مشخصات ملك،بنحوي كه با مجاورين اختلاف ايجاد نشود، حد و مرز ملك تعريف و اصطلاحا ً‌تحديد حدود مي گردد .
در ثبت سنتي تحديد حدود املاك بصورت ‌متر كش يا توصيفي بود كه حدود املاك به عناصر طبيعي مثل كوه، دره، جاده و غيره معرفي می گردید.
حال با توجه به پياده شدن سيستمثبت نوين كاداستر ‌در سازمان ثبت اين سوالات مطرح مي گردد.
آيا تعیین حدوددر ثبت نوين قادر خواهد بود در هر شرايطي مكان، ابعاد و متراژ ملك ثبت شده را بر روي كره زمين بدون هيچ گونه اختلاف و شبه اي در راستاي قضازدائي مشخص ومعين كند؟
آيا با اجرايي شدن ثبت نوين، بكار گيري آن در ساير قسمتهاي سازمان ثبت، تاثيري بر قضا زدائي خواهد داشت؟
تعیین حدود املاك با ثبت نوين، چه تاثیری بر جلوگیری از سوء‌استفاده هاي احتمالي سود جويان دارد؟
چنانچه تاثير گذاري سيستم كاداستر در سازمان ثبت مثبت است چه راهكارهايي مي تواند به ارتقاء كميت وكيفيت آن بيافزايد؟
مشكلات پيش روي اجراي كاداستر و تثبيت حدود املاك در موارد مختلفي اعم از املاك، كاركنان اداره ثبت و مراجع قضايي، مالكين املاك، ادارات و ارگانهاي دولتي وخصوصی و… چيست و راهکار های پيشنهادي برای رفع آن چه مي باشد؟
1-4-ضرورت پژوهش
وجود سيستم ها و روشهاي قالب گونه و كهنه عمليات ثبتي در سازمان ثبت با توجه به تحولات شگرف در عصر تكنولوژي و كاربرد سيستم هاي الكترونيك باعث گرديده مديران عالي سازمان به فكر استفاده از سيستم كاداسترو مكانيزه نمودن بخش هايي از سازمان بيفتند تا از اين طريق ضمن افزايش سرعت ودقت در امور وسهولت در كار با كاستن از موانع موجود در روشهاي كهنه وقديمي و دست و پاگير و به دنبال آن بتوان از اين طريق ودر چارچوب سيستم نوين ثبتی کار براي كارمندان سازمان ثبت اسناد واملاك آسانترو رضایت بیشتری برای مراجعه كنندگان به اين سازمان كه ناشي از سرعت عمل بالا و دقت بيشتراست همراه باشد .ضمناً با عملياتي شدن سيستم كاداسترساير ارگانها و سازمانها مثل شهرداري ، جهاد كشاوزي ، مراجع قضايي وغيره … از خدمات آن بي بهره نخواهند بود .
لذا ضرورت شناخت فنون جديد و استفاده از آن در راستاي تحقق اهداف سازمان واين كه آثارونتايج اين فن آوري چه تاثيري بر جاي خواهد گذاشت و كاربرد و تجاربي كه از آن ناشي مي شود به چه طريق باعث تحول در سازمان مي گردد. و اين تاثير چه نتايجي را در ساير ارگانها به خصوص در روند ورود پرونده هاي ثبتی به مراجع قضايي خواهد داشت . همچنین با توجه به اينكه سابقه ای از هر گونه تحقيق در اين زمينه در سازمان و ساير ارگانها ونهادها مشاهده نگرديده است ،ضرورت واهمیت این پژوهش را دو چندان نموده است.
1-5-پيشينه پژوهش
با توجه به اينكه ثبت نوين در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به تازگي مورد توجه مسئولين امر قرار گرفته است و سيستم كاداستردر اين سازمان در حال اجرا ميباشد هنوز به طور جدي در خصوص آثار و نتايج اجرای ثبت نوين به صورت اختصاصي تحقيق و بررسي به عمل نيامده است و تنها تعداد کمی مقاله در نخستين و تنها همايش علمي تخصصی علوم ثبت ،با عنوان به سوي ثبت نوين در عمر صد ساله سازمان ثبت اسناد واملاك كشور كه در آبان ماه سال 1385 برگزار گرديد منتشر شده است وعمده مقالات به تشريح وبررسي جايگاه سازمان ثبت در ثبت نوين پرداخته است.
از مهمترين دستاوردهاي همايش مي توان موارد ذيل را بر شمرد که هیچکدام روی سیستم های نوین ثبت از جمله کاداستر کار به خصوصی نکرده اند.
اطلاع رساني و تنوير افكار به نقش و جايگاه سازمان ثبت
نقدوبررسي چالشهاي سازمان ثبت در زمان برگزاري همايش
ايجاد روحيه خودباوري و در مدیریت اسناد
بررسي ثبت الكترونيك و اعتماد به نفس همكاران سازمان ثبت
اهمیت اجتناب ناپذیر کاداستر در سیستمهای اداره زمین
همگرايي سازمان ثبت اسناد واملاك كشور باتوسعه قضايي
رويكرد هاي مديريتي فراوري ثبت نوين
سازمان نوين مالكيت ، زمينه ساز توسعه پايدار
البته در سال 1390 همزمان با يكصدمين سال تاسيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تعدادي ديگر از مطالعات مرتبط در خصوص ثبت نوين منتشر شده است ولي هيچ كدام بصورت پژوهش و تحقیقي به برسي ثبت نوين و خصوصاً‌ آثار تحديد حدود در ثبت نوين و آثار آن بر ساير دستگاه ها ازجمله دستگاه قضايي نپرداخته اند.
1-6-فرضيه
ساز و كار سيستم قديمي وكهنه ثبت زماني كه قانون ثبت در سال1310 تصويب شد اقتضای زمان و ارزش زمين واملاك قابل توجيه و عملي بود هرچند قوانين مصوب نيز خالي از اشكال نبود.
از آنجا كه يكي از نگراني هاي دستگاه قضايي كشور، حجم فزاينده وغير متناسب ورود پرونده ها و طرح دعاوي در دادگستري است، شناخت عوامل و ريشه ها در پيشگيري ازجرم و كاهش دعاوي در كشور از اهميت ويژه اي برخوردار است.
امروزه با توجه به رشد شهرنشینی، بيكاري و تورم اقتصادي در جامعه شاهد افزایش انواع جرايم در رابطه با ثبت اسناد واملاك مي باشيم حضور بيش از پيش مالباختگان در راهروهاي دادگاه شاهد تشكيل چندین ميليون پرونده در مراجع قضائي كه اكثراً به خاطر عدم آشنايي اشخاص از قوانين ثبت خصوصاً در خريد اموال غير منقول مي باشد باعث افزايش ارتكاب اعمال مجرمانه در جامعه گرديده است.
عدم آشنايي افراد جامعه از يك سو و شفاف نبودن اسناد غير منقول صادره از سوي ديگر راه را براي سوء استفاده سودجويان هموار نموده است. در اين پژوهش ضمن مطالعه شناخت عوامل سوء‌استفاده از قوانين غیر شفاف ثبتي و تاثير آن بر افزايش جرمهاي ثبتی ضمن بررسي و آشنايي با ثبت نوين ومكانيزه نمودن سازمان ثبت، تاثیر آن بر قضازدايي را مورد مطالعه قرار خواهيم داد.
در این پایان نامه بررسی میگردد كه آيا پياده شدن سيستم ثبت نوين در سازمان ثبت اسناد واملاك كشور، در چه زمینه هایی می تواند بر امر قضازدايي موثر واقع شود همچنين راهكارهايي به منظور تسهيل و پيشگيري از جرم و كاهش دعاوي پيشنهاد خواهیم نمود.
1-7-دشواري هاي كار
با توجه به اينكه از اجراي سيستم ثبت نوین و كاداستر‌مدت زيادي نمي گذرد و هر روز شاهد اجرايي شدن قسمتي از سيستم نوين ثبتي در ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي هستيم نتايج حاصله از آن دقيق و كامل نمي باشد و امكان استناد به آن را در تحقيق مي كاهد همچنين كارمندان ادارات ثبت، مديران دفاتر اسناد و كارمندان آن قبل از آموزش در مورد موضوعي جديدي كه به آنها ارائه مي گرددبا سیستمی مواجه میگرددکه امکان پاسخ دهی به مراجعین را به حداقل می رساند. چگونه میتوان از آنها انتظار داشت که در مورد موضوع پژوهش نگارنده را که تنها مرجع بررسی موضوع ادارات ثبت و کارمندان می باشد ارشاد و کمک نمایند.
يكي ديگر از بزرگترين مشكلات پيش روي كمبود منابع در خصوص موضوع پژوهش مي باشد. پس چاره ای جز استفاده از تجربيات شخصي و كمك از كارمندان باتجربه سازمان ثبت و اساتيد محترم مرتبط با آن در ساير دستگاه ها مثل دفاتر اسناد رسمي نداشته وبا تجارب شخصی حاصل ازاستفاده از سيستم

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع املاك، 4-1-2-1-2، صدوراسنادمالكيت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ثبت اسناد، ثبت املاک، وزارت عدلیه