دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اکل مال به باطل، امام خمینی، اقتصاد اسلامی، ابزارهای مالی

دانلود پایان نامه ارشد

در عبارات نظام بانکداری اسلامی یا نظام پولی اقتصاد اسلامی به جنبه نظری اینگونه تبیینها اشاره دارد. البته بیانهای اولیه حالت فرضیه دارند و چنانکه بر مبنای روشهای معتبر علمی یا اجتهادی اثبات شوند به صورت نظریه تلقی خواهند شد.
نظام مجموعهای از اجزای مرتبط به هم است که هدف خاصی را نتیجه میدهد. براساس این تعریف نظام بانکداری یا نظام پولی بانکداری یا نظام پولی اقتصاد اسلامی، نظامی مرکب از اجزاء روابط و اهداف است و هریک از سه رکن این نظام، همگی از متنها و مستندهای اسلامی استخراج میشوند. اما باید توجه داشت صرف تهیه و تنظیم این سه رکن لزوما ساختار و سازوکار منسجمی را نتیجه نمیدهد و به همین جهت ضرور است تا سازگاری و انسجام ارکان آن اثبات شود. این مهم زمانی حاصل میشود که به طور معتبر اثبات شود که اجزا و روابط این نظام به ضرورت اهداف مورد نظر را نتیجه میدهند(عیوضلو،1387).
با توجه به آنچه گذشت، منظور از نظام بانکداری یا نظام پولی اقتصاد اسلامی معرفی نظام جامعی مرکب از اجزاء روابط و اهداف ویژهای است که:
اولا، همه ارکان آن اسلامی باشد.
ثانیا، با یکدیگر سازگار باشند و همدیگر را نفی نکنند، یعنی با تحقق اجزاء و روابط مورد بحث هدف تعیین شده قابل دستیابی باشد.
ثالثا، امکان تجزیه و تحلیل پدیدهها و رفتار متعارف اقتصادی و داوری درباره واقعیتها و عینیتهای اقتصادی را فراهم سازند. (عیوضلو،1387).
در ادامه اصول حاکم بر بانکداری اسلامی که از آیات و روایات توسط فقها و عالمان دین تایید و تاکید شدهاند شرح میدهیم.

2-4-1 نفی غرر
از جمله قواعدی که فقیهان در بررسی معاملات به ویژه معاملات جدید و ابزارهای مالی معاصر به آن توجّه می کنند، قاعده فقهی «نفی غرر» به صورت مطلق یا «نفی بیع غرری» به صورت خاص است. بررسی سند و دلالت این قاعده فقهی و بیان حدود و گستره آن، راهنمای مناسبی برای استنباط احکام معاملات است و توجّه به آن برای عموم محقّقان اقتصاد اسلامی به ویژه کسانی که در طرّاحی معاملات جدید و ابزارهای مالی نو برای بازار پول و سرمایه، کار می کنند ضرورت دارد.
مدرک اصلی قاعده نفی غرر، حدیث معروف «نهی النبی عن بیع الغرر» است. امام خمینی رحمه الله در بحث «اعتبار قدرت بر تحویل عوضین در خرید و فروش» از شیخ انصاری نقل می کند: ظاهر فقیهان شیعه این است که آنان به اتّفاق برای استدلال قاعده به این روایت استناد می کنند(شیخ انصاری، 1378، 187).
قاعده غرر عبارت است از اینکه: « هرگاه کسی شخص دیگری را فریب دهد و موجب تلف شدن مال او بشود مثلا بهجای مالک ملک دیگری را بفروشد باید از عهده ضرر شخصی که فریب خورده برآید»(شهابی، 1341، 93).
امام خمینی رحمه الله روایت دیگری را که از امیر المؤمنان علیه السلام نقل شده و بر نفی غرر دلالت می کند، می آورد:
از حضرت علی علیه السلام درباره فروش ماهی در نیزار، شیر در پستان، پشم در پشت گوسفندان پرسیده شد، حضرت فرمود: «هذا کلّه لایجوز، لانه مجهول غیر معروف یقلّ و یکثر و هو غرر؛(شیخ انصاری، 1378، 173) هیچ کدام از این ها جایز نیست؛ زیرا مجهول و ناشناخته و قابل کم یا زیاد شدن است و این غرر است.

کاربرد غرر
الف. گاهی وثوق و اطمینان به وجود آمدن چیزی را نداریم مانند حمل حیوانات، میوه درختان و … چون ممکن است اینها بهوجود نیایند و خرید و فروش آنها غرری است.
ب. گاهی کالایی موجود است ولی اعتماد به امکان تسلیم و تسلم و قبض و اقباض آن نداریم مانند فروختن ملکی که از دست مالک خارج شده است، مانند فروختن ماهیان دریا، پرندگان دریا و…
پ. گاهی هرچند کالایی موجود و در دسترس است ولی نمیدانیم که قابلیت معامله دارد یا نه؟ واجد شرایط و اوصاف لازم برای معامله است یا نه؟(محمدی، 1374، 68).

2-4-2 اصل لزوم در عقود
اصل لزوم یا اصالهاللزوم یکی از قواعد فقهی در باب معاملات و معاهدات است این قاعده در حقوق، ماده 219 قانون مدنی را تشکیل میدهد که در صورت تردید در لزوم معامله یا معاهده مورد استناد قرار میگیرد،بدین معنا که هرگاه در لازم یا جایز بودن عقدی تردید شود بنا را بر لزوم آن میگذارند و نیز در صورت شک در اینکه عقد واقع در خارج، از نوع عقد جایز است یا عقد لازم، بنابر لزوم آن است، پس هرگاه عقد به طور صحیح واقع شود مقتضای قاعده لزوم آن است مگر اینکه به دلیل خاص حق خیار ثابت گردد. کاربرد اصل لزوم منحصرا در عقود عهدی(نه اذنی) است، اعم از اینکه این عقود تملیکی باشند مانند بیع و اجاره یا غیر تملیکی باشند مانند نکاح (بجنوردی، 1363، 166).
در خصوص ادله قرآنی اصل لزوم در عقود، بر آیاتی استناد شده است که مهمترین آنها آیه شریفه« یا ایهاالذین آمنو اوفوا بالعقود و …»(مائده،1)است.«ای اهل ایمان هر عهد که با خدا و خلق بستید البته به عهد وپیمان خود وفا کنید و …». این آیه بیان میکند که وفای به تمام قراردادها بر مسلمانان واجب است.(محمدی، 1374، 282).
اوفوا امر حاضر از ایفاء به معنای تمام و کمال عمل کردن است و «وفی بعهده» و «اوفی‌به» به یک معناست(فاضل مقداد، 1371) و عقد عبارت است از عهد موثق و مشدد بین دو طرف که براساس آن طرفین متعهد و ملتزمند.(محقق اردبیلی، 462).
مراد از آیه شریفه، چهار قول از شیخ طبرسی نقل شده است که یکی از «آنها عقود رایج میان مردم از قبیل عقد بیع، عقد نکاح و عقد عهد و … است».
یکی دیگر از دلایل قاعده اصل لزوم روایت نبوی « لا یحل مال امرء مسلم الا عن طیب نفسه: یعنی تصرف در مال هیچ مسلمانی حلال نیست مگر به دلخواه و خشنودی او. این روایت لزوم معاملاتی که در آن انتقال مالی ار یکی به دیگری است مانند بیع اجاره و … را میرساند.
روایت نبوی دیگر، روایت:« الناس مسلطون علی اموالهم» است که شیخ انصاری درباره این روایت اینگونه بیان میکند که مقتضای سلطنتی که توسط شارع امضاء شده این است که گرفتن مال از مالک بدون رضایت او جایز نیست(محمدی، 1374،281).

2-4-3 نفی اکل مال به باطل
مال, (قوام) زندگى است واگر درست از آن استفاده شود، منشأ خیر و سعادت براى انسان مى گردد و اگر ناصحیح و غیر مشروع به کار گرفته شود, موجب هلاکت ونابودى خواهدبود.ازاین روى, استفاده هاى ناروا و تصرفات ظالمانه و غاصبانه در اموال و از بین بردن حقوق دیگران, معاملات ضررى و غررى, رشوه, ربا و در یک کلام (اکل مال به باطل) به معناى عام و وسیع آن , سبب هلاکت و نابودى مردم و از هم گسستگى جامعه اسلامى است.
آمدن جمله: (ولا تقتلوا انفسکم) در ذیل آیه: (لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل1), اشاره اى گویا به همین واقعیّت است(علامه طباطبایی، جلد4،320) در منابع اسلامى, به موازات تاکید بر اصل تحقق عدالت اجتماعى ونقش آن در حیات سالم و رسیدن انسان به کمال, بر بهره گیرى صحیح از اموال, به عنوان وسیله اى براى رسیدن به هدف, تاٌکید شده است و حرکتهاى ناسالم اقتصادى و اجحافها و برخوردهاى ظالمانه و دغل کارانه, مردود شمرده شده اند و اکل مال به باطل.
آیاتِ مورد نظر را به اختصار, بررسى کنیم, تا جایگاه و مفهوم این اصل, به خوبى روشن شود:
ولا تاٌکلوا اٌموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقاً من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون(بقره، 188).
اموال یکدیگر را به ناشایست نخورید و آن را به رشوت, به حاکمان ندهید, تا بدان سبب, اموال گروه دیگر را به ناحق بخورید و شما خود مى دانید.
یا ایها الذین آمنوا لاتاٌکلوا اموالکم بینکم بالباطل, الاّ ان تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم انّ اللّه کان بکم رحیماً(نساء، 29).
اى کسانى که ایمان آورده اید, اموال یکدیگر را به ناحق نخورید, مگر آن که تجارتى باشد که هر دو بدان رضایت داده باشید و یکدیگر را مکشید. هر آینه, خداوند با شما مهربان است.
یا ایها الذین آمنوا انّ کثیراً من الاحبار والرهبان لیاٌکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللّه والذین یکنزون الذهب والفضّته ولا ینفقونها فی سبیل اللّه فبشرهم بعذاب الیم(توبه،34).
اى کسانى که ایمان آورده اید, بسیارى از حبران و راهبان (دانشمندان) یهود و نصارى) اموال مردم را به ناحق مى خورند و دیگران را از راه خدا باز مى دارند و کسانى که زر و سیم مى‌اندوزند و در راه خدا, انفاقش نمى کنند, به عذابى دردآور, بشارت ده.
گرچه موارد این آیات و شأن نزول آنها یکسان نیستند و تفاوت دارند و همان گونه که مفسران گفته اند: آیه اوّل بیشتر ناظر به حرمت رشوه خوارى و کارهایى است که موجب مى‌گردد قاضى به نفع یکى از دوطرف دعوا به ناحق حکم کند و آیه دوم اشاره دارد به ربا و رباخوارى و معاملات حرام و فاسد. در آیه سوّم, زورگویى و غصب و تزویر راهبان و احبار, مطرح است.
با این حال, در دو نکته اشتراک دارند:
بر همه آن موارد (باطل) اطلاق شده است. علاوه بر این, در آیات دیگرى, (اکل مال به باطل) بر رباخوارى، خوردن مال یتیم(نساء، 2) غصب(توبه،34)و … اطلاق شده است.
در هر سه آیه, با صراحت و روشنى (اکل مال به باطل), نهی و مذمت شده است. (اسماعیلی،1391).
هرنوع تصرف و تملک اموال دیگران که از دیدگاه عرف اکل مال به باطل باشد از نظر شرع حرام خواهد بود.

2-4-4 نفی ضرر
یکی از قواعد و قوانین و احکام کنترل کنندهی فعالیتهای اقتصادی که از آزادیهای ناروای آن جلوگیری میکند، قاعده «لاضرر» است. این قاعده به صورتی عامف ناظر بر احکام اولیه است. یعنی حتی اگر برخی از فعالیتها که در شرایط عادی مفید و ثمربخش است، در شرایط خاص، به هر دلیلی زیان بخش گردد، بر مبنای این قاعده ممنوع میگردد.
بدیهی است هر عملی که موجب ضرر برخود یا دیگران شود، از دایره عدالت خارج می‌باشد، چرا که باعث تضییع حقوق دیگران و در نتیجه ظلم به آنها میباشد. در اسلام احکامی که برای مکلف ضرر ایجاد کند یا به ضرر منجر شود تشریع نمیشود، همچنین احکامی که موجب ضرر به دیگران شود مورد تایید شارع نمیباشد.(غفورینژاد، 1387).
شاید مهمترین دلیل بر حجیت این قاعده، قول پیامبر اکرم(ص) در موارد مختلفی باشد که فرمود: « لاضرر و لاضرار فیالاسلام » ازجمله نقل شده است که سمرهبن جندب درختی خرما در باغی داشت که مردی انصاری همراه با خانوادهاش در مدخل آن باغ سکونت داشت. سمره به بهانه سر زدن به درخت خود هر زمان که میخواست، بدون اطلاع و اجازه وارد باغ میشد باعث آزار و اذیت خانواده مرد انصاری میشد درخواست مرد انصاری از او برای اطلاع دادن و اجازه خواستن به جایی نرسید، لذا وی موضوع را به عنوان شکایت به پیامبر اکرم(ص) عرض کرد. ایشان نیز از سمره خواستند بدون اجازه وارد باغ نشود ولی او نپذیرفت. چندین برابر درخت خرما، در عوض آن درخت در مکانهای دیگر مدینه به او پیشنهاد دادند ولی باز هم نپذیرفت، پیامبر اکرم(ص) درختی را در بهشت را ضمانت دادند، ولی بازهم نپذیرفت. اینجا بود که پیامبر(ص) فرمود: تو مردی ضررکاری و به مرد انصاری فرمود: ارهب فاقلعها و ارمها الیه فانه لاضرر و لاضرار(حرعاملی، وسائلشیعه، ج17، 341).
برو درخت را از زمین درآور و به سوی او بیانداز، پس به درستی که ضرر زدن و متضرر شدن (در اسلام) نمیباشد. امام خمینی(ره) میفرماید: «مقتضای معنایی که ما از حدیث داستان سمره بن جندب نقل کردیم، ممنوعیت ضرر و ضرار بر مردم یا مومن است»(امام خمینی،تحریرالوسیله،63).
بنابر این روایات، حدود مالکیت وتسلط فردی در اسلام معین شده است و حتی در مواردی که با وسیله صحیح و عادلانه حقی خصوصی کسب شده باشد یا مالکیت شخصی تحقق یافته باشد، این حق مالکیت تا آنجا محترم دانسته شده است که منجر به ضرر و زیان و به زحمت افتادن افراد دیگر یا جامعه نگردد. مثلا احیاء موات، احداث قنوات، ایجاد کارخانجات و … با تمام اهمیتی که دارد، اگر موجب ضرر و زیان باشد ممنوع بوده و از ان جلوگیری میشود.

2-4-5 اصل العقود تابعه للقصود
آیتالله مکارم شیرازی برای این قاعده سه معنی ذکر کرده است: اولا همچنان که در شرایط عقد وجود دارد عقد بدون قصد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بازار کالا، توزیع درآمد، ارزش افزوده، بازار سرمایه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عدم اطمینان، اکل مال به باطل، امام خمینی، مشارکت در سود