دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بازداشت موقت، حقوق متهم، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

حقوق بشري صراحتاً رعايت آنها را مورد تأکيد قرار داده اند.130
هر اندازه اين تضمينات در يک نظام حقوقي به طور دقيق در فرآيند دادرسي پيش بيني و رعايت آنها الزامي شده باشد، مقامات قضايي خود را پايبند قوانين مي دانند و از خودکامگي و خودرأيي و بيگانگي با قوانين پرهيز مينمايند. بديهي است صرف به رسميت شناختن صوري اين تضمينات و تکاليف در يک نظام حقوقي، براي نيل به مقصود کافي نيست ولازم است ضمانت اجراهاي مؤثر و جدي براي رعايت آنها نيز در قوانين در نظر گرفته شود.131اصل ارزشمند و با سابقه (برائت) يکي از اساسي ترين تضميناتي است که در حقوق کيفري شکلي در تمامي فرآيند دادرسي، رعايت آن براي مصونيت بي گناهان از تعرض دادرسان بدگمان، اهميت فراواني دارد. به موجب اين اصل که ريشه اي عميق در فقه اسلامي دارد متهم در دادرسي از ابراز دليل براي اثبات بي گناهي خود معاف است ، مگر براي مقابله با دلايلي که بر گناهکاري وي ارائه مي گردد و بار ارائه دليل ابتدائا به عهده شاکي (يا مدعي خصوصي) و مدعي العموم است. اين اصل قاضي را ملزم مي نمايد که براي صدور رأي واقع بينانه، در محدوده قوانين کيفري موجود ناظر بر ادله اثبات دعوا و نيز رفتارهاي مجرمانه و نوع و ميزان واکنش جزايي در مقابل آنها، عمل نمايد. . 132ممنوعيت شکنجه براي اخذ اقرار يا شهادت نيز از اصول ديگر تضمين کننده مصونيت متهمان بي گناه است. اقرار يا شهادت ناشي از شکنجه، سراسر نقض اصول اخلاق انساني و بي اعتنايي کامل به حقيقت جويي حقوق کيفري و قوانين جزايي عادلانه است . اين موضوع در مقررات بين المللي با دقت و صراحت مطرح گرديده و ممنوع اعلام شده است.133حق سکوت متهم، حق آگاهي از موضوع اتهام و دلايل آن، حق برخورداري از داشتن وکيل در دادرسي، علني بودن دادرسي، دادرسي با حضور هيئت منصفه و حق اعتراض به آراي قضايي و در مقابل الزام قضات به مستند و موجه بودن آراء الزام به موجه و متناسب بودن بازداشت موقت و استفاده حداقلي از آن، رعايت بي طرفي، پرهيز از اطاله غيرموجه دادرسي و الزام به اخذ آخرين دفاع، جملگي اصولي هستند که سلامت دادرسي و حرکت قاضي در محدوده قوانين را ضمانت مينمايند. وجود تضمينات دفاعي براي متهم در فرايند دادرسي، اگر چه گامي اساسي در راستاي توجه بيشتر به حقوق متهم است، اما صرف وجود اين مقررات بدون پشتوانه و ضمانت هاي اجرايي جدي، براي رسيدن به مقصود کافي نيستند. آن گونه که بيان کرديم، در نظام قضايي کنوني کشورمان اگر چه براي پايبندي قضات به رعايت حقوق اصحاب دعوي ضمانت اجراهاي انضباطي پيش بيني شده است، اما ضمانت اجراهاي کيفري موجود در اين زمينه ، بسيار ناقص هستند. از همين رو بستر مناسبي براي سهل انگاري قضات و ناديده گرفتن حقوق متهمين فراهم ميگردد. اين امر هرگاه با ضعف اعتقاد قاضي به حرمت اصل قانوني بودن جرم و مجازات همراه گردد، ميتواند تهديدي جدي براي عدالت قضايي محسوب شود. در چنين وضعي، قاضي در آراي خود مجازاتي در نظر مي گيرد که به وضوح با اتهامات واقعي متهم و اسباب و دلايل آن و همچنين مجازات قانوني جرم ارتکابي تفاوت هاي عميقي دارد.134
گفتارچهارم : تفسير نارواي قاضي از قوانين
تجربه و مطالعات به عمل آمده حکايت از اين دارد که حقوق و تکاليف مردم در اثر قوانيني که نا هماهنگ و با تعجيل توسط قانونگذار به تصويب رسيده، و دستخوش تزلزل و در معرض تفسيرهاي مختلف واقع شده است.نحوه قضاوت قاضي يکي از ارکان تحکيم حاکميت ملي و يا بعکس، تزلزل و تضعيف اين اقتدار و حاکميت است.
يکي از اساسي ترين دلايل روي آوري جوامع به وضع قانون و پافشاري بر استحکام اصل قانوني بودن جرايم و کيفرها و ممانعت از تفسير قضايي، آن بود که قضات خودکامه، بي عدالتيها، خودکامگيها، تبعيضها و ستمکاري هاي خود را در لفاف توجيه و تفسيرهاي شخصي از متون ديني يا متون قانوني بر مردم تحميل ميکردند و همواره تمايل شديدي جهت سلب اختيارات قضات و قراردادن آنها در زنجير قانون وجود داشت. 135 انديشمندان آن دوران معتقد بودند که در صورت دادن اختيار تفسير قانون به قضات”در اين صورت خواهيم ديد چگونه سرنوشت يک شهروند، هربار که در برابر دادگاه جديدي حضور مي يابد، تغيير پيدا کند و زندگي سيه روزان ، بازيچه استدلال نادرست يا خلق نحس دادرسي مي شود که نتيجه مبهم يک سلسله مفاهيم درهم آميخته را که در ذهن او نوسان دارد، تفسير قانوني مي پندارد ) ، شاهد خواهيم بود که جرايم همانند که در يک دادگاه رسيدگي مي شود در هر زماني به کيفرهاي متفاوت محکوم شود. چون قضات به جاي آن که به نداي هميشگي و ثابت قانون گوش فرا دهند، به ناپايداري گمراه کننده تفسير دل مي بندند”136
بي ترديد در مواردي که به دليل حدوث مسائل جديد يا ناعادلانه و نامناسب بودن اجراي ظاهر قانون، از آن تفسيري عادلانه شود، امري مطلوب است، زيرا ” اگر قاضي دادگاه مقررات قانوني را به صورت غايتي ابدي و غيرقابل تغيير بشناسد، هرگونه انحراف صريح از کلام قانون را گناهي نابخشودني خواهد دانست. به عکس اگر مقررات را وسيله اي بشناسد که بايد در خدمت تأمين منافع جمعي و تسهيل روابط افراد و جريان سهل و ساده فعاليت هاي مثبت اجتماعي به کار گرفته مي شود، در آن صورت به جاي آن که اسير الفاظ و عبارات قانوني باشد، با تفسير خلاقانه و سازنده مقررات و توجه به شرايط نيازها و مقتضيات متغير، موجبات تحول، تکامل و پيشرفت جامعه را فراهم خواهد آورد.”137به هر روي، مقنن بايد با اتکاي بر تجربيات پيشين و حدس هاي عقلاني در نهايت امکان، بستر تفسيرهاي سوء و ناعادلانه را شناسايي و از بين ببرد ،زيرا به تحقيق ثابت شده است که به ويژه در حوزه قوانين کيفري نه تنها قضات ، بلکه برخي حقوق دانان نيز قوانين را ثابت و ابدي فرض مي کنند و مي کوشند تا سرنوشت انسان هاي زنده را آن قدر کش بياورند و از سر و ته اش بزنند تا با حکم قانون تطبيق کند.138 بنابراين جهت جلوگيري از اين توالي فاسد، بايد متون قانون کيفري در حد ممکن به گونه اي قياس ناپذير، تفسيرناپذير و صريح تهيه گردند.لازم به ذکر است که امروزه در حوزه تفسير متون (اعم از تاريخ، مذهبي، قانوني و …) اغلب انديشمندان معتقدند که هيچ متني را نمي توان يافت که قابليت تفسيرها و تأويل هاي مختلف (دست کم دو گونه) را نداشته باشد.139 از همين رو تلاش جدي مقنن نيز نمي تواند به طور کامل قانون را تفسيرناپذير نمايد و بايد مجاري تفسيرهاي سوء را در قانون مسدود نمايد.در قوانين جزايي ايران متأسفانه در برخي از مواد قانوني – به ويژه در جرايم سياسي و فرهنگي – آگاهانه يا ناآگاهانه از تعبيرات و الفاظي استفاده شده است که قابليت تفاسير سوء را دارند و موجبات تسري نارواي حکم مجازات را به رفتارهاي مباح و جايز با اغراض شخصي و سياسي فراهم مي نمايند140 ، و ممکن است زمينه ساز تفسيرهاي ناروا باشد. با توجه به تفسيرپذيري عميق چنين موادي، شاهد دوگانگي و تعارض ميان متن قانون و اجراي آن از حيث تعيين مجازات خواهيم بود و اين خود عاملي جهت تفاوت ميان مجازات قانوني و برداشت و استنباط شخصي قاضي است که نوعي تخلف انتظاطي محسوب ، و قابل تعقيب و مجازات مي باشد. 141
گفتار پنجم: عدم دقت و سرعت در كار
به علت حجم پرونده ها و بالا بودن مراجعات و کمبود شعب و قضات براي رسيدگي به دعاوي مردم ، نوعي سيستم آماري در دادگاه هاي ما رايج گشته است .بدين صورت که هر دادگاهي سعي در افزايش ميزان پروندههاي رسيدگي شده خويش را دارد، که صد البته اين افزايش سرعت، کاهش دقت را دربر دارد. رسيدگي با دقت و سرعت اين امکان را به قاضي ميدهد که از وقت کافي براي اعمال دقت ضروري استفاده نمايد و آن چه که لازمه قضاوت در اين امور است را به کار گيرد تا اشتباهات قضايي به حداقل برسد. در غالب امور زندگي، سرعت، منافي و زائل كننده دقت و دقت نيز موجب كاهش و از ميان بردن سرعت است، ولي طبع كار قضا بيشتر اوقات اين دوضد را باهم مي طلبد. از آنجا كه اشتباه در امور در بسياري موارد جبران ناپذير و قابل ترميم است و باصطلاح اشتباه بر مي گردد، اما در قضاوت امري مهلك و گه گاه غير قابل برگشت و بازسازي است، زيرا قضاوت از آن جهت كه با جان و مال و ناموس مردم يعني ارزنده ترين مواهب زندگي آنان سروكار دارد، طبعاً وبه لحاظ اهميت موضوع بايد بري از اشتباه باشد. مضافاً به اينكه اهميت احكام و اعتبار قضيه محكوم بها يعني امر قضاوت شده نيز اين نظر را تائيد ميكند كه احكام خالي از خدشه وايراد بوده و تغيير ناپذير باشند، تا بدين كيفيت هر دو جنبه امنيت قضائي و اقتصادي اجتماعي مردم تامين گردد و دادرسي دستخوش دگرگوني و تغييرات لحظه به لحظه نشود. لذا اين ملاحظات ايجاب مي كند كه نهايت دقت و انتباه در كارقضا بعمل آيد و دقت به عنوان يكي از اركان و لوازم اساسي قضاوت تعريف و تشخيص داده شود. 142
انجام وظيفه و عمل توأم با دقت و سرعت يکي از خصائص مأمورين تعقيب و دادرسان دادسراهاست. در مقابل، کثرت کار و تراکم امور قضائي هم از آفات بزرگ و موانع چشمگير اقدامات دقيق و سريع در اين سازمانها بحساب ميآيد. مضافاً به اينکه سبب ايجاد خستگي و فرسايش و نتيجتاً عدم بکار گيري سرعت و دقت و خاصه بروز اشتباهات نيز ميگردد. 143 دقت و سرعت در کار قاضي و دستگاه قضائي به نوعي ابراز وجود و تجلي زنده بودن و بيداري آنهاست. البته اين نکته ضروري است که دقت و سرعت نبايد با عجله و شتابزدگي همراه باشد. زيرا عجله و شتاب کاري هميشه با لغزش همراه است و عشق و علاقه بيش از حد به يک موضوع از جمله آمارگرايي در محاکم، سطحي نگري و بسته انديشيدن و نيز سيطره هوي و هوس بر قاضي هر کدام به نوبه خود ميتوانند از عوامل عجله و شتاب زدگي در کارها به ويژه صدور رأي به شمار آيند. بسياري از قضات در پرونده کاري خود ، از اين شتاب کاريها را داشته و به خسارت هاي آن گاهاً واقف نيستند . سرعت در انجام هرکاري از کيفيت و مطلوبيت نتيجه آن ميکاهد. از همين رو سرعت عمل در کارها در صورتي سودمند است که کاهش دقت و ضعف نتيجه را به دنبال نداشته باشد. فرايند دادرسي کيفري نيز به دليل ارتباط آن با جان، مال، آبرو و آزادي افراد، بايد با کمال جديت و دقت تحقق پذيرد. با توجه به همين امر، در احکام جزايي اسلام، با وجود تأکيد فراوان بر عدم جواز تأخير در اجراي مجازات (بعد از اثبات جرم و صدور حکم) به ندرت سفارشي در خصوص تسريع و فوريت دادرسي مشاهده گرديده است. با اين همه، کندي و سستي فرآيند دادرسي يا به تعبير رايج، اطاله دادرسي، هميشه مقارن دقت و برتري کيفيت عمل نيست، بلکه برعکس ممکن است همين کندي، امر دادرسي را دچار اخلال نمايد و نتيجه زيانباري را به دنبال داشته باشد. در همين ارتباط مخالفين اطاله اي دادرسي به دلايلي استناد مينمايند از جمله :144
1- طولاني شدن دادرسي سبب از بين رفتن آثار و دلايل جرم مي شود، شهود واقعه را فراموش مي نمايند و ارزش اثباتي دلايل باقي مانده نيز تنزل مي يابد؛
2- متهم در تمام مدت دادرسي به دليل ناآگاهي از نتيجه دادرسي، به شدت در معرض فشارها و آسيب هاي روحي و عصبي قرار مي گيرد و اطاله دادرسي عميقاً سبب فرسايش روح و ورود زيان به سلامتي وي مي گردد. اين امر در خصوص شاکي و بزه ديده نيز تا حدودي صادق است؛
3- طولاني شدن دادرسي کيفري، طولاني شدن مدت تأمين هاي کيفري را به دنبال دارد. در مدت برقراري اين تأمينات، تضييقات و تحديداتي نسبت به متهم اعمال مي گردد و اطاله غير ضروري آنها بر خلاف عدالت و مخالف احترام به حقوق و آزادي هاي افراد است. اين امر به ويژه در بازداشت موقت بسيار ناپسند است؛
4- اطاله دادرسي سبب تراکم پروندهها در مراجع قضايي و رخوت و تنبلي در عملکرد دستگاه قضايي ميگردد و سبب نارضايتي دادخواهان و ستمديدگي مي گردد؛
5- اطاله دادرسي به معناي کاهش کمي بازدهي دستگاه قضايي و نيز کاهش ميزان کار مفيد نيروي انساني آن است و با توجه به هزينه هاي کلان استقرار و نگهداري تشکيلات قضايي، اين امر (اطاله دادرسي) خسارت و زيان هاي مالي فراواني را بر خزانه عمومي و کارآيي آن وارد مي نمايد.
به هر روي،

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود عدل و داد، آداب و رسوم، منابع حقوق Next Entries مقاله درمورد دانلود حقوق متهم، حقوق اشخاص