د پیشى دارد، افزایش اشتغال نهادههاى تولیدى است. در پى افزایش تقاضاى سرمایهگذارى، زمینه براى فعّال شدن دیگر منابع تولید مثل زمین، مواد اوّلیه، نیروى انسانى و … که بدون استفاده مانده بودند، فراهم مىآید؛ در نتیجه، اقتصاد با آهنگ سریعترى به سمت اشتغال کامل گام برمىدارد(موسویان،1381).
2-3-3-5 کاهش سطح عمومى قیمتها
با توجّه به مطالب پیشین، انتظار داریم با جایگزینى «نظام مشارکت» در پى بالا رفتن اشتغال و تولید کل، عرضه کل نیز افزایش یابداین مطلب از دیدگاه اقتصاد خُرد هم قابل توجیه است؛ چون با کاهش هزینهها (حذف هزینه بهره)، تولید هر بنگاه فزونى گرفته، سطح عمومى قیمتها کاهش مىیابد؛ البتّه در اثر بالارفتن اشتغال و بهتر شدن توزیع درآمدها، انتظار داریم که تقاضاى کل هم افزایش یابد؛ امّا در مجموع، قیمتها پایین مىآید. افزون بر اینکه با حذف بهره، بازار پول و سفتهبازى حذف شده، در نتیجه تورّمهاى پولى نیز از بین مىرود؛ چنان که حذف بازار وام، موجب حفظ توازن میان گردش کالا (ارزش افزوده واقعى) و گردش درآمد پولى از طرف دیگر مىشود که خود نقش مهمّى در تثبیت قیمتها و جلوگیرى از تورّم دارد(ماجدی و گلریز،218،1367).
تولیدکنندگان، کالا و خدمات را به مصرفکنندگان عرضه مىکنند و مصرفکنندگان در عوض، نهادههاى تولید مانند کار، زمین و سرمایه را در اختیار تولیدکنندگان قرار مىدهند که این، بخش واقعى اقتصاد، و در دایره داخلى نمودار منعکس است و در دایره بیرونى، جریان گردش درآمد پولى نشان داده شده است. مصرفکنندگان بابت دریافت کالاها، مخارج آنها را به تولیدکنندگان مىپردازند و در عوض، تولیدکنندگان بابت استخدام عوامل تولید (کار، زمین و سرمایه) که در اختیار مصرفکنندگان است، به ایشان مزد، اجاره، و سود مىپردازند. در اقتصادى که ربا مجاز است، تولیدکنندگان افزون بر این، در ازاى وامى که از مصرفکنندگان مىگیرند، به ایشان بهره نیز مىپردازند. براى درک بهتر مطالب فرض کنید که در اقتصاد ربوى، همه وجوه به شکل وام عرضه مىشود و هیچ مشارکتى وجود ندارد و سودى داده نمىشود.
در اقتصاد بدون ربا، میان نیمدایره بالایى یعنى مخارج در بازار کالا، و نیمدایره پایینى یعنى مزد، اجاره و سود، توازن کامل وجود دارد. اگر فرض کنیم بازار کار و زمین در تعادل است، بازار سرمایه نیز در تعادل خواهد بود؛ زیرا چنانچه طرحهاى سرمایهاى و تولیدى به ثمر رسد، مصرفکنندگان بابت خرید فرآوردهها و تولیدات آنها، مخارجى را مىپردازند(صدر،307،1357).
تولیدکنندگان نیز پس از کسر مزد و اجاره، سود بهدست آمده را به مصرفکنندگان (صاحبان پسانداز) مىدهند؛ در نتیجه، تعادل و توازن تحقّق مىیابد. اگر به علّت پیش آمدن یکى از خطرها، فعّالیتى به تولید نرسد، خودبهخود محصولى ارائه، و مخارجى از مصرفکنندگان دریافت نمىشود. در این وضعیت، بنگاه مربوط سودى نخواهد داشت و بابت آن نیز وجهى به مصرفکنندگان نمىپردازد؛ در نتیجه، جریان مخارج با جریان درآمد عوامل تولید در بازار کالا متوازن مىشود. به بیان دیگر، هر مبلغى که به صورت مخارج خرید کالا از مصرفکنندگان به تولیدکنندگان پرداخت شود، درست همان مبلغ به شکل مزد و اجاره و سود از تولیدکنندگان به مصرفکنندگان برگردانده مىشود.
حال اقتصادى ربوى را در نظر بگیرید. وقتى طرحى به همان علّت ذکر شده به بازده نمىرسد، در نیمدایره مخارج در بازار کالا، پرداختى از مصرفکنندگان به مجرى طرح مزبور صورت نمىگیرد و درآمدى عاید مجرى نمىشود؛ امّا در نیمدایره پایین، مجرى به علّت تعهّدى که طبق قانون دارد، باید بهره صاحب وام را بپردازد؛ در نتیجه، مجموعه درآمدى که به شکل بهره و دیگر اشکال درآمد به صاحبان عوامل تولید پرداخت مىشود، از حاصل جمع مخارجى که در بازار کالا به دست مىآید، بیشتر است. این پدیده، توازن میان گردش درآمد پولى و درآمد واقعى یعنى ارزش افزوده واقعى را بر هم مىزند و افزایش سطح عمومى قیمتها و تورّم را در پى خواهد داشت(صدر،307،1357).
2-3-3-6 عادلانهتر شدن توزیع درآمد
نظر به اینکه در نظام مشارکت، پیامدهاى مطلوب و نامطلوب فعّالیت اقتصادى متوجّه هر دو طرف قرار داد (عامل و صاحب سرمایه) است، نتایج حاصل از آن نیز در قالب سود و زیان نصیب هر دو مىشود؛ در حالى که در نظام بهره، وامدهنده به دلیل کناربودن از اقتصاد واقعى، همیشه در طرف برندهها قرار دارد و روشن است که در بلند مدّت، دارایى در طرفى جمع مىشود که همیشه برنده است(موسویان،1378).
2-3-3-7 ثبات بیشتر اقتصادى
مسیر رشد سرمایهدارى، همیشه با دورههاى رونق و رکود اقتصادى توأم است و این از عللى سرچشمه مىگیرد که مهمترین آنها به نظام بهره بر مىگردد. تولیدکنندگان نظام سرمایهدارى، در مواقعى که انتظار بهبود وضعیّت اقتصادى را دارند، براى دستیابى به سود بالاتر، به سرمایهگذارى گسترده اقدام مىکنند و این موجب رونق لجام گسیخته مىشود و مواقعى که انتظار رکود اقتصادى وجود دارد، براى پرهیز از زیانهاى احتمالى، از سرمایهگذارى خوددارى مىکنند، و این وخامت بیشتر اوضاع اقتصادى و عمیقتر شدن رکود را در پى دارد؛ در نتیجه، اقتصاد، همیشه با دورههاى شدید رونق و رکود مواجه است؛ در حالى که در نظام مشارکت بهسبب تعدیل سودها و ضررهاى احتمالى و تقسیم آن بین تولیدکنندگان و صاحبان سرمایه، نه در حالت بهبود، سرمایهگذارى متورّم مىشود و رونق لجام گسیخته رخ مىدهد، و نه در وضعیّت رکود به علّت ترس از خطر و نااطمینانى، رکود، عمق مىیابد؛ افزون بر اینکه به دلیل بالابودن اشتغال و توزیع عادلانه درآمدها، تقاضاى کل در اقتصاد اسلامى حالت با ثباتترى دارد.(موسویان،1381).
2-3-3-8 بالا رفتن سطح عمومى رفاه
در پى سرمایهگذارى بیشتر و افزایش تولید، عرضه کلّ کالاها و خدمات زیاد شده، سطح عمومى قیمتها کاهش مىیابد. از طرف دیگر، به دنبال افزایش اشتغال و عادلانهتر شدن درآمدها، تقاضاى افراد از کالاها و خدمات فزونى مىگیرد و در نتیجه، مصرف سرانه در نظام اسلامى، بیش از مصرف سرانه در نظام سرمایهدارى مىشود و این بالارفتن رفاه عمومى در جامعه را در پى خواهد داشت؛ چنانکه اختلاف طبقات درآمدى هم کاهش مىیابد(موسویان،1381).
2-3-3-9 همسویى منافع
در نظام مشارکت، صاحب سرمایه به کامیابى بنگاه، علاقه جدّى و دلبستگى واقعى دارد؛ زیرا سهم سود وى، تابع مستقیمى از سودآورى بنگاه است و طبیعى است که او نیز در پىِ بالابردن کارایى بنگاه بوده، از هر طریقى به بنگاه کمک مىکند؛ در حالى که در نظام بهره، هدف اصلى دریافتکننده بهره، درآمد خود او است و به درجه کارایى بنگاه چندان دلبستگى ندارد؛ از این رو در نظام مشارکت، هدف صاحب سرمایه با هدف کارفرما هماهنگ است؛ در حالى که در نظام بهره، اگر منافع، تضادّى نداشته باشد که در برخى مواقع دارد، دستکم لزوما همسو نیست.(موسویان،1381).
2-3-3-10تطابق با عدل و قسط
در فعّالیتهاى اقتصادى، اعمّ از تولیدى و تجارى، آینده کار روشن نیست و نتیجه قطعى آن، پس از انجام فعّالیت آشکار مىشود؛ پس اگر وامدهنده، سود معیّن و از پیش تعیین شدهاى را شرط اعطاى قرض قرار دهد، مخاطرههاى احتمالى و عواقب فعّالیت، به طور کامل متوجّه قرضگیرنده است؛ همانگونه که اگر وى از طریق همین منابع قرض شده به سود سرشارى برسد، وامدهنده سهمى افزون بر آنچه پیشتر تعیین کردهاند، نخواهد داشت؛ از این رو اسلام، روابط بین کار و سرمایه را براساس مشارکت عادلانه دو عامل در سود و زیان تنظیم، و گرفتن بهره ثابت و معیّن عامل سرمایه را تحریمکرده است(هدایتی،1387).
استاد شهید مطهرى در این باره مىنویسد:
فلسفه حرمت ربا این است که جلو قدرت و نفوذ و سیطره سرمایه گرفته شود.در شرکت سرمایه و کار باید ببینیم که سرمایه در خدمت کار باشد یا کار باید در خدمت سرمایه باشد یاهیچ کدام نباید در خدمت دیگرى باشد. … در ربا، مزد در عوض کار قطعى سرمایه نیست؛ حتّى مشروط به بقا و ادامه وجود سرمایه هم نیست. سرمایه، چه کارى بکند و چه نکند، مزد قطعى خود را مىخواهد بگیرد و باز سرمایه چه در جریان کار ضربه ببیند، مزد خود را مىگیرد؛ بلکه فرضا خودش ضربه ببیند؛ ترمیم شده باید به صاحبش رد شود. این امور است که تسلّط سرمایه را بر کار اثبات مىکند و قدرت اقتصادى را در اختیار سرمایه قرار مىدهد؛ کمااینکه در شرایط کارگرى و کارخانهدارى اگر سرمایه ملزم باشد که مزد کارگر را به هر حال، چه کار بکند و چه نکند بدهد، ضررهاى وارد بر بدن کارگر را جبران کند و به اصطلاح او را در مقابل بیمارىها (بدون کسرى از مزد) بیمه کند، به علاوه در آخر مدّت او را جوان کند؛ یعنى نیروهاى تلف شده او را جبران کند، بلکه اگر بمیرد، دو مرتبه زنده شده او را به او تحویل دهد، در این صورت، بُرد با کارگر است و کارخانه، در استخدام کارگر قرار گرفته است و هرگز براى کارخانهدار چنین کارخانهدارى صرف نمىکند. گذشته از اینکه چنین چیزى عملاً امکانپذیر نیست؛ پس، از نظر شکل، رابطه سرمایه و کار نباید به نحوى باشد که نفوذ و قدرت و امتیازات بیشتر را به سرمایه بدهد؛ بلکه باید لااقل هم ترازوى یکدیگر باشند و یا باید قدرت کارگر بیشتر باشد. «ربا» ظالمانهترین شکل رابطه کار و سرمایه است(مطهری،31،1367).
2-3-3-11 ارزش یافتن نیروى انسانى
همراه با کوشش براى افزایش تولید و به ثمر رساندن طرحهاى سرمایهگذارى، زمینه بروز استعدادهاى مدیریّت و ظهور ابتکار در فرایند تولید گسترش مىیابد. از مدیران مبتکر که سابقه درخشانى در سودآور کردن فعّالیتهاى اقتصادى دارند، به طور طبیعى استقبال مىشود و همه صاحبان وجوه، به مشارکت با ایشان تمایل مىیابند. این پدیده، موجب افزایش تقاضاى مشارکت با مدیران مبتکر و در نتیجه، افزایش هزینه فرصت سرمایه انسانى در اقتصاد خواهد شد. در نظام سرمایهدارى، سرمایهگذاران و مدیران ناگزیرند منبعى بیابند که طرح آنان را تأمین مالى کند؛ بدینسبب، به طور قهرى به تمام شرایط وامدهنده تن مىدهند؛ در حالى که در نظام مشارکت، عکس این پدیده رخ مىدهد وصاحبان وجوه به علّت مسدودشدن راههاى رباخوارى و سفتهبازى به سرمایهگذارى در طرحهاى تولیدى ناگزیر مىشوند و در جستوجوى اشخاص صاحب تجربه و مدیر برمىآیند تا مشارکت آنان سودآور باشد. از این رهگذر، اثر مثبتى در اقتصاد نمایان مىشود و توزیع دوباره درآمد از صاحبان وجوه یا سرمایههاى مادّى، به دارندگان سرمایه انسانى صورت مىگیرد(صدر،305،1357).
2-4 اصول حاكم بر بانكداري اسلامي
نظام بانکداری زمانی اسلامی محض تلقی میشود که بر شریعت اسلامی تاکید داشته و در علم و عمل و به خصوص عمل نه روی کاغذ پیرو آن باشد. بنابراین باید ساختار علمی و عملی بانکداری کشور یک ساختار و سازوکار و اصول اسلامی داشته باشد. چنین ساختار و سازوکاری به روشنی و به زبان علمی در متنها و مستندهای اسلامی ذکر نشده است و اساسا پیامبر گرامی اسلام(ص) و ائمه(ع) و رهبران اسلامی به دنبال تبیین چنین ساختاری آنچنان که امروزه مرسوم است، نبودهاند. اما آنچه ذکر کردهاند و فقیهان عظام بر آنها استناد جستهاند مشتمل بر بیان برخی اصول اعتقادی، حقوقی و یا نحوه رفتار مطلوب و نتیجههای آن است که میتواند مورد استفاده اقتصاددانان اسلامی باشد تا براساس آن بتوانند به بیان چنین ساختار و سازکاری، مطابق آنچه متداول است، بپردازند. اهمیت این کار زمانی مشخص میشود که بخواهیم درباره ساختار و سازوکار فعالیت اقتصادی در نظامهای اقتصادی معاصر و میزان انطباق رفتار فعلی مسلمانان با شریعت اسلام داوری و قضاوت کنیم. به همین منظور پیش از همه لازم است ساختار و سازوکار مطلوب رفتار اقتصادی در نظام مطلوب اسلامی را درک کرده و آن را معرفی کنیم. از آنجا که هر نوع تبیین در این زمینه به شریعت حقه اسلام منتسب میشود و احتمال خطا در درک این مهم وجود دارد، بنابراین، این بیان جنبه نظری دارد. قید اسلامی
