دانلود پایان نامه ارشد با موضوع امام خمینی، اطلاعات نامتقارن، فقه اسلامی، هزینه مبادله

دانلود پایان نامه ارشد

رسیدن، حقوق و تکالیفی را برای طرفین قرارداد ایجاد مینماید، که این زمان باید مشخص و معین باشد .
در قراردادهای تجاری که اغلب سالها ادامه مییابند و در طول حیات این قراردادها ممکن است شرایط تغییر کند. طرفین میبایست همراه با تعقیب منافعشان از طریق این ارتباط به شرایط در حال تغییر پاسخ دهند. همساز شدن با این تغییرات نیازمند یک فهم انعطاف پذیر میباشد(رابرت کوتر،1389).
د) قراردادهای تحمیلی
بسیاری قراردادهای نوشته شده از شکل استاندارد استفاده مینمایند، در واقع در این قراردادها اختیار کامل از یک طرف قرارداد توسط دیگری سلب میشود.
برخی از شکلهای استاندارد به طرفین اجازه نمیدهد که هیچ یک از شروط را تغییر دهد.
اصول کارایی قراردادها که از متن فوق به شکل یک جدول استخراج شدهاند و برای بررسی عقود اسلامی در فصل چهارم کاربرد خواهد داشت:
جدول2-2اصول کارایی قراردادها
اصول کارایی قرارداد در نظریه اقتصادی حقوق قراردادها
1. اهلیت وصلاحیت طرفین قرارداد(اهلیت).
2. تعهدات الزامآور در قرارداد(همکاری والتزام).
3. پیشبینی چاره خسارتها در قرارداد(چاره خسارت).
4. تناسب هزینهها و منافع اجرای قرارداد(هزینه مبادله).
5. مشخص بودن مدتزمان لازم برای اجرای قرارداد(مدت قرارداد).
6. منصفانه بودن قرارداد برای طرفین
7. عدم وجود اطلاعات نامتقارن (اطلاعات).
8. تحمیلی نبودن و رضایت طرفین(انحصار).
9. توانایی و قابلیت انجام تعهدات و اجرایی کردن قرارداد(اتکا).
منبع: محقق
2-1-3 شرحی مختصر از موارد بالا:
1. اهلیت وصلاحیت طرفین قرارداد(اهلیت): برای انعقاد قرارداد طرفین باید عاقل، بالغ، عدم محجوریت قانونی داشته باشند، در صورت وجود چنین قراردادی لازمالاجرا نمیباشد.
2. تعهدات الزامآور در قرارداد(همکاری والتزام): این بند به تعهداتی میپردازد که طرفین قرارداد برای اینکه نشان دهند پایبند به قرارداد هستند، یک تعهد الزامآور برای اجرا کردن قرارداد بین خود ایجاد و در قرارداد به طور کامل ذکر میکنند. مانند ضامن، وثیقه، سفته، چک و …
3. پیشبینی چاره خسارتها در قرارداد(چاره خسارت): در قراردادهای استاندارد خسارت‌هایی که ممکن است در هنگام اجرای قرارداد به وجود آید پیشبینی شده و بین طرفین یا به یک طرف محول میشود.
4. تناسب هزینهها و منافع اجرای قرارداد(هزینه مبادله): در قرارداد باید منافع حاصل از نتیجه قرارداد از هزینههای آن فزونی داشته باشد وگرنه عقلانی نیست.
5. مشخص بودن مدتزمان لازم برای اجرای قرارداد(مدت قرارداد): مدت زمانی که برای اجرای قرارداد تا به سرانجام رسیدن آن در نظر گرفته میشود باید در متن قرارداد ذکر شود.
6. منصفانه بودن قرارداد برای طرفین(انحصار): در قراردادها باید انصاف رعایت شود، اگر یک طرف با انحصاری که در اختیار دارد انصاف را نادیده بگیرد آن قرارداد دارای اشکال است.
7. عدم وجود اطلاعات نامتقارن (اطلاعات): وجود اطلاعات نامتقارن موجب ناکارایی در اجرای قرارداد میشود بنابراین طرفین باید اطلاعات خود را به یکدیگر انتقال دهند.
8. تحمیلی نبودن و رضایت طرفین: یکی از مواردی که باید در قراردادها رعایت شود این است که نباید قرارداد توسط یکی از طرفین نوشته شود و طرف دیگر الزاما قبول کند، نباید طوری باشد که یک طرف چون چارهای جز این ندارد و آخرین راهحل مشکل وی است مجبور به امضاء آن باشد.
9. توانایی و قابلیت انجام تعهدات و اجرایی کردن قرارداد(اتکا): قراردادی که طرفین پایبند به اجرای آن میشوند باید توانایی لازم برای اجرای آن را نیز داشته باشند و قابل اتکاء برای یکدیگر باشند.

2-2قراردادها در اقتصاد اسلامی
انسانها از دیر باز برای جلوگیری از هر گونه نزاع و اختلاف در امور اجتماعی و به خصوص در فعالیتهای اقتصادی ، به انعقاد قرارداد پرداخته اند .
در شریعت اسلامی بسیاری از این قراردادها تأیید یا تصحیح شده و پای بندی به آنها لازم شمرده شده است و در فقه اسلامی قراردادهای مشروع و قانونی بررسی شده است.
در این بخش به کلیات قراردادها و ویژگیهای آنها پرداخته شده است و کاربرد قراردادها با خصوصیات آنها تنها در بانکداری اسلامی مورد نظر نبوده است.

2-2-1 اقسام قرارداد
در یک دسته بندی کلی قراردادها به دو دسته تقسیم می شوند: 1.لازم 2.جایز
قرارداد لازم آن است که طرفین تا پایان دوره تعیین شده در قرارداد ملتزم به آن باقی بمانند و به جز با توافق دو طرف قابل فسخ نیست . ولی در قرارداد های جایز امکان فسخ قرارداد از سوی هر یک از طرفین وجود دارد .
قرارداداها از نظر لزوم و جواز به پنج حالت تصور می شوند:
1.قراردادهایی از سوی هر یک از دو طرف بدون رضایت طرف مقابل قابل برگشت نیست و لازمالاجراست،مانند بیع بدون شرط
2.قرارداداهایی که از سوی هر یک از دو طرف مقابل برگشت و انصراف است؛ مانند مضاربه و وکالت .
3.قرارداداهایی که از یک طرف قابل فسخ است . مانند رهن که فقط رهن گیرنده می‌تواند عین مرهونه را یک طرفه بازگشت دهد.
4.قراردادهایی که در آغاز قابل برگشت است ولی با گذشت زمان و به وجود آمدن شرایط خاص لازم الاجرا می شود؛مانند وصیت که قبل از فوت وصیت کننده قابل فسخ است ولی بعد از فوت وی ، وصی ملزم به اجرا و عمل به موارد وصیت شده است .
5.قرارداداهایی که در آغاز قابل برگشت و فسخ نمیشوند ؛ ولی پس از مدتی در صورت عدم تحقق شرایط مذکور در قرارداد، قابل برگشت و فسخ می شوند. مانند بیع مشروط که ابتدا عقدی لازم است ولی با محقق شدن شرط قرارداد قابل فسخ می شود ، هر چند قرارداد بیع بر لزوم خود باقی است(پورمند و کرمی، 1387، 197).
2-2-2 شرایط قرارداد
قراردادهای شرعی دارای شرایط و خصوصیاتی در اصل قرارداد ، طرفین قرارداد ، متعلق قرارداد (آنچه به جهت آن قرارداد تنظیم شده است)و تعهدات پس از انعقاد قرارداد می باشند که برخی از شرایط در همه آن ها به طور مساوی باید تحقق یابد و در برخی شرایط خاص باید به وجود آید و بدون توجه به شرایط مذکور ، یا قرارداد باطل است و یا آثار حقوقی خاص بر آن مترتب می گردد که در این قسمت به توضیح هر کدام می پردازیم

2-2-3 قرارداد (عقد)
قرارداد یا عقد تعهدی است بین دو نفر که در آن به توافق رسیده اند . در فقه اسلامی علاوه بر توافق مذکور ، برای انعقاد قرارداد ، ایجاب و قبول لفظی شرط شده است . یعنی یکی از طرفین قرارداد که توسط قانون معین می شود ابتدا رضایت خود را نسبت به مفاد قرارداد ابراز می دارد سپس طرف دیگر آن را قبول می کند ، مثلا در قرارداد بیع(خرید و فروش) ابتدا فروشنده رضایت خود را نسبت به فروش کالای خود به قیمت مذکور اعلام می‌کند و خریدار بلافاصله رضایت و تعهد خود را نسبت به پرداخت کالا یا مبلغ تعیین شده با لفظ حاکی از قبول ابزار می دارد .
ایجاب و قبول ، چه به صورت لفضی یا عملی ، شرط انعقاد قراردادهاست و بدون آن ، از نظر حقوقی اثری بر قرارداد مترقب نمی گردد .

2-2-4 موضوع قرارداد
موضوع قراردادهای بازرگانی کالایی است که به موجب قرارداد به دیگری منتقل می‌گردد یا انجام دادن خدمتی است که به موجب آن برای دیگری تعهد می شود و باید دارای شرایط زیر باشد :
1.مالیت داشته باشد:یعنی در جریان مبادلات و داد و ستد مردم واقع شود و برای طرفین مبادله دارای ارزش مالی باشد . بنابراین اشیائی مانند هوا و نور خورشید و یا یک دانه گندم و… نمی تواند موضوع قرارداد بازرگانی قرار گیرد.
2.معلوم و معین باشد: بر اساس این شرط قراردادهایی که در آن مقدار و خصوصیات موضوع قرارداد معلوم نباشد یا بین چند کالای دیگر مردد باشد فاقد ارزش شرعی و باطل است . البته در قرارداد صلح شرط معلومیت مقدار دقیق کالا برداشته شده است ولی معین بودن کالا لازم است .
3.قابل دسترسی و تحویل باشد:قراردادهایی که طرف قراداد قادر به تحویل موضوع آن ها نیست ، یا به طور کلی قابل دسترسی نیست مانند قراداد فروش کالای مسروقه که اطلاعی از آن در دسترس نمی باشد ،یا فروش پرندگانی که از قفس پریده اند و فروشنده قادر به تحویل آن نمی باشد، ممنونع و باطل است .
4.نقل و انتقال آن ها ممنوع نشده باشد:انعقاد قرارداد در برخی از اشیاء به دلیل عارض شدن شرایط جدید ممنوع است؛برای مثال در مورد ملکی که در گرو و رهن دیگری است ، مالک اصلی بدون اجازه از گرو گیرنده، نمی تواند قرارداد جدیدی منعقد کند .
5.شرایط اختصاصی برخی از قراردادها : برخی از قراردادها علاوه بر شرایط مذکور باید شرایط ویژه ای داشته باشنمد ؛مانند قرارداد مضاربه یا بیع سلف و… که در قسمت انواع قراردادهای بازرگانی به آن اشاره خواهیم کرد. (پورمند و کرمی، 1387، 201).
2-2-5 تعهدات طرفین قرارداد
1. زیان بار بودن موضوع قرارداد (خیار غبن): در صورتی که طرف قرارداد احساس کند که مغبون شده است و در هنگام توافق و انعقاد قرارداد به صورتی زیان دیده، به او این اختیار داده شده است که با ادعای خیار غبن قرارداد را فسخ کند یا شرایط قرارداد را تغییر دهد.
2. معیوب بودن موضوع قرارداد
3. تخلف از شرایط مندرج در قرارداد (خیار تخلف شرط)

2-2-6 انواع قراردادها:
2-2-6-1 بیع(لازم)
بيع از جمله مهم ترين قراردادهايي است كه تسهيل كننده روابط اقتصادي و اعتباري است. بخش عمده اي از تسهيلات اعتباري مي تواند در قالب بيع نسيه يا فروش اقساطي اعطا شود.
بیع« عقد بیع عقدی است که به موجب آن هر یک از فروشنده و خریدار، مال خود را در عوض مال طرف مقابل، به وی تملیک میکند.»(موسویان، 1386، 207).
امام خمینی(ره) به تعریف مصباحالمنیر تمایل پیدا کرده، یعنی بیع مبادله مال به مال است یعنی بیع مبادله مالی به مال دیگر است(امام خمینی، 1379، 68).

شرایط در عقد بیع
الف: عین بودن مبیع
امام خمینی از صاحب جواهر در این مورد بیان میکند که«هیچ اشکال و خلافی نیست در اینکه معتبر است مبیع عین باشد، پس شامل منافع و حقوق نمیشود.»(موسویان، 1386، 210).
ب:تعیین عوضین از جهت مقدار
برای هر معامله از یک نوع واحد و یا اعداد برای سنجش میزان استفاده میشود. در شریعت اسلامی نیز باید مورد معامله معیارهای متناسب خود را داشته باشد.
یعنی اگر از کالاهای وزنی باشد وزن مشخص، اگر پیمانهای پیمانه مشخص، اگر متری است متراژ معلوم و اگر عددی است عدد معلوم و معین داشته باشد(امام خمینی، 1416، 473).
پ: مشخص بودن جنس و وصف عوضین
عوضین بایستی از جهت جنس و اوصاف موثر در قیمت و رغبت متعاملین، مشخص باشند، و این از طریق مشاهده و توصیف صاحب کالا حاصل میشود. البته در اشیایی که به سرعت تغییر نمیکنند، مشاهده قبلی نیز کفایت میکند(امام خمینی، 1416، 474).
ت: ملک طلق بودن عوضین
عوضین بایستی متعلق به متعاقدین باشند. بنابراین نمیتوان اموال عمومی، مشترک و اموالی را که برای جهات خاصی هستند معامله کرد. (امام خمینی، 1416، 475).
ث: قدرت بر تسلیم عوضین
یکی از شرایط صحت معامله این است که متعاملین نسبت به آنچه که معامله میکنند قدرت بر تسلیم داشته باشند. به همین سبب فروش پرنده رها یا ماهی که در آب آزاد رها شده یا حیوانی که فرار کرده را جایز نمیدانند(امام خمینی، تحريرالوسيله، 1416، 475).

ج: ایجاب و قبول طرفین
قرارداد بیع به ایجاب و قبول نیاز دارد، و با هر لفظی که مقصود را برساند انشاء میشود؛ در ایجاب گفته شود فروختم یا تملیک کردم و مانند آن و در قبول گفته شود خریدم یا قبول کردم(امام خمینی، تحریرالوسیله، 463).
2-2-6-2 انواع بيع
در فقه اسلامي بيع يا خريد و فروش به اقسام زير تقسيم مي شود:
1. بيع نقد:كالا و قيمت آن به صورت نقد مبادله مي شود.
2. بيع نسيه:كالا نقدا تحويل و قيمت آن بعد از مدتي(يكجا و اقساطي) پرداخت مي‌شود..بيع نسبه يا فروش اقساطي منظور ازفروش اقساطيعبارت است از: واگذاري عينبه بهاي معـلوم به غير، به ترتيبي كه تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوييا غير مساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين دريافت گردد.
3. بيع سلم

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع هزینه مبادله، اطلاعات نامتقارن، جبران خسارت، اشخاص ثالث Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع امام خمینی، فقه اسلامی، نظام اقتصادی، نیروی انسانی