نشده، براي تأمين وجوه مالي اين سرمايه گذاري نياز داشته باشد، در اين حالت شرکت مي تواند اثرات منفي بر قيمت سهام را با توضيح دقيقي در مورد عدم پرداخت سود سهام خنثي کند (وکيلي فرد ، 1389).
2-3-4-7-7- محتواي اطلاعاتي سود سهام
شرکت بايد هميشه اين سوال را مطرح کند که چه اطلاعاتي با سود سهام فعلي و چه اطلاعاتي را با تغيير احتمالي سود تقسيمي انتقال مي دهد. هر وقت که اعلام خبري بر قيمت سهام تأثيري ميگذارد، ميتوانيم استنباط کنيم که اين اعلام حاوي اطلاعاتي است. اين اعلام به خودي خود کمک چنداني نخواهد کرد مگر اينکه معلوم شود مديران اطلاعاتي دارند که سرمايه گذاران فاقد آن هستند.
محققان بر اين باورند که تغيير غير منتظره سود تقسيمي داراي محتوي اطلاعاتي مهمي است، به ويژه در مواقعي که ميزان سود تقسيمي کاهش يابد يا اصلا پرداخت نشود. معمولا در يک بازار کارا، مديريت شرکت زماني چنين روشي را در پيش خواهد گرفت که بخواهد، به سهامداران و سرمايه گذاران اين پيام را
بدهد که سود سالهاي آتي کاهش خواهد يافت (جهانخاني و پارساييان ، 1388).
2-3-4-8- مکاتب فکري در مورد تقسيم سود
بيش از چندين دهه است که پژوهشگران دانشگاهي و کارشناسان وال استريت و مديران عالي رتبه شرکتها تلاش کرده اند تأثير سرمايهگذاري مجدد سود شرکت ها در مقايسه با اثر تقسيم سود بين سهامداران را بر ثروت آتي سهامداران مورد مطالعه قرار دهند و از آن نتايج مقتضي استخراج کنند. نتايج اين تحقيقات را مي توان به صورت زير طبقه بندي كرد:
آن دسته از تحقيقاتي كه به بررسي رابطه بين ارزش بازار سهام و سود تقسيمي مي پردازد كه عمدتاً مبتني بر دو نظريه هستند:
الف) نظريه مربوط بودن (تأثير سود تقسيمي بر ارزش شركت )
ب) نظريه نامربوط بودن (عدم تأثير سود تقسيمي بر ارزش شركت)
آن دسته كه به بررسي اثرات علامت دهي (اطلاع رساني) اعلام سود سهام بر ارزش شركت ميپردازند، طبق اين نظريه سود تقسيمي محتواي اطلاعاتي دارد.
آن دسته كه به بررسي تأثير تركيب سهامداران بر سياست تقسيم سود مي پردازند (تئوري صاحب كار). طبق اين نظريه، سياست تقسيم سود تابعي از تركيب علايق سهامداران است.
آن دسته از مطالعاتي كه رابطه بين سرمايه گذاري، سود تقسيمي و سود را بررسي مي كند و با بهرهگيري از روش هاي رگرسيوني سعي در مدل سازي بين متغيير هاي فوق دارد (بهرام فر ، 1383: 31).
نمودار (2-2): مکاتب فکري در مورد تقسيم سود، (بيگدلي ، 1370: 23)
2-4- ارتباط بين مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود
گسترش فزاينده فعاليت هاي اقتصادي و پيچيدگي روز افزون آنها و به دنبال آن شکل گيري موسسات و شرکت هاي بزرگ از يک طرف و لزوم توجه به اطلاعات دقيق حسابداري و صورت هاي مالي از سوي ديگر، دانش حسابداري را دستخوش تحولاتي شگرف کرده و سبب ابداع روش هاي تحليلي و مديريتي جديد در حسابداري شده است. تشکيل موسسات بزرگ دو پيامد اساسي با خود به همراه داشته است. از يک سو تفکيک بين مالکيت و مديريت و از سوي ديگر وجود روش هاي حسابداري يکسان و يکنواخت براي گزارشگري، بيش از پيش احساس مي شود. اين موضوع که ممکن است منافع مديران و سهامداران لزوما همسو نباشد، با در نظر گرفتن نظريه نمايندگي و تلاش مديران براي اينکه سود شرکت را در کوتاه مدت بالاتر نشان دهند، در مبحث مديريت سود چگونگي شکل گيري اين موضوع بررسي مي شود. با توجه به اهميت سود و محتواي اطلاعاتي بالايي که سود دارد مديران همواره در تلاشند که در راستاي اهداف خاصي که دنبال مي کنند، مبلغ سود گزارش شده را دستکاري نمايند. در اين راستا، تقسيم سود از دو جنبه بسيار مهم قابل بحث است. از يک طرف عاملي تأثيرگذار بر سرمايه گذاري هاي پيش روي شرکت هاست. چرا كه تقسيم سود موجب کاهش منابع مالي داخلي و افزايش نياز به منابع مالي خارجي مي شود. از طرف ديگر بسياري از سهامداران شرکت خواهان تقسيم سود نقدي هستند، از اين رو مديران با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران همواره بايد بين علايق مختلف آنان و فرصت هاي سود آور سرمايه گذاري تعادل بر قرار کنند. بنابراين تصميمات تقسيم سود که از سوي مديران شرکت ها اتخاذ مي شود بسيار حساس و داراي اهميت است (كرمي و اسکندر ، 1388: 53). در اين راستا هوي و همکاران97 (2010) و جهانزيب و همکاران98 (2012) به بررسي تاثير مديريت سود بر سياست هاي تقسيم سود در کشورهاي چين و پاکستان پرداختند. نتايج تحقيق حاکي از آن بود که سياست هاي تقسيم سود در شرکت ها متاثر از فعاليت هاي مديريت سود در آن ها نمي باشد. به نظر مي رسد نتايج پژوهش حاضر در انطباق با اين تحقيقات باشد.
توجه همه جانبه به عوامل و محدوديت هاي موثر بر سياست تقسيم سود علاوه بر به حداکثر رسانيدن ثروت سهامداران، موجبات حفظ و بقاي شرکت در عرصه رقابت و رشد و توسعه روز افزون آن را فراهم مي نمايد (زيدي ، 1388: 81). بنابراين به نظر مي رسد مديران شرکت ها در برخي از مواقع جهت نشان دادن قدرت سودآوري شرکت و جذب سرمايه گذاران و سهامداران و مهمتر از همه کسب پاداش بيشتر به مديرت سود روي مي آورند و با سياست هاي تقسيم سودي که اتخاذ مي کنند سعي در جلب رضايت سهامداران ميباشند.
2-5- بخش سوم: پيشينه تحقيق
مفهوم مديريت سود از زواياي مختلفي مورد بررسي و پژوهش قرار گرفته است و تعاريف مختلفي از آن ارائه شده است. براي نمونه از نظر گوردن و همکارانش، اگر زماني مديران روش خاصي از روشهاي حسابداري را برگزينند و نوسانات سودهاي گزارش شده کاهش يابد، نتيجه مديريت سود است. آنها همچنين متذکر ميشوند که مديران در حدود قدرتشان که ناشي از آزادي عمل در چارچوب اصول و روشهاي پذيرفته شده حسابداري است مي توانند روي سود گزارش شده اثر بگذارند (سوگت رويچوداري ، 2006: 337). فرضيه مديريت سود در ابتدا با عنوان هموارسازي سود توسط هپ ورث (1953) ارائه و بعدها توسط گوردن (1964) معرفي شد و براي اولين بار توسط مک ميچلسون99 (1988) عبارت مديريت سود جايگزين عبارت هموارسازي سود شد. سود تقسيمي و سود هر سهم مي‌توانند بعنوان عواملي براي كنترل و ارزيابي عملكرد مديريت شركت توسط سهامداران باشند. رابطه بين سود تقسيمي و سود هر سهم نشان‌دهنده سياست تقسيم سود شركت است. سياست تقسيم سود ميتواند باعث جذب سهامداران جديدي براي شركت شود. بسياري بر اين باورند شرکتي که سياست تقسيم سود باثباتي دارد و هر ساله مبلغي از سود خود را بين سهامداران تقسيم ميکند، اين عمل نشان دهندة موفقيت و عملکرد مثبت شرکت مي باشد. معمولاً شرکت هايي اقدام به تقسيم سود مي کنند که نمي توانند سود خود را سرمايهگذاري نمايند. سودتقسيمي به سياست سرمايهگذاري شرکت بستگي دارد. شرکت هايي که فرصتهاي سرمايهگذاري سودآوري دارند سود را به عنوان يک منبع تامين مالي تلقي مي کنند (جهانخاني و سجادي ، 1374: 73).
با توجه به موضوع مورد تحقيق، ضمن آشنايي با مباني نظري، تحقيقات انجام گرفته مرتبط با موضوع در داخل و خارج کشور مورد بررسي قرار مي گيرد.
2-5-1- تحقيقات داخلي
2-5-1-1- تحقيقات انجام شده پيرامون مديريت سود
مهراني و باقري (1384) اثر جريانهاي نقدي آزاد و سهامداران نهادي بر مديريت سود را در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار دادهاند. آنها در تحقيق خود اطلاعات شرکتهاي بورسي مربوط به سال 1378 تا 1384 را مورد بررسي قرار داده که در نهايت تعداد شرکتهاي مورد آزمون 90 شرکت بورسي بوده است. آنها در تحقيق خود به بررسي چهار فرضيه پرداختهاند که فرضيه هاي مربوطه به شرح زير ميباشد:
بين اقلام تعهدي اختياري و جريانهاي نقدي آزاد رابطه معناداري وجود دارد.
بين اقلام تعهدي اختياري و سهامداران نهادي رابطه معناداري وجود داد.
بين اقلام تعهدي اختياري و جريانهاي نقدي آزاد زياد در شرکتهاي با رشد کم رابطه معناداري وجود دارد.
بين اقلام تعهدي اختياري و سهامداران نهادي در شرکتهاي با جريان نقدي آزاد زياد و رشد کم رابطه معناداري وجود دارد.
آنها در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند که به طور کلي جريانهاي نقدي آزاد شرکتها ميتواند به عنوان محرکي براي مديريت سود تلقي گردد و نيز مديران شرکتهاي با جريانهاي نقدي آزاد و رشد کم، به احتمال زياد اقدام به مديريت سود مينمايند تا در کوتاه مدت برخي منافع شخصي خود را تأمين کنند. با توجه به فرضيه هاي دوم و چهارم، نتايج نشان داد که بين مديريت سود و سهامداران نهادي در شرکتهاي با جريانهاي نقد آزاد زياد و رشد کم رابطه معناداري وجود ندارد و اين موضوع بيانگر اين مطلب است که حضور سهامداران نهادي نتوانسته است از مديريت سود اعمال شده توسط مديران، در شرکتهاي با جريانهاي نقدي آزاد و رشد کم جلوگيري به عمل آورد.
نوروش و ديگران (1384) با بهرهگيري از روش جونز به بررسي مديريت سود شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي سال هاي 1375 الي 1382 پرداختند. يافته هاي اين پژوهش نشان ميدهد که شرکت هاي بزرگ از اقلام تعهدي براي کمتر کردن ماليات شرکتهايشان استفاده مينمايند و با
بزرگ تر شدن شرکت ها، تمايل مديران به مديريت سودشان بيشتر خواهد شد.
مشايخي و ديگران (1384) در مقالهاي نقش اقلام تعهدي اختياري در مديرت سود شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن وجوه نقد حاصل از عمليات به علت دستکاري و اعمال نظر کمتر مديريت، به عنوان معيار اصلي عملکرد شرکت به بررسي ارتباط بين اقلام تعهدي و مديريت سود و هچنين ارتباط بين اقلام تعهدي و وجوه نقد حاصل از عمليات پرداخته اند. نتيجه تحقيق حاکي از آن است که در شرکت هاي مورد مطالعه، مديريت سود اعمال شده است و وجوه نقد حاصل از عمليات و اقلام تعهدي به صورت معني داري رابطه معکوس با يکديگر دارند.
يزدانيان (1385) در پايان نامه کارشناسي ارشد خود اثر مکانيزم هاي حاکميت شرکتي را بر کاهش مديريت سود مورد بررسي قرار داد. در اين تحقيق از اقلام تعهدي اختياري با استفاده از مدل تعديل شده جونز به عنوان شاخصي براي تعيين مديريت سود استفاده گرديده است. بدين منظور اطلاعات 177 شرکت طي سال هاي 1382 تا 1384 به کار گرفته شده است. واکاوي داده ها به صورت مقطعي (بررسي سال به سال) صورت گرفت. نتايج بيانگر اين مطلب است که وجود مديران غير موظف، عدم وجود مدير عامل به عنوان رئيس يا نائب رئيس هيئت مديره و وجود حسايرسان داخلي روابط معناداري با مديريت سود ندارند.
کريمي (1385) در پايان نامه کارشناسي ارشد خود مديريت سود و نقش آن در بازار سرمايه را مورد بررسي قرار داد. در اين پژوهش تعداد 60 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شاخص ايکل در طي دوره زماني 1382- 1377 مورد آزمون قرار گرفته و انجام پژوهش با سه فرضيه صورت گرفته است:
شرکت ها در ارائه سود حسابداري از هموار سازي استفاده مي کنند.
نرخ رشد قيمت سهام شرکت هاي با هموارسازي سود نسبت به شرکت هاي مشابه بيشتر است.
تغييرات سهم بازار شرکت هايي که از هموارسازي سود استفاده مي کنند از شرکت هاي مشابه بيشتر است.
شواهد آزمون آماري انجام شده بيانگر وجود هموارسازي سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد که ميزان آن بسته به سطوح هموارسازي سود و نوع صنعت متفاوت است.
درستي (1385) بررسي پديده مديريت سود از راه فعاليتهاي مؤثر بر جريانهاي نقدي عملياتي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد آزمون قرار داد. در اين پژوهش فرضيه به اين صورت بوده است که دستکاري واقعي مؤثر بر جريانهاي نقدي عملياتي، سود شرکت ها را تحريف ميکند. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که شرکت هايي که سود سالانه پائيني را گزارش مي کنند به دستکاري فعاليتهاي عملياتي واقعي مي پردازند. معمولا شرکت ها با دادن تخفيفات قيمت (که بطور موقت فروشها را افزايش مي دهد) و با توليد بيشتر (که بهاي تمام شده کالاي فروش رفته هر واحد را کاهش مي دهد) و با کاهش هزينه هاي اختياري
