دانلود پایان نامه ارشد با موضوع امام خمینی، نیروی انسانی، عقد اجاره، حق الزحمه

دانلود پایان نامه ارشد

ندهد، هنگامی که پروردگار نیکان را پاداش میدهد، بهشت را بر او حرام میسازد(شیخ حر عاملی، وسائل شیعه، ج18، 331).

قرض الحسنه
اين واژه در قرآن به معناي انفاق در راه خداست و به معناي عمل حقوقي قرض دادن به ديگران نيست،ولي در فرهنگ اسلامي از آن جا كه نبايد از مال قرض داده شده سودي دريافت گردد،عقد قرض كاربرد غير انتفاعي يافته است و در رفع مشكلات و حوايج برادارن ديني از آن استفاده مي شود. (کرمی و پورمند، 1387، 99).

2-2-6-4 جعاله (جایز)
یکی دیگر از قرارداد های بازرگانی که در امور تولیدی و صنعتی نیز کاربرد دارد جعاله است . جعاله عبارت است از متعهد شدن شخص (حقیقی یا حقوقی) به پرداخت دستمزد معلوم در برابر انجام دادن عملی معین قرارداد جعاله نیز دارای دو رکن است: جاعل و عامل، جاعل کسی است که ملزم به پرداخت حق الزحمه (جعل) است و عامل اجرا کننده مورد قرارداد است.
قرارداد جعاله هر چند اختصاص به امور بازرگانی ندارد و در امور بازرگان کمتر استفاده می شود ، به جهت قابلیت های زیادی که در آن وجود دارد می تواند کاربرد زیادی در امور اقتصادی داشته باشد،از جمله:
1. قرارداد جعاله به دو صورت عام و خاص منعقد می شود(موسویان، 1386، 226).
در همه قراردادهای اقتصادی طرفین قرارداد کاملا معلوم و مشخص اند ولی در«جعاله عام» ممکن است عامل،معین نباشد؛ برای مثال جاعل یا کارفرما به صورت عمومی اعلام می‌کند: هر کس این کالا را برای من به فلان قیمت بفروشد یا وسیله نقلیه گمشده مرا پیدا کند و … مبلغ معینی به او پرداخت می گردد.پس از اعلام کارفرما هرکس خواسته او را عملی ساخت می تواند از پاداش(جعل)مذکور برخوردار شود.
نوع دیگر قرارداد جعاله به صورت خصوصی بین کارفرمای مشخص و عامل معینی منعقد می شود که به آن«جعاله خاص» می گویند.
2. جعل(پاداش)می تواند به صورت قطعی شناور،یا درصدی از سرمایه و … تعیین شود.در قرارداد جعاله دایره وسیع تری فرا روی کارفرما و عامل باز می گردد؛زیرا عامل می‌تواند در سرمایه شریک شود یا درصدی از سود سرمایه را به خود اختصاص دهد،برای مثال براساس جعاله صاحب سرمایه می تواند با فرد خاص یا افراد متعدد،بر این توافق کنند که در صورت تحقق مقصود او،عامل به مدت معینی در سود حاصل سهیم باشد.برای نمونه سرمایه ای را در اختیار عامل بگذارد تا کارخانه تولیدی تاسیس و تولیدی را سامان دهی کند و در ازای اقدامات،عامل به مدت 10 سال 50% از سود کارخانه سهم ببرد.
3.جعاله را از ایقاعات دانسته اند.لذا تعهد کارفرما رکن اصلی این پیمان است و طرف مقابل تعهدی نسبت به انجام کار ندارد،ولی در صورت انجام می تواند جعل (پاداش ) را درخواست کند. (کرمی و پورمند، 1387، 98).
4. این قرارداد در روابط اقتصادی که میزان کار در آن ها معلوم نیست کاربرد بیش تری دارد؛زیرا کارفرما کار مورد نظر را بدون توجه به خصوصیات و توانایی های عامل درخواست می کند و افراد با توانایی بالاتر ممکن است در زمان کم تری آن را انجام دهند؛برخلاف قرارداد اجاره که در نیروی انسانی معمولا ساعات مشخص و مقدار کار معینی در قرارداد ذکر می گردد.
5.قرارداد جعاله از قراردادهای جایز است و از سوی طرفین(جاعل و عامل) قابل فسخ است ولی در صورتی که عاملی انجام عمل را به عهده بگیرد اگر رها کردن او به ضرر و زیان صاحب سرمایه (جاعل)بینجامد طبق قاعده لاضرر باید ضرر و زیان او را جبران کند.
(کرمی و پورمند، 1387، 98).

2-2-6-5 شرکت (جایز)
یکی از اقسام قراراداد شرکت است، شرکت عقدی است که عبارت است از بستن قرارداد برای به کاراندازی سرمایه مشترک در فعالیت اقتصادی(کرمی و پورمند،1387).
شرکت عبارت است از اینکه یک چیز برای دو نفر یا بیشتر باشد، و آن یا در عین است یا دین،یا منفعت، یا حق(امام خمینی، 1415، 572).
شرکت عقدی(قراردادی) از زمره قراردادهایی است که در امور بازرگانی و تولیدی کاربرد زیادی دارد و معمولا سرمایه گذاری های بزرگ از عهده یک نفر و با سرمایه شخصی ساخته نیست و در موقعیتی که تسهیلات ربوی نیز ممنوع و مورد پذیرش نیست یکی از راه های مناسب برای تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری در تولید یا توزیع(بازرگانی)انعقاد قرارداد شرکت است (کرمی و پورمند، 1387، 100).

امتیازات شرکت
1. همه شرکا در سود و زیان با یکدیگر شریک اند و برخلاف عقد مضاربه زیان تنها متوجه صاحب سرمایه نیست.
2. قرارداد شرکت جایز است و در صورت مقرون به صرفه نبودن یا احساس نیاز به سرمایه،قابل فسخ است.
3. سرمایه به صورت مشاع به کار گرفته می شود و سود حاصل بین شرکا به میزان سهم هریک از سرمایه تقسیم می گردد.
4. ارکان اساسی این قرارداد سرمایه و اعضا می باشند و لازم نیست شرکا خود به کار یا مدیریت بپردازند ولی در صورت اقدام به امور مذکور،می توانند در اصل قرارداد اجرت یا افزایش سهم سود برای خودشان در نظر بگیرند. (کرمی و پورمند، 1387، 100).
5. حق تصرف در مالالشرکه طبق توافق قرارداد شرکت خواهد بود. اگر در قرارداد این حق به یکی از شرکاء داده شود تنها او مجاز در تصرف خواهد بود و دامنه تصرفات او نیز در حد توافق است(موسویان، 1386، 234).
6. اگر ضمن عقد شرط کنند ضرر احتمالی را یک یا چند نفر از شرکا جبران کنند، مانع ندارد. بنابراین برای جلب اطمینان اعضای شرکت، یک یا چند نفر از آنها که اطلاعات و تجربه کافی دارند میتوانند ضرر احتمالی را تا مدت معینی یا مطلقا برعهده بگیرند؛ به عبارت دیگر سرمایه سایر شرکا را تضمین نمایند(امام خمینی، استفتائات جدید، ج2، 251).
7. با تقسیم شرکت، شرکت منحل میشود. از آنجا که شرکت عقد جایز است، هر یک از شرکا میتواند قرارداد را فسخ و تقاضای تقسیم کند. ولی در صورتی که تقسیم باعث ضرر مالی سایرین شود، در این صورت باید سهم او را خریداری کنند یا به کسی بفروشند
(امام خمینی، استفتائات جدید، ج2، 579).

شرکت های باطل
در فقه اسلامی سه نوع شرکت هر چند با توافق شرکاء صورت گیرد باطل شمرده شده است:
شرکت مفاوضه؛شرکت ابدان یا اعمال؛شرکت وجوه.

1. شرکت مفاوضه:در این نوع از شرکت دو نفر یا بیش تر پیمان می بندند که در کلیه درآمدها و خسارت ها، اعم از اقتصادی یا غیر اقتصادی،با یکدیگر شریک باشند؛هرچند هیچ گونه مال یا کار مشترکی بین آنها وجود نداشته باشد.

2.شرکت ابدان یا اعمال:در این نوع از شرکت هر یک از شرکا فعالیت اقتصادی جداگانه و مشخصی را دنبال می کند ولی با یکدیگر پیمان می بندند که در درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی معین شریک باشند.
3.شرکت وجوه:در این قرارداد هر یک از شرکا بر اساس پیمانی که می بندند از اعتبار خود در بازار بهره می گیرد و به خرید و فروش و … می پردازند و سپس در سود حاصل با یکدیگر شریک می شوند. (کرمی و پورمند، 1387، 100).

2-2-6-7 اجاره
عقدی است که به موجب آن مستاجر در برابر مالی که به موجر میپردازد، برای مدت معین، مالک منافع عین مستاجره میشود(تحریرالوسیله، 1415، 524).
اجاره عبارت از انتقال(به ملکیت در آوردن) منفعت کالا یا بازدهی نیروی انسانی به دیگری است(کرمی و پورمند، 1387، 101).
بازرگانان برای انتقال کالا و خدمات و توزیع،نگهداری و آماده سازی ،بازاریابی و آن ها… معمولا با انعقاد قرارداد اجاره از نیروی کار دیگران استفاده می کنند.

شرایط اجاره
در قرارداد اجاره شرایط زیر باید رعایت شود:
1. خصوصیات موضوع اجاره کاملا معلوم و معین باشد و زمان اجاره دقیقا” در قرارداد قید گردد.
2. موجر قدرت تحویل موضوع اجاره به مستاجر را دارا باشد(کرمی و پورمند، 1387، 101).
3. موضوع آن قابلیت برای اجاره دادن داشته باشد؛یعنی بادوام باشد و با بهره برداری مستاجر،عین مورد اجاره،از بین نرود.بنابراین مواد خوراکی و کالاهایی که با مصرف از بین می‌روند قابل اجاره دادن نیست. بنابراین اجاره نان و امثال آن برای خوردن صحیح نیست. ثانیا” منفعت مورد اجاره مشروع باشد،لذا اجاره مکان برای قمارخانه باطل است(موسویان، 1386، 218).
4.موجر باید یا مالک مورد اجاره باشد یا حق اجاره دادن آن را داشته باشد.
5.ممنوعیت قانونی برای اجاره آن وجود نداشته باشد.
6. منفعتی که اجاره داده میشود باید مشروع و قانونی باشد، پس اجاره دادن مغازه برای مشروب فروشی باطل است(امام خمینی،1415).
7. اگر موجر، عین مستاجره را به مستاجر تحویل داد، اما مستاجر پس از تحویل از منافع آن استفاده نکرده باشد باید اجرت مقرره را بپردازد. همچنین در اجاره اشخاص، وقتی اجیر آماده به کار شد، اما مستاجر از او استفاده نکرد و مدت اجاره تمام شد، باید مزد اجاره را بپردازد(امام خمینی، تحریرالوسیله، 1416،531).
8. موجر نمیتواند در مدت اجاره در عین مستاجره تغییری صورت دهد که منافی با مقصود مستاجر باشد(ماده 487 ق.م). در صورت تغییر باید پاسخگو باشد.
9. مستاجر باید اجاره بها را در زمانهایی که بین طرفین مقرر گردیده تادیه کند و در صورت عدم تعیین زمان، نقدا بپردازد(ماده 484ق.م).
10. اگر در اجاره شرط شود که مستاجر حتی بدون تعدی و تفریط، ضامن هر نوع عیب و نقص وارده به عین مستاجره باشد، طبق قول مشهور، شرط فوق باطل است اما اجاره صحیح میباشد(عروةالوثقی، ج 5،61).
موضوع اجراه را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
1.سرمایه مستقلاتی،مانند اجاره مسکن و زمین؛
2.سرمایه های تولیدی،مانند اجاره ماشین آلات تولیدی؛
3.خدمات،مانند اجاره نیروی انسانی.
دسته سوم،یعنی اجاره نیروی انسانی،قلمرو گسترده ای در روابط اجتماعی دارد و با توجه به کمالات انسانی و اختیار او، در تنظیم ضوابط و مقررات باید شان انسانی و منزلت او را در نظر گرفت.
اجاره به شرط تمليك
اجاره به شرط تمليك،عقد اجاره اي است كه در آن شرط مي شود مستاجر در پايان مدت اجاره و در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد،عين مورد اجاره را مالك گردد.
در كشورهاي مختلف از اين قرارداد براي تامين مالي استفاده مي شود.اجراي اين قرارداد متضمن سه مرحله است:
1. بانك سرمايه مورد نياز مشتري را خريداري مي كند.
2. اين سرمايه را به مدت مثلا ده سال به مشتري اجاره مي دهد.
3. پس از پايان مدت اجاره منزل را به مالكيت مستاجر در ميآورد.
بانك اجارهبها را بر حسب قيمت خريد منزل و سود مورد نظر خود،تعيين مي كند.طبيعي است در اين قرارداد اگر مشتري به تعهدات خود عمل نكند سرمايه در مالكيت بانك باقي است،و لذا در اين مورد تضمين صد در صد سرمايه براي بانك وجود دارد.ولي متقابلا اگر در اين مدت سرمايه تلف شود خسارت بر عهده مالك (بانك) است. زيرا از نظر فقهي مستاجر در نقش امين است و او ضامن تلف شدن مورد اجاره نيست؛مگر در صورت تفريط يا تعدي(کرمی و پورمند، 1387، 101).
احکام انحلال اجاره
عقد اجاره به یکی از دلایل زیر، منحل میگردد:
الف: تلف شدن عین مستاجره
ب: خارج شدن عین مستاجره از قابلیت انتفاع
ج: فقدان یکی از شرایط اساسی اجاره
د: فسخ اجاره به دلیل یکی از خیارات
ه: پایان مدت اجاره
2-2-6-8 مزارعه
مزارعه قراردادی است که صاحب زمین کشاورزی با کشاورزان می بندند تا محصول با نسبتی که با یکدیگر توافق کرده اند بین آن ها تقسیم شود. (کرمی و پورمند، 1387، 102).
در عقد مزارعه، کسی که مالک زمین است را مزارع و آنکه عمل زراعت را انجام میدهد را عامل یا زارع میگویند(موسویان، 1386، 241).
در این قرارداد کشاورزان حق الزحمه(اجرت) دریافت نمیدارد، بلکه در نسبتی از سود سهیم می شود و شرکت در سود می تواند انگیزه بیش تری برای کار و فعالیت و ابتکار عمل آنان باشد.

خصوصیات مزرعه
1. مزارعه ممکن است به صورت جمعی(گروهی) نیز انجام پذیرد و کشاورزان متعدد در زمینی که مالکین متعدد دارد مشغول به کار شوند و از مزایای قرارداد مزرعه استفاده کنند.
2. کشاورز همانند عامل مضاربه امین است و در صورتی که کوتاهی نکرده باشد ضامن خسارت های وارده نیست.
3. در قرارداد مزارعه محدوده

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع امام خمینی، فقه اسلامی، نظام اقتصادی، نیروی انسانی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بانکداری اسلامی، امام خمینی، شرط نتیجه، ضمن عقد