دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تکرار جرم، قانون مجازات، اعتبار امر مختومه

دانلود پایان نامه ارشد

شد.272
ولي در فرض اينكه عمليات به نحو دفعتاً واحد و بدون تراخي انجام شود اعم از اينكه موضوع جرم واحد يا متعدد “مثلاً تخريب مزرعه و كلبه دهقاني” باشد جرم حاصل واحد خواهد بود. همچنين است حتّي در صورتي كه در اين حالت از عمل واحد عناوين متعدّد احراق و تخريب حاصل شود مانند اينكه از طريق انفجار مواد منفجره موجب احراق اتومبيل و تخريب منزل ديگري گردد زيرا بنابرآنچه گفته شد بزه احراق خود يكي از مصاديق بزه تخريب است هر چند كه به اعتبار تعيين و اعمال مجازات در حكم تعدد معنوي مي‌باشد .273
در پايان بحث تعدّد در جرم تخريب بايد به تبصره (1) مادّه 675 و تبصره (1) مادّه 687 اشاره کرد که آيا با توجّه به اين که اين تبصره اشاره دارد که در صورتي که تخريب به قصد مقابله با حکومت اسلامي باشد مجازات محارب را مجرم خواهد داشت آيا مي توان از آنجايي که اعمال تعدّد تنها در تعزيرات امکان دارد براي اين تبصره نيز اعمال کرد يا خير؟
به نظر ميرسد با توجّه به اين که اين جرم در طبقه حدود قرار مي گيرد نمي توان در اين تبصره تعدد جرم را اعمال کرد. و براساس تبصره مادّه 47 قانون مجازات اسلامي بايد حکم تعدّد جرم در حدود را در ابواب مربوط به آن يافت بايد ناگفته نگذاشت که اگر در مورد مادّه 683 چنانچه بتوان عناصر جرم محاربه را بر مرتکب بار نماييم نيز نميتوان تعدد را اعمال کرد.
ب) تکرار جرم:
وقتي شخصي به خاطر ارتکاب جرم به حبس جنحه اي يا جنايي محکوم ميشود و از زمان قطعيّت حکم تا زماني که هنوز آثار عمل مجرمانه، از نظر قضايي، به قوّت خود باقي است، مرتکب جرم ديگري ميشود، جرم بعدي او به خاطر تحقّق “تکرار جرم” مشمول مجازاتهاي سنگينتر خواهد بود. به اين ترتيب براي تحقّق تکرار جرم لازم است لااقل دو محکوميت جزايي وجود داشته باشد يکي به خاطر جرم قبلي و يکي به خاطر جرم مستقل ديگري که مورد حکم تکرار جرم و تشديد مجازات، قرار مي‌گيرد.274
يکي از حقوقدانان فرانسوي تعريفي مشابه دارند به اين مضمون که: بايد اوّل يک محکوميت قطعي با حاکميت قضيه قضاوت شده به عنوان عنصر اوّل تکرار وجود داشته باشد؛ و سپس بايد جرم دوم، که عنصر تکرار خواهد شد، در بعضي شرايط واقع شود، که قسمتي از آن مربوط به نوع جرم و قسمت ديگر مربوط به فاصله‌اي است که ميان اين دو عنصر وجود دارد و اين شرايط برحسب اينکه عنصر اول و دوم، مجازاتها و جرايم، جنايي و يا جنحه‌اي باشند فرق دارد. 275
تشديد مجازات تکرار جرم بدين شکل توجيه شده است که شخصي که يک بار محکوميت پيدا مي کند بايد از عمل خود تنبّه حاصل کند و از بزه کاري مجدّد خودداري نمايد. از اين نظر مرتکب تکرار جرم داراي مسئوليت جزايي بيشتر شناخته مي‌شود و به هنگام جرم دوم و جرايم بعدي مشمول مجازات‌هاي سنگين تر قرار مي‌گيرد. 276
گاروفالو در مورد اين موضوع که چرا کساني که به زندان ميروند پس از خروج از زندان دوباره دچار تکرار جرم مي‌شوند، مي‌گويد: اين بدان خاطر است که زندان در تأمين بعضي از هدفهايي که براي نظام جزايي قائل هستيم، يعني اصلاح حال مجرم و تربيت مجدّد او براي ورود به اجتماع غير بزهکار، با شکست مواجه بوده است و تقصير اين شکست را نبايد با اجراي مجازات سنگينتر به گردن مرتکب تکرار جرم قرار داد.277
براي تحقّق تکرار جرم به شرايطي نياز است که در مادّه 48 ق. م. ا. به آنها اشاره شده است، مادّه 48 بيان مي دارد “هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزيري و يا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجراي حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزير گردد دادگاه مي‌تواند در صورت لزوم مجازات تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد در اين مادّه به دو رکن اساسي محکوميت پيشين و محکوميت مجدّد اشاره شده است که مي‌توان براي هر يک اوصاف و قيودي به شرح زير برشمرد:
نخست – تحقّق تکرار جرم منوط به اين است که محکوميت سابق قطعي شده باشد به اين معني که حکم محکوميت اعتبار امر مختومه را پيدا کرده و لازم الاجرا گرديده باشد.
دوّم – حکم محکوميت کيفري از دادگاه هاي ايران صادر شده باشد.
سوّم – قواعد مربوط به تکرار جرم نسبت به احکام صادر از دادگاه درباره‌ي اطفال بزهکار مجري نيست.278
چهارم – حکم محکوميت پيشين بايد، ماهيتاً تعزيري يا باز دارنده باشد بنابراين پيشينه محکوميت به مجازاتهايي همچون حدود و قصاص در تشديد مجازات جديد موثر نيست.
پنجم – بايد حکم محکوميت کيفري به اجرا در آمده باشد. بنابراين به نظر يکي از حقوقدانان فرق است بين اجرا و اتمام حکم محکوميت کيفري، بدون شک اگر بنا به دلايلي مانند يکي از عذر هاي معاف کننده، محکوميت کيفري به اجرا در نيايد، سابقه‌ي محکوميت قطعي به تنهايي در تکرار جرم کفايت نميکند. ولي اگر پس از اجراي حکم و در انتهاي آن بزهکار مرتکب جرم جديدي گردد مشمول قاعده تکرار قرار خواهد گرفت. 279
ششم – اگر موجباتي مانند عفو عمومي و يا نسخ قانون اساساً محکوميت نخستين را محو و يا آثار آن را بزدايد چون ديگر محکوميتي وجود ندارد و يا هيچ گونه اثر کيفري بر آن مترتّب نيست ( بند يک مادّه 11 قانون مجازات اسلامي ) قواعد تکرار شامل جرم مجدّد نخواهد شد.
براي دومين رکن تکرار جرم يعني محکوميت مجدد شرط ديگري جز تعزيري بودن جرم اخير نميتوان شناخت.280
در ادامه بايد اشاره کرد همانطوري که در بحث تعدّد جرم متذکّر شديم از آنجايي که تبصره (1) مادّه 675 و تبصره (1) مادّه 687 در طبقه بندي حدود قرار ميگيرد نمي‌توان تکرار جرم را اعمال کرد و اگر بتوان بر مرتکب مادّه 683 عنوان محارب را قرار دهيم يعني عناصر محاربه در مجرم وجود داشته باشد ديگر اعمال تکرار جرم بر اساس تعزيرات را نمي‌توان اجرا کرد.
مجازات تکرار جرم: مادّه 48 ق. م. ا. مجازات کسي را که مرتکب تکرار جرم شده است اينگونه بيان مي‌دارد که دادگاه مي‌تواند در صورت لزوم مجازات تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد.
در پايان اين بحث توضيحي مختصر نيز درباره تبصره ي مادّه 48 ضروري است، مطابق تبصره‌ي مذکور:”هر گاه حين صدور حکم محکوميت‌هاي سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام مي‌کند در اين صورت اگر دادگاه محکوميت‌هاي سابق را محرز دانست ميتواند طبق مقرّرات اين ماده اقدام نمايد.”
جمله ” اگر دادگاه محکوميت هاي سابق را محرز دانست ” به عقيده ي يکي از نويسندگان کتب حقوقي قابل تأمّل است زيرا شرط اعمال قواعد تکرار جرم محکوميت قطعي سابق است. دادگاه مجاز نيست چنانچه بررسي مجدّد موافق با آن نبود از اعمال قواعد تکرار جرم اعراض کند چه، حکم قطعي اعتبار امر مختومه را پيدا کرده است.281

بند دوّم : کيفيات خاص تشديد مجازات
در بعضي جرائم خاص قانون گذار وجود عوامل و شرايطي را باعث تشديد مجازات شناخته است در اين موارد جرم ارتكابي مستلزم خطر بيشتر و جدّي‌تر براي جامعه است، يا به صورتي عميق‌تر و بارزتر وجدان اجتماع را جريحه‌دار مي‌كند.282
الف : کيفيات شخصي تشديد مجازات
اين كيفيات از اين جهت شخصي ناميده مي‌شود كه به اوصاف و صفات بزهكار اعم از مباشر و معاون و شركاء جرم بستگي پيدا مي‌كند كيفيات مذكور مجرميت كسي را تشديد مي كند كه واجد اين وصف يا صفت باشد.283
1- مفهوم و آثار کيفيات شخصي تشديد مجازات
کيفيات مشدّده شخصي کيفياتي هستند که در شخص مرتکب جرم وجود دارد و همين امر ، باعث تشديد مجازات او مي‌گردد .284اين کيفيات از اين جهت شخصي ناميده مي‌شود که به اوصاف و صفات بزهکار اعم از مباشر و معاون و شرکاء جرم بستگي پيدا مي‌کند کيفيات مذکور مجرميت کسي را تشديد مي کند که واجد اين وصف يا صفت باشد.285
بطور مثال در بعضي موارد كيفيت مشدّده اختصاصي مربوط به وصف مرتكب عمل مجرمانه و موقعيت او نسبت به شخص مجني عليه مي باشد‌. مثلاً در ماده 532 قانون مجازات اسلامي آمده است : “هريك ازكارمندان و مسئولان كه در اجراي وظيفه خود در احكام و تقريرات و نوشته‌ها و اسناد و سجّلات و دفاتر و غير آنها از نوشته ها و اوراق رسمي تزوير كند اعم از اينكه امضا يا مهري را ساخته يا امضا يا مهر يا خطوط را تحريف كرده يا كلمه‌اي الحاق كند، يا اسامي اشخاص را تغيير دهد علاوه بر مجازات‌هاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس ازيك تا پنج سال يا به پرداخت شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.”
اهميّت جهات عيني و جهات شخصي مجازات بيشتر در مسائل شركت و معاونت در جرم مصداق پيدا مي‌كند چرا كه علل عيني تشديد مجازات باعث تشديد مجازات شركاء و معاونين جرم خواهد شد، در حالي كه علل شخصي تشديد مجازات فقط اختصاص به فرد مرتكب معيّني كه داراي اين چنين صفات و كيفيات خاصّي است داشته و به شركاء و معاونين كه فاقد اين صفات هستند تصرّي پيدا نمي‌كند.286
2- مصاديق قانوني کيفيات شخصي تشديد مجازات
كيفيات مشدّده شخصي مربوط به اوصاف و حالات مجرم و معاون و شركاء جرم است و وجود همين عامل در مرتكب موجب تشديد مجازات مي‌گردد از جمله اين علل مي‌توان به مواردي چون سمت و مأموريت ‌دولتي،‌ مستي،‌كفر‌،‌حرفه،‌‌‌‌‌احصان، جنسيت، سن و سال اشاره كرد وجود بعضي از اين خصوصيات در مرتكب جرم تخريب موجب تشديد مجازات اوست. براي مثال ميتوان به اين موارد اشاره کرد:
اول) سمت و مأموريت دولتي: داشتن سمت و يا مأموريت دولتي در ارتکاب بسياري از جرايم از موجبات تشديد است.
مادّه 543 قانون مجازات اسلامي مجازات محو کردن يا شکستن مهر و پلمپ که بوسيله افراد عادي ارتکاب يابد حبس از سه ماه تا دو سال تعيين کرده است، در صورتيکه اگر همين عمل، توسط مستحفظ آن واقع شود مجازات مستحفظ حبس از يک سال تا دو سال خواهد بود.
يا براساس مادّه 545 ق. م. ا. اگر افرادي مرتکب تخريب يا ربودن و يا برخلاف مقرّرات معدوم کردن بعض يا کل نوشته ها يا اسناد و اوراق يا دفاتر يا مطالبي که در دفاتر ثبت و ضبط دولتي مندرج است و يا در اماکن دولتي محفوظ يا نزد اشخاصي که رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده بشوند به حبس از سه ماه تا شش سال محکوم خواهد شد. در صورتيکه هر يک از اين اعمال توسط امانت‌دار يا مستحفظ اموال و اشياء مذکور انجام شود امانتدار و مستحفظ به سه ماه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.287
مادّه (1) قانون مجازات اخلالگران در صنايع مصوب 2/2/1352 مجازات افراد مخرب را حبس جنايي درجه (1) از 5 تا 15 سال مقرّر کرده است . مادّه (5) اين قانون مقرّر کرده “هر گاه کارکنان واحدهاي مذکور در مادّه يک مرتکب بزه هاي مندرج دراين قانون شوند به حدّاکثر مجازات مقرّر محکوم خواهد شد.”
دوم) سردستگي دو يا چند نفر در ارتکاب جرم: اگر به طور مثال چند نفر اقدام به تخريب ملکي نمايد و در ميان اين چند نفر شخصي حالت رهبر را داشته باشد، از کيفيات مشدّده در مورد او اعمال ميشود.
سوم) مستي: مستي حالتي است که با نوشيدن مسکر ايجاد ميشود و شعور و اراده را مختل ميکند. در مادّه 718 ق.م .ا درباره قتل يا جرح يا صدمات بدني ناشي از تخلّفات رانندگي آمده است (…هرگاه راننده يا متصددّي وسايل موتوري در موقع وقوع جرم مست بوده باشد…به بيش از دوسوّم حدّاکثر مجازات مذکور محکوم خواهد شد…)288
علل و عوامل مشدّده ديگر چون مستي، دين و عقايد مذهبي‌، سن و سال و جنسيت و مانند آن در تشديد جرايم تخريب تأثير چنداني ندارد امّا در جرايم ديگر موثّر در مقام مي‌باشد.289
کيفيات عيني تشديد مجازات
گاهي اوقات عواملي كه در يك جرم بخصوص وجود دارد باعث مي‌شود ارتكاب آن خطر بيشتري را براي جامعه به وجود آورد از اين نظر قانونگذار مجازات بيشتري را براي نفس عمل مجرمانه پيش بيني كرده است براي نمونه در بحث سرقت، سرقت در محل سكني، سرقت همراه با شكستن حرز، سرقت در شب، سرقتي كه با همكاري دو نفر يا بيشتر صورت گيرد، سرقتي كه همراه با سلاح انجام پذيرد، مشمول مقرّرات تشديد مجازات قرار گرفته است .290
1- مفهوم وآثار کيفيات عيني تشديد مجازات

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، جبران خسارات، حقوق جزا Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، ارتکاب جرم، هتک حرمت منازل