دانلود پایان نامه ارشد با موضوع امام خمینی، فقه اسلامی، نظام اقتصادی، نیروی انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

يا سلف:در اين قرارداد ثمن يا بهاي كالا نقدا پرداخت مي شود و كالا در زماني بعد تحويل مي گردد.
4. بيع كالي به كالي:قراردادي است كه مثمن يا مبيع وثمن در ذمه است و هر دو مدت دار مي باشند.
دو قسم بيع نسيه و بيع سلم از جمله ابزارهايي است كه در بانكداري بدون ربا براي تخصيص منابع از آن استفاده مي شود(کرمی و پورمند، 1387، 224).
بانك اسلامي،كالاهاي مورد نياز مشتريان را مي خرد و به صورت اقساط با اخذ تضمين هاي كافي به آنها مي فروشد.سود ناشي از تفاوت قيمت خريد و فروش مربوط به صاحبان پس انداز است و بانك نيز در اين ميان حق الوكاله خود را دريافت مي دارد. البته بانك موظف است شرعا” نحوه خريد خود را (نقد يا نسيه) به اطلاع طرف قرارداد برساند.بيع نسبه در مورد فروش اقساطي مسكن،كالاهاي اساسي ماشين آلات،كالاهاي مصرفي،مواد خام و… كاربرد دارد.اين بيع در مقايسه با بيع سلم در ميان بانك هاي اسلامي و بانكداري ايران كاربرد بيش‌تري دارد و عملا از آن استفاد بيش تري مي شود.

بيع دين
خريد و فروشين دين از جمله اقسام بيع است كه مي تواند كاربرد وسيعي در تخصيص منابع بانكي داشته باشد.دارائي مورد مبادله گاهي وجود فيزيكي در خارج دارد،مانند كالاهاي ملموس و گاهي وجود فيزيكي در خارج ندارد،مانند كلي در ذمه،دين يا بدهي و حقوق مالي مانند حق اختراع،سرقفلي و غيره.
دين در اصطلاح فقهي مفهوم عامي دارد كه شامل بدهي ناشي از قرض گرفتن و بدهي ناشي از انجام دادن ساير معاملات مانند اجاره،سلف،بيع نسيه و …. كه منجر به بدهكاري يكي از طرفين گردد،مي باشد(کرمی و پورمند، 1387، 224).
بیع نقدی
در اصطلاح فقهی به قراردادهایی که در آن از الفاظ ایجاب و قبول استفاده می شود و هر یک از فروشنده و خریدار ، موافقت خود را به صورت کتبی یا شفاهی اعلام و ابراز می دارند بیع عقدی گویند و به مبادلاتی که به صورت عملی و بدون ایجاب و قبول لفظی صورت گیرد بیع معاطات گویند.اگر در قراردادبیع سخنی از زمان پرداخت قیمت کالا توسط خریدار به میان نیاید معامله در حکم بیع نقد است و فروشنده پس از انعقاد قرارداد می تواند قیمت توافق شده را مطالبه کند . بنابراین در بیع نقدی کالای مورد مبادله و بهای آن ، در زمان انعقاد قرارداد به طرف مقابل تحویل میگردد.
بیع نسیه
بجز در موارد محدودی مانند مبادلات نسیه طلا به طلا و نقره به نقره خرید و فروش نسیه در فقه متون اسلامی تجویز شده است تا خریدار فرصت بیشتری برای پرداخت قیمت کالاهای خریداری شده داشته باشد .برخی درباره اضافه قیمتی که معمولا” در معاملات نسیه نسبت به معاملات نقدی دریافت می گردد، از آن جهت که شکل معاملات نسیه را هم مانند معاملات ربوی می سازد بحث کرده اند(کرمی و پورمند، 1387، 93).
در بیع نسیه رعایت چند نکته ضروری است.
1. زمان پرداخت ثمن باید معین و مضبوط باشد به طوری که احتمال زیاده و کم در آن راه پیدا نکند؛ وگرنه معامله باطل خواهد بود(امام خمینی، تحریرالوسیله، 491).
2. وقتی زمان پرداخت فرا میرسد، افزودن بر مبلغ بدهی برای تمدید مدت جایز نیست، اما عکس آن جایز است و آن اینکه به صورت صلح یا ابراء، کم کردن مقداری از ثمن، سررسید را جلوتر بیندازد(همان،492).
3. اگر چیزی را نسیه بفروشد، خرید آن شی از او قبل از سررسید ثمن و بعد از آن صحیح است؛ چه ثمن اول باشد یا نه، و چه فروش دوم نقد باشد یا نسیه. البته همه اینها آنگاه صحیح است که بیع دوم در بیع اول شرط نشده باشد. بنابراین اگر بایع در فروش اول بر مشتری شرط کند که بعد از فروش، آن را از خریدار بخرد، بنا بر احتیاط صحیح نیست و اگر این برای فرار از ربا باشد، مطلقا جایز نیست( همان، 492).
در متون فقهی شیعه با توجه به شرایط و احکام مربوط ، این افزایش در قیمت که به صورت پول یا کالا و یا ارائه خدمات دریافت می شود جایز و صحیح شمرده شده است.
1. هزینه فرصت
2. امساک از مصرف
3. ارجحیت زمانی

بیع سلف
بیع سلف عکس بیع نسیه است و در آن قیمت کالا نقدا و قبل از تحویل جنس پرداخت می گردد تا در زمان معینی کالای مورد نظر تحویل خریدار شود و در حقیقت پیش فروش کالاهایی است که بعد تولید می شود. در بیع سلف موارد زیر باید رعایت شود:
1. جنس و اوصاف مبیع باید به گونهای توصیف شود که جهالت برطرف شود.
2. مقدار مبیع از جهت وزن، پیمانه، عدد یا هر معیار معتبر دیگر معین باشد.
3. سررسید تحویل مبیع مشخص و مضبوط باشد و قراردادن سررسیدهایی چون وقت درو باطل است.
4. مشتری قبل از ترک مجلس کل ثمن را بپردازد وگرنه معامله نسبت به ثمن باقیمانده باطل است.
5. اگر معامله انصراف به مکان خاصی برای تحویل ندارد، بایستی بنابر احتیاط مکان تحویل مبیع را معین کنند.
6. اگر چیزی را به سلف خریده باشد، قبل از سررسید، نمیتواند بفروشد؛ نه به خود فروشنده، نه به غیر او، به جنس ثمن اول باشد یا غیر آن، مساوی ثمن اول باشد یا غیر مساوی، بعد از سررسید فروش آن مجاز است چه آن را تحویل گرفته باشد یا نه؛ به بایع بفروشد یا غیر او، به جنس ثمن اول باشد یا غیر آن، مساوی ثمن اول باشد یا نباشد، مادامی که مستلزم ربای معاملی نشود(همان، 500).
7. وقتی مدت فرا رسد و بایع به دلایلی چون نبودن کالا به خاطر آفت، کمیابی در مکان تحویل و عدم دسترسی به مکانهای دیگر و مانند آن نتواتد مبیع را تحویل دهد، خریدار مخیر است که معامله را فسخ کرده ، ثمن را پس بگیرد یا منتظر باشد تا بایع متمکن از پرداخت شود. البته خریدار نمیتواند بایع را ملزم به پرداخت کالا در روز سررسید نماید(امام خمینی، تحریرالوسیله، 500).
از این قرارداد بر خلاف قرارداد بیع نسیه ، تولیدکنندگان بیشتر بهره می گیرند ؛ زیرا یکی از بهترین شیوه های تأمین سرمایه ی تولیدی است که به جای دریافت تهسیلات ربوی ، تولید کنندگان می توانند بخشی از سرمایه ی مورد نیاز را از خریدار ، قبل از تولید کامل دریافت دارد و در واقع علاوه بر تأمین سرمایه ، اطمینان کاملی به بازار فروش برای کالایش به دست آورد. از طرف دیگر بازرگانان نیز با برنامه ریزی های مناسب ، سرمایه ی خود را صرف خرید کالاهایی می کنند که پس از تولید از بازار فروش مناسبی برخوردار است و احتمال کمبود یا احتکار آن با این شیوه محدود می گردد. (کرمی و پورمند، 1387، 96).

بیع کالی به کالی
نوع دیگری از قرارداد بیع به نام بیع کالی به کالی نیز در فقه اسلامی مطرح شده است که از نظر شرعی ممنوع و حرام است . این قرارداد به دو صورت منعقد می گردد
1.کالای تولید نشده به صورت نسیه (غیر نقد) مبادله شود.
2.طلبی را که هنوز زمان پرداخت آن نرسیده است در برابر بدهی که در زمان آینده باید پرداخت شود قرار دهند (بیع دین به دین) این بیع به نظر مشهور و حضرت امام باطل است(موسویان، 1386، 215).
هر دو صورت این قرارداد باطل است و در روایات از این قراردادها نهی شده است.

2-2-6-2مضاربه (جایز)
مضاربه ازجمله قراردادهایی است که فقط در امور بازرگانی از آن استفاده می شود. در این قرارداد یک یا چند نفر سرمایه ای را در اختیار دیگری قرار می دهند تا او با آن به تجارت بپردازد و سود حاصل با درصدی که توافق می کنند ، بین آنها تقسیم شود . در نظام اقتصادی اسلام مضاربه یکی از بهترین راههای تأمین سرمایه ی بازرگانی به شمار می آید و در روایات پیشوایان دینی به آن توصیه و تأکید شده است ، ولی برای بهره گیری مناسب از آن توجه به نکات زیر لازم است :
1.مضاربه فقط در امور بازرگانی بکار می رود و برای فعالیت های تولیدی و صنعتی از قراردادهای دیگر باید استفاده نمود که به آن اشاره خواهیم کرد.
2. مضاربه دارای دو رکن است:صاحب سرمایه و عامل .از این رو سرمایه صاحب سرمایه باید برای سرمایه گذاری و خرید و فروش کافی باشد و عامل نیز توانایی به کارگیری آن را داشته باشد. در غیر این صورت مضاربه باطل است(موسویان،1376، 239)(کرمی و پورمند، 1387، 97).
3.بر اساس قرارداد مضاربه به طرفین در سود حاصل با یکدیگر شریک اند ؛ ولی ضرر و زیان به عهده صاحب سرمایه است . و عامل در صورتی که تفریطی نداشته باشد در مواجه با زیان تنها از حق الزحمه مدت زمانی که در این زمینه فعالیت کرده است محروم می گردد.
4.قرارداد مضاربه از زمان تحویل سرمایه به عامل شروع می شود در فقه اسلامی پول و هر چیز دیگری که سرمایه به حساب آید می تواند به عنوان سرمایه مضاربه استفاده شود .
5.هزینه های اجرایی عملیات بازرگانی مانند نیروی انسانی ، حمل و نقل مالیات انبارداری و … از سرمایه برداشت می شود.
6. اگر کسی مال دیگری را به مضاربه بگذارد، مضاربه فضولی بوده و صحت آن منوط به اجازه مالک اصلی میباشد(امام خمینی، 1415، 561).
6. مضاربه عقدی است جایز. بنابراین طرفین قرارداد می توانند یک طرفه قرارداد را فسخ کنند و با فوت یک طرف، قرارداد فسخ می گردد و ورثه او تعهدی نسبت به آن ندارند.
7.سرمایه در قرارداد مضاربه به رسم امانت به عامل سپرده می شود . از این رو عامل، مالک سرمایه نمی شود و به امانت از سرمایه استفاده می کند . امانت بودن سرمایه آثار حقوقی فراوانی دارد از جمله این که سود در مضاربه –برخلاف قرض-مشروع و غیر ربوی است و از سوی دیگر، در صورت بروز اتفاق و صدمه دیدن سرمایه ، چنانچه عامل کوتاهی نکرده باشد ضامن نیست.
8.سود در قراداد مضاربه برای صاحب سرمایه و عامل به صورت قطعی تعیین نمی شود . و پس از پایان قرارداد هر کدام سهم خود را از سود ، مطابق نسبتی که در قرارداد تعیین شده است ، تحویل می گیرد. (کرمی و پورمند، 1387، 97).
9. اگر ضمن عقد مضاربه شرط لزوم کنند، شرط باطل اما مضاربه صحیح است
(امام خمینی، تحریرالوسیله،267).
10. اگر مالک شرط کند که تمام یا قسمتی از زیان معامله بر عهده عامل باشد شرط باطل است اما مضاربه صحیح میباشد(موسویان،1376، 240،بند 5).
11. عامل نمیتواند بدون اجازه مالک، سرمایه را با مال خود یا دیگری مخلوط کند، والا ضامن هرنوع ضرر است؛ اما اگر سود کردند به نسبت مقدار سرمایه هریک، بین آنها تقسیم میشود(امام خمینی، تحریراوسیله،1416، 562).
12. اگر برای عقد مضاربه مدت تعیین کنند سبب لزوم عقد مضاربه نمیشود، فقط عامل بعد از مدت مذکور نمیتواند بدون اذن جدید مالک در مال تصرف کند(امام خمینی، 1415، 341).

2-2-6-3 قرارداد قرض(لازم)
در حقوق اسلامي قرض،عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين عقد(قرض‌دهنده)،مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر(قرض گيرنده) تمليك مي كند تا او مثل و در صورت عدم امكان،قيمت آن را به قرض دهنده بازگرداند.

ويژگي هاي عقد قرض
1. قرض از عقود تمليكي است؛يعني در قرض،كالا يا پولي كه به عنوان قرض تحويل داده مي شود به ملكيت قرض گيرنده در مي آيد و ديگر هيچ رابطه و پيوندي با قرض دهنده ندارد.از اين رو قرض دهنده تنها مالك ذمه قرض گيرنده است.
2. آثار حقوقي مالكيت،مانند عايدات،سود و زيان در سال مورد نظر،مربوط به قرض گيرنده است و ربطي به قرض دهنده ندارد.از اين رو بسياري از محققان يكي از علل حرمت رباي قرضي را در همين نكته مي دانند.
3. قرض از عقود معاوضي است؛يعني مثل يا قيمت آنچه قرض گرفته شده بر عهده قرض گيرنده است و مانند هبه مجاني نيست.
4. قراداد قرض به ایجاب وقبول نیاز دارد، مثل اینکه قرض دهنده بگوید: این مال را به تو قرض دادم و قرض گیرنده بگوید: قبول کردم و یا هر لفظ دیگری کهبیانگر این دو معنا باشد(موسویان،1386،191).
5. قرض دادن به مومن مصداق روشن احسان و عمل نیک است و ثواب دارد. پیامبر اکرم(ص) میفرماید: هرکس به برادر مسلمانش قرض دهد، به ازای هر درهم آن، به وزن کوه‌های احد، حراء، ثبیر، رضوی و طور سینا، حسنات در ترازوی اعمال وی نهاده میشود و اگر پس از فرا رسیدن مهلت با او مدارا کند، از پل صراط بدون رسیدگی به حساب چون برق سریع و درخشنده میگذرد و هیچ عذابی نمیبیند و هر کس که برادر مسلمانش از وی یاری بطلبد، اما به او قرض

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع امام خمینی، اطلاعات نامتقارن، فقه اسلامی، هزینه مبادله Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع امام خمینی، نیروی انسانی، عقد اجاره، حق الزحمه