دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بانکداری اسلامی، امام خمینی، شرط نتیجه، ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

عملیات کشاورزی از جهت نوع کشت و زمان باید کاملا” مشخص باشد.
4. عوامل دیگر همچون بذر،کود و ابزار آلات کشاورزی ممکن است به عهده هر یک از طرفین یا به صورت مشترک باشد و بر سهم آن ها افزوده شود؛ همان طور که ممکن است توسط غیر صاحب زمین و کشاورز فراهم شود و آن ها نیز به نسبت توافق،در سود سهیم شوند. (کرمی و پورمند، 1387، 102).
5. محصول پس از کسر کلیه هزینه های کشت طبق نسبتی که بر آن توافق شده است،بین همه عوامل تولید تقسیم می شود.
6. قرارداد مزارعه از عقود لازم است و پس از انعقاد هیچ یک از طرفین حق خروج از آن را بدون توافق طرف دیگر ندارند.
7. مزارعه با مرگ یکی از طرفین عقد باطل نمیشود و ورثه هر کدام جانشین او می‌شود.(امام خمینی، 1415، 587).
8. عقد مزارعه همانند سایر عقود به اعلام اراده و رضایت طرفین به انعقاد آن نیاز دارد(امام خمینی،1415 تحریرالوسیله،306 ).
9. برای عقد مزارعه باید مدتی را معین کنند که به صورت سال یا ماه باشد و متنایب با مدت کشت و برداشت محصول مورد نظر باشد(شرایعالاسلام،150).
2-2-6-9 مساقات
مساقات قرارداد بین مالک باغ و باغبان است که در آن،باغبان متعهد به آبیاری و پرورش درختان می شود و طبق توافق در محصول شریک می شوند. (کرمی و پورمند، 1387، 103).
مساقات دهنده(مالک) و مساقات گیرنده (عامل) باید شرایط عمومی طرفین عقد را دارا باشند(مواد 210تا 213 قانون مدنی).
این قرارداد شباهت زیادی به قرارداد مزارعه دارد ولی توجه به نکات زیر لازم است:
1. قرارداد مساقات در باغ های آماده و دارای محصول است و برای کاشتن نهال و … قرارداد دیگری لازم است.
2. قرارداد مساقات برای محصولاتی است که از درخت استحصال می شود و چندین سال دوام می آورد ولی محصولاتی که از بوته به دست می آید مانند خربزه و خیار – که چندان نمی پاید- قراداد مساقات در آن ها صحیح نیست.
3. قرارداد مساقات برای پرورش و باغبانی درختانی است که از میوه آن ها استفاده می‌شود،لذا برای پرورش سایر درختان مانند درختانی که برای بهره گیری از چوب آن ها کاشته می شوند از این قرارداد نمی توان استفاده کرد. ولی برای درختانی که از برگ یا گل آن ها استفاده می شود انعقاد قرارداد مساقات بلامانع است.
4. آنچه مربوط به باغ می شود مسئولیت آن به عهده صاحب باغ است؛زیرا عامل فقط در به ثمر رسانیدن میوه نقش دارد و برای آن متعهد می شود. (کرمی و پورمند، 1387، 103).
5. در صورتی که مباشرت در عمل شرط نشده باشد، عامل میتواند برای انجام بعضی از کارها یا تمام آنها، اجیر استخدام کند و اجرت آن بر عهده عامل است(امام خمینی، 1415).
6. مالیات برعهده مالک است نه عامل، مگر اینکه در ضمن عقد شرط کرده باشند که عامل بپردازد(امام خمینی، 1415).
7. مدت مساقات باید معلوم باشد، در صورتی که آغاز آن را معلوم کنند وپایان آن را موقعی قرار دهند که میوه به دست آید صحیح است(امام خمینی، تحریرالوسیله، 319).
8. مساقات دهنده باید مالک باغ باشد یا وکالت از سوی مالک داشته باشد. یا مالک منافع درختان باشد.

2-2-7 شرایط ضمن قرارداد
فقه اسلامی برای بردن هرچه بیشتر کارآیی قراردادها بر برخی از شرایط ضمن عقد که مورد پذیرش عرف است، تاکید کرده است که به طور خلاصه آن ها را بررسی می کنیم.
شرایط ضمن قرارداد:
شرایط ضمن قرارداد به سه دسته تقسیم شده است:شرط فعل،شرط نتیجه و شرط صفت.
1.شرط فعل عبارت از تعهد به انجا دادن کاری خاص در ضمن قرارداد است ، مانند تعهد و تضمین تعمیرات رایگان و خدمات پس از فروش یا تعهداتی که کارفرمایان ضمن قرار داد اجاره نیروی انسانی (کارگر) می پذیرند، مانند حق مسکن و خدمات درمانی و…
2.شرط نتیجه: در شرط نتیجه ضمن قرارداد، آثار حقوقی عملی شرط می گردد.برای مثال ضمن قرارداد اجاره ، مالک شدن کالای اجاره داده شده در قرارداد مالکیت عین مستأجره که اثر حقوقی شرط است برای مستأجر حاصل می شود(کرمی و پورمند، 1387، 104).
در شرط نتیجه بر خلاف شرط فعل ، پس از انعقاد قرارداد آنچه به عنوان شرط نتیجه در نظر گرفته شده است تحقق می یابد و نیازی به قرارداد جدید برای تحقق شرط نیست .
بنابراين قرارداد اجاره اي كه به شرط تمليك منعقد شده است پس از انجام تهدات توسط مستاجر بدون هيچ قرارداد ديگري عين مورد اجاره به ملكيت مستاجر در مي آيد ولي در شرط فعل اگر براي مثال مالك شدن كارگز نسبت به خانه مسكوني كه در اختيار او قرار گرفته است شرط شده باشدلازم است براي واگذاري آن به كارگر از عقود تمليكي استفاده شود و آثار حقوق غصب و ضمان بر عهده متعهد (كارفما) تا قبل از انعقاد قرارداد دوم بار نمي شود.
3. شرط صفت:خريدار مي تواند كالاهاي مورد مبادله را مشروط بر دارا بودن ويژگي هاي که در موضوع قرارداد ذکر شده است تحویل بگیرد به این شرط صفت مي گويند.
مبناي پذيرش شروط سه گانه شيوه عملي عقلا و روايت(المومنون عند شروطهم) است كه مردم را به پاي بندي به تعهدات و پيمان ها فرا مي خواند.بنابراين شروطي كه خارج از محدوده روش عقلا باشد يا از نظر شرعي منع شده باشد،باطل و فاقد اثر حقوقي است، از جمله:
1. شرطي كه بر خلاف ماهيت قراداد باشد.براي مثال اگر در قرارداد بيع، شرط شود كه در برابر كالاي فروخته شده،عوض و وجهي پرداخت نشود از آن رو كه دو ركن اين قرارداد كالا و عوض آن است و طي اين شرط يكي از ركن ها از بين رفته،شرط باطل و فاقد اثر است؛
2. شرطي كه بر خلاف آثار طبيعي قرارداد باش
3. د.هر قراردادي داراي آثاري است،مثلا اثر قراردا بيع،انتقال كالاي فروخته شده به مشتري و انتقال عوض آن به فروشنده است.اگر بر خلاف اين اقتضائات شرطي ضمن قرارداد آورده شود- مثلا” شرط شود كه خريدار مالك نشود يا در عقد مضاربه شرط شود كه عامل در زيان نيز شريك باشد، به سبب مخالفت با مقتضاي عقد باطل است؛
4. شرط مجهول؛
5. شرط خلاف كتاب و سنت؛
6. شرط هاي غيرمنطقي و غيرعقلائي. (کرمی و پورمند، 1387، 105).

جدول 2-3شرایط قراردادهای اسلامی
شرایط قراردادهای اسلامی
1. اهلیت طرفین قرارداد
2. مالیت داشتن موضوع قرارداد
3. معلوم و معین بودن موضوع قرارداد
4. قابل دسترس و تحویل بودن موضوع قرارداد
5. عدم ممنوعیت نقل و انتقال موضوع قرارداد
6. زیانبار نبودن موضوع قرارداد
7. معیوب نبودن موضوع قرارداد
8. تخلف نکردن از شرایط قرارداد
9. رعایت جایز و لازم بودن قرارداد
10. عدم شرط خلاف کتاب و سنت
11. عدم شرط برخلاف آثار طبیعی قرارداد
12. عدم شرط غیرمنطقی و غیرعقلانی
13. عدم شرط مجهول و نامعلوم
14. مقدور بودن شروط
15. قدرت طرف مقابل برای وفای به شرط
16. ذکر شدن شروط در هنگام انعقاد قرارداد
منبع: محقق

2-3بانکداری اسلامی
‌ دربانکداری اسلامی اسلام‌ با تحريم‌ قرض‌ با بهره، انواعي‌ از معامله‌هاي‌ حقيقي‌ چون‌ بيع‌ نسيه، سلف، تنزيل، اجاره، جعاله، شركت، مضاربه، مزارعه، مساقات‌ و صلح‌ را تأييد كرده‌ كه‌ ماهيت‌هاي‌ به‌ طور كامل‌ متفاوتي‌ دارند و در يك‌ قالب‌ مالي‌ نمي‌گنجد.در ادامه ابتدا به بانکداری متعارف و سپس بانکداری اسلامی و چرایی بانکداری اسلامی پرداخته میشود. سوالی که مطرح است و در این بخش به آن پاسخ داده میشوئد این است که چرا بانکداری اسلامی؟ دلایل تغییر سیستم بانکداری متعارف به بانکداری اسلامی چیست؟

2-3-1 نظام بانكداري مبتني بر بهره (بانکداری متعارف)
در اقتصاد غرب،بانکداری بر محور بهره میچرخد و نظام بانكي از بانك مركزي و مؤسسات سپرده‏پذير گوناگون تشكيل شده است. مؤسسات سپرده‏پذير شامل بانك‌هاي تجاري، شركت‏هاي وام و پس‏انداز، شركت‏هاي بيمه، صندوق‏هاي خصوصي بازنشستگي، صندوق‏هاي محلّي و ايالتي بازنشستگي، شركت‏هاي تهيه سرمايه‏هاي تجاري و مانند آن مي‏شود. مؤسسات سپرده‏پذير نقش واسطه‏گري بين پس‏اندازكننده و سرمايه‏گذار را براساس پرداخت بهره به سپرده‏گذاران و اخذ بهره از وام‏گيرندگان بازي مي‏كنند. در اين نظام، دو نوع سپرده جاري و سپرده پس‏انداز يا مدت‏دار وجود دارد. امروزه حساب‏هاي جاري افزون بر حساب‏هاي ديداري بانك‌هاي تجاري، شامل حساب‏هاي پس‏انداز و حساب‏هاي با سيستم انتقال خودكار (ATS) حساب‏هاي برات سهام اتحاديه اعتباري، سپرده‏هاي ديداري در بانك‌هاي پس‏انداز تعاوني مي‌شود. سپرده‏هاي مدت‏دار نيز شامل شبه‌پول (سپرده‏هاي‏ كوتاه‌‏مدتي كه قابل انتقال به‌‏وسيلة پشت‏نويسي نيستند) و سپرده‏هاي بلندمدت مي‌شود. هر يك از اين دو نيز انواع گوناگون دارند. ماهيت حقوقي همه اين سپرده‏ها قرض است؛ بدين سبب، مؤسسه سپرده‏پذير، مالك سپرده‏ها به‌شمار مي‌رود.
بانك مركزي در اين نظام وظيفه انتشار اسكناس و ضرب مسكوك، كنترل نظام پولي و اعتباري و بانكي كشور، حفظ ذخاير بانك‌ها، حفظ و مديريت ذخاير ارزي، وظيفه بانكداري براي دولت و ارائه خدمات مشاوره و نمايندگي دولت، انجام عمليات بانكي ساير بانك‌هاي مركزي جهان و مؤسسه‏هاي مالي بين‏المللي و ارائه تسهيلات اعتباري از طريق تنزيل مجدد اسناد بانك‌ها را بر عهده دارد.
در بانکداری ربوی، از آن جهت که وجوه سپرده‏گذران به عنوان وام از آنان دریافت می‏شود، و تسهیلات بانکی نیز به صورت وام به متقاضیان تحویل می‏گردد، دست بانک و دریافت کنندگان تسهیلات، در به کارگیری وجوه باز بوده، و متقاضیان تسهیلات می‏توانند وجوه دریافتی را در موارد دلخواه خود (اعم از امور تولیدی، تجاری، مصرفی و …) به کار گیرند. همچنان که بانکها بدون دغدغه خاطر، پس از اطمینان از توانایی بازپرداخت متقاضی، تسهیلات مورد نیازش را به صورت وام در اختیار او قرار می‏دهند، و در سر رسید معین، مبلغ وام و بهره معین آن را دریافت می‏کنند. بر این اساس، محدودیتی برای بانکها در اعطای تسهیلات و برای دریافت کنندگان در به کارگیری تسهیلات وجود ندارد
(گروه اقتصاد،30،1374).

2-3-2 انواع سپرده در بانكدارى بدون ربا
فصل دوم قانون بانكدارى بدون ربا، طىّ موادّ سه تا شش، به مسأله تجهيز منابع پولى مى پردازد. پس از نقل مواد مذكور از قانون عمليّات بانكدارى بدون ربا، با استفاده از آيين نامه ها و دستورالعمل هاى اجرايى، درباره انواع حساب هاى بانكى به اختصار توضيح مى دهيم.
مادّه 3. بانك ها مى توانند تحت هر يك از عناوين ذيل، به قبول سپرده مبادرت كنند:
يك. سپرده هاى قرض الحسنه
الف. جارى;
ب. پس انداز.
دو. سپرده هاى سرمايه گذارى مدّت دار
تبصره: سپرده هاى سرمايه گذارى مدّت دار كه بانك در به كار گرفتن آن ها وكيل است، در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطى، مزارعه، مساقات، سرمايه گذارى مستقيم، معاملات سلف و جعاله استفاده مى شود(جمشیدی،42،1390).
مادّه 4: بانك ها به باز پرداخت اصل سپرده هاى قرض الحسنه (پس انداز و جارى) مكلّفند و مى توانند اصل سپرده هاى سرمايه گذارى مدّت دار را تعهّد يا بيمه كنند.
مادّه 5: منافع حاصل از عمليّات مذكور در تبصره مادّه «3» اين قانون، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدّت و مبالغ سپرده هاى سرمايه گذارى و رعايت سهم منابع بانك با توجه به مدّت و مبلغ در كلّ وجوه به كار گرفته شده در اين عمليات، تقسيم خواهد شد.
مادّه 6: بانك ها مى توانند به منظور جذب و تجهيز سپرده ها، با اتّخاذ روش هاى تشويقى، از امتيازات ذيل به سپرده گذاران اعطا كنند(جمشیدی، 1390).
يك. اعطاى جوايز غير ثابت نقدى يا جنسى براى سپرده هاى قرض الحسنه.
دو. تخفيف يا معافيت سپرده گذاران از پرداخت كارمزد يا حقّ الوكاله.
سه. دادن حقّ تقدّم به سپرده گذاران براى استفاده از تسهيلات اعطايى بانكى در موارد مذكور در فصل سوم.
با توجّه به قانون بانكدارى و آيين نامه هاى اجرايى، در يك تقسيم بندى كلّى، انواع سپرده ها به سه گروه ذيل تقسيم مى شود.
1. سپرده جارى (قرض الحسنه)
حساب جارى در عمليّات بانكدارى بدون رباى ايران، ماهيّت قرض دارد و مثل حساب جارى در همه بانك هاى سنّتى است و همانند

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع امام خمینی، نیروی انسانی، عقد اجاره، حق الزحمه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع نرخ بهره، افزایش سرمایه، بانکداری بدون ربا، تسهیلات بانکی