را كه در آن، افراد بشر در بيان عقيده آزاد و از ترس و فقر رها باشند، به عنوان بالاترين آمال بشري اعلام مي‌كنند.
اعلاميه در سي ماده، حقوق بشر را با وضوح و صراحت كاملي اعلام مي‌كند و آنها را براي رشد و پرورش شخصيت انساني ضروري مي‌داند.
مواد 1و 2 اعلاميه شامل چهار اصل اساسي يعني آزادي، برابري، عدم تبعيض و برادري است كه در حقيقت پايه ايدئولوژيكي و روح اعلاميه را تشكيل مي‌دهد. ماده 1 اعلاميه چنين مي‌گويد: «تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي‌آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. همه داراي عقل و وجدان مي‌باشند و بايد نسبت به يكديگر با روح برادري رفتار كنند.»
هدف نويسندگان اعلاميه از تأكيد بر تساوي حيثيت ذاتي و تساوي حقوق افراد و اينكه همه داراي عقل و وجدان مي‌باشند، محكوم كردن هرگونه فكر نژادپرستي، تفوق و برتري‌جويي، تحقير و كينه‌توزي و ايجاد روح برادري، تعاون و تفاهم در بين افراد و اقوام و ملل جهان است. در تكميل و تعقيب اين هدف، ماده دوم اعلاميه ، با صراحت بيشتر ، كليه تبعيضات ناشي از نژاد ، رنگ ، زبان ، مذهب و عقيده سياسي ، وضع
اجتماعي، ثروت و امثال آن را كه سبب جدايي و اختلاف در بين افراد ميشود محكوم مي‌كند.
ماده سوم اعلاميه مي‌گويد: «هركس حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد.»
ماده چهارم تا چهاردهم اعلاميه متضمن آزادي‌هاي شخصي از قبيل منع بردگي، شكنجه، مجازات‌هاي ظالمانه و برخلاف انسانيت و شئون بشري و موهن، حق داشتن شخصيت حقوقي، برخورداري از حمايت برابر قانون در مقابل هرگونه تعرض و تبعيض،حق رجوع به دادگاه، مصونيت فردي، اصل برائت13، مصونيت فرد در زندگي خصوصي، اقامتگاه و امور خانوادگي و مكاتبات و غيره، آزادي رفتوآمد و حق پناهندگي است.
ماده پانزدهم تا ماده هفدهم شامل حق تابعيت، حق تشكيل خانواده و حقوق خانوادگي، حق مالكيت؛ و ماده هجدهم تا ماده بيست و هفتم شامل آزادي فكر، وجدان و مذهب، آزادي سياسي، آزادي اجتماعات، حق دريافت كار و حق انتخاب كار، حق تشكيل سنديكا و آزادي آموزش‌وپرورش و بهره‌مندي از فوايد علم مي‌باشد.
ماده بيست‌و‌نهم اعلاميه در مقام تعيين هدف جامعه و حدود حقوق و آزادي‌ها چنين مقرر مي‌دارد:
«هركس در مقابل آن جامعه‌اي وظيفه دارد كه رشد آزاد و كامل شخصيت او را ممكن و ميسر سازد. هر كس
در اجراي حقوق و استفاده از آزادي‌هاي خود، فقط تابع محدوديت‌هايي است كه به وسيله قانون منحصراً به منظور شناسايي و مراعات حقوق و آزادي‌هاي ديگران و براي رعايت مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني در شرايط يك جامعه دموكراتيك وضع گرديده است.»
بند 3 از ماده بيست و نهم و ماده سي‌ام اضافه مي‌نمايد كه: «اين حقوق و آزادي‌ها در هيچ موردي نمي‌تواند برخلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا شود و هيچ يك از مقررات اعلاميه نبايد طوري تفسير شود كه متضمن حقي براي دولتي يا جمعيتي يا فردي باشد كه به موجب آن بتواند هر يك از حقوق و آزادي‌هاي مندرج در اعلاميه را از بين ببرد و يا دست به اقدامي بزند كه هدف آن پايمال كردن يكي از حقوق و آزادي‌هاي مقرر در اين اعلاميه باشد.
اهميت اعلاميه جهاني حقوق بشر در اين است كه اعلاميه مزبور براي نخستين‌بار در تاريخ جهان، در زمينه حقوق و آزادي‌هاي اساسي بشر آن هم از طرف يكي از مهمترين مقامات بين‌المللي، منتشر و به‌عنوان آرمان
مشتركي براي همه افراد شناخته شده است.(طباطبايي مؤتمني،1390،صص 278 و279)
لازم به ذكر است، در ماده 14 اعلامیه حقوق بشر آمده است: «هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهي جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.» اما در بند دوم این ماده متذکر می‌شود که «در موردی که تعقیب مبتنی بر جرم عمومی و غیرسیاسی یا رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل‌متحد باشد، نمي‌تواند از این حق استفاده کند.» پس می‌بینیم که این حق هم دارای محدودیتی است.
2-1-2-2- آزادي در قانون اساسي14 جمهوري اسلامي ايران
منابع قانوني حقوق و آزادي‌هاي عمومي در كشور ما قانون اساسي است. اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق‌هاي بين‌المللي آن را نيز مي‌توان از جمله منابع به شمار آورد. به موجب قانون اساسي جمهوري اسلامي «مردم ايران از هر قوم و قبيله از حقوق برابر بهره‌مندند و همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند.»
در اصل دوم قانون اساسي كشورمان تأكيد شده است كه «جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان و آزادي توأم با مسئوليت انسان در برابر خدا.» چنانكه مشاهده مي شود، در جمهوري اسلامي ايران آزادي يكي از اصول اساسي و پذيرفته شده محسوب ميشود.
در اصل سوم قانون اساسي نيز دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را به كار برد. يكي از اموري كه در اين اصل مورد تاكيد قرار گرفته است كه بايد امكانات كشور در راه آن صرف شود: «تأمين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون است.» اصول 9، 12 و 13 قانون اساسي ديگر اصولي هستند كه بر آزادي تأكيد مي‌كنند.
در اصل 9 قانون اساسي مقرر شده است: «در جمهوري اسلامي ايران، آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به‌نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.»
در اصل 10 قانون اساسی آزادی‌های اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده و مقرر شده است: «مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند.»
اصل 113 نیز در همین خصوص می‌گوید: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی برطبق آیین خود عمل می‌کنند.» در اصول 15، 24، 26، 27، 43، 86 ،154، 156 و 175 نیز به آزادی‌های شهروندان در جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است.
در قوانين اساسي كشورها حد و مرزهاي آزادي‌هاي مردم اجتماع را مشخص كرده‌اند. در قانون اساسي ما نيز اصل بر آزادي است اما این اصل دارای استثنائاتی می‌باشد.
يكي از اين آزادي‌هاي مشروع فرد در جامعه، آزادي شخصي15 مي‌باشد، آزادي شخصي، كه آن را آزادي مطلق و آزادي‌تن نيز مي‌نامند، يكي از مهمترين حقوق فردي است و آن بدين معني است كه فرد در رفتوآمد و اختيار مسكن در داخل و يا خارج از كشور و همچنين در زندگي و روابط خصوصي آزاد بوده و نيز از هرگونه تعرض و تجاوز نسبت به جان و مال و خانه و زندگي خود مصون باشد.
آزادي شخصي، پايه و شالوده همه حقوق و آزادي‌هاست، زيرا وقتي انسان آزادي نداشته باشد، استفاده از ساير حقوق و آزادي‌ها نيز براي او مفهومي نخواهد داشت. مثلاً وقتي شخص بازداشت و يا زنداني بوده يا به طور اساسي امنيت شخصي نداشته باشد، براي او تمتع از آزادي اجتماعات و آزادي سياسي نيز امكان‌پذير نخواهد بود و در حقيقت با فقدان آزادي شخصي ساير آزادي‌هاي او نيز از دست خواهد رفت.
اما گاهي اوقات در جوامع سازمان يافته با اختياراتي كه شهروندان به قوه‌قضائيه تفويض مي‌نمايد، قانونگذار با تصويب قوانين خاص اقدام به محدود كردن اين آزادي‌ها مي‌نمايد لذا اصل بر آزادي تن بوده و موارد محدودكننده آزادي تن از موارد استثنايي مي‌باشد كه مي‌بايست قانونگذار صراحتاً به ذكر اين موارد بپردازد. مهمترين قرار صادره در امور كيفري قرار سالب آزادي يا بازداشت موقت مي باشد.
بنابراين، آزادي جزء جوهره وجود آدمي و از حقوق اساسي انسان است، زيرا انسان با آزادي سرشته شده است و خداوند انسان را آزاد آفريده است چنانكه فلاسفه و نيز اعلاميه حقوق بشر معتقدند كه انسان آزاد به دنيا مي‌آيد.
2-1-3- قرار بازداشت موقت16
توقيف17 يا بازداشت در لغت به معناي ايستادن، نگه‌داشتن، ضبط كردن و بازداشتن، جلوگيري كردن، لايق حفظ و نگه‌داري و كسي كه در خور بازداشت و توقيف است، آمده است.(محترمي،1389،ص59) ، و در اصطلاح بازداشت به معنی سلب موقّت آزادی تن یا مال اشخاص به دلایل قانونی و به دستور مقام صلاحیتدار است. بازداشت به معنی حبس نیست چون حبس شخص به صورت قانونی و در زمان مشخّص و به حکم نهایی و قطعی دادگاه به عمل میآید.(ايماني،1382،ص87)
در لغت‌نامه‌هاي زبان و ادبيات فارسي، توقيف و بازداشت مترادف هم به‌كار رفته‌اند. از نظر حقوق جزا مي‌توان گفت كه بازداشت يا توقيف عبارت است از سلب آزادي تن و نگه‌داري موقت شخص در محل معين برخلاف رضاي وي اعم از اينكه آن محل خانه مسكوني يا انبار عمومي، محل تجاري، قايق موتوري، پست كلانتري و يا بازداشتگاه موقت يا هر محل ديگري باشد.(محترمي،1389،ص59)
بازداشت موقت متهم كه از آن در حقوق كيفري ايران به توقيف احتياطي نيز تعبير شده است عبارت است از سلب آزادي از متهم و زنداني كردن او در طول تمام يا قسمتي از تحقيقات مقدماتي توسط مقام صالح قضايي. اين سلب آزادي از متهم ممكن است در طول جلسات رسيدگي دادگاه و تا صدور حكم قطعي نيز ادامه يابد.(آشوري،1389،ص206)
به طور كلي؛ گرچه اصطلاح بازداشت در بسیاری از قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ذکر شده، اما تعریفی از آن در این قوانین ارائه نشده است، با این حال این اصطلاح (بازداشت) در نظام حقوقی ایران با این شرح تعریف شده است: «منظور از بازداشت موقت در توقیف نگاه‌داشتن متهم در طول تمام یا قسمتی از جریان تحقیقات مقدماتی است که امکان دارد تا خاتمه دادرسی و صدور حکم نهائی و شروع به اجرای آن ادامه یابد.»(آخوندي،1382،ص154)
قرار بازداشت موقت، شديدترين نوع از انواع قرارهاي تأمين است كه به علت شديد بودن نوع اتهام يا ولگرد بودن متهم و يا احتمال فرار وي و يا بيم تباني با شهود يا تهديد مطلعين و يا بيم امحاء آثار جرم توسط متهم، صادر ميشود.
اين قرار از يك طرف مورد انتقاد وسيع حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر قرار گرفته و از طرف ديگر برخي حقوقدانان و مدافعين اجتماعي با ذكر محاسن آن بر ابقاي آن به عنوان يكي از تضمينات سياست كيفري در سركوب پديده مجرمانه تاكيد كرده‌اند. شاملو احمدي(1383،ص367)، قوانين و مقررات بر وصف استثنائي بازداشت موقت تأكيد مي‌نمايند. با اين وجود، اين تدبير گاهي غير قابل اجتناب است .
معايب قرار بازداشت موقت :
1. این قرار برخلاف اصل برائت است؛ زیرا سبب میگردد که متهمی که هنوز مجرمیت او ثابت نشده و در پناه اصل برائت قرار دارد، قبل از صدور حکم محکومیت در شرایطی قرار گیرد که در صورت احراز مجرمیت و صدور حکم به مجازات در آن شرایط قرار خواهد گرفت (زندان). بدین ترتیب، سلب آزادی متهم که ممکن است نتیجه محکومیت وی باشد، در مرحلهی قبل از ثبوت مجرمیت او بر خلاف اصل برائت به شمار میرود.
2. سلب آزادی متهم در اثر بازداشت موقت موجب لطمه به حیثیت، اعتبار و موقعیت اجتماعی اوست که به
راحتی جبران‌پذیر نخواهد بود. اگر با صدور سایر قرارهای تأمین ممکن است که بستگان و نزدیکان متهم از پروندهی کیفری طرح شده در مورد او مطلع نگردند اما با صدور قرار بازداشت و اعزام متهم به بازداشتگاه، سایرین از غیبت او و پرونده‌ای که وی در آن متهم گردیده مطلع خواهند شد.
3. تأثیر منفی این قرار بر ذهن قاضی صادر کننده و تسهیل صدور حکم محکومیت متهم است. در عمل گاه برخی قضات در هنگام بررسی کفایت امارات و قرائن ارتکاب جرم توسط متهم نسبت به صدور شدیدترین قرار تأمین در مورد او در مرحلهی تحقیقات مقدماتی بیتفاوت نیستند و این امر در ارزیابی دلایل و قرائن مجرمیت و بی‌گناهی متهم دخالت داده و چنین کسی را نسبت به کسی که بازداشت نبوده راحت‌تر مجرم میپندارند.
4. سلب آزادی متهم در اثر بازداشت موقت برخلاف اصل برابری سلاحها است که امروزه از اصول شناخته شده در
