دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بازداشت موقت، قرار بازداشت موقت، قانون مجازات، دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

آئین دادرسی کیفری به شمار میآید. به موجب این امر دو طرف دعوای عمومی یعنی متهم و مقام
تعقیب باید در جریان رسیدگی از وسایل و امکانات برابر برخوردار باشند تا بتوانند در شرایط مساوی از موضع خود دفاع کنند در حالی که در یک طرف دادستان با تمام امکانات کافی قرار دارد و طرف دیگر متهم با قرار بازداشت روانه زندان شده است.
مزاياي قرار بازداشت موقت :
1. بازداشت موقت موثرترین وسیله برای دستیابی به متهم و تضمین حضور او در مواقع لزوم نزد مرجع قضائی است. هر زمانی که به حضور او نیاز باشد، با اعلام روز و ساعت حضور او به مقامات بازداشتگاه، وی، تحت الحفظ نزد مرجع قضایی احضار کننده آورده خواهد شد.
2. جلوگیری از تبانی متهم با سایرین و یا فراری دادن متهمان دیگر از طریق آگاه ساختن آنها از تعقیب کیفری و روند پرونده است.
3. جلوگیری از اعمال فشار او (متهم) نسبت به آسیب دیده و شهود است. در برخی موارد متهم برای متقاعد ساختن شاکی به استرداد شکایت خود و یا منصرف نمودن شهود از ادای شهادت علیه او، دست به اقداماتی برای تحت فشار قراردادن آنها میزند تا از اثبات اتهام خود جلوگیری به عمل آورد.
4. بازداشت موقت گاه وسیله‌ای برای تأمین امنیت خود او و مصون نگاه داشتن وی از انتقام بزه‌دیده یا بستگان اوست.(خالقي،1387،صص212-210)
با توجه به تعریف و مفهوم بازداشت می‌توان گفت عنصر اصلی در تحقق بازداشت، مبتنی بر اقدام فیزیکی و مادی در سلب آزادی شخصی می‌باشد که با دستگیری و توقیف فرد و محصور نمودن وی در مکانی محدود با سلب حق رفت و آمد آزادانه محقق می‌گردد.
به نظر می‌رسد با تلفیق نظر موافقان و مخالفان قرار بازداشت موقت، نتیجه این باشد که ما نمی‌توانیم بپذیریم که از صدور بازداشت موقت باید به طور مطلق خودداری گردد ، چه آزاد گذاشتن متهم به طور مطلق آثار و تبعات منفی فراوانی دارد ، چه بسا متهم در زمان آزادی مرتکب جرم دیگری گردد یا موفق به فرار گردد و یا شاکی خصوصی در صدد انتقام برآید و نه طرفدار افراط و زیاده‌روی در صدور آن هستیم چرا که نتیجه‌ای جز تضییع حقوق و آزادی متهمان و ستیز با حق دفاع آنان ندارد. بنابراین در صدور این قرار باید دقت کافی به عمل آید.

2-1-3-1- مقايسه قرار بازداشت‌موقت در قانون‌آيين‌دادرسي‌كيفري مصوب‌1378 و 1392
2-1-3-1-1- شرايط صدور قرار بازداشت موقت
با وجود این که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ تعریفی از اصطلاح بازداشت ارائه نشده،
درباره حکم بازداشت در اصل سی و دوم قانون اساسی آمده؛ « هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند….» همچنین در ادامه این اصل و اصل سی و نهم نیز حقوقی برای افراد تحت بازداشت مورد شناسایی قرار گرفته است.
مواد 32 تا 37 قانون آيين دادرسي كيفري 1378 صدور قرار بازداشت را برای متهمان جرایم خاصی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو یا جرایم عمدی با مجازات قانونی حداقل سه سال حبس، جرایم بر ضد امنیت داخلی و خارجی کشور، مواردی که آزادی متهم موجب تبانی با متهمان دیگر یا شهود یا مطلعین یا از بین رفتن آثار و دلایل جرم می‌شود یا بیم مخفی شدن یا فرار متهم وجود دارد، مقرر نموده و علاوه بر این با پیش بینی حق اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت صادره و رسیدگی خارج از نوبت نسبت به آن و لزوم مستدل و موجه بودن قرارهای بازداشت موقت صادره و… احکامی را در حمايت از حقوق افرادی که تحت بازداشت قرار می‌گیرند، مقرر کرده است. باید به این نکته توجه داشت که مطابق ماده 32 قانون آيين دادرسي كيفري در مواردی صدور قرار بازداشت موقت مجاز شمرده شده، اما بر اساس ماده 35 در مواردی، صدور قرار بازداشت الزامی شناخته شده است.
از آن جا که صدور قرار تأمین کیفری در اکثر رسیدگی‌های جزایی، امری اجتناب ناپذیر و ضروری محسوب می‌شود؛ یکی از مواردی که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری پیشبینی شده، بحث «قرارهای تأمین کیفری» است. در اين قانون سعی بر این شده است تا کارکرد و نقش این قرارها، در جریان تحقیقات مقدماتی به شکل مطلوب‌تری نمایان شود. به دلیل اهمیت قرارهای تأمین، در رسیدگیهای کیفری و کاستی‌های موجود در قوانین گذشته ، به خصوص در مورد عدم تنوع در قرارهای تأمین و مقررات ناقص و مبهم در خصوص بازداشت موقت متهمان، در این راستا در قانون آيين دادرسي كيفري 1392 تغییرات مثبتی دراین‌باره به وجود آمده است. بايد متذكر شد كه در قانون آيين دادرسي كيفري 1392 موارد و شرايط صدور قرار بازداشت موقت به‌ طور صريح و روشن بيان شده است. بنابراين مي‌توان گفت كه تدوين‌كنندگان قانون درصدد حذف قرار بازداشت موقت اجباري بوده‌اند.
قدر متیقن مستفاد از مواد237 و238 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 این است که قاضی هرگز نمی‌تواند به جز در جرایمی که به طور حصری در بند های (الف) تا (ث)  ماده‌ی237 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 احصا شده است ، قرار بازداشت موقت صادر کند و صدور قرار بازداشت موقت در همین موارد نیز تنها در صورتی ممکن است که یکی از شرایط مذکور در ماده‌ی238 وجود داشته باشد.
ماده 237 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 كه منطبق با مواد 32 و 35 قانون آيين دادرسي كيفري 1378 مي‌باشد در مورد قرار بازداشت موقت مقرر مي‌دارد كه: «صدور قرار بازداشت موقت جايز نيست، مگر در مورد جرايم زير كه دلايل و قرائن و امارات كافي بر توجه اتهام به متهم دلالت كند :
الف) جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات و قطع عضو و در جنايات عمدي عليه تماميت جسماني، جناياتي كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل مجني عليه يا بيش از آن است.
ب) جرايم تعزيري كه درجه چهار و بالاتر است.
پ)ايجاد مزاحمت و آزار و اذيت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمايي و ايجاد مزاحمت براي اشخاص كه به‌وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه انجام شود.
ث) سرقت، كلاهبرداري، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، جعل يا استفاده از سند مجعول در صورتيكه مشمول بند(ب) اين ماده نباشد و متهم داراي يك فقره سابقه محكوميت قطعي به علت ارتكاب هر يك از جرايم مذكور باشد.
تبصره) موارد بازداشت موقت الزامي،‌ موضوع قوانين خاص، به جز قوانين ناظر بر جرايم نيروهاي مسلح از تاريخ لازم‌الجرا شدن اين قانون ملغي است.» مقن در اين ماده اصل را بر عدم جواز صدور قرار بازداشت موقت قرار داده است و صدور آن جنبه استثنائي دارد.
در قانون قديم موارد اجباري و اختياري قرار بازداشت موقت از هم تفكيك شده بود اما در قانون 1392 چنين تفكيكي وجود ندارد و تمامي موارد با توجه به مفهوم مخالف صدر ماده جايز و اختياري است مگر موارد اجباري كه در تبصره ماده اشاره شده است. مقنن در اين ماده اصل را بر عدم جواز صدور قرار
بازداشت موقت قرار داده است و صدور آن جنبه استثنائي دارد.

همچنين در بند(الف) اين ماده صدور قرار بازداشت موقت در اعمال قصاص نفس در جرم قتل عمدي را مشمول ماده دانسته و مجازاتهاي ديگري كه موجب سلب حيات هستند(مانند مجازات اعدام در جرم زناي به عنف و اكراه) يا امكان بالايي در سلب حيات در آنها وجود دارد(مانند صلب) را از شمول ماده خارج دانسته است.
در مورد بند(ب) اين ماده با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، «‌منظور از جرايم تعزيري كه در درجه چهار و بالاتر است» : حبس بيش از 5 سال، جزاي نقدي بيش از يكصد و هشتاد ميليون ريال و انفصال دائم از خدمات عمومي و دولتي است.
در مورد بند(پ)، منظور از جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور كه مجازات قانوني آنها درجه پنج و بالاتر است با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مجازاتهاي مذكور در مواد 498 تا 512 مندرج در قانون تعزيرات مصوب 1375 است. لازم به ذكر است كه براي تطبيق مواد مذكور و مجازاتهاي درجه 5 بايد با قدري مساحمه برخورد كرد، چرا كه مجازاتهاي درجه 5 حداقل بيش از 2 سال است ولي حداقل مجازاتهاي مندرج در مواد 498 تا 512 مندرج در قانون تعزيرات 2 سال و كمتر از دو سال است كه اين مورد از نقائص قانون جديد تلقي مي‌شود. اگر در اين مورد مساحمه حداقل 2 سال را جزء مجازاتهاي درجه 5 لحاظ نكنيم،‌ عملاً هيچ يك از جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي مشمول ماده قرار نمي‌گيرد.
منظور از موارد بازداشت موقت اجباري،‌ موضوع قوانين خاص، تبصره 4 از ماده 3 و تبصره 5 از ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 و همچنين بند(ج) ماده واحده
قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344 است كه به شرح ذيل مي‌باشد:
در تبصره 4 ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 قانونگذار مقرر مي‌دارد‌: «هرگاه ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست هزار ريال باشد در صورت وجود دلايل كافي صدور قرار بازداشت موقت به مدت يكماه الزامي است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود.»
در تبصره 5 ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء،‌اختلاس و كلاهبرداري چنين اشعار مي‌دارد:
«هرگاه ميزان اختلاس زائد بر صد هزار ريال باشد ، در صورت وجود دلايل كافي صدور قرار بازداشت

موقت به مدت يكماه الزامي است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود.»
بند(ج) ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344 مقرر داشته است: « درباره كساني كه به اتهام ارتكاب جرح يا قتل به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر مورد تعقيب قرار گيرد،‌ چنانچه دلايل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام بر آنان نمايد قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا صدور حكم ادامه خواهد داشت.»
ماده 238 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 صدور قرار بازداشت موقت را منوط به وجود يكي از شرايط زير مي‌داند :
الف)آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و ادله جرم يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعان واقعه مي‌گردد و يا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع كنند.
ب)بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگر نتوان از آن جلوگيري كرد.
پ)آزاد بودن متهم مخل نظم عمومي، موجب به خطر افتادن جان شاكي، شهود يا خانواده آنان و خود متهم باشد.اين ماده مطابق با بند(د) ماده 32 قانون آيين دادرسي كيفري 1378 ميباشد كه موارد بند(پ) به آن الحاق شده است.
ماده 239 مقرر مي‌دارد: «قرار بازداشت موقت بايد مستدل و موجه باشد و مستند قانوني و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود. با صدور قرار بازداشت موقت،‌ متهم به بازداشتگاه معرفي مي‌شود. چنانچه متهم به منظور جلوگيري از تباني، بازداشت شود،‌ دليل آن در برگه اعزام قيد مي‌شود.» اين ماده مطابق با ماده 37 قانون آيين دادرسي كيفري 1378 است. اينكه قرار بازداشت موقت بايد مستدل و موجه باشد و مستند قانوني و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود، از وجوه تميز قرار بازداشت از ساير قرارهاست.
ماده 240 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 كه منطبق با بند(ح) ماده 3 قانون تشكيل مي‌باشد بيان مي‌دارد كه: «قرار بازداشت متهم بايد فوري نزد دادستان ارسال شود. دادستان مكلف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت نظر خود را به‌طور كتبي به بازپرس اعلام كند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد ، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأي دادگاه در اين مورد كه حداكثر از ده روز
تجاوز نمي‌كند، بازداشت مي‌شود.» اين ماده مربوط به موردي است كه بازپرس راساً قرار بازداشت موقت صادر كرده باشد كه در قانون قديم به آن شاره شده بود ولي در قانون آيين دادرسي كيفري 1392 از فحواي كلام قانونگذار به آن پي مي‌بريم.
در قانون قديم قرار بازداشت موقت متهم ظرف بيست و چهار ساعت پرونده را براي اظهار نظر نزد دادستان
ارسال مي‌شد ولي در قانون آيين دادرسي كيفري 1392 قرار بازداشت متهم بايد فوري نزد دادستان ارسال شود و دادستان مكلف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت نظر خود را كتبي به بازپرس اعلام كند. اين امر موجب مي‌شود ضمن رعايت حقوق شهروندي سرعت تعيين تكليف متهم در مورد اينكه در بازداشت باشد يا خير بالاتر برود.
در قانون آيين دادرسي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بازداشت موقت، حقوق بشر، اصل برائت، قرار بازداشت موقت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بازداشت موقت، دادگاه صالح، حقوق فرانسه، حقوق انسان