دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بازداشت موقت، دادگاه صالح، حل اختلاف، قرار بازداشت موقت

دانلود پایان نامه ارشد

كيفري 1378هرگاه دادستان، ‌با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نبود، نظر دادستان متبع مي‌شد اما در آيين دادرسي كيفري 1392 هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است.
منظور از دادگاه صالح در اين ماده دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به جرمي را كه دادسرا در حال انجام تحقيقات مقدماتي آن است، دارد.
طبق ماده 241 آيين دادرسي كيفري 1392 : «هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب ديگري براي ادامه آن نباشد،‌ بازپرس با موافقت دادستان فوري از متهم رفع بازداشت مي‌كند. در صورت مخالفت دادستان با تصميم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نيز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، ميتواند فك قرار بازداشت يا تبديل آن را از پازپرس تقاضا كند. بازپرس فوري و حداكثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهار‌نظر مي‌كند. در صورت رد درخواست،‌ مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ مي‌شود و متهم مي‌تواند ظرف ده روز به آن اعتراض كند. متهم در هر ماه فقط يكبار مي‌تواند اين درخواست را مطرح كند.» اين ماده منطبق با ذيل بند ح ماده 3 قانون تشكيل است.
در قانون 1378 چنانچه علتي كه موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب ديگري براي ادامه
بازداشت نبود بازداشت با موافقت دادستان رفع مي‌شد. ولي در قانون آيين دادرسي كيفري 1392 قيد«فوريت» به آن افزوده شده است. در آيين دادرسي كيفري 1378 متهم موجبات بازداشت را مرتفع مي‌ديد
مي‌توانست از بازپرس درخواست رفع بازداشت خود را بنمايد. در قانون آيين دادرسي كيفري 1392 ماهيت قانون حفظ شده ولي به جاي استفاده از عبارت«درخواست رفع بازداشت» از عبارت«فك قرار بازداشت يا تبديل آن» استفاده شده است.
در قانون 1378 بازپرس مكلف بود ظرف ده روز از تاريخ تسليم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصميم نزد دادستان ارسال نمايد. اما در قانون آيين دادرسي كيفري 1392 اين مدت به پنج روز تقليل يافته است و نيز در قانون قديم بازپرس نظر خود را جهت اتخاذ تصميم نزد دادستان ارسال مي‌كرد ولي در قانون جديد بدون اطلاع به دادستان اظهارنظر مي‌كند و در صورت موافقت بازپرس متهم آزاد مي شود. عبارت«فك يا تخفيف قرار بدون نياز به موافقت دادستان انجام مي‌شود.» در ماده 242 قانون جديد مويد اين مطلب است. در صورت رد درخواست،‌ مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ مي‌شود و متهم مي‌تواند ظرف مدت ده روز به آن اعتراض كند.
2-1-3-1-2- مدت قرار بازداشت موقّت
قانونگذار در بند «ط» ماده 3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب بيان داشته است: «هرگاه در جرايم موضوع صلايت دادگاه كيفري استان تا چهار ماه و در ساير جرايم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمين، متهم در بازداشت به‌سر مي‌برد و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهايي در دادسرا نشده باشد، مرجع صادر كننده قرار مكلف به فك يا تخفيف قرار تأمين متهم مي‌باشد مگر آنكه جهات قانوني يا علل موجهي براي بقاء قرار تأمين صادر شده وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاء مي‌شود و متهم حق دارد از اين تصميم ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ به وي حسب مورد به دادگاه عمومي يا انقلاب محل شكايت نمايد. فك قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل مي‌آيد و در صورت حدوث اختلاف بين دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود چنانچه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين بند حسب مورد هر چهار ماه يا هر دو ماه اعمال مي‌شود. به هر حال مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز نمايد.
 از مجموع مواعد فعلی سه موعد برای مدت بازداشت متهم به چشم میخورد که هر یک از آنها زودتر
حادث شود زمان آزادی متهم فرا میرسد. مگر اینکه به دلایلی ادامه بازداشت متهم تا موعدی دیگر لازم باشد. این مواعد به شرح زیر می‌باشند.
1. در مرحله نخست حداکثر مدت بازداشت متهم باید دو ماه و درجرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد باید چهارماه دانست.
2. موعد دوم : رسیدن مدت بازداشت متهم به حداقل میزان حبس پیش بینی شده برای جرم منتسب به او که به بازداشت متهم خاتمه میدهد. به دیگر سخن اگر بازداشت متهم صادر شود و حسب مورد پس از
انقضای دو ماه یا چهار ماه قرار مزبور ابقاء گردد تا اینکه طول مدت بازداشت وی به اندازه حداقل مدت
حبس جرمی برسد که وی به آن محکوم گردیده است، باید آزاد شود. بدیهی است این موعد فقط در جرایمی که مستلزم مجازات زندان است قابل اعمال میباشد. اما درهر صورت سازوکار مناسبی برای پایان دادن به بازداشت متهم است. مشروط به آنکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرردر قانون برای جرم ارتکابی تجاوز نکند.
3. موعد سوم: صدور حکم توسط دادگاه بدوی است که به بازداشت متهم پایان میبخشد. در مواردی که هیچ یک از مواعد پیشین فرار نرسیده و یا موعد دو ماه یا چهارماهه سپری و قرار تأمین ابقاء شده ولی هنوز مدت بازداشت به میزان حداقل مجازات مقرر برای آن جرم نرسیده باشد با صدور حکم دادگاه مدت بازداشت خاتمه مییابد. این مصلحت در صدر مادهی 35 قانون آيين دادرسي كيفري 1378 پیش بینی شده است. «در موارد زیر…. صدور قرار بازداشت موقّت الزامی است که تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت.»(خالقي،1387،ص233) كه البته همان طور كه بيان شد، تهيه‌كنندگان قانون آيين دادرسي كيفري 1392 در صدد حذف قرار بازداشت موقت اجباري بوده‌اند. بر طبق تبصره ماده 237 آيين دادرسي كيفري 1392 : «موارد بازداشت موقت الزامي، موضوع قوانين خاص، به جز قوانين ناظر بر جرايم نيروهاي مسلح از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون ملغي است.» مقنن در اين ماده اصل را بر عدم جواز قرار بازداشت موقت قرار داده است و صدور آن جنبه استثنائي دارد.
2-1-3-2- تفاوت دستگيري و بازداشت موقت
سلب آزادي از افراد ، مغاير با حق آزادي و امنيت شخصي شهروندان است. در واقع سنگ نخستين بناي
دادرسي كيفري كه انسجام و استحكام آن در گرو رعايت قواعد و اصول مهندسي قضايي است، در اين مرحله نهاده مي‌شود. قسمت اعظم اين اصول و قواعد، طبيعتاً بايد ناظر به رعايت حقوق دفاعي افراد و تضمين برخورد صحيح با آنان باشد.
وجه تمایز بازداشت در مفهوم جزایی آن ، از سایر مواردی که به حبس18 متهم می‌انجامد، این است که عنوان مجازات19 برآن صادق نیست و با صدور حکم برائت متهم منافات ندارد. درواقع ، بازداشت یکی از اقسام قرارهای تأمین است که قاضی به منظور امکان دسترسی به متهم ، جلوگیری از فرار، اختفا و تبانی او و دیگر مصالح ، قاضی در شرایط خاصی، صادر می کند.
محدود شدن آزادی متهم ، پیش از اثبات جرم در دادگاه صالح ، هم با «اصل برائت » و هم با اصول حقوقی قوانین‌اساسی کشورهای جهان ، منشور‌ملل‌متحد و میثاقهای بین‌المللی مغایر است. (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 37 ؛ اعلامیة جهانی حقوق بشر مادة 11) با اینهمه، مصالحی مانند ضرورت انجام تحقیقات و حفظ امنیت جامعه از خطر تبهکاران ، وضع مقررات راجع به بازداشت را توجیه می‌کند. به ویژه آنکه در بیشتر کشورها، این اقدام یک استثناء تلقی می‌شود و اختیار قضات در این خصوص ، محدود است.
فرد در بازداشت يعني هر كسي كه به دليلي غير از مجرم شناخته شدن،‌از آزادي شخصي محروم شده است. مقصود از بازداشتگاه محل نگهداري اشخاصي است كه هنوز حكم محكوميت دريافت نكرده و در مظان اتهام هستند و پرونده آنان در مراجع صالح قضايي تحت رسيدگي است.(حقوق شهروندي در امور كيفري،1388)
دستگيري، در مرحله تحقيقات مقدماتي، اقدامي است كه به موجب آن، مظنون به طور موقت و به عنف براي تحقيق در اختيار ضابطان و سپس مقام قضايي قرار مي‌گيرد. جلب اشخاص در جرايم غير مشهود بايد با اجازه مقام قضايي صورت پذيرد. مقام قضايي نيز نبايد كسي را احضار يا جلب كند مگر اينكه دلايل كافي براي احضار يا جلب او در دست داشته باشد.قبل از صدور دستور جلب،‌ به موجب قانون، متهم ابتدا بايد احضار شود و در صورت عدم حضور و عدم اثبات اعتذار موجه، مقام قضايي دستور جلب او را صادر كند. جلب متهم به موجب ورقه جلب به عمل مي‌آيد. اين ورقه كه مضنونش همان مضمون ورقه احضار است بايد به متهم ابلاغ شود. با اينهمه،‌ در موارد استثنائي امكان جلب متهم قبل از احضار آنان وجو دارد.
از نظر اصطلاحي در نگاه اكثر حقوقدانان، دستگيري واجد تعريفي مستقل از جلب نبوده و اغلب، اين دو اصطلاح را مترادف قلمداد كرده‌اند. ليكن به جهت تخصصي، مي‌توان دستگيري را اقدامي آني انگاشت به موجب آن، آزادي مظنون يا متهم به دليل ارتكاب جرمي به طور موقت و به عنف به شيوه‌اي فيزيكي(مثلاً استفاده از دستبند) يا با اخطار قانوني(اخطار ايست)سلب مي‌شود. در حالي كه جلب، اصولاً بايد به دستور مقام قضايي، به وسيله ضابطين دادگستري مسبوق به احضار متهم و عدم حضور غيرموجه وي در وقت مقرر و مقرون به ادله و قرائن و امارات كافي صورت گيرد و در موارد استثنائي كه بزه انتسابي از درجه اهميت بالا برخوردار بوده و يا محل اقامت يا شغل و كسب متهم معلوم و معين نيست، بدواً جلب او بلامانع است.
به عبارتي مي‌توان گفت : جلب، نوعي دستگيري به دستور مقام قضايي است كه از طريق مأمور ضابط اجرا مي‌شود. البته به رغم تفاوت در مفهوم، از لحاظ آثار علمي، تفاوت زيادي بين جلب و دستگيري ديده نمي‌شود.
فرايند دستگيري يا مقابله با مجرمين بسته به مسلح بودن يا نبودن آنها، با فرمول‌ها و قواعد متنوع، قابل تبيين است. ليكن سبك‌هاي دستگيري و مقابله، بستگي به درايت و تدابير فرماندهان تيم‌هاي عملياتي دارد. لازم است در جريان دستگيري، از ايذاي افراد نظير بستن چشم و تحقير و استخفاف آنان، اجتناب گردد.
ماده 180 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 به احصاي اين موارد پرداخته است: «در موارد زير بازرس مي‌تواند بدون آنكه احضاريه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر كند: الف) در مورد جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو و يا حبس ابد است. ب) هرگاه محل اقامت، محل كسب و يا شغل متهم معين نباشد و اقدامات بازپرس براي شناسايي نشاني وي به نتيجه نرسد»
توقيف متهم كه از آن به بازداشت موقت تعبير مي‌شود،‌ اگرچه همانند دستور جلب، اقدام قضايي است، داراي ويژگي‌هاي خاصي است كه آن را از اقدامات قضايي مشابه متمايز مي‌كند؛ از جمله اينكه :
برخلاف جلب، توقيف براي مدتي طولاني به عمل مي‌آيد كه گاهي تا ختم رسيدگي و صدور حكم نيز ادامه مي‌يابد؛
توقيف متهم متعاقب حضور او نزد مقام قضايي يا جلب او صورت مي‌پذيرد؛
مقام قضايي قبل از صدور قرار بازداشت بايد تناسب آن را مد نظر قرار و حتي‌الامكان استفاده از قرارهاي جانشيني را بر بازداشت متهم ترجيح دهد؛
قرار بازداشت بايد به متهم ابلاغ گردد و در آن، امكان اعتراض وي به قرار قيد شود.

2-1-4- تميز متهم20 و مظنون21
تعريف‌هايي كه از متهم در متون حقوقي آمده، بدين شرح است :
كسي است كه فاعل جرم تلقي شده ولي هنوز انتساب جرم به او محرز نشده است. در مقابل مجرم استعمال مي‌شود.(جعفري لنگرودي،1368،ص614)
كسي است كه تهمتي متوجه اوست و هنوز رسيدگي به جرم مورد تهمت شروع نشده و اگر شروع شده باشد، به رأي لازم‌الاجرا پايان نيافته است. پس از صدور حكم قطعي در مورد اتهام و احراز بزه، او را مجرم گويند.(جعفري لنگرودي، 1386،ص3212)
متهم كسي است كه گمان مي‌رود كه از ناحيه وي يك يا چند جرم واقع شده است ولي هنوز اين ادعا ثابت نشده است و ممكن است بي‌گناهي او احراز شود.(فخار طوسي،1391،ص23)
متهم كسي است كه جرمي به او نسبت يافته است.(ايماني،1386،ص27)
ليكن قانونگذار تعريفي از متهم به‌عمل نياورده است ولي دكترين و حقوقدانان تعاريف زياد و مختلفي از متهم كرده‌اند كه از تعاريف آنها چنين بدست مي‌آيد متهم كسي است كه گمان مي‌رود از ناحيه وي يك يا چند جرم واقع شده است ولي هنوز اين ادعا ثابت نشده است و ممكن است بي‌گناهي او احراز شود.
آنچه مهم است فرق بسيار بين متهم و مظنون است كه دو موضوع كاملاً‌ متفاوت از هم هستند. در

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بازداشت موقت، قرار بازداشت موقت، قانون مجازات، دادرسی کیفری Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق متهم