دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بزهکاری اطفال، مسوولیت کیفری، حقوق کیفری، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

است. این معاهده از طریق مراقبت های اساسی آموزشی و بهداشتی، رسیدگی به حقوق کودکان را آغاز کرده و در عین حال از کودکان و نوجوانان در مقابل بهره کشی و سو استفاده های مختلف من جمله بهره کشی در زمینه کاری حمایت می کند. در مورد اسناد ارشادی ناظر بر اطفال بزهکار در زمینه عدالت کیفری اطفال می توان به مجموعه قواعد حداقل سازمان ملل متحد درباره مدیریت و اعمال عدالت کیفری اطفال و همچنین قواعد ملل متحد راجع به حمایت از اطفال محروم شده از آزادی اشاره کرد(جعفری،1372).
بند دوم) عوامل موثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان
عوامل گوناگونی در بروز بزهکاری موثر است و تنها نمی توان علت خاص و واحدی را برای آن در نظر گرفت. عوامل مختلفی نظیر عوامل اجتماعی، اقتصادی، فیزیولوژیکی و … در کنار هم باعث می شوند که بزهکاری در نوجوانان واطفال به منصه ی ظهور برسد.
بند اول) نقش خانواده
محیط خانواده اولین محیطی است که فرد در آن رشد می کند و هنجارها را می آموزد. علی رغم اینکه بسیاری از عوامل در وقوع بزهکاری اطفال و نوجوانان دخیل اند اما در گام نخست این خانواده ها هستند که نقش تعیین کننده ای در سرنوشت اطفال دارند . چنانکه با تربیت درست می توانند کودک را به راه صحیح هدایت کنند ویا شرایط و محیط را برای تحقق بزهکاری توسط اطفال مهیا سازند. معمولا والدین اطفال یا نوجوانان بزهکاراز نظر رفتاری یا بسیار خشن وسخت گیر هستند و یا نسبت به فرزند خود بسیار بی توجه و سهل انگار هستند. غالبا والدین این دسته از اطفال و نوجوانان در ارتباط برقرار کردن با فرزند خود دچار اشکال هستند و نمی توانند به درستی به تکالیف خود نسبت به فرزندشان عمل کنند. دانشمندان با پژوهش های اجتماعی، وضع نابسامان محیط خانوادگی را در بروز جرائم تایید کرده اند و اذعان داشته اند که وضع خانوادگی شخص رابطه ی مستقیم با بروز حالت خطرناک و بزهکاری وی دارد. از نظر تحصیلات و مسائل فرهنگی، فرزندان خانواده های سطح پایین و متوسط به مراتب بیشتر از فرزندان خانواده های روشنفکر وسطح بالای جامعه در معرض ارتکاب جرائم مختلف هستند. بنابراین نباید سیاست جنائی خاص بزهکاران صغیر و نوجوان را از سیاست حمایت خانواده جدا دانست. به عبارت دیگر حمایت درست از نهاد مقدس خانواده و نظارت اساسی و کارشناسانه بر آن سبب کاهش جرائم خاص صغار و نوجوانان خواهد شد. به نظر روانشناسان اگر شخصی در محیط خانواده از نظر رفع نیاز های اساسی جسمی و روانی مانند نیاز های عاطفی ارضا نشود، به احتمال فراوان در آینده ای نه چندان دور به طرق مختلف به اعمال ضد اجتماعی دست زند. عدم وجود محبت، ارتباطات صمیمی، تفاهم متقابل و در عین حال وجود تشنج در خانواده، ازهم گسیختگی خانواده، طلاق، فوت والدین و… از جمله عواملی هستند که در وقوع بزه توسط نوجوانان واطفال موثر است. همچنین نحوه تنبیه والدین در مقابل سرپیچی های کودک و شلوغ کاری های وی نیز طبق بند ت ماده 158 باید همراه با دو شرط باشد. اولا تادیب اطفال باید در حد متعارف باشد و ثانیا این تنبیه باید ضرورت داشته باشد. در واقع این ماده به نوعی جنبه پیش گیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان دارد. متاسفانه در قوانین موضوعه ما مبنا و معیاری برای ضرورت تنبیه اطفال آورده نشده است و به نظر می رسد که این مساله توسط عرف جامعه تعیین می شود. بسیاری از فقیهان در مورد حد و میزانی که تنبیه ضرورت پیدا می کند، نظرات گوناگونی داده اند که خود جای بحث دارد و در این مجال نمی گنجد(کاشفی،1379).
بند دوم) عوامل اجتماعی
جامعه ای که از یک ثبات و پایداری اجتماعی برخوردار نیست و دائما دچار هرج و مرج و بی نظمی از قبیل جنگ، شورش، اختلافات طبقاتی، آلودگی هوا، وضع بد سکونت، جمعیت بالا و … باشد، قطعا شرایط و بستر مساعدی را برای ارتکاب بزه فراهم میکند و بالعکس جامعه ای که ازیک ثبات و نظم اجتماعی واقعی برخوردار است، می تواند به مرور زمان ریشه های بزهکاری و عوامل آن را در خود بخشکاند(کاشفی،1379).
بند سوم) عوامل اقتصادی
فقر از عوامل اصلی ایجاد بزهکاری است. کمبود امکانات نظیر امکانات بهداشتی، خوراک، پوشاک و مسکن باعث می شود نیازهای اشخاص بر طرف نشده و موجب تحریک و ترغیب آن ها به ارتکاب بزه های مختلفی می شوند. درچنین شرایطی برخی از والدین از کودکان خود برای ارتکاب جرائمی همچون سرقت استفاده می کنند و یا با وادار کردن فرزندانشان به تکدی گری آن ها را وسیله ای برای امرار معاش قرار می دهند(کاشفی،1379).
بند چهارم) نقش دوستان و همسالان
از دیگر عوامل موثر در بزهکاری اطفال، دوستی با افراد فاسد و بی بند و بار است. نوجوان اغلب رفتار خود را با الگوهای رفتاری دیگر دوستانش همانند سازی می کند و به شدت از آنان تاثیر می پذیرد. نوجوانی که از خانواده طرد می شود برای جبران کمبود های عاطفی و روانی اش، برای کسب حمایت و تایید به دوستان هم سن و سال خود روی می آورد. وی به دنبال افرادی می گردد که مانند خودش هستند. از این رو احتمال دارد با تحریک و تشویق دوستان ناباب خود دست به اعمال ضد اجتماعی و خلاف بزند(کاشفی،1379).
بند پنجم) عوامل روانشناختی
روانشناسان عوامل گوناگونی را برای بزهکاری اطفال احصا کرده اند. بزهکاری با صفات روانشناختی مختلف و متنوعی همراه است که برخی از آنها عبارتند از هوش کمتر از متوسط، خلق و خوی پرخاشگرانه و … . روانشناسان ثابت کرده اند که بزهکاران نسبت به دیگر افراد به مراتب از عزت نفس پایین تری برخوردار بوده اند. اگر به گذشته ی اطفال و نوجوانان بزهکار توجه داشته باشیم، خواهیم دید که اکثر قریب به اتفاق آن ها، به نحوی از انحاء مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند. در مباحث روانشناختی، این نظریه در بین قشری از روانشناسان وجود دارد که اگر کودکی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته، فردی برون گرا باشد، در آینده خود به طرق مختلفی در مقام انتقام برخواهد آمد. همچنین میزان آزار و اذیت و مدت زمان این آزار و اذیت از عوامل موثر ارتکاب بزه در اطفال و نوجوانان است که این عوامل تحت عنوان کودک آزاری بحث مفصل و جداگانه ای را می طلبد که در این مجال نمی گنجد و به توضیح مختصر در مورد آن بسنده کردیم(کاشفی،1379).
مبحث چهارم) بزهکاری اطفال در قوانین کیفری
در قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند. موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود. این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است. متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.
اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه ای و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد. توضیح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهی، نصاب سنی برای مسوول تلقی کردن یک فرد، رسیدن به سن بلوغ شرعی است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به این مرحله، هیچ گونه مسوولیت کیفری را متوجه فاعل نمی کند. منتها بعد از رسیدن به این سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کیفری همسان با بزهکاران بزرگسال قرار می گیرد(کاشفی،1379).
ماده 95 قانون مجازات اسلامی، محكوميت‌هاي كيفري اطفال و نوجوانان فاقد آثار كيفري است. منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.» بنابراین «حد بلوغ شرعی» مبنای ارزیابی مسوولیت کیفری افراد تلقی می شود. مبحث «بلوغ شرعی» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان دارای اوصاف مشخص و متفق علیه نیست. بسیاری از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعی حالتی را مدنظر دارند که افراد پس از رسیدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به این مرحله دارای آثار سه گانه و عارضه خارجی و جسمی است؛ ۱- رسیدن به سن ۹ سال قمری برای دختران و 15 سال قمری برای پسران. ۲- روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی ۳- خروج منی (احتلام) در پسران و حیض در دختران. در واقع به نظر می رسد، ظهور یکی از این نشانه ها برای احراز بلوغ شرعی کفایت کند. به اعتقاد برخی فقهای عصر حاضر، بلوغ شرعی یعنی رسیدن به حد تکلیف و سن تکلیف برای پسر ۱۵ سال و برای دختر ۹ سال تمام قمری است. براساس این دیدگاه، سن مزبور معیار تعیین مسوولیت کیفری بوده، اصولاً حدود الهی و حق الناس باید به نحو کامل اجرا شود. گروهی نیز سن بلوغ شرعی را در دختران ۱۳ سال و در پسران حتی پیش از ۱۵ سال را نیز قابل اثبات دانسته اند. ایشان معتقدند که شرط ثبوت کیفرهای حدی، بلوغ است و برای غیر بالغ، حد ثابت نمی شود، ولی تعزیر ثابت است. مضافاً اینکه دختر ۱۳ ساله بالغ تلقی می شود و پسر هم ممکن است پیش از اکمال پانزده سال قمری بالغ شرعی محسوب آید و در صورت احراز بلوغ شرعی، آنان حکم سایر بالغین را دارند. عده ای نیز در توجیه فلسفه تفریق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره ای روایات فقهی، آن را ناشی از ویژگی های خاص فیزیولوژیک زن و مرد دانسته و النهایه، همگان را تسلیم حکمت حق تعالی می پندارند. نتیجه آنکه اکثر فقها، مبحث بلوغ شرعی را مترادف با بلوغ جنسی دانسته، دارای اوصاف مشترک فرض می کنند.

گفتار اول) سن بلوغ در قوانین موضوعه
حد بلوغ شرعی به مفهوم تکامل عقلی و جسمی توامان در مقررات موضوعه ما تعیین نشده است. متاسفانه مراجع کیفری بر پایه نصاب معین در تبصره ۱ ماده ۱۲1۰ قانون مدنی و براساس علائم ظاهری، مبادرت به رسیدگی به جرائم اطفال می کنند. ملاک و مبنای تشخیص البته همان شناسنامه و تاریخ تولد مندرج در آن است، هرچند در صورت بروز اختلاف و طرح ادعای خلاف توسط والدین، مقام قضایی با جلب نظر کارشناس نسبت به تعیین سن واقعی و بلوغ متهم اقدام می کند. از این رو، اصولاً اقدام مراجع قضایی در انطباق «سن بلوغ» مصرح در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ ق.م. با مفهوم «حد بلوغ شرعی» فاقد توجیه قانونی و مبنای حقوقی است، زیرا مبنای احراز سن بلوغ در قانون مدنی، ظهور علائم جسمانی و یا حلول سنی است که علی القاعده اطفال بعد از وصول به آن

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بزهکاری اطفال، جرم شناسی، اعمال مجرمانه، نوجوانان بزهکار Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، جبران خسارت