دانلود پایان نامه ارشد با موضوع انقلاب اسلامی، قانونگذاری، قانون جدید، امام خمینی

دانلود پایان نامه ارشد

دستگاههای اجرایی برای جانبازان میباشد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای حمایت و تسهیل در انجام خدمات به خانواده شهداء و مجروحین و حمایت حقوقی از آنها، در تاریخ 22/12/1358 با فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی، سازمانی بعنوان بنیاد شهید برای خدمت به خانواده شهداء و جانبازان انقلاب اسلامی تشکیل گردید.
ادامه خدمت دولت به جانبازان انقلاب و جنگ تحمیلی به بنیاد مستضعفان که در تاریخ 9/12/1357 با فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی به شورای انقلاب که به منظور رسیدگی به اموال خاندان پهلوی تشکیل گردیده بود واگذار گردید.
بنا بر این در 17 بهمن 1367، و در پی دستور امام خمینی(ره) مبنی بر رسیدگی به امور جانبازان، نام «بنیاد مستضعفان » به «بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی » تغییر یافت و امکانات و فرصتهای شغلی بنیاد در اختیار جانبازان قرار گرفت، پس از درگذشت امام خمینی (در 14 خرداد ماه سال 1368) مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مد ظله العالی، طی حکمی که در تاریخ 15/6/1368 صادر فرمودند، با تغییر نام بنیاد به «بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی» موافقت وسپس آقای محسن رفیق دوست را به ریاست بنیاد منصوب کردند.
مجدداً چند سال بعد با درخواست مسئولان نهادهای ایثارگری و بر اساس فرمان مقام معظم رهبری و طبق مصوبه شورای عالی اداری در تاریخ 19/2/1383 تجمیع نهادهای ایثارگری در ساختاری یکپارچه در بدنه دولت به تصویب رسید و به این ترتیب، با ادغام این دو نهاد، سازمانی بعنوان بنیاد شهید و امور ایثار گران پا به عرصه وجود نهاد که در فصول آینده راجع به این نهاد ها مطالبی را باستحضار خواهیم رسانید.
گفتار چهارم حق مکتسبه
بر اساس یک نظریه، حق مکتسب، حقوقی است که به صورت قطعی با توجه به قانون سابق برای فردی ایجاد شده و با وضع قانون لاحق ازبین نمی رود.
به موجب این نظریه (نظریه حقوق مکتسبه) باید بین حقوق مکتسبه و انتظارهای اشخاص تفاوت گذارد. قانون جدید نمیتواند حقوق ثابتی را که در زمان حکومت قانون قدیم بدست آمده است از بین ببرد، ولی انتظارها و حقوق احتمالی که در سابق امید رسیدن به آنها می رفته است مانع از اجرای قانون جدید نمی شود. (همان منبع، ص 235)
بنا بر این بنظر میرسد اگر در قانون، بخشنامه و یا مصوبه ای، حق مکتسبه ای برای کسی ایجاد شد، آن حق را باید حفظ کرد و صاحب حق در صورت آسیب از این جهت میتواند به محکمه صلاحیتدار شکایت کند. بنا بر این حقی مکتسب است که اجرای آن را بتوان از محکمه صالح درخواست کرد. این حق بطور قطع به ملکیت شخص در آمده و هیچ کس نمیتواند آن را ازبین ببرد و یا از صاحب حق سلب کند.
نظریه حقوق مکتسبه از جهات گوناگون مورد انتقاد واقع شده است که اصول آنها را میتوان در سه نکته خلاصه کرد.
1- همین که حق به وجود می آید مکتسب است و قید مکتسب نه تنها هیچ مشکلی را از بین نمی برد، بلکه تشخیص حق فردی را دچار ابهام میسازد. برای حق دو حالت بیشتر وجود ندارد: یا موجود است یا معلوم، و نمی توان تصور حقی را کرد که بوجود آمده ولی هنوز مکتسب نیست.
2- معلوم نیست کدام یک از آثار پدیده ها ضروری و مستقیم است و نسبت به آن حق ایجاد شده و کدام بخش از نتایج از آثار احتمالی و غیر مستقیم است و نسبت به آن فقط انتظار و امید وجود دارد.
3- نظریه حقوق مکتسب مانع ترقی و تکامل سریع اجتماع است زیرا بر طبق آن از اجرای قانون جدید که متضمن تحول مفید اجتماعی است، به استناد مخالفت با حقوق مکتسب جلوگیری میشود. در برابر اقتدار قانون نمی توان حقوق ثابتی برای اشخاص تصور کرد و به این بهانه مانع اجرای آن شد.(همان منبع، ص 237)
حق مکتسب یا انتظار مشروع در حقوق انگلستان، به انتظارات موجه نام برده شده است.
این دکترین، یک مقام عمومی را قادر میسازد تا به وعده ها، قولها و تضمیناتی که به شهروندان داده است رجوع کند. انتظارات موجه اولین بار بوسیله لرد دنینگ در قضیه « اشمیت علیه اداره امنیت » به رسمیت شناخته شد، بموجب آن انتظار موجه زمانی مطرح میشود که یک شهروند با تکیه بر برخی اقدامات و اعمال دولت به این باور هدایت میشود که منافع وامتیازاتی را که بدست آورده است، این باور ممکن است به وسیله وعده ها یا تضمیناتی که بطور عمومی اعلام میشود تقویت شود.
( هداوند، 1391، جلد دوم، ص 550)
انتظارات مشروع یکی از اصول حقوق اداری است، براین اساس اگر قرار باشد یک مقام عمومی از سیاست اعلامی خود منصرف شود این حق برای مردم به وجود می آید که برای احقاق حق خود به مرجع قضایی صالح رجوع نمایند، حداقل ایفای این حق، الزام به رسیدگی عادلانه و حداکثر آن مسئولیت مدنی دولت و جبران خسارت وارده میباشد، اجرای اصل حقوق مکتسبه و انتظار مشروع مانع خود سری و استبداد مقامات دولتی توسط قاضی حقوق عمومی می شود.
اظهاراتی که به ایجاد انتظار موجه منجر میشود باید صریح و غیر مبهم باشد و برای خواهان باید معقول ومتعارف باشد به گونه ای که به آن تکیه و اعتماد کند. در بعضی از موارد انتظار موجه ممکن است ماهوی باشد، یعنی حق برخورداری از یک منفعت یا اجازه انجام یک کار را به ذینفع واگذار کند. (همان منبع، ص 551)

مبحث سوم مؤلفه های امنیت حقوقی در حوزه ایثارگران
منظور از امنیت حقوقی در این حوزه این است که مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران و وزراء باید آنجایی که در نظر میباشد، برای رزمندگان وایثارگرانی که در فعالیتهای انقلابی قبل و بعداز انقلاب و شرکت کننده در دفاع مقدس، حقوقی را تبیین کنند، ابتداء باید سیاستهای حاکمیتی نظام اسلامیرا با شناخت تهدید های داخلی و خارجی در حوزه ایثارگران احصاء و ضمن بررسی نیازهای واقعی اقشار ایثارگر وخانواده های آنها، با تشکیل جلسات کارشناسی و نظرخواهی از آنها اقدام به تصویب قوانین ومصوبات نمایند.
اگر این فرایندها بصورت دقیق بررسی، آسیب شناسی و تصویب شود، ضمن جلوگیری از برداشت های متفاوت از مصوبات و قوانین، راه سؤاستفاده و فرار از انجام تعهدات نیز بسته خواهد شد .
گفتار اول امنیت حقوقی ایثارگران
امنیت، عبارت از حمایتی است که توسط جامعه برای هریک از اعضای خود به منظور حفظ خود، حقوق خود و مالکیت خود صورت میگیرد. با این ترتیب می توان گفت: امنیت نتیجه تضمینات حقوقی است که هیات حاکمه از طریق وضع قانون و سازماندهی سیاسی، اداری و قضایی، نسبت به حقوق شهروندان به عمل می آورد. (هاشمی، 1391، ص 298)
جانبازان و ایثارگران، بخش قابل توجهی از افراد جامعه را تشکیل می دهند. بنابر این آنها باید از یک امنیت حقوقی برخوردار بوده زیرا در صورت عدم امنیت حقوقی یکی از واجبات جامعه اسلامی که امر به معروف و نهی از منکر است کم کم به بوته فراموشی سپرده خواهد شد. در سالهای اخیر، هستند کسانی که در راه این فریضه الهی جانباز و یا شهید شده اند.
از آیات 21 و112 سوره آل عمران و 61 سوره بقره استفاده میشود که ، گاهی در امر به معروف باید تا مرز شهادت پیش رفت.(قرائتی، 1391، ص 65)
امنیت حقوقی با مفهوم امنیت در معنای عام آن ارتباط عمیق دارد، به طوری که بر اساس نظر بعضی از حقوقدانان امنیت حقوقی را یکی از ارکان امنیت شخصی تلقی کرده اند. امنیت حقوقی ایجاد اعتماد به قانون و نظام قضایی از سوی شهروندان است. در حقیقت در امنیت حقوقی، امنیت شهروندان «من جمله ایثارگران » از تعرض مصون است. (روشن، 1391، ص 475)
قوه مقننه باید قوانینی را به تصویب برسانند که دارای ابهام نباشد ویا با اصل جانبازی و خدمت به ایثارگران در تعارض نبوده و از کرامت شخصیت ایثارگران دفاع نماید، نه اینکه « به قول معروف:از طلا بودن پشیمان گشته ایم مرحمت فرموده ما را مس کنید .»
محتوی و روح قوانین و مصوبات باید ضمن ارج نهادن به فلسفه ایثارگری و شهادت، باعث گسترش فرهنگ ایثار و ازخودگذشتگی در جامعه شود.
امنیت حقوقی یکی از وجوه مهم امنیت است که از دو طریق امنیت قانونگذاری و امنیت قضایی تامین میشود. (همان منبع، ص 475)
گفتار دوم امنیت قانونگذاری
برای امنیت قانونگذاری باید مرجع واحد، ضوابط خاص و استواری در تصمیمات و صلاحیتهای تحدید شده و عدم خلاء قانون داشت. باتجمیع قوانین وارائه قانون جامع « ایثارگران » ضمن تنقیح قوانین از منظر رفع تعارض وشناسایی کامل ناسخ از منسوخ، مطلق از مقید و خاص از عام، از استناد به قوانین منسوخ جلوگیری کرد و با تبیین سلسله قوانین در مواردی که ابهامی باشد، قانونی را حاکم نمود که بنا بر نظر مقنن و اراده او قانون برتر باشد. (همان منبع، ص 475)
بنابر این همانطور که ملاحظه میکنیم قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب جلسه مورخ 3/4/1386 كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت چهار سال در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 5/6/1385، مطابق اصل يكصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود با تأييد آن مجمع در تاريخ 2/10/1391 و قيد ابقاء فوت قوانيني كه از سال ۱۳۸۶ تا 2/10/1391 به نفع ايثارگران به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، براي اجراي آزمايشي به مدت چهار سال از تاريخ تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام، ابلاغ گردید.
متاسفانه مجلس شورای اسلامی بدون انجام کار کارشناسی و قانونی موادی از قانون برنامه پنجم را به امور ایثارگران اختصاص داده که در این موارد از جنبه های قانونی، اجرایی و شکلی دارای ایرادات و اشکالاتی میباشد که هم ایثارگران به خصوص جانبازان و هم دستگاههای اجرایی و مراجع قانونی را با چالش های عدیده ای مواجه نموده است.
ویژگی های ذاتی قانون، کلی بودن و عام بودن میباشد ودر کنار آنها، امری بودن، علنی بودن، وضوح، معطوف به آینده بودن و قطعیت نیز از ویژگیهای دیگر ذاتی قانون به شمار میروند.
کارآمدی قانون بدین معناست که قانون باید تأمین کننده هدفی باشد که برای تحقق آن تصویب شده است. (حسینی، 1391، ص 138)
گفتار سوم امنیت قضایی
برای امنیت قضایی، باید ابتدا تشکیلات قضایی مناسب و پس از آن مرجع اختصاصی همراه با رسیدگی تخصصی با آیین ویژه رسیدگی و قضات آموزش دیده، ضابطین مخصوص با شایستگی اخلاقی، تعالیم مورد نیاز، تخصص و صلاحیت های لازم در موضوع ایجاد شود.
(پیشین، ص 475)
امروزه در بسیاری از کشورها وجود دستگاه قضایی برای تضمین عملی مسئولیت اداری کارگزاران ودولتمردان پذیرفته شده است. پاسخگویی اعضای دولت و نظارت قضایی بر کلیه اقدامات و تصمیمات سازمانهای اداری بوسیله محاکم صالحه و زیر نظر قوه قضاییه یکی از مهمترین روشهای کنترلی قوه مجریه میباشد.
بنابر این، دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و قوه قضاییه از طریق ایجاد دادگاههای عمومی و اختصاصی، مسئول استقرارعدالت در کشور میباشد، ودر این راه از هیچ کوششی نباید دریغ کند.
البته لازمه یک دادگستری شایسته این است که مطابق اصل 156 قانون اساسی، محاکم قضایی و قاضی دارای استقلال کافی باشند و دستگاه قضایی باید تمهیدات لازم را بکاربندد تا قاضی از نفوذ افراد قدرت طلب و صاحب نفوذ مصون بماند، دستگاه قضایی باید نگرانی های روز مره قضات خود را درک کرده و برای جلوگیری از کاهش اقتدار مقام قضایی تمهیدات لازم را در نظر بگیرد. اقتدار قضایی یعنی اینکه حکم قاضی فصل الخطاب است و قاضی در رسیدگی به پرونده استقلال کامل دارد و هیچ مقام و هیچ شخصی حق مقاومت در مقابل آراء صادره را ندارد. البته منظور از استقلال قضایی، فقط در محدوده قضاوت بوده و قاضی در امور اداری وشخصی هیچ استقلالی ندارد.
گفتار چهارم حمایت های قانونی از ایثارگران
همانطور که در مباحث گذشته بیان کردیم، تاریخ پرافتخار و سیر شروع تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران به فرماندهی قائد عظیم الشان حضرت امام خمینی (ره) لبریز از ایثار و از خود گذشتگی کسانی است که با ایثار جان و اموال خود راه حراست از دین و نظام اسلامی را در پیش گرفته و مسیر ترقی و پیشرفت کشور را هموار نمودند.
خداوند بزرگ در قران کریم میفرماید:7

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع مدیریت استعداد، فناوری اطلاعات، منابع انسانی، تحلیل داده Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مجلس شورای اسلامی، انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، آموزش و پرورش