توليد شده در اقتصاد به‌منظور تبديل به محصول نهايي چندين مرحله را طي مي‌كنند. مثلاً نان، به‌عنوان يك محصول نهايي كه مستقيماً به مصرف مي‌رسد، از مراحلي مانند توليد گندم و آرد مي‌گذرد. روشن است كه در محصولات پيچيده صنعتي تعداد مراحل تبديل يا فراوري بيشتر است. بهرحال در برآورد توليد ناخالص داخلي بايد ارزش محصول نهايي ( نان ) را مورد استفاده قرار داد، زيرا ارزش آرد در آن مستتر است، چنانكه ارزش گندم بطور ضمني در آرد وجود دارد. اگر ارزش هر يك از اين مراحل را جداگانه در توليد ناخالص داخلي منظور كنيم در واقع ارزش محصولات توليد شده در اقتصاد را بيشتر از ميزان واقعي برآورد كرده‌ايم. به همين دليل در تعريف بالا بر كلمه نهايي تاكيد شده است.در عمل مي‌توان ارزش محصول توليدي در هر مرحله را منظور كرد به‌شرطي كه در هر مرحله تنها ارزش جديد توليد شده را به ارزش مرحله قبل اضافه نمود. در مثال نان، در صورتي كه ارزش گندم و آرد توليد شده براي توليد يك قرص نان به ترتيب برابر 10 و 15 ريال بوده و ارزش يك قرص نان نيز 20 ريال باشد، در آن صورت ميزان ارزش جديد ايجاد شده در هر مرحله برابر با 10 ، 5 (=10-15) و 5 (=15-20) ريال خواهد بود كه جمع آن 20 ريال و برابر با ارزش محصول نهايي ( نان ) مي‌باشد. با اين مثال روشن مي‌شود كه جمع ارزش‌هاي جديد ايجاد شده در هر مرحله، معادل ارزش محصول نهايي است.مطابق با مثال بالا، گندم در توليد آرد و آرد در توليد نان مورد استفاده قرار مي‌گيرد. آرد و نان ستانده‌هاي هر مرحله از توليد هستند. از طرف ديگر به محصولي كه خود به‌منظور توليد محصول ديگر مورد استفاده قرار گرفته و در فرايند توليد كلاً به مصرف مي‌رسد، محصول واسطه و به اين فرايند مصرف واسطه گويند. تفاضل ارزش ستانده و مصرف واسطه همان ارزش جديد ايجاد شده يا ارزش‌افزوده است. به‌منظور محاسبه توليد ناخالص داخلي ارزش‌افزوده هر فعاليت بر اساس روش فوق استخراج شده و در نهايت از جمع ارزش‌افزوده‌هاي كل اقتصاد، توليد ناخالص داخلي بدست مي‌آيد.
در صورتيكه در يك اقتصاد فرضي دو نوع كالاي نهايي ( نان و گوشت ) توليد شود، ارزش توليد ناخالص داخلي برابر خواهد بود با ارزش واحد دو محصول مذكور در مقدار توليدي آنها. به بيان ديگر اگر در همان اقتصاد فرضي 1000 قرص نان و 500 كيلو گوشت به ارزش واحد 20 و 40 ريال توليد شود، ارزش توليد ناخالص داخلي عبارتست از:
40000 = (40*500) + (20*1000)
به عبارت ديگر ارزش توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي جاري 40000 ريال مي‌باشد ، زيرا قيمت نان و گوشت، قيمت دوره يا سال جاري است. اگر در سال بعد 1000 قرص نان و 500 كيلو گوشت به قيمت‌هاي 25 و 50 ريال توليد شود، ارزش توليد ناخالص داخلي برابر خواهد بود:
50000 = (50*500) + (25*1000)
مقدار بدست‌آمده نسبت به سال قبل از رشدي معادل 25 درصد برخوردار مي‌باشد. با اين وجود رشد فوق حاصل افزايش مقدار توليد محصولات نبوده، بلكه حاصل افزايش قيمت محصولات است. اگر بخواهيم اثر افزايش قيمت را از محاسبات سال بعد حذف كنيم بايد مقدار توليد محصولات را در قيمت‌هاي معيار يا قيمت‌هاي پايه (در اين مثال قيمت‌هاي سال قبل) ضرب كنيم. در اينصورت به همان رقم 40000 ريال مي رسيم كه گوياي اين است كه توليد واقعي اقتصاد صفر درصد رشد داشته يا اصلاً رشدي نداشته است. به فرايند حذف اثر تغييرات قيمت محصولات از نتايج محاسبات ملي، محاسبات به قيمت‌هاي ثابت مي‌گويند. آنچه كه در ادبيات اقتصادي به رشد اقتصادي يا رشد توليد ناخالص داخلي موسوم است، بر محاسبات به قيمت‌هاي ثابت استوار است. بنابراين وقتي گفته مي‌شود در برنامه پنجساله توسعه اقتصادي رشد متوسط توليد ناخالص داخلي 8 درصد هدف‌گذاري شده است منظور رشد 8 درصدي بر اساس محاسبات به قيمت‌هاي ثابت است.به روش محاسبه يا برآورد توليد ناخالص داخلي كه توضيح ساده آن ارائه گرديد، روش توليد گفته مي‌شود. در حسابهاي ملي ايران روش توليد (جمع ارزش‌‌افزوده‌ها) به‌عنوان روش اصلي محاسبه توليد ناخالص داخلي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.علاوه بر روش توليد، روش‌هاي هزينه نهايي و سهم عوامل توليد دو روش شناخته شده ديگر در برآورد توليد ناخالص داخلي مي‌باشند. در روش هزينه نهايي، با جمع هزينه‌هاي نهايي واحدهاي اقتصادي، توليد ناخالص داخلي برآورد مي‌گردد. در واقع مي‌توان فرض كرد كه محصولات توليد شده در داخل (توليد ناخالص داخلي) به صورت‌هاي مختلف به مصرف مي‌رسد. بطور مشخص، اين محصولات يا به مصرف نهايي خانوار و دولت مي‌رسند، يا سرمايه‌گذاري (ثابت و درگردش) مي‌شوند، يا صرف صادرات به ديگر كشورها مي‌گردند. از آنجا كه در مصرف، سرمايه‌گذاري و حتي صادرات، كالاهاي وارداتي نيز يافت مي‌شود، با كسر كردن كل رقم واردات از جمع اقلام مذكور، توليد ناخالص داخلي بدست مي‌آيد كه بايد معادل توليد ناخالص داخلي محاسبه شده از روش توليد باشد. به‌طور خلاصه در روش هزينه نهايي توليد ناخالص داخلي از رابطه زير بدست مي‌آيد:
Y=CP+CG+I+(X-M)
در رابطه فوق Y توليد ناخالص داخلي، CP مصرف خصوصي، CG مصرف دولت، I تشکيل سرمايه ناخالص (سرمايه‌گذاري ناخالص)، X صادرات و M واردات مي‌باشد.ذكر اين نكته لازم است كه توليد ناخالص داخلي بدست آمده از روش هزينه نهايي به قيمت بازار بوده و به اندازه خالص ماليات‌هاي غيرمستقيم با توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه كه از روش توليد بدست مي آيد متفاوت است. به عبارت ديگر:
خالص ماليات‌هاي غيرمستقيم + توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه = توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار
روش سهم يا درآمد عوامل توليد، سهمي است كه هريك از عوامل دخيل در فرايند توليد كسب مي‌كنند. در اين روش با جمع جبران خدمات پرداختي و مازاد عملياتي (شامل سود عملياتي، خالص بهره پرداختي و اجاره منابع طبيعي) توليد ناخالص داخلي محاسبه مي‌گردد.اقلامي مانند توليد ناخالص سرانه، توليد (درآمد) ناخالص ملي، درآمد (خالص) ملي و درآمد سرانه از مشتقات توليد ناخالص داخلي مي‌باشند كه روابط محاسباتي مربوط به هريك عبارتند از:
خالص درآمد عوامل توليد از خارج + توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار = توليد (درآمد) ناخالص ملي
استهلاك – درآمد ناخالص ملي = درآمد خالص ملي
يادآورمي‌گردد كه همه اقلام سرانه حاصل تقسيم رقم اصلي به جمعيت كشور مي‌باشند. در این تحقیق داده‌ها به صورت GDP جاری بوده و به میلیون ریال می‌باشند.
3-4-2 تورم
تورم از علل اقتصادی موثر بر کاهش مقبولیت قرار داد های بیمه عمر است.زیرا قدرت خرید سرمایه بیمه عمر را به شدت کاهش می دهد.به عنوان مثال یک سرمایه بیمه عمر 40 میلیونی تومانی ،شاید براییک قرارداد بیمه عمر در حال حاضر مقبولیت داشته باشد ولی با وجود تورم بالا این رقم برای 20سال آینده ،قدرت خرید پایینی خواهد داشت.برای مقابله با این مشکل راهکار های متفاوتی اندیشیده شده است که از ان جمله می‌توان به افزایش حقبیمه و سرمایه بیمه به طور همزمان با متوسط نرخ تورم و همچنین به برخی راهکارهای مقابله با تورم همچون استفاده از فلزات قیمتی چون طلا و یا نقرهویایک ارز قدرتمند خارجی چون دلار در بسیاری ازپژوهش ها اشاره شده است.به لحاظ نظري در زمان تورم براي بيمه‌گران و بيمه‌گذاران مشكل كمبود نقدينگي بوجود مي‌آيد و به همين جهت هزينه‌هاي عملياتي شركت‌ها افزايش مي‌يابد. به دليل نوسانات شديد اقتصادي و عدم اطمينان، افراد به جاي سرمايه گذاري‌هاي بلند مدت كه اساس بسياري از بيمه‌هاي عمر است به سرمايه گذاري‌هاي كوتاه مدت و جاري روي مي‌آورند. وجود اين نوع عوامل اقتصادي بيمه‌گران را مجبور مي‌كند كه براي نيازهاي جديد پوشش‌هاي لازم را در قالب ارائه محصولات تازه بوجود آورند. اصولاً افزايش نرخ تورم، كاهش قدرت خريد افرادي را به دنبال دارد كه حقوق بگير هستند و درآمدشان متناسب با نرخ تورم افزايش پيدا نكرده است. بنابراين برخي از كالاها و خدمات در سبد مصرفي خانوارها با كاهش تقاضا مواجه مي‌شوند. پوشش‌هاي بيمه‌اي نيز از همين دسته هستند. نرخ سود سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي بيمه (نرخ فني) تابعي از پيش‌بيني كارشناسان از تحولات آتي نرخ تورم مي‌باشد، بنابراين اگر نرخ فني بيمه‌هاي عمر از پيش‌بيني نرخ تورم كمتر گردد، تقاضا براي خريد بيمه‌هاي عمر كاهش خواهد يافت. بيمه‌هاي عمر دو بُعد دارد كه يك بُعد آن بيمه است و در صورتي كه بيمه‌گذار حتي يك قسط از هر نوع بيمه نامه عمر را پرداخت كرده باشد و در حد فاصل پرداخت اولين قسط تا دومين قسط دچار حادثه‌اي شود، بيمه‌گر موظف است تمام سرمايه تعهد شده در بيمه‌نامه را به نفع ذينفع يا بازماندگان وي بپردازد. اما بُعد ديگري كه بايد مورد توجه قرار بگيرد بُعد سرمايه‌گذاري است به اين ترتيب كه شركت‌هاي بيمه ذخاير رياضي بيمه‌هاي عمر را سرمايه‌گذاري مي‌كنند و در ادامه متعهد مي‌شوند كه بخش عمده‌اي از بازده اين سرمايه‌گذاري را به بيمه‌گذاران باز گردانند. از طرفي بيمه عمر يك سرمايه‌گذاري بلند مدت براي بيمه‌گذاران است. به دليل تورم نرخ بهره اسمي نمي‌تواند ملاك ارزيابي قرار بگيرد. با توجه به رابطه بين نرخ بهره اسمي و واقعي، در مي‌يابيم كه نرخ تورم يك دليل اصلي تأثير گذار بر نرخ بهره واقعي است.
يكي از انواع رشته‌هاي بيمه كه در آن كاهش قدرت خريد محسوس‌تر است بيمه عمر مختلط است. يعني بيمه عمر با رويكرد پس‌انداز و سرمايه‌گذاري كه بيمه‌گذار علاوه بر استفاده از خدمات بيمه‌اي قصد سرمايه‌گذاري هم دارد. يعني هم در صورت فوت و هم در صورت حيات سرمايه بيمه شده قابل پرداخت است. رابطه زير همواره در رابطه با بيمه مختلط صادق است.
سرمايه موقت بيمه = پس‌انداز تشكيل شده از بيمه – سرمايه بيمه شده
حق بيمه اين نوع بيمه بيشتر از انواع ديگر رشته‌هاي بيمه است و سه هدف از خريد آنها مدنظر است:
1- پس‌انداز اجباري و منظم
2- تشكيل سرمايه
3- تأمين در مقابل خطر فوت
محاسبه حق بيمه بر سه پايه اصلي استوار است:
1- تئوري احتمالات
2- جداول مرگ و مير
3- محاسبات مربوط به بهره مركب
در ضمن تأثير تورم بر اصل غرامت يا اصل زيان كه يكي از اصول حاكم بر قراردادهاي بيمه مي‌باشد كه بر مبناي آن بيمه نبايد هرگز به صورت منبع استفاده براي بيمه‌گذار باشد. بيمه‌گر متعهد جبران خسارت و رفع عدم تعادل است. جبران خسارت نبايد بيمه‌گذار را در وضعي مساعدتر از قبل از وقوع حادثه قرار بدهد. با توجه به اصل غرامت برآورد مبلغ حق بيمه كار ساده‌اي نيست. تعيين ارزش واقعي مورد بيمه از نظر ميزان تعهدات بيمه‌گر و پرداخت خسارت به بيمه‌گذار مهم مي‌باشد. بر طبق مقررات بيمه‌اي سرمايه بيمه شده مي‌بايستي معادل قيمت واقعي مورد بيمه باشد. در صورت تحقيق اين امر مشكلي وجود ندارد و بيمه‌گر ملزم است تمام خسارت وارده بر بيمه‌گذار را بي كم و كاست بپردازد. ولي در صورتيكه سرمايه بيمه شده در اثر تورم كاهش يابد، قيمت واقعي حق بيمه اوليه كاهش مي‌يابد و به ضرر بيمه‌گذار مي‌شود در غير اين صورت بيمه‌گر مجبور است كه حق بيمه اضافي بپردازد كه اين پرداخت اضافي موجب كاهش سود و حتي زيان شركت هاي بيمه مي‌شود. به طور خلاصه مي‌توان گفت كه نبود ثبات و وجود نوسان در اقتصاد كشور و نيز افزايش نرخ تورم موجب كاهش ارزش پول بيمه‌گذاراني مي‌شود كه به منظور پس‌انداز براي آينده خود و خانواده خود اقدام به خريد بيمه عمر مي‌كنند. در نتيجه اين وضعيت تمايل افراد براي خريد بيمه‌هاي عمر كاهش مي‌يابد.
راهکارهایی برای خنثی کردن اثر بیمه
صدور بیمه‌نامه برحسب طلا
در بعضی از کشور ها سرمایه بیمه و همچنین حق بیمه را برحسب طلا معین کرده اند.می‌توان گفت اگر افزایش قیمتها به دلیل کاهش ارزش پول ملی باشد صدوربیمه نامه بر حسب ارزش طلا حمایت خوبی برایبیمه‌گذاران خواهد بود.ولی با نوسانات قیمت طلا در سالهای گذشته نمی‌توان به این راهکاربه صورت کامل اطمینان کرد. (مومنی وصالیان، 1388 ).
مشارکت دادن بیمه‌گذاران در سرمايه گذاريهای مضاربه‌ای
شرکت های بیمه برای مقابله با تورم می‌توانند اندوخته
