دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بازداشت موقت، دادگاه صالح، حقوق فرانسه، حقوق انسان

دانلود پایان نامه ارشد

بيان تفاوت بين متهم و مظنون مي‌توان گفت مظنون در مظان اتهام ارتكاب جرم قرار دارد بدون آنكه رسماً به وي اتهام وارد شده باشد ولي متهم در مظان اتهام ارتكاب جرم قرار دارد اما رسماً به وي اتهام تفهيم شده است.در واقع، شخص تحت‌نظر يعني فردي كه مورد ظن واقع شده است و هنوز هيچگونه اتهامي عليه وي ثابت نشده، در نتيجه، شخص تحت‌نظر همان مظنون است كه تفهيم اتهام نسبت به وي هنوز صورت نگرفته است.
به طور كلي؛ «متهم» به كسي گفته مي شود كه به عنوان فاعل يا انجام دهنده كاري كه از نظر قانون جرم محسوب مي شود، تحت پيگرد باشد ولي به طور قطع و يقين نتوان جرم را به وي نسبت داد. از اين رو مرسوم است كه مي گويند هر متهمي لزوماً مجرم نيست مگر اين كه جرم وي توسط دادگاه صالح ثابت شود. از زماني كه جرم در دادگاه عليه متهم ثابت مي شود، مي توان او را «مجرم»22 ناميد. اين مجرم از وقتي كه حكم دادگاه عليه او صادر شده و سپس«قطعي» مي شود، نام ديگري به خود خواهد ديد به نام «محكوم»23.
در قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه به جاي واژه متهم، از اصطلاح تحت‌بررسي24 استفاده مي‌كنند. اين اصطلاح در قانون
1993 آمده است؛ پيش از آن شخص متهم خوانده مي‌شد. مفهوم اتهام با اصل برائت كمتر سازگار بود و به همين علت، تصميم به تغيير اصطلاح گرفته شد. با اين وجود افكار عمومي، ‌تحت بررسي قرار گرفتن اشخاص را به منزله اعلام مجرميت مي‌داند.(بوريكان و سيمون،1391،ص146)
2-1-5- مرحله تحت‌نظر
تحت‌نظر ناظر به مرحله‌اي است كه مظنون در بازداشت نيروهاي پليس به سر مي‌برد. تحت‌نظر، اختيار و نه حقي است كه به ضابطان دادگستري اجازه مي‌دهد تا در شرايطي خاص، افراد مظنون به ارتكاب جرم را براي مدتي كه امروزه در بسياري از كشورها با لحاظ شدت مجازات جرم يا نوع جرم ارتكابي تعيين مي‌شود، به منظور حصول نتايج مورد نظر قانونگذار در اماكن پليس نگهداري كنند.(آشوري و سپهري،1392،ص4)
غالباً در جريان تحت‌نظر پليس مي‌تواند به جمع‌آوري دلايل ضروري بپردازد و مانع از بين رفتن آثار و دلايل جرم و گسترش دامنه‌ي پيامدهاي آن گردد اين در حالي است كه گفته مي‌شود شخص تحت‌نظر به دليل برخي محدوديت ها و شرايط و بعضاً برگزاري جلسات استماع و بازجويي متعدد از سوي نيروهاي پليس در اين مدت، در وضعيتي ناپايدار، معلق و در موضع ضعف قرار دارد.(بوريكان و سيمون،1391،ص125)
مطابق مقررات كنوني آيين دادرسي كيفري ايران، مقدمه قرار گرفتن فرد در وضعيت تحت‌نظر(حداكثر تا 24 ساعت)، دستگيري وي در جريان يك جرم مشهود است.
در ماده 24 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 در موضوع جرايم مشهود، از عبارت«بازداشت متهم جهت تكميل تحقيقات» استفاده نموده كه نبايد آن را با«بازداشت موقت» به‌عنوان يكي از قرارهاي تأمين اشتباه گرفت. به همين دليل در ادامه ماده مذكور آمده است :
«حداكثر تا مدت 24 ساعت مي‌توانند متهم را تحت‌نظر نگهداري نموده و در اولين فرصت بايد مراتب را جهت اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع مقام قضايي برسانند.»
در اين خصوص ماده 46 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 كه منطبق با ماده 24 قانون آيين دادرسي كيفري 1378 مي‌باشد، بيان مي‌دارد: «ضابطان دادگستري مكلفند نتيجه اقدامات خود را فوري به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را كافي نداند، مي‌تواند تكميل آن را بخواهد. در اين صورت ، ضابطان بايد طبق دستور دادستان تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم و تكميل تحقيقات به‌عمل آورند، اما نمي‌توانند متهم را تحت‌نظر نگهدارند. چنانچه در جرايم مشهود ، نگهداري متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد ، ضابطان بايد موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور كتبي به متهم ابلاغ و تفهيم كنند و مراتب را فوري براي اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمي‌توانند بيش از بيست و چهار ساعت متهم را تحت‌نظر قرار دهند.»
در اين ماده به جاي «مرجع صالح قضايي» از لفظ «دادستان» استفاده شده است. با توجه به اينكه قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به تحقيقات مقدماتي را برعهده دادسرا و به رياست دادستان گذاشته بود و به نوعي بخش ‌هايي از قانون قديم را نسخ ضمني كرده بود ، قانون جديد نيز از اين رويه
پيروي كرده و دادستان را جايگزين مقام صالح قضايي در قانون قديم كرده است. همچنين در اين ماده علاوه
بر تنقيح بحث ابلاغ اتهام به متهم كه در قانون قديم بر عهده ضابطان دادگستري قرار گرفته بود، بحث تفهيم اتهام به متهم را هم مطرح كرده است كه چنين اقدامي موجب انطباق بيشتر دادرسي كيفري با قانون اساسي خواهد بود اما در قانون قديم فقط ابلاغ مطرح شده و از تفهيم اتهام25 سخني به ميان نيامده بود كه البته در قانون جديد با تصويب اين ماده اين نقص برطرف شده است.
مطابق ماده 2-62 ق.آ.د.ك فرانسه(مصوب 14 آوريل 2011)؛ تحت‌نظر اقدامي الزام آور است كه براساس تصميم پليس قضايي و تحت نظارت مقام قضايي، ‌نسبت به فردي كه عليه وي يك يا چند دليل قابل‌قبول بر ظن بر ارتكاب يا شروع به ارتكاب يك جنايت يا جنحه با مجازات حبس وجود دارد، اعمال مي‌گردد. اين تدبير بايد تنها شيوه براي تحقق حداقل يكي از اهداف زير باشد :
فراهم شدن امكان اجراي تحقيقاتي كه نيازمند حضور يا مشاركت فرد است.
تضمين حضور شخص نزد دادستان جمهوري(شهرستان) به گونه‌اي كه اين مقام قضايي نسبت به تداوم تحقيقات اطمينان حاصل نمايد.
ممانعت از ايجاد تغييرات در دلايل يا شواهد عيني موجود.
ممانعت از اعمال فشار مرتكب برشهود، قربانيان و همچنين خانواده يا نزديكان ايشان.
ممانعت از تباني فرد با ساير افرادي كه مظنون به معاونت يا مشاركت در جرم ارتكابي هستند.
تضمين اجرا و به نتيجه رسيدن اقدامات و تدابير طراحي شده جهت توقف جنايت يا جنحه.
براين اساس، دستور دهنده تحت‌نظر مكلف است اثبات نمايد كه اين تدبير تنها شيوه رسيدن به دست كم يكي از اهداف شش گانه فوق است.
براساس فرض برائت و حق آزادي افراد به‌عنوان يكي از اصول مسلم حقوقي، قرار دادن فرد در شرايط تحت‌نظر اقدامي مغاير اصل بوده و بايد به‌صورت محدود اعمال گردد. از اين منظر، دو مرحله تحت‌نظر و بازداشت موقت وضعيتي مشابه دارند و هر دو منجر به سلب آزادي مي‌شوند.
قانونگذار فرانسه اصل را بر آزادي متهم قرار داده؛ ليكن از آنجائيكه در برخي از موارد آزاد ساختن متهم به اجراي عدالت و انجام تحقيقات لطمه مي‌زند، قانونگذار جديد فرانسه بازپرس(قاضي تحقيق) را مكلف كرده
است كه به جاي توقيف، به صدور يك يا چند قرار از 17 قراري كه در ماده 138 قانون آيين دادرسي احصاء شده و به نظارت قضايي موسوم شده‌اند، مبادرت ورزند.
بدين ترتيب بازپرس وقتي مي‌تواند صدور قرار بازداشت متهم از قاضي آزادي‌ها را تقاضا كند كه قرارهاي كنترل قضايي به منظور جلوگيري از فرار متهم يا تباني با شهود و معاونين جرم و ساير اشخاص و يا چنين اقدام تأميني كافي به نظر نرسد. در هر صورت طبق ماده 138 جديد قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه، بازپرس مي‌تواند در صورتيكه مجازات پيش بيني شده براي اتهام واره، حبس جنحه‌اي يا مجازاتي شديدتر باشد، به قرارهاي كنترل قضايي متوسل شود؛ از اين رو در امور خلافي صدور قرار كنترل قضايي مجاز نيست.
2-1-6- شخص تحت نظر
شخص تحت‌نظر يعني فردي كه مورد ظن واقع شده و توسط پليس و ضابطين دادگستري با اختيارات قانوني وفق مقررات، تحت‌نظر قرار ‌مي‌گيرد و به نوعي آزادي او براي مدتي(حداكثر تا 24 ساعت) به مخاطره مي‌افتد و نوعي مجازات سالب حق26 در مورد وي اعمال مي‌شود. بنابراين وقتي شخص، تحت‌نظر قرار گيرد از آزادي27 محروم گشته و نوعي مجازات سالب آزادي28 و محدود‌كننده آزادي29 در خصوص وي اعمال مي‌شود و ليكن همين كه شخص تحت‌نظر قرار مي‌گيرد و آزادي كامل از او سلب مي‌شود،انساني است كه به‌عنوان امانت در اختيار ضابطين دادگستري و پليس قرار مي‌گيرد كه بايد تمام قوانين حقوق انساني و شهروندي درباره‌اش اجرا شود و از تضييع حقوق او جلوگيري شود.
شخص تحت نظر كه هنوز هيچگونه اتهامي عليه او ثابت نشده است شخصي است كه از كرامت انساني و اجتماعي برخوردار بوده و به هيچ بهانه اي حتي پر‌اهميت بودن اتهام، نبايد حقوق طبيعي وي ناديده گرفته شود‌ او همچون همه افراد جامعه حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد30 و حق دارد كه شخصيت وي به‌عنوان يك انسان در مقابل قانون به رسميت شناخته شود.‌31 التزام به اصول دادرسي منصفانه از الزامات حقوق شخص تحت‌نظر است كه بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد.
در حقوق فرانسه هدف از نظارت قضايي، دادن حداكثر آزادي به متهم است كه با ضرورت كشف حقيقت و حفظ نظم عمومي سازگار باشد. شخص تحت‌ نظارت قضايي زنداني نمي‌شود او فقط در رفت‌و‌آمدها و در زندگي اجتماعي خود بعضي محدوديت‌ها را تحمل خواهد كرد و براي انجام تكاليفي كه بر او تحميل شده است، تحت‌نظارت قرار مي‌گيرد.
كنترل قضايي كه تصميم راجع به آن از سوي بازپرس اتخاذ مي‌شود متهم را ملزم به اطاعت از يك يا چند تعهد به شرح زير مي‌كند:
ممنوعيت از ترك محدوده سرزميني كه بازپرس مشخص كرده است؛
عدم خروج از اقامتگاهش، يا اقامتگاهي كه بازپرس با توجه به شرايط و دلايل براي او مشخص كرده است؛
خودداري از تردد به برخي اماكن يا مراجعه به اماكني كه بازپرس مشخص مي‌كند؛
مطلع ساختن قاضي تحقيق(بازپرس) از هرگونه جابجايي خارج از محدوده مقرره؛
حاضر شدن در زمان‌هاي معين در اداره‌ها يا نزد مقام‌هايي كه بازپرس مشخص مي‌كند؛
پاسخگويي به احضارهاي هر مقام صالح كه بازپرس مشخص كرده است؛
تحويل دادن تمامي اسناد مثبت هويت و به ويژه پاسپورت به دفتر دادگاه يا به اداره پليس يا بريگارد ژاندارمري در قبال دريافت سندي كه هويت شخص را مشخص مي‌كند؛
خودداري از رانندگي با هر وسيله نقليه و در صورت اقتضاء، تحويل دادن گواهينامه رانندگي در قبال دريافت رسيد، به دادگاه؛
خودداري از پذيرش و ملاقات برخي اشخاص كه بازپرس مشخص كرده است؛
رعايت دستورات مربوط به معاينه، درمان يا معالجه حتي بستري شدن در بيمارستان به ويژه به منظور ترك اعتياد؛
توثيق وثيقه‌اي كه مبلغ آن و مهلت‌هاي پرداخت آن توسط بازپرس با در نظر گرفتن امكانات متهم تعيين مي‌كند؛
امتناع از انجام برخي فعاليت‌هاي شغلي يا اجتماعي؛
امتناع از صدور چك؛
ممنوعيت نگهداري يا حمل سلاح و در صورت اقتضاء، تحويل سلاح‌هايي كه مالك آنهاست به دفتر دادگاه در قبال دريافت رسيد؛
فراهم كردن تضمينات شخصي يا واقعي كه مدت و مبلغ آن را بازپرس براي تضمين حقوق بزه‌ديده تعيين مي‌كند؛
اثبات اينكه متهم عدات خانوادگي را انجام مي‌دهد؛

اقدام بازپرس،‌ در خشونت‌هاي خانوادگي، به ممنوع كردن حضور همسر متهم به خشونت… در اقامتگاه مشترك، حوالي و يافاصله معيني از آن… .
بازپرس در صدور قرار هاي كنترل قضايي، آزادي كامل دارد و عندالاقتضاء مي ‌تواند يك يا چند قرار كنترل
قضايي را به صراحت نام برده، متهم را ملزم به رعايت آنها گرداند. بازپرس مكلف نيست كه علت يا علل محدوديت‌هايي را كه براي متهم قائل مي‌شود توجيه كند. بازپرس مي‌تواند نه فقط بلافاصله پس از انجام نخستين بازپرسي از متهم؛ بلكه در طول مدت بازپرسي، متهم را تحت كنترل قضايي قرار دهد.
از سوي ديگر ، دست بازپرس در تغيير و تبديل قرار هاي كنترل قضايي قرار دهد. از سوي ديگر ، دست بازپرس در تغيير و تبديل قرارهاي كنترل قضايي كاملاً باز است. اگر متهم از رعايت مقررات كنترل قضايي سرباز زند، بازپرس مي‌تواند قرار دستگيري و بازداشت او را صادر كند.
بازپرس مي‌تواند در هر زمان، راساً يا بر اساس تقاضاي دادستان جمهوري، يا بر اساس تقاضاي متهم پس از اظهار عقيده دادستان، قرار فك كنترل قضايي را صادر كند.
نكته ديگر اينكه كنترل قضايي ممكن است پس از ختم تحقيقات مقدماتي نيز ادامه يابد.
در اين صورت ، قاضي تحقيق موظف است به موجب قرار جداگانه و كاملاً موجه نسبت به استمرار كنترل
قضايي تا تشكيل جلسه دادگاه اتخاذ تصميم نمايد. حتي اين امكان وجود

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بازداشت موقت، قرار بازداشت موقت، قانون مجازات، دادرسی کیفری Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق متهم