دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ترک فعل، مسئولیت مدنی، کامن لا

دانلود پایان نامه ارشد

بیشتر مواقع شامل منافع احتمالی، از قبیل باختن شرط، از دست دادن انجام قرارداد، از دست دادن سود و … نخواهد شد. منافع احتمالی در مقابل منافعی قرار می‌گیرد که به دست آوردن آن‌ها قطعی است. این منافع مطابق قانون تصادفات مهلک مصوب 1976 قابل وصول اعلام شده‌اند. هر چند به طور ضمنی غیرقابل وصول بوده اند. غیرقابل‌ وصول بودن این ‌گونه منافع ریشه در غیرقابل محاسبه بودن آن‌ها دارد و اینکه تعیین دقیق آن ممکن نیست. مثلاً ضرری که به خانواده ای در اثر قتل پدر خانواده می‌رسد، به طور دقیق غیرقابل محاسبه است. مشکل دیگر که ریشه در غیرقابل محاسبه بودن دارد، این است که این نوع خسارات را نمی‌توان بیمه کرد. با وجود این، منافع مذکور در حال حاضر و در صورت وجود شرایط خاص قابل وصول هستند.105
1-2-3-مبحث سوم: ارکان بی احتیاطی
1-2-3-1- گفتار نخست: رکن معنوی
فرد بی‌احتیاط برای فعلی که مرتکب می‌شود، سرزنش می‌گردد؛ و این خود حاکی از این است که وی در ارتکاب فعل اختیار داشته است. در نظام حقوقی ما هرچند اطفال غیرممیز و مجانین نیز مسئول خسارات خویش هستند اما این مسئولیت ناشی از تقصیر نیست106؛ و می‌دانیم در حقوق ما بی‌احتیاطی زیر مجموعه تقصیر محسوب می‌شود؛ اما در حقوق انگلستان و کامن لاو بی‌احتیاطی خود مبنای مسئولیت است؛ و با اعمال معیار عینی شامل تقصیر و اتلاف نیز می‌شود.
در قلمرو علم اخلاق، رکن معنوی مبنای اصلی مسئولیت شخصی نسبت به اعمال و آثار و عواقب آن است؛ اما برای جبران خسارت در مسئولیت مدنی آگاهی و قصد نسبت به نتیجه اهمیت چندانی ندارد. هر چند در مفهوم بی‌پروایی در حقوق کامن لا به‌گونه‌ای آگاهی نسبت به نتیجه باید وجود داشته باشد. در خصوص مسئولیت اخلاقی انسان، دو دیدگاه اصلی وجود دارد، بایاگرا و پیامدگرا. در دیدگاه نخست به رفتار فرد توجه می‌شود که آیا مستحق سرزنش است یا نه اما در دیدگاه دوم به این توجه می‌شود که آیا سرزنش باعث جلوگیری از تکرار آن اتفاق خواهد شد؟
ارسطو که جزء دسته اول است تنها موجوداتی را ازنظر اخلاقی مسئول می‌شناسد که قدرت تصمیم‌ گیری داشته باشند و خصلت و رفتارشان ارادی باشد.
تأکید بر اختیار و مسئولیت را در فلسفه کانت107و هگل108 و از همه آشکارتر فلسفه‌ی اگزیستانسیالیسم سارتر می‌توان دید.109 و بنا بر همین اختیار و مسئولیت است که می‌گویند:
انسان دشواری وظیفه است.
لازم به ذکر است این قسمت مربوط به مکاتب مسئولیت محض یا مسئولیت عینی نبوده و به مکتب تقصیر مربوط میشود، بنابراین با مفاهیمی از قبیل قصد، انگیزه، اختیار، باور و… پیوند خورده است که به بحث پیرامون آنها میپردازیم:
الف)قصد:
با اینکه در حقوق کیفری با توجه به اهمیت قصد بحث‌های زیادی صورت گرفته است، اما مسئولیت مدنی از این نظر چندان غنی نیست. با این‌ همه تردیدی نیست که نقش قصد در تحقق مسئولیت مدنی کم ‌اهمیت نیست. مفهوم قصد در ادبیات فلسفی هم بسیار مورد توجه قرارگرفته است؛ اما مفهوم قصد در فلسفه بیشتر ناظر بر هدف و غایت است.110
فیلسوفان حقوق نیز بر قصد در حقوق کیفری دقت بیشتری داشته‌اند.
برای دریافت دقیق معنای قصد باید میان قصد در رفتار و قصد در پیامدهای آن تفاوت گذاشت. برای مثال غاصبی که مال غیر را تصرف کرد و آن را به غیر منتقل می‌کند تنها غصب را اراده کرده، اما مسئول تمام پیامدهای آن است. قصد هرچند در ابتدا، حالت انجام کار را در ذهن می‌آورد اما بر ترک فعل نیز صدق می‌کند.
قصد در رابطه با پیامد، با هدف111 یکی خواهد بود و در بیشتر موارد با تمایل112 هم‌پوشانی دارد. تفاوت جزئی آن‌ها در این است که هدف تنها مربوط به مرتکب خواهد بود؛ اما تمایل می‌تواند در ذهن غیر مرتکب نیز شکل بگیرد. در یک مسابقه‌ی فوتبال بازیکنان هدف و تمایلشان برنده شدن است. درحالی‌که تماشاگران تنها تمایل به برد دارند. اگر ضرر صورت گرفته با هدف مرتکب یکی باشد، صرف‌نظر از نوع فعل، این رفتار عمد خواهد بود.
قصد با باور113 نیز پیوند عمیقی دارد. هر چند باور با علم، تفاوت دارد. اینکه فردی قصد بر انجام فعلی می‌کند حاکی از این است که او به ممکن بودن آن فعل باور دارد. با این ‌همه باور همیشه با قصد یکسان نیست و فعل وقتی لباس عمد به خود می‌پوشد که باور با قصد منطبق شود. برای مثال ممکن است فردی به پیامدهای ناگوار فعل خودآگاه باشد اما آن‌ها را قصد نکند. چنین فردی در حقوق کامل لا بی‌پروا نامیده می‌شود. شخص بی‌پروا به خطر آنچه ممکن است از فعل وی نتیجه شود آگاهی دارد اما نسبت به این خطر بی‌توجهی نشان می‌دهد.
ب-انگیزه114:
تفکیک میان قصد و انگیزه از گذشته موردنظر حقوقدانان و فلاسفه بوده است. در رابطه با رفتار عمدی، انگیزه، چرایی رفتار و قصد ایجاد حادثه است. تفاوت قصد و انگیزه نیز دقیقاً چرایی ارتکاب فعل زیان‌آور است و قصد به خود فعل زیان ‌آور تعلق می‌گیرد به این معنی که انگیزه علتی است که اراده را به حرکت در میآورد و فرد را واردار به عمل می کند در ضمن انگیزه از حیث تصور مقدم بر قصد است.
انگیزه به دو دسته خوب (حسن نیت) و بد (سوء نیت) تفکیک می‌شود. البته باید توجه داشت که در عبارات، تفکیک خاصیت بین نیت و انگیزه و قصد صورت نمی‌گیرد. سوءنیت را نباید با قصد فعل زیان‌آور خلط کرد. برای مثال پدری که برای نجات همسر خود از بیماری، نیازمند مقدار زیادی پول است و قهرمان تیراندازی جهان است برای به دست آوردن آن پول مجبور می‌شود تا سیبی را روی سر فرزند خود نشانه رود. این مرد هر چند در انجام فعل خود که آشکارا بی‌احتیاطی است، قصد دارد به‌ هیچ ‌عنوان نمی‌توان وی را دارای سوء نیت دانست.
انگیزه‌های خوب در حقوق انگلیس بعضاً داخل در مفهوم موجهسازی115 است116، هر چند رویکرد غالب در کامن لا قابل ‌قبول نبودن این‌گونه دفاعیات است. برای مثال در پرونده (R V . steane 1947) کسی که به آلمان نازی کمک می‌کرد، انگیزه خود را ضربه زدن به آن‌ها عنوان کرد. با این‌ همه دادگاه ساختار قصد را با انگیزه و تمایل یکی دانست و وی را محکوم کرد. در پرونده دیگر (Chandler V Opp 1964 HL ) اما قصد با هدف یکی دانسته شده و مرز بین قصد و انگیزه، مورد نظر قرار گرفت. با این ‌همه در هر دو پرونده فرد خاطی فارغ از انگیزه‌های خوب یا بد خود محکوم ‌شده است. مثال بارز رافع نبودن انگیزه خوب، مرگ شیرین117 است.
در کشورهای کامن لا به طور کلی و معمول پزشک حق ندارد برای رهایی بیماری لاعلاج از درد، او را از بین ببرد؛ بنابراین هر چند انگیزه پزشک حاکی از سوءنیت وی نیست اما می‌بینیم رافع مسئولیت وی نبوده و برای قانون همان قصد فعل کفایت می‌کند.
در حقوق ایران اما با وجود شرایط سه‌گانه‌ی تحقق مسئولیت مدنی (فعل زیان‌آور نامشروع، فرد و رابطه سببیت) حکم به جبران خسارت می‌شود و انگیزه خوب نقشی در اصل موضوع جبران خسارت ندارد. با این ‌وجود م 4 ق.م.م را می‌توان تا حدودی ناظر بر سوءنیت و وجود حسن نیت تفسیر کرد.
پ: رویکردهای مربوط به رکن معنوی
رکن معنوی می‌تواند با دو رویکرد اعمال شود؛ رویکرد مستقل و غیرمستقل. در رویکرد مستقل وجود قصد برای ایجاد مسئولیت الزامی است، اما در رویکرد غیرمستقل، فرد بدون داشتن قصد هم به جبران خسارت محکوم می‌شود. برای مثال در حقوق انگلستان، مسئولیت مدنی ثانوی ناشی از تشویق دیگری به ارتکاب خطا و ایراد زیان به دیگری، در صورتی به وجود می‌آید که رفتار او (تشویق دیگری) عامدانه باشد.
قصد ایراد زیان، می‌تواند مسئولیت مدنی را در مواردی ایجاد کند که بدون فرض قصد، آن دعوا قابلیت اقامه ندارد. مثلاً راننده تاکسی که با تأخیر و سهل‌انگاری مانع از سر وقت رسیدن مسافر خود برای انعقاد قرارداد سودآور می‌شود، را نباید محکوم به جبران مسئولیت مدنی ناشی از زیان عدم انعقاد قرارداد شود، اما اگر قصد را با رویکرد غیر مستقل آن بسنجیم می‌بینیم که در برخی از موارد قصد ایراد زیان برای ایجاد مسئولیت لازم نیست. برای مثال در موردی که شخصی از روی بی‌احتیاطی به طرح اظهاری کذب می‌پردازد، ممکن است در اثر اعتماد دیگری به این اظهار، سبب ورد زیان اقتصادی وی ‌شود، و از این‌ رو مسئولیت مدنی پیدا کند.118
رکن معنوی در مورد بی‌پروایی که مفهومی شبیه به بی‌احتیاطی دارد بسیار حساس‌تر و مهم‌تر است، از آن‌ رو که بی‌پروایی علاوه بر حیطه‌ی tort (شبه جرم)، حقوق کیفری (criminal) کامن لا را نیز شامل می‌شود. به رکن معنوی بی‌پروایی در مبحث ضابطه‌های بی‌احتیاطی خواهیم پرداخت.
برخی از حقوقدانان در مورد رکن معنوی تفکیک جالب ‌توجهی بین امید (Hope) و اطمینان (Trust) قائل شده‌اند. راننده‌ای را در نظر بگیرید که قصد عبور از ترافیکی را دارد که در اثر تصادف ایجاد شده است. ممکن است راننده با بررسی ترافیک ایمان داشته باشد که می‌تواند بدون تصادف ترافیک را پشت سر بگذارد و ممکن است امیدوار به پشت سر گذاشتن ترافیک باشد، قطعاً در مورد دوم اگر فرد دست به سبقت بزند بی‌پرواتر خواهد بود و رکن معنوی وی را باید به (بی‌پروایی) نزدیک‌تر دانست. این تفکیک هر چند جالب و دل‌فریب است اما باید اذعان کرد؛ آنقدر شخصی است که به راحتی، قابل ‌شناسایی نیست.
1-2-3-2-گفتار دوم: رکن مادی
بی‌احتیاطی به معنای اعم، اعم از فعل و ترک فعل است؛ و در معنی اخص همان‌طور که گفته شد مربوط به انجام عمل است و ترک فعل مصداق مفهوم بی‌مبالاتی است.119 در کامن لا اما بی‌احتیاطی شامل هر نوع فعل و یا ترک فعلی می‌شود که عناصر گفته‌ شده را داشته باشد؛ 120 و بی‌احتیاط کسی است که قاعدتاً باید به نتایج ناروای کار خودآگاه باشد، بنابراین وی با فعل یا ترک فعل خود خطری را ایجاد می‌کند.121
مثلاً کارفرمایی که باید کپسول‌های اطفاء آتش را در محل کار کارگران خود قرار دهد، با ترک فعل خود مرتکب بی‌احتیاطی شده و محکوم ‌به جبران خسارت خواهد شد122. م 12 ق.م.م نیز کارفرما را مکلف به رعایت احتیاط می‌کند و پرواضح است که عدم رعایت احتیاطهای لازم ( از قبیل تهیه وسایل ایمنی) خود، بی‌احتیاطی است که با ترک فعل ایجاد می‌شود؛ و این مسئله خود صحه‌ای بر این ادعاست که بی‌احتیاطی از دیدگاه ق.م.م اعم از فعل و ترک فعل است.
الف- ترک فعل123
بی‌احتیاطی ناشی از ترک فعل در مواقعی است که فرد از انجام‌ وظیفه و تکلیف قانونی و یا عرفی خود سرپیچی می‌کند.124 این سرپیچی بسته به‌ قصد فرد نسبت به نتایج آن می‌تواند بی‌احتیاطی، بی‌پروایی و عمد و … لقب بگیرد.125
ترک تکلیف در پرونده‌های بسیاری به‌ عنوان بی‌احتیاطی شناخته‌ شده است؛126 اما در برخی پرونده‌ها تشخیص فعل یا ترک فعل کار ساده‌ای نیست. برای مثال در دعوای دیگری127 خوانده چشمه‌ای را در اطراف خانه خواهان به سمی خطرناک آغشته کرده بود. طبق قانون خوانده مکلف به ارائه گزارش بوده ولی در گزارش خود به مسئولین دولتی حرفی از ریختن سم به چشمه نزده بود. خواهان با نوشیدن آب، مسموم شده و شکایت میکند. حالا باید دید این حادثه اثر فعل بوده است و یا ترک فعل؟ رأی بر ترک فعل داده شد. تفاوت فعل و ترک فعل را می‌توان اینگونه بیان کرد؛ فعل شرایط را بدتر می‌کند و ترک فعل قصور در بهبود شرایط است. در مورد بی‌احتیاطی و مسئولیت دولت نیز باید گفت، مسئولیت دولت در این مواقع نیز ناشی از ترک فعل است. مثل عدم قانون‌گزاری به موقع.
ب- فعل
بی‌احتیاطی در حقوق ایران به ‌عنوان انجام فعل جایگاهی برابر مفهوم تقصیر پیدا کرده و از اهمیت بالایی برخوردار است.
در رویه قضایی نیز این رویکرد نمود پیدا کرده است:
رأی 1341/ 5/ 7 – 72 مربوط به شخصی است که به اتمام ایراد ضرب ‌و جرح «غیرعمدی» منتهی به نقص عضو در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی محکوم شده بود.
در رأی 1320/6/31- 1752 آمده است: «اگر کسی به حال تعرض پاروب یکی از رفتگران را به ‌طرف آنان پرتاب کند (بدون قصد ضرب به او و دیگران) … این خود یک نوع بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است …»
پیش ‌از این گفتیم قضاوت در مورد فعل و اینکه آیا آن فعل بی‌احتیاطی است یا نه به عهده قانون و عرف است و پس ‌از این نیز به‌طور مختصر به آن خواهیم پرداخت. در این زمینه می‌توان پرس

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع رفتار انسان، جبران خسارت، مسئولیت مدنی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مسئولیت مدنی، جبران خسارت، حقوق کیفری