دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بانکداری اسلامی، عقود اسلامی، اقتصاد اسلامی، بانکداری بدون ربا

دانلود پایان نامه ارشد

استقراربانکداری اسلامی صورت گرفته به طور عمده بیشتر در زمینه تهیه قانون و آیین نامه ها بوده است البته پاره ای از کنفرانس ها و سمینار ها در این باره برگزار شده است هرچند این اقدامات بانکداری ما را از سیستم منطبق با بانکداری سنتی به سمت بانکداری بدون ربا پیش برده اند ولی اینطور نیست که لزوما همه این اقدامات اثر بخش بوده باشد، عملکرد ها به دلیل فاصله گرفتن از قانون، خیلی صوری پیش می رود و قراردادهایی که بسته می شود از چند نظر دارای اشکالاتی است و این اشکالات نیز بسیار جدی است یکی از این اشکالات این است که نظام بانکی در پی بدست آوردن سود برای سپرده گذاران خود به صورت صوری است و می خواهد که این سود را مطمئن و بدون ریسک بدست آورد و از این جهت همه ریسک ها را به مشتری تحمیل می کند همین اقدام بانک که ریسک را به مشتری منتقل می کند منجر می شود که عملا قرارداد فروش اقساطی، مشارکت، جعاله، مضاربه و یا امثال اینها صوری شود. خصوصا در مورد قراردادهایی که سود آن باید متناسب با عملکرد بنگاه اقتصادی باشد درحالیکه قراردادها در عمل متناسب با پولی که داده اند سود مطالبه می کنند نه متناسب با سودی که بوده است سهم بطلبند.
اشکال دیگر وعدهای است که بانک ها به سپرده گذاران می دهند که اگر شما سپرده بگذارید ما درصد علی الحسابی سود به مشتری پرداخت میکنیم، این درصد سود علی الحساب را نسبت به پولی که داده شده در نظر می گیرند، طبعا این مقدار سودی که به سرمایه گذاران داده می شود به عنوان هزینه برای آنها تلقی می شود.
اکنون اتفاقی که افتاده این است که بانکداری ربوی در ظاهر کنار گذاشته شده اما عملکرد شباهت زیادی به ربوی دارد اخیرا قانون بانکداری بدون ربای کشور مورد بازنگری قرار گرفته است و پیش نویس هایی تهیه شده است که امیدواریم با تهیه آن گام های سریع تری به سوی اجرای کامل بانکداری برداریم.
يکي از ضرورتهاي انجام اين تحقيق نشان دادن علمی دخیل بودن اعمال صوری بین بانک و مشتری در راستای بانکداری اسلامی است. همینطور راهکارهایی برای کاهش این مشکل ارائه خواهد شد. با توجه به اینکه یکی از اهداف تحقیقات گشودن گره از مشکلات واقعی اقتصاد جامعه است و یکی از مواردی که عموما طیفهای مختلف با آن ارتباط دارند بانکها میباشند که یکی از ارکان اقتصادی و مولفههای مهم گردش پول در اقتصاد میباشند، از عمده موارد که در قراردادهای بین بانک و مشتری به چشم میخورد صوری عمل کردن بانکها و در برخی موارد خود مشتری میباشد. در این تحقیق وضعیت موجود و واقعی قراردادها بررسی شده و نتایج ارائه شده است. پس ضرورت دارد که این تحقیق انجام شود و نتایج ارائه شود.

1-5 بيان سؤال‌هاي تحقيق:
1. آیا به مفاد نظریه اقتصادی قراردادها در بانکداری اسلامی عمل میشود؟
2. ویژگیهای کارایی بخش به قراردادها در بانکداری اسلامی چگونه است؟
3. آیا قراردادهای فعلی در نظام بانکی کشور به ویژگیهای کارایی قراردادهای اسلامی پایبند مانده است؟

1-6 فرضيه‌ها:
1.در بانکداری ایران به مفاد نظریه اقتصادی قراردادها و اصول بانکداری اسلامی در متن قراردادهای اسلام عمل نمیشود.
2. شناخت پیشبینی ویژگیهای کارایی بخش به قراردادها در بانکداری اسلامی
3. نقاط ضعف سیستم بانکداری اسلامی مربوط به عمل به ویژگیهای کارایی‌بخش در عقود اسلامی

1-7 اهداف:
1. آشکار نمودن دلایل کارایی و عدم کارایی قراردادهای تنظیم شده بر اساس عقود اسلامی
2. بیان ویژگیهایی کارایی بخش به قراردادها که در عقود بانکداری اسلامی وجود ندارند.
3. ارائه لیستی از ویژگیهای کارایی بخش که در عقود اسلامی هستند اما در عمل به آنها عمل نمیشود.

1-8 تعاريف مفاهيم و واژه ها
بانكداري: در اقتصاد متعارف به واسطهگر مالی بین سپردهگذار و قرضگیرنده بانک می‌گویند(جمشیدی،1390،15).

بانكداري اسلامي: در اقتصاد اسلامی بانک یک واسطهگر مالی نیست، بلکه امانتدار و وکیل مردم در مصرف سرمایه آنها در عقود مجاز اسلامی است.(طیبیان،1384).
قرارداد: قرارداد یا عقد، تعهدی است بین دو نفر یا بیشتر که در آن به توافق رسیده‌اند.(لنگرودی،1367).

فصل دوم
ادبيات تحقيق

مقدمه
توسعه اقتصادی هر جامعه در گرو استفاده از سرمایههای داخلی و خارجی میباشد. سرمایه گذاریهای مناسب در هر جامعه بخش مهمی از وظایف دولتها و کلیه آحاد جامعه است. در هر اجتماعی دست کم دو گروه صاحب سرمایه وسرمایه گذار وجود دارند که می‌باید بین این دو گروه ارتباط منطقی برقرار گردد. در گروه صاحب سرمایه معمولا اشخاصی وجود دارند که سرمایههای نقدی و غیر نقدی در اختیار داشته ولی امکان به کارگیری آنها به دلایل مختلف از جمله کمبود سرمایه، عدم تخصص، عدم فرصت، پایین بودن ریسک پذیري، و بسیاری عوامل دیگر امکان وتوانایی استفاده از سرمایه یا پساندازهای خود را در فعالیت‌های اقتصادی ندارند. و در گروه سرمایهگذار، بنگاههای اقتصادی قرار دارند که دارای تخصص و امکانات لازم برای به کارگیری سرمایههای راکد در فعالیتهای اقتصادی هستند، اما ممکن است با کمبود منابع یا سرمایه برای سرمایه گذاری بلند مدت و یا کوتاه مدت مواجه باشند.شکل دهی و ایجاد این ارتباط در بازارهای سرمایه توسط بورسها و کارگزاران و در بازارهای پولی و اعتیاری توسط موسسات تامین مالی از جمله بانکها صورت میگیرد و به علت شناخت مردم از بانکها و اعتماد و اعتباری که آنها برای خود در دوران فعالیت کسب کردهاند، نقش کاملا پررنگتری در این زمینه دارند.
بانکها به منظور نزدیکتر نمودن وایجاد ارتباط بین این دو گروه وکاهش ریسک و افزایش بازدهی سرمایهگذاریها، برنامهریزی نموده وباایجاد انگیزههای تشویقی تمایل صاحبان سرمایه را به پس انداز افزایش میدهند و از سوی دیگر با شناخت بنگاههای اقتصادی سرمایه گذار وامکانات وتخصص آنان، امکانات سرمایه گذاری را برای ایشان فراهم می نماید، و بدین صورت با ایجاد یک نقش واسطهگری سعی در به کارگیری سرمایه های راکد به منظور رشد و سلامت اقتصادکشور و در چارچوب سیاست های تدوینی وهمچنین بازدهی مناسب برای سرمایه گزاران وصاحبان سرمایه رافراهم می سازند.
در کشور ایران با تغییرات شکل گرفته در نحوهی فعالیت بانکها از ابتدای
سال 1363 و در نتیجه حذف ربا و جایگزینی سود در فعالیتهای بانکی تغییرات اساسی در چگونگی تجهیز منابع یا گردآوریهای سپردهها و تخصیص منابع یا اعطای تسهیلات به منظور انجام سرمایهگذاریها (کوتاهمدت، میانمدت، بلندمدت) شکل گرفته است، به گونهای که میتواند یک ارتباط منطقی بین صاحبان سرمایه یا سپردهگذاران و متقاضیان سرمایهگذاری بوجود آورد. (جمشیدی، 1390) در این بین قراردادهایی وجود دارند که بین بانک و سرمایهگذار و بانک با متقاضی منعقد میشود و براساس آن گردآوری منابع وتخصیص منابع صورت میگیرد.
این فصل شامل چهار بخش اصلی است بخش اول به قراردادها و حقوق قراردادها می‌پردازد. بخش دوم به بانکداری اسلامی میپردازند، بخش سوم به قراردادها در اقتصاد اسلامی پرداخته شده و در بخش چهارم به اصول قراردادها پرداخته شده است. از نظریه چانهزنی و نظریه اقتصادی قراردادها ویژگیهای کاراییبخش استخراج میشوند که به صورت یک جدول ارائه میشوند و حر قرارداد با این جدول بررسی میشود.

2-1حقوق قراردادها
در این قسمت به مباحثی از حقوق قراردادها میپردازیم که جزء اصول قراردادها نیز می‌باشند، در ابتدا باید بیان کنیم که دو سؤال اساسی در حقوق قرار داد وجود دارد یکی ((چه تعهداتی الزامآوار هستند؟)) ودیگری ((جبران خسارت نقض تعهدات الزام آور از چه طریقی است؟)). دادگاهها در زمان تصمیم گیری در خصوص اختلافات قراردادی و قانون گذاران هنگام مباحثه در خصوص لوایح به منظور قانونمند کردن قراردادها، با این سوالات مواجه می‌شوند.
یک نظریه حقوق قراردادها می بایست دادگاهها ، قانون گذاران و اشخاص خصوصی وکلای آنان را (که به دنبال انعقاد قرار داد یا تصمیم گیری در زمینه اجرا یا نقض تعهدات هستند )، با پاسخ به این سوالات راهنمائی کند. در واقع این دو مورد از ویژگیهای بارز یک قرارداد میباشند که در ادامه شرح داده خواهند شد و به دنبال آنها تا پایان این بخش ویژگی‌های یک قرارداد بیان و بررسی میشوند.

2-1-1 نظریه چانه زنی : مقدمه ای برقراردادها
در اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20، دادگاهها ی انگلیسی – آمریکائی و مفسران حقوقی، نظریه چانه زنی در قرارداد را به منظور پاسخ به دو سؤال اساسی حقوق قرارداد ارائه دادند. طبق نظریه چانه زنی، حقوق می بایست تعهدات یک معامله را اجرا کند. برای اجرای این نظریه، نظریهپردازان حداقل ویژگیهای یک معامله نوعی را مجزا کردند. این ویژگیها در ارتباط با روشی که حقوقدانان در خصوص قراردادها می اندیشند ضروری هستند.
الف:چه تعهداتی می بایست الزام آور باشند ؟
از نظر حقوقی زمانی یک تعهد الزام آور است که به عنوان بخشی از یک معامله باشد؛ وگرنه الزامآور نمیباشد. نظریه مذاکره[چانه زنی ] اجرای تعهدات را بر طبقه بندی تعهدات مبتنی بر چانه زنی و غیر مبتنی بر چانه زنی منوط می کند. نتیجتا” ، این نظریه مستلزم مشخصه دقیقی از شرایط لازم و کافی برای دادگاه جهت تصمیم بر اینکه معامله ای رخ داده است، می باشد نظریه پردازان چانهزنی، سه شرط را متمایز میکنند؛ ایجاب ، قبول و عوض.
ایجاب و قبول دارای مفهوم یکسانی با محاوره عادی هستند: یک طرف باید پیشنهاد [ایجاب] دهد و دیگری باید آن پیشنهاد را قبول کند(پذیرفتم). گاهی رویه های تجاری و عرف های اجتماعی ، علامت هایی را برای ایجاب و قبول تجویز میکنند. واژه ((متعهد)) به کسی اشاره دارد که تعهد می دهد، و واژه متعهدله به کسی اشاره دارد که تعهد را دریافت می‌کند. (رابرت کوتر، 2009)
در یک معامله متعهد له، متعهد را به دادن تعهد ترغیب میکند. وسیله این ترغیب (انگیزه) ممکن است پول باشد، ممکن است کالا باشد ، مانند وقتی که فروشنده یک اتومبیل را در ازاء تعهد به پرداخت در آینده تحویل دهد. ممکن است یک خدمت باشد. بنابراین اشکال معامله عبارتند از : پول در ازاء تعهد ، کالا در ازاء تعهد ، خدمت در ازاء تعهد.
صرف نظر از شکل معامله، هر معامله متضمن انگیزهای دوجانبه است: متعهدله چیزی به متعهد میدهد تا او را ترغیب به دادن تعهد کند و متعهد هم به عنوان وسیله ترغیب متعهدله، تعهد میدهد. نظام حقوق عرفی از اصطلاح فنی((عوض)) برای توصیف آنچه متعهدله برای ترغیب متعهد به دادن تعهد میدهد، استفاده می کند. طبق نظریه چانهزنی که تعهدات واجد عوض، الزام آور و تعهدات فاقد عوض، الزام آور نیستند. بنابراین تعهد به موجب نظریه چانهزنی، الزامآور است(کوتر،2010).
ب: چاره خسارت نقض تعهدات الزام آور چیست؟
نظریه چانهزنی [معامله] برای دومین سوال اساسی نظریه قرارداد(یعنی طریقه جبران خسارت نقض تعهدات الزام آور) نیز دارای پاسخ است و آن میزان منفعتی است که متعهدله در صورت ایفاء تعهد بدست میآورد. حقیقت یک معامله، تعهد الزامآور ایجاد می کند و ارزش مورد انتظار از یک معامله، میزان خسارت را مشخص می کند(رابرت کوتر،2010).

2-1-2 نظریه اقتصادی قرارداد
هرگاه تغییری در حقوق باعث ایجاد وضعیت بهتر برای فردی شود بدون اینکه وضعیت دیگری را بدتر کند، لازمه (کارآئی پارتو) تغییر آن به سمت وضع بهتر است. (حقوق کارآمد پارتو) یک نام فنی برای حقوق انعطاف پذیر است. نظریهی حقوقیای که بر مبنای کارآئی پارتو باشد انعطافپذیر بوده است. به طور کلی، کارآئی اقتصادی این چنین مقرر میدارد که اگر متعهد و متعهدله هر دو در زمان ایجاد تعهد خواهان الزامی بودن آن باشند، تعهد باید الزام آور باشد. نظریه اقتصادی قراردادها برای کارایی قراردادها ویژگیهایی را برمیشمرد که در ادامه شرح داده خواهند شد.

ویژگیهای یک قرارداد:
الف:همکاری و التزام
بسیاری از داد و ستدها به صورت همزمان و فوری صورت میگیرد، مانند وقتی که ی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بانکداری اسلامی، عقود اسلامی، اقتصاد اسلامی، بانکداری بدون ربا Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع هزینه مبادله، اطلاعات نامتقارن، جبران خسارت، اشخاص ثالث