دانلود پایان نامه ارشد با موضوع امام صادق، تلقیح مصنوعی، مصادره به مطلوب، محمد بن سنان

دانلود پایان نامه ارشد

عام منصرف به این شخص خاص می باشد و مکلف موظف به تکریم همین شخص خاص می باشد. بنابراین شیوع یک حالت باعث انصراف عام به آن حالت نمی شود و عام در همه ی مصادیق خودش اجرا می شود. بنابراین روایت فقط شامل عزل منی در رابطه ی زنا نمی باشد، بلکه همه ی انواع تخلیه ی اسپرم در رحم زن اجنبی حرام می باشد.از طرفی با در نظر گرفتن اطلاق و کلیت روایت به مقصود خود در مورد دلالت روایت بر وجوب عزل منی از سوی زنا کننده می رسیم و از طرف دیگر به نیاز های امروز هم توجه نموده ایم. می توان گفت که امام(ع) برای حمایت از حفظ ارتباطات و مناسبات خونی و ژنتیکی، که می تواند منشأ بسیاری از حقوق باشد، این روایت را فرمودند که این تفسیر مورد وجوب عزل منی از سوی زنا کننده را نیز شامل می شود.(زیرا با عزل منی خارج از رحم زن، حداقل جنینی به وجود نخواهد آمد تا ارتباط او با زنا کننده مطرح باشد.) از طرف دیگر، ایرادی ندارد که این روایت، مورد تلقیح زن با اسپرم اجنبی به وسیله ی غیر صاحب اسپرم (مثلا از طریق پزشک) را نیز در بر بگیرد، زیرا وقتی بپذیریم که تلقیح مصنوعی از طریق صاحب اسپرم گناه می باشد، انجام این کار از طریق غیر صاحب اسپرم، مثل پزشک، نیز می تواند گناه تلقی شود. بنابراین ایرادی وجود نخواهد داشت که اطلاق و کلیت روایت را بپذیریم. از طرف دیگر اگر در برخورد با هر روایتی به دنبال این باشیم که طریق شایع و عرف زمان امام چه بوده است، روایات نمی توانند پاسخگوی نیاز های جدید و نوظهور باشند. بنابراین می بایست به اطلاقات و عمومات آیات قرآن و روایات مطروحه توجه نمود و عمل نوظهور را بر پایه های این ادله بنا نهاد.
ایراد شده است که اگر بدون هیچ شک و شبهه‌ای، روایات اطلاق داشته و وضع نطفه در رحم بیگانه ـ به هر طریق اعم از طبیعی یا غیرطبیعی ـ را شامل شود، چرا فقها قایل به لزوم حد بر این عمل نشده‌ و احکام زانی را بر آن بار نکرده‌اند؟ وجود عبارت‌هایی مثل «اشد الناس عذاباً» و مقایسهی این عمل با قتل انبیا، امامان و انهدام کعبه و سؤال از علت تفاوت حد زنا و شرب خمر نیز جملگی قراینی هستند بر اینکه منظور روایات، حرمت ریختن منی زانی در رحم زانیه است.( خلفي ، 1385، ص 74 )
به عنوان نقد این نظر می توان گفت که: «نزدیکی جنسی» و«تخلیه ی جنسی» را نمی توان به یک معنا دانست، زیرا هر نزدیکی جنسی الزاماً به تخلیه ی جنسی منجر نمی شود، همچنان که تخلیه ی جنسی بدون نزدیکی جنسی نیز ممکن است، به همین دلیل، دو عمل مجرمانه را می توان تعریف نمود:1- ارتباط نامشروع 2- تخلیه ی اسپرم در رحم؛ بنابراین، عبارت هایی همچون :«افرغ ماءة فی إمرأةٍ حرامأ» و «نطفته فی رحم یحرم علیه» ناظر به بزه دوم خواهد بود. محدث عاملی با عنایت به همین نکته، از این قبیل روایات این چنین استفاده می کند:«تحریم الانزال فی فرج المرأه المحرمه و وجوب العزل فی الزنا»
چنین فهمی از آن جا به دست آمده است که بنا بر بعضي از روایات، تخلیه ی اسپرم در خارج از رحم در ارتباط جنسی با همسر دائم بدون رضایت وی، جایز نبوده و در صورت ارتکاب، می تواند دیه ای معادل ده سکه ی طلا هم داشته باشد. اما گناه در ارتباط نامشروع به مراتب سنگين تر است چراكه هم نوعا” ارتباط ،نامشروع است و هم انزال مني در جاييكه نمي بايست تخليه شود صورت مي گيرد. بنابراین تخلیه ی اسپرم از عنوان نزدیکی متفاوت و يك امر جداگانه در نظر گرفته می شود. ( مومن، 1420ه-ق ، ص7 )
از طرف دیگر، می توان گفت خیلی از امور هستند که حرام تلقی می شوند ولی برای آنها مجازات شرعی دنیوی در نظر گرفته نشده، و این که چون برای تخلیه ی اسپرم بدون انجام زنا مجازات حدی در نظر گرفته نشده، می بایست اهدای جنین به صورت مصنوعی مجاز تلقی شود، نمی تواند استدلال موجهی باشد.
این که در بالا گفته شد حفظ فرج و رحم هر دو به طور اعم مد نظر می باشد از چند وجه مورد انتقاد قرار گرفته است :
1. در تفسیر آیات مربوط به حفظ فرج دو نظر وجود دارد؛ یکی حفظ فرج از تمامی فواحش؛ اعم از زنا، لواط، نظر، لمس و مانند آن و دیگری حفظ فرج از نگاه. برخی معتقدند منظور از حفظ فرج در «یحفظن فروجهن»، صیانت از زنا یا استتار فرج است.
برخی مفسرین معتقدند منظور از «یحفظن فروجهن» حفظ فرج از نگاه است. علی‌بن ابراهیم از امام صادق (ع) روایت کرده: «هر چه عبارت حفظ فرج در قرآن وجود دارد، منظور حفظ از زناست، غیراز آیهی یحفظن فروجهن که منظور حفظ از نـگاه اسـت» ( عروسي حويزي ، 1415 ه-ق، ص588 )
علامه طباطبایی می‌نویسد: «تقابل میان جملهی یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم مفید این معناست که منظور از حفظ فرج پوشاندن از نامحرم است و حفظ آن از زنا و لواط نیست». ( طباطبايي.1417 ،15،111)
2. از نظر اندام‌شناسی، فرج مستقل از رحم و کاربرد این دو متمایز از یکدیگر می‌باشد. در قرآن نیز متناسب با این استقلال و تمایز، تعابیر مختلفی بیان شده است. مثلاً آیات «و الحافظین فروجهم و الحافظات»، «و یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و لایبدین زینتهن» و… متناسب با فرج است. اما آیاتی همچون «هوالذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء» (‌آل عمران،6)، «الله یعلم ما تحمل کل انثی و ما تغیض الارحام و ما تـزداد» (رعد، 8)، «و نقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمی ثم نخرجکم طفلاً» (حج، 5) متناسب با رحم می‌‌باشد. بنابراین آیات مربوط به حفظ فروج، فقط شامل فروج می شود و ارتباطی با رحم ندارد و می توان از طریق تلقیح مصنوعی بچه دار شد، بدون این که در فرج دخل و تصرف نمود.
3)از این آیات تنها حفظ فرج از حرام استنباط می‌شود. لذا استناد به آیات مذکور برای حرمت اهدای جنین مصادره به مطلوب است؛ زیرا در اصل حرمت اهدای جنین تردید می‌باشد.
4) روایت منقول از امام صادق (ع) نیز ناظر بر احتیاط در نکاح در موارد شبهه است؛ زیرا در روایت مزبور سؤال دربارهی ازدواج با زنی است که در صحت طلاق او تردید شده، چه بسا چنین زنی شوهردار محسوب گردد، لذا باید احتیاط نمود و با او ازدواج نکرد.( خلفي ، پيشين ، ص65،66 )
این استدلالات برای اثبات این موضوع که حفظ فرج با حفظ رحم فرق می کند و در واقع ما فقط به حفظ فرج امر شدیم، بنابراین امر به حفظ رحم نشدیم، قابل تامل می باشد. زیرا در روایاتی که به دست ما رسیده است، قراردادن نطفه در رحم زنی که بر مرد حرام است نهی شده است، بنابراین بر طبق روایات ما مکلف به حفظ رحم می باشیم. از طرف دیگر بعضی از فقها علت حرام بودن زنا را این می دانند که مقدمه ی انتقال نطفه ی مرد اجنبی به زن می شود. ( صدوق ، 1386،2 ،ص479،480)بنابراین می توانیم استدلال کنیم که علت حفظ فرج در واقع حفظ رحم می باشد، که راه شایع برای انتقال نطفه به رحم است. از طرف دیگر، در روایاتی بین تخلیه ی اسپرم و زنا و یا نزدیکی جنسی تفاوت قایل شده اند و دو عنوان مجزا برای آن در نظر گرفته اند و در واقع ممکن است که زنا یا استمتاع صورت نگیرد و تخلیه ی جنسی اتفاق افتد که هر دوی آن ها نهی شده است. بنابراین، با در نظر گرفتن این که تخلیه ی اسپرم نهی شده است، تخلیه ی اسپرم در رحم زنی که بر مرد حرام است را می توان نهی کرد. بنابراین، تخلیه ی اسپرم در رحمی که آمیزش با آن برای مرد جایز نیست، حرام خواهد بود، هرچند که برای انجام آن نزدیکی جنسی هم صورت نگرفته باشد.
روایت دیگر این است که امام صادق (ع) از پيامبر (ص) نقل مى‌كند كه فرمودند: هرگز فرزند آدم كارى را انجام نمى‌دهد كه گناه آن در نزد خداوند، از گناه مردى بزرگ‌تر باشد كه پيامبر يا امامى را‌ بكشد يا خانه كعبه را، كه خداوند قبله بندگان خود قرار داده، ويران كند و يا منی خود را در فرج زنى بريزد كه بر وى حرام است.
ظاهر حديث، حكايت از آن دارد كه قرار دادن منى در رحم زن، از راه حرام، حرمتى است مستقل و جداى از حرام بودن آميزش با او. در اين صورت، از ظاهر حديث پيداست كه ريختن منى در رحم زنى كه آميزش با وى براى صاحب منى حرام است، حرامى است مستقل و ربطى به آميزش ندارد.
روایت سوم روایتی از ابواسحاق بن عمار است که مى‌گويد: به ابو عبداللّه گفتم: زنا بدتر است و يا نوشيدن شراب؟ و چگونه در نوشيدن شراب هشتاد [تازيانه] و در زنا صد تا مقرر گرديده است؟
امام فرمود: اى اسحاق! حدّ يكى است، لكن اين مقدار، بدين سبب افزوده شد كه زنا، سبب از بين بردن نطفه و قرار دادن آن در غير جايگاهى مى‌شود كه خداوند، بدان دستور داده است.
بيان چگونگى استدلال به حديث این است که امام علت افزوده شدن بيست ضربه تازيانه را چنين را بيان مى‌كند: زنا سبب از بين بردن نطفه مى‌شود و از بين بردن نطفه حرام است، تا آن جا كه سبب مى‌شود بيست تازيانه بر حدّ افزوده گردد. از بين بردن نطفه را، امام (ع) با اين سخن خود، شرح مى‌كند: سبب قرار دادن آن در غير جايگاهى مى‌شود كه خداى عزّ و جلّ بدان دستور داده است. ( سعيد، 1389 ، ص 51 ) در این حدیث مجوز حلیت قرار دادن نطفه در رحم زن، نکاح صحیح یا شبهه در نزدیکی می باشد و هر نوع نزدیکی غیر از آن وجود داشته باشد، ممنوع شمرده شده است.
البته اين دلالت ها، در صورتى است كه صاحب منى، شناخته شده باشد، اما اگر ناشناخته باشد و از بانك منى اخذ شود، بدين ترتيب كه منى از مردان گرفته شود و در يك درجه گرماى معين و كيفيت مناسب نگهدارى گردد، بدون آن كه صاحب منى مشخص باشد، آن گاه اين منى در رحم زنى كه به بانك مراجعه مى‌كند قرار داده شود، در اين مورد، افزون بر حرام بودن قرار گرفتن نطفه در جايگاه نامشروع، مشكل ديگرى نيز وجود دارد و آن، عبارت است از: نابود شدن نسبها، امرى كه پاره‌اى از روايات بر حرام بودن آن دلالت دارند:
لذا امام در پاسخ پرسشهاى محمد بن سنان نوشت: خداوند زنا را به سبب فسادى كه بر آن مترتب مى‌شود، حرام كرد و آن عبارت است از: قتل نفس و از بين رفتن نسبها ….یا زنديقى از امام صادق (ع) پرسيد: چرا خداوند زنا را حرام كرده است؟ امام فرمود: به سبب اين كه فساد، از بين رفتن ميراثها و قطع نسبها را در پى دارد. در زنا، زن نمى‌داند كه چه كسى او را باردار كرده و فرزندى كه متولد شده نمى‌داند كه چه‌ كسى پدر اوست. اين دو حديث، دلالت مى‌كنند كه از بين رفتن نسبها، يكى از رمزهاى حرام بودن زناست و اين امرى است نفرت انگيز كه بايد از آن دورى جست. ( همان ، پيشين ، ص52 ) بنابراین می توان نتیجه گرفت که هدف از این روایات، حمایت از شناسایی اطلاعات ژنتیکی کودک می باشد و از طرفی قصد جلوگیری از از ایجاد سردرگمی در کودکان بعد از به دنیا آمدن در تولد های نامتعارف را دارد.
خلاصۀ سخن این که دلالت روايات سه گانه ياد شده بر حرام بودن ادخال نطفه در رحم زنى كه بر صاحب منى حرام است، كامل است و نيز به طور كامل، دلالت دارند بر اين كه، بسته شدن نطفه از منى مرد و تخمك زنى كه آميزش آنان با يكديگر جايز نيست، مطلقا حرام است. اين روايات، مستفيضه‌اند، بنابراين ديدگاه حرام بودن این فعل، دور از ذهن به نظر نمى‌رسد و همچنين دانستيم كه اين حرام بودن، هم مرد و هم زن را در بر مى‌گيرد. لذا بر مبنای این دیدگاه اصولا برای حفظ حق هویت خانوادگی کودک و سایر حقوق مترتب بر آن تلقیح مصنوعی با نطفه ی دو بیگانه حرام است و نباید انجام شود.
2-1-1-3. اصول عملیه
پيش از هر سخنى در اين باره، بايد «اصلی» را بنيان نهاد، تادر صورت‌ كامل نشدن دليل اجتهادى از كتاب يا سنت و به‌هنگام شك در حكم، مرجع و پناهگاه باشد.
در اين باره، شايد گفته شود که از همه مباحث گوناگونى كه به‌فروج و دماء و بلكه به نسب بر مى‌گردد، چنين بر مى‌آيد كه ‌مذاق شرع مطهر، عنايت ويژه و مراقبت‌خاص بر فروج و دماء بى‌هيچ تجرى و تساهلى است، چونان كه اين حقيقت، از دليلهاى نكاح، طلاق، عده، ولد ناشى از شبهه، و حدود (كه در همه آنها جانب احتياط رعايت شده) به خوبى استفاده مى‌شود. بر اين پايه، در اين مسأله، آنچه به عنوان اصل مورد پذیرش می باشد اصل احتیاط است و بنا بر اين، اگر حكم مواردى كه از آنها بحث مى‌كنيم، به كمك دليلهايى روشن ثابت‌شد، همان رامى‌پذيريم و بدان خرسند مى‌شويم و اگر ثابت نشد، درصورتى كه قایل به حرمت نشویم،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کنوانسیون حقوق کودک، حقوق کودک، قرآن کریم، دولت ایران Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تلقیح مصنوعی، فقه اسلامی، علوم پزشکی، شورهای اسلامی