دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ترک فعل، مسئولیت مدنی، حقوق کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

رفتاری147 بحث جالبی مطرح است. علم رفتاری به ما می‌گوید ما حتی اگر خطرات را بدانیم و عواقب احتمالی مهلک رفتار خود را پیش‌بینی کنیم باز هم به دلیل خوش‌بینی ذاتی، انسان‌ها مرتکب آن خطا خواهند شد. در این ارتکاب ذهن خوش‌بین148 انسان از خود انسان خاطی‌تر است149. ذهن انسان تمایل دارد تا خطراتی را که احتمال رخ دادن آن‌ها کم است جدی بگیرد و بر عکس خطرات با احتمال رخ داد بالا را کم ارزیابی کند. برای مثال بیشتر سیگاری‌ها با اینکه از مضرات و مشکل ‌آفرین بودن سیگار آگاهی دارند باز هم با این امید سیگار را استعمال می‌کنند که آن‌ها از گروه مبتلایان نخواهند بود. یا ذهن خطر حملات تروریستی که درصد وقوعشان کم است را جدی می‌گیرد، اما از کنار خطر گوشت قرمز به‌ راحتی عبور میگذرد.
از سوی دیگر درک مرتکب با درک هیئت ‌منصفه یا رأی دادگاه از حادثه تفاوت دارند. ذهن نوجوانان نسبت به ذهن بزرگ‌سالان خوش‌بین‌تر است و آن‌ها، ریسک‌هایی را متقبل می‌شوند که بزرگ‌سالان توان فکر به آن‌ها را هم ندارند. اینها همه باعث می‌شود تا اعمال معیار شخصی سخت‌تر و سخت‌تر شود.
1-3-بخش سوم : مفاهیم مرتبط با بی‌احتیاطی
در ادبیات حقوقی واژه‌های بسیاری وجود دارد که در عرف همه به ‌جای هم و در یک معنی بکار می‌روند. عوام بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، غفلت، اهمال، مسامحه، بی‌پروایی و غیره را هم‌معنی می‌بینند؛ اما در قانون هر یک از این مفاهیم، مصداق جداگانه‌ای دارد. البته در برخی موارد هم به نظر می‌رسد این‌گونه کاربردها ناشی از سهل‌انگاری قانون‌گذار بوده است. برخی از این مفاهیم در حقوق بیگانه ما به از آن ندارد؛ مانند بی‌مبالاتی و برخی دیگر از مفاهیم در حقوق ایران همتایی برای آن یافت نمی‌شود؛ مانند بی‌پروایی؛ اما به نظر می‌رسد مفاهیم بی‌دقتی، بی‌تفاوتی و غیره را بتوان در هر دو نظام حقوقی مورد بررسی قرار داد. بیش از این و در این ‌باره اساتید حقوق به بیان این موضوعات و تفکیک آن پرداخته‌اند که برای اجتناب از همپوشانی، به‌ طور مختصر به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.
الف-بی‌مبالاتی:
مبالات در لغت به معنی باکداشتن، اندیشه کردن و التفات کردن آمده است150. در حقوق کیفری بی‌مبالاتی در مقابل بی‌احتیاطی مورد استفاده قرارگرفته است.151
تبصره‌ی م. 8 قانون راجع به مجازات اخلال گران در صنایع نفت مقرر می‌دارد: «منظور از بی‌مبالاتی اقدام به امری است که مرتکب نمی‌بایست به آن اقدام نموده باشد. اعم از اینکه منشا بی مبالاتی یا غفلت، عدم اطلاع و عدم مهارت و یا عدم تجربه و یا عدم رعایت قانون یا مقررات یا اوامر یا نظامات یا عرف و عادت است». این ماده الگوی بارز سهل‌انگاری قانون‌گذار در بکار بردن مفاهیم حقوقی است. این ماده علاوه بر اینکه بی مبلاتی را نوعی فعل ایجابی در نظر گرفته است بی‌مبالاتی و غفلت را مترادف بکار برده و عدم مهارت را به‌گونه‌ای زیر شاخه بی‌مبالاتی عنوان کرده است. جمله اول ماده تعریف بی‌احتیاطی است، نه بی‌مبالاتی.152
البته رویکرد غالب قانون‌گذاری در آن زمان ‌بر این بوده است. مواد 6 و 22 ق. کیفر بزه‌های مربوط به راه‌آهن مصوب 1320 از بی‌مبالاتی و غفلت در کنار هم یاد کرده است؛ و م.177 ق.م. عمومی نیز بی‌مبالاتی را از نوع فعل می‌دانست و پس از انقلاب نیز در م. 14 ق. مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1371 بی‌مبالاتی در کنار بی‌احتیاطی قرار گرفت.
آراء دیوان. ع. ک که پیش ‌از این مطرح شد نیز، گویای این است که اغلب قضات تفاوتی بین این دو مفهوم قائل نیستند. با این‌ همه امروزه مطابق با قانون، بی‌مبالاتی از جنس فعل سلبی است و در صورتی مستوجب مجازات خواهد بود که به ‌موجب قانون یا قرارداد و یا عرف و عادت موظف به انجام دادن آن عمل باشند. با این ‌همه باید این نکته را مورد توجه قرار داد که در قوانین مدنی هیچگاه بی‌مبالاتی در برابر و مقابل بی‌احتیاطی قرار نگرفته است و به نظر می‌رسد بی‌احتیاطی مذکور در ماده 1 ق. م. م 1339 اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است. این نظر را کاربرد واژه احتیاط در م. 12 ق. مذکور تائید می‌کند.
ب-بی‌پروایی:
برای بی‌پروایی وجود عناصر زیر لازم است:
1- فعل و یا ترک فعل.
2- بی‌اعتنایی نسبت به خطر موجود در عناصر مادی و یا نتیجه حاصل ازآن‌.
3- خطر احتمالی، توجیه‌ناپذیر و اساسی باشد.
4- خطر برای مرتکب آشنا باشد (که این پس از سال 2003 به‌طور کامل رعایت می گردد).
بی‌پروایی را می‌توان به‌ گونه‌ای زیر مجموعه بی‌تفاوتی دانست؛153 بیتفاوت بودن نسبت به عواقب خطرناک احتمالی.154 قانون جزای فدرال و کمیسیون حقوقی انگلستان بی‌پروایی را این‌گونه تعریف کرده‌اند؛ کسی به ‌عنوان بی‌پروا مجازات می‌شود که:
1- در زمان ارتکاب نتیجه رفتار وی برای او قابل پیش‌بینی باشد.
2- با فرض اینکه قضاوت وی درباره درجه خطر صحیح باشد، خطر عمل واقع شده باید غیرعقلانی باشد.155
درباره تفاوت بی‌احتیاطی و بی‌پروایی پیش‌ازاین بحث کرده‌ایم، اما برای تکمیل کلام باید تفاوت‌های زیر را در آثار و نتایج، برشمرد.
1- در مسابقات ورزشی بی‌احتیاطی ضمانآور نیست؛ اما بی‌پروایی چرا …
2- نماینده‌های دولت در انگلستان در مورد بی‌پروایی (جزایی) مصونیت دارند، اما در برابر بی‌احتیاطی (مدنی) خیر.
3- همان‌طور که پیداست بی‌پروایی حالتی بین شبه جرم و جرم است؛ و ماهیت نیمه جزایی و نیمه مدنی دارد؛ بنابراین آن را بهترین crime و بدترین tort می‌دانند.
4- بی‌پروایی را نمی‌توان بیمه کرد، اما بی‌احتیاطی را می‌توان.
5- در قدیم دادگاه‌ها، تعاون خواهان در بی‌احتیاطی را از موجبات تخفیف خوانده می‌دانستند، اما در مورد بی‌پروایی تخفیفی به خوانده نمی‌دادند.156
پ-غفلت:
غفلت را با فراموشی، سهل‌انگاری، تعاون، بی‌توجهی مترادف می‌دانند.157 دید عرفی غفلت را به‌گونه‌ای ترک فعل می‌داند. به همین رو فردی که در مقابل شرایط منفعل عمل کند را غافل میگویند. حافظ نیز غفلت را به همین معنا استفاده می‌کند که:
نزدی شاهرخ و فوت شد امکان حافظ
چه کنم بازی ایام مرا غافل کرد
یا
دیدی آن قهقهه کبک خرامان حافظ
که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود؟
حقوق‌دانان نیز غفلت را نوعی تخطی از جنس ترک فعل می‌دانند. 158م 14 ق.م. عمومی 1304. م 2 ق. مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی 1353 و م 8 ق راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت 1333 و تبصره‌ی آن غفلت را، خودداری از انجام امری که مرتکب باید به آن اقدام می‌نمود، تعریف کرده‌اند.
واژه‌ی غفلت در ب 2 م 4 ق. مسئولیت مدنی مصوب 1339 نیز به‌کاررفته است: «هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بوده که عرفاً قابل ‌اغماض باشد؛ با دقت در منظور این م. به نظر می‌رسد مراد قانون‌گذار صرف ترک فعل نبوده و فعل را نیز شامل می‌شود. به ‌این ‌ترتیب می‌توان اظهار داشت در حیطه‌ی مسئولیت مدنی، تفاوت چندانی بین بی‌احتیاطی و غفلت وجود ندارد چرا که هر دو را اعم از فعل و ترک فعل هستند.
ت-مسامحه و اهمال:
مسامحه و اهمال در قوانین بسیاری در کنار هم به‌ کار برده شده‌اند؛ (مواد 543، 544، 548 و 550 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375) اما مترادف بکار بردن واژه‌ها دور از درایت قانون‌گذار است و بهتر بود از واژه‌ کلی تقصیر استفاده می‌شود. اهمال و مسامحه در قانون بیشتر به‌ صورت ترک فعل استفاده ‌شده است در عرف نیز کوتاهی در انجام‌ وظیفه عرفی یا قانونی را اهمال، مسامحه می‌دانند.
مسامحه اما در ق.م در مقابل عمد به کار گرفته ‌شده است؛ و رنگی از ترک فعل ندارد. هر چند م 335 همان‌طور که مسامحه را در برابر عند به کار برده است آن را در برابر تقصیر نیز استفاده کرده است؛ که خود نقدی دیگر بر شیوه قانون ‌نویسی است.
برخی از حقوقدانان نیز مسامحه را به مسامحه عالمانه و غیر عالمانه تقسیم کرده‌اند؛ که بررسی آن از حوصله بحث خارج است.159
ث-عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی:
عدم مهارت و عدم رعایت قوانین، همواره در قانون‌گذاری‌ها از مصادیق تقصیر محسوب شده‌اند. انجام اعمالی که به مهارت خاصی نیاز دارند بدون داشتن آن مهارت قابل سرزنش و ضمان آور است؛ که این می‌تواند مسئولیت کیفری و یا مسئولیت مدنی باشد. فردی که بدون داشتن مهارت لازم اقدام به تیراندازی میکند، هرچند سربازی مسئول باشد قابل مجازات است. همین‌طور وکیل یا مشاوری که بدون داشتن مهارت کافی اقدام به راهنمایی و مشاوره می‌کند میتواند از نظر مدنی مسئول شناخته شود.
عدم مهارت خود رابطه تنگاتنگ با بی‌احتیاطی دارد و فردی که بدون داشتن مهارت لازم اقدام می‌کند بیاحتیاط محسوب می‌شود. هرچند در بعضی مواقع ممکن است فاصله‌ای فارغ این دو مفهوم باشد، مانند مشاوره دادن وکیل بی‌مهارت که مشمول عنوان بی‌احتیاطی نمی‌باشد. البته لازم به ذکر است که اگر بپذیریم بعضی از اعمال خود به ‌خود بی‌احتیاطی هستند، باید بپذیرفت که انجام مشاوره، بدون مهارت کافی نیز نوعاَ بی‌احتیاطی است.
م 1 ق. تشدید مجازات رانندگان 328 مقرر می‌دارد: عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی، رعایت نکردن هر دستوری است که ضمانت اجرا داشته باشد، خواه به‌صورت قانون باشد و خواه به ‌صورت نظامنامه. عدم رعایت مقررات نیز می‌تواند به ‌گونه‌ای فرض بی‌احتیاطی باشد.
مثلاً رأی 16/11/139 – 3680 نداشتن گواهی لازم در حرفه معینی و مبادرت به آن را بی‌احتیاطی محسوب کرده است. در قانون مجزات اسلامی اما، این موضوع تا حدی تعدیل‌شده است.
ج)بی‌دقتی و بی‌تفاوتی
این مفاهیم بیشتر در حقوق کامن لا مورد بررسی قرار گرفتهاند و به بحث‌های ریشه‌ای پیرامون بیاحتیاطی و بی‌پروایی مربوط می‌شوند. این دو مفهوم در موارد بسیاری مکمل همدیگر هستند. برای مثال فردی که نسبت به حادثه‌ای بی تفاوت باشد، دقت زیادی برای انجام آن نمی‌کند؛ با این وجود دو مفهوم باهم متفاوت هستند. بی‌تفاوتی، موضع ما نسبت به موضوعی خاص است. ما ممکن است در برابر رخداد خاصی بی‌تفاوتی باشیم – مثلاً هنگامی‌که آمار تصادفات جاده‌ای در کومور را می‌شنویم- اما در همین حین ممکن است به دلیل مسائل سیاسی به آن توجه و دقت کنیم. بی‌دقتی اما درجایی است که فرد عرفاً یا قانوناً مکلف به‌دقت است، اما دقت نمی‌کند. دقت کردن می‌تواند لزوماً تکلیف نباشند؛ که در این صورت بیتفاوتی بیشتر هم‌پوشانی پیدا می‌کند.
در بی‌تفاوتی نیازی نیست که فرد کاری مادی انجام دهد. در حقیقت بی‌تفاوتی را باید حس کرد، و نه عمل؛ بی‌دقتی تنها حالتی روانی نیست بلکه می‌تواند توام با رفتاری باشد؛ یعنی فردی ممکن است عمداً فعلی را با بی‌دقتی مرتکب شود، این بی‌دقتی می‌تواند به بیاحتیاطی ختم شود.
در سوی دیگر فرد نمی‌تواند به انجام کاری بی‌تفاوت باشد، اما می‌تواند نسبت به نتایج حاصله از آن بی‌تفاوت باشد. این بی‌تفاوتی نسبت به نتیجه و پیامد، می‌تواند مصداق بی‌پروایی و یا قصد غیرمستقیم باشد.
بنابراین بی‌دقتی و بی‌تفاوتی هر چند در آغاز دو مفهوم مجرد و انتزاعی به چشم می‌آیند اما با کمی دقت میتوان آن‌ها را ریشه‌های مفاهیم عمیقی هم چون بی‌پروایی، بیاحتیاطی و قصد غیرمستقیم دانست.
با توجه به مطالب گفته شده، دانستیم در کامن لا، بی احتیاطی با بیپروایی و بیاحتیاطی آشکار تفاوت دارد و تفاوت آن در ضابطههای تشخیص و میزان وجود عمد و اراده است. در حقوق کیفری ما نیز بیاحتیاطی با بیمبالاتی و سایر وجوه تقصیر متفاوت است اما به نظر میرسد در مسئولیت مدنی، بیاحتیاطی اعم از این مفاهیم است.

فصل دوم:

تکلیف عمومی به احتیاط

2-1-بخش اول: مبانی فلسفی و اجتماعی احتیاط
فرق انسان و حیوان خیلی کم است ولی بعضی از مردم همین چیز خیلی کم را نیز دور می‌اندازند.160 ( کنفوسیوس)
در این فصل ما مبانی تکلیف به احتیاط و ضرورت انجام رفتار احتیاط‌آمیز را بررسی می‌کنیم. نخست به این می‌پردازیم که آیا انسان درکنش های فردی و اجتماعی و تصمیمات خود آزاد و مختار است؟ پس بر اساس داده‌ها نتیجه می‌گیریم که آیا بیاحتیاطی رفتاری ارادی تلقی می‌شود، و درنتیجه آیا فرد بیاحتیاط مستحق سرزنش است یا خیر؟
در مبحث بعد در مبانی فقهی، اصل فقهی احتیاط،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مسئولیت مدنی، جبران خسارت، حقوق کیفری Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع جبر و اختیار، اگزیستانسیال، ناخودآگاه