دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اقتصاد کشور، منطقه آزاد

دانلود پایان نامه ارشد

دولت انگليس مجدداً مخالفت خود را با هر گونه تشکيل سازمانهائي از اين قبيل اعلام نمود ، مخصوصاً آنکه در اوائل دهه ي 1950 هنوز دولت کارگر بر روي کار بود و آنها از قديم الايام با هر گونه طرحي راجع به اتحاد ارو پا مخالفت داشتند . به اضافه آنکه تشکيل جامعه ي زغال سنگ و فولاد بدون حضور انگليس که تقريباً بيشترين منابع زغال سنگ در ارو پا اختيار داشت ، ضربه ي اقتصادي مهمي به اين کشور بود.با اين حال روي کار آمدن حزب محافظه کار و وجود رهبر آن چرچيل به عنوان نخست وزيردر سال 1951 اگر چه تا حدودي موجب کاهش اين مخالفت ها شد ، ليکن همچنان اين کشور را خارج از گردونه ي اتحاد با اروپاي قاره اي نگه داشت . در هر صورت و عليرغم اختلاف نظرهاي زياد در خصوص اختيارات ECSC ، اين جامعه بر اساس پيمان پاريس در 18 آوريل 1951 براي مدت 50 سال ايجاد و در 25 جولاي 1952 رسماً تشکيل و کارخود را آغاز نمود. اعضا اوليه ي امضا کننده ي پيمان پاريس شش کشور آلمان ، بلژيک ، فرانسه ، ايتاليا ، لوکزامبورگ وهلند بودند . از انگليس نيز عليرغم مخالفتهاي وي جهت امضا دعوت به عمل آمد ، ليکن اين کشور به علت آنکه معاهده را در تعارض با منافع خود مي ديد ، اين دعوت را رد کرد .
معاهده ي پاريس عليرغم اختلافهاي چندي که در بين کشورها ي امضا کننده آن وجود داشت ، سه هدف عمده را در مقدمه و مقررات خود در نظر گرفت : رشد و توسعه ي اقتصادي کشورهاي عضو ، رشد اشتغال و افزايش سطح زندگي مردم که از طريق ايجاد و توسعه ي يک بازار مشترک براي زغال سنگ و فولاد اروپا امکان پذير ميشد و حذف زمان بندي شده ي تعرفه هاي کمرگي . نظارت بر فعاليتهاي بازار مشترک از طريق يک سازمان فرا ملي امکان پذير بود که اختيارات لازم را براي تعيين وظايف دول عضو داشت .
جامعه زغال سنگ و فولاد اروپايي داراي چند نهاد بود : شورا که معرف دو عضو بود ، مرجع عالي که بعدها به کميسيون تبديل شد ، مجمع26 که بعداً به پارلمان تغيير نام يافت و ديوان دادگستري. به جز مجمع که جلسات آن در استراسبورگ تشکيل ميشد ، سايرنهادها در لوکزامبورگ قرار داشتند .
مرجع عالي داراي 9 عضو بود که از سوي دول عضو نامزد ميشدند . سه کشور پر جمعيت فرانسه ، آلمان و ايتاليا دو نامزد و ساير کشورها هر کدام يک نامزد داشتند که براي مدت 6 سال انتخاب و هر دو سال يک سوم آنها کنار مي رفتند . اگر چه نهادهاي جامعه ي زغال سنگ و فولاد اروپا ، هر کدام عهده دار وظايفي خطير و قابل توجه بودند ، ليکن شايد بتوان گفت که وظيفه ي مرجع عالي بيش از ديگران داراي اهميت بود چرا که نه تنها عهده دار تنظيم تعرفه ها و حذف موانع تجاري بر سر راه صادرات و واردات زغال سنگ و فولاد بود بلکه مي بايست به عنوان يک مرجع فرا ملي در هماهنگي امور و قوانين و مقررات ايجاد همبستگي و وحدت اروپا نيز اقدام مينمود.
مبحث چهارم: انعقاد پيمان ماستريخت Maastricht و تشکيل اتحاديه ارو پايي European union
اگر چه در دهه ي 80 ميلادي نياز به همبستگي سياسي – اقتصادي بين اعضا جامعه اروپايي به خوبي حس ميشد ليکن به علت وجود موانع مختلفي ، ايجاد هر گونه وحدت نظر و عمل در اين خصوص امکان پذير نبود .
در سالهاي پاياني دهه ي 80 فرو پاشي شوروي سابق بر سياستهاي کلي جهان تاثير به سزائي گذاشت که جامعه اروپايي نيز از اين اثرات بي بهره نماند . اتحاد دو آلمان ، انتخابات لهستان و سرانجام تجزيه ي شوروي و استقلال کشورهاي آسياي ميانه روند اتحاد در جامعه ي اروپايي (EC ) منع شده بودند و در پايان اين دهه نگاهشان به سوي اين جامعه بود و تلويحاً تقاضاي عضويت در آن را داشتند . از سوي ديگر کشورهاي عضو منطقه ي آزاد تجاري (EFTA ) نيز که در ابتدا رقيب جامعه ي اروپايي (EC ) به شمار مي رفته و هر گونه وحدت با آنرا رد مي نمودند ، اکنون شرائط موجود را متفاوت ديده و حتي بعضي مانند نروژو يا اتريش تقاضاي عضويت در آن جامعه را داشتند . اين حوادث و اتفاقات موجب شد تا اختلافهاي دروني حداقل براي مدتي در داخل جامعه کنار گذاشته شود و تلاش براي گسترش و وحدت جامعه رشد بيشتري يابد . در اواخر دهه ي 80(88-1987) اعضاء EFTA ، طرح يک موضع واحد و دسته جمعي در قبال جامعه ي اروپائي (EC ) تمايل خود را براي عضويت در EC اعلام ولي کميسيون نه عضويت ، که انعقاد يک قرار داد جمعي براي همکاري با EFTA را اعلام نمود . در مارس 1989 کار بر روي پيش نويس يک موافقت نامه براي ايجاد يک منطقه ي اقتصادي اروپائي (EEA ) 27 شروع و قرار شد که طرح نهايي موافقت نامه تا سال 1990 ارائه گردد . از اهداف اوليه اين موافقت نامه ايجاد يک منطقه ي آزاد تجاري اروپايي efta بود و نه يک اتحاديه اروپايي (ec ) و کشورهاي عضو منطقه ي آزاد تجاري اروپا efta بود و نه يک اتحاديه گمرکي . به عبارت ديگر سياست مشترک خارجي ، سياست مشترک کشاورزي و يا هماهنگي در مالياتها و يا تعرفه ها از اهداف اين پيمان نبود . با لا خره در 1991 موافقت نامه ي اقتصادي ارو پايي EEA امضا ء و قرار شد که از ژانويه 1993 به اجرا ء درآيد . از ميان کشورهاي EFTA سوئيس به خاطر آنها مردم اين کشور در همه پرسي سال 1992 با اختلاف اندکي به آن راي منفي دادند ، خارج از پيمان مزبور قرار گرفت .
از طرف ديگر مرکز داوري ايجاد شده بر اساس موافقت نامه ي EEA از سوي ديوان جامعه ي ارو پايي (ECJ ) مغاير با پيمان رم شناخته شد و لذا اين ديوان عملاً مسئول بررسي EFTA شد . اگر چه پيمان EEA به عنوان پيمان مهم از جهت ايجاد بزرگترين منطقه آزاد تجاري دنيا شناخته شد ليکن از همان ابتدا آشکار بود که پيمان مزبور بيشتر به يک اتاق انتظار 28 براي عضويت اعضا ء EFTA در جامعه ي ارو پائي (EC ) مي ماند و لذا مشاهد ه مي شود که از همان سال 1990 برخي کشورهاي عضو EFTA تقاضاي عضويت خود را در جامعه ي اقتصادي ارو پايي رسماً ارائه دادند . بعدها جامعه ي ارو پائي (EC ) طي مصوبه اي تمام اعضا ء EFTA را براي عضويت در جامعه ي ارو پا (EC ) صالح و شايسته شناخت ، و قرار شد از سال 1995 به بعد به تدريج و در صورت تطبيق شرائط وارد جامعه شوند .29
در خصوص کشورهاي ارو پاي شرقي موضوع اندکي متفاوت از اعضاي EFTA بود . اولاً اقتصاد آنان نمي توانست با اقتصاد کشورهاي اتحاديه ي اروپايي (EU )برابري نمايد و ثانياً موضوع دموکراسي در اينکشور ها از سوي اعضا اتحاديه مورد ترديد واقع شده بود . در هر صورت همکاريهاي اقتصادي و کمکهاي مالي به اين کشور ها مورد توجه واقع گرديد و پس از ارائه طرح آن از سوي Mitterrand ميتران رئيس جمهور وقت فرانسه در سا 1989 قرار شد که بانکي با 51% سرمايه متعلق به جامعه ي ارو پائي (ec ) براي ارائه کمک مالي به شوراهاي اروپاي شرقي بنام بانک بازسازي و توسعه اروپائي 30 ايجاد گردد . البته پس از شروع کار روشن شد که اين بانک با مرکزيت لندن نمي تواند کار مهمي را براي کمک به اين کشورها انجام دهد چرا که اولا اينگونه کمکها از سوي مراجع مشابه مانند بانک جهاني 31 و يا صندوق بين المللي پول 32 انجام مي پذيرفت و ثانياً هزينه هاي تشريفاتي مربوط به آن بيش از آنچه بود که تصور مي شد . با نا کامي اين قبيل طرحها ، طرح آماده سازي اين کشور ها براي پيوستن به (جامعه ي ارو پايي (EC ) در سالهاي مياني قرن جاري مطرح که عليرغم مخالفتهاي چندي از سوي برخي اعضا ء مورد قبول واقع شد .
موضوع عضويت منطقه ي آزاد تجاري ارو پا EFTA و کشورهاي بلوک شرق سابق موجب شد تا دو نظر کلي در بين مسئولين و اعضا جامعه ي ارو پايي(EC ) بوجود آيد . عده اي معتقد بودند که جامعه ي ارو پايي (EC ) بايد هر چه سريعتر توسعه پيدا کرده و کشورهاي جديد عضو آن شوند تا بر اعتبار جهاني آن افزوده گردد. از طرف ديگر برخي نيز گسترش آنرا مانع تحقق اهداف اوليه ميدانستند . عليرغم وجود اين اختلافات سران اعضا ء جامعه ي ارو پائي (EC ) در سال 1991 در شهر ماستريخت هلند گرد آمده تا پيمان جديدي را امضا نمايند ، پيماني که شايد تا چند سال قبل حتي تصور آن نيز امکان پذير نبود . سه موضوع مهم در دستور کار شوراي جامعه ي ارو پايي33 قرار داشت . بررسي ايجاد اتحاديه ي پولي ارو پا (EMU ) ، وحدت سياسي و موضوعات اجتماعي جامعه . مسائل ديگري چون سياست دفاعي و نيز اتحاديه ي ( نظامي ) ارو پاي غربي34 به عنوان بازوي نظامي جامعه ي ارو پايي (ec ) نيز مطرح گرديد که البته از اهميت کمتري برخوردار بودند .
سرانجام با تنظيم برنامه زماني براي وصول به اتحاديه ي ارو پائي EMU ، و انجام اقداماتي چند مانند ايجاد بانک اروپايي ،پائين نگه داشتن سطح (نرخ ) تورم ، و پائين نگه داشتن سطح بدهي ها قرار شد حداکثر تا سال 1999، اتحاديه ي پولي اروپائي (EMU ) ايجاد گردد. در اين ارتباط انگليس به لحاظ شرائط نا مطلوب اقتصادي بدنبال راهي بود تا از اين برنامه زمان بندي شده تبعيت نکند.
متن نهائي معاهده اتحاديه ي اروپا (TEU ) در فوريه ي 1992 به امضا ء رسيد که پس از تائيد از سوي مراجع داخلي دول عضو سرانجام در ژانويه 1993 به اجرا ء درآمد.
اگر چه عده اي ، امضا ء اين پيمان را گامي بدون بازگشت عنوان کرده و آنرا بهترين پيماني خوانده که تا کنون منعقد شده بود ، ليکن اختلاف نظر بين بعضي از مواد آن با متن قانون اساسي برخي اعضا ء موجب شدآنچه را که از بتداء بعضي دول دنبال ن بودند از اين پيمان بدست نياورند.
معاهده ي TEU آنگونه که تصور مي رفت با استقبال خوبي از سوي کشورهاي عضوروبرو نشد . دانمارک در رفراندوم سال 1992 با 7/50% آراء به آن راي منفي داد. که البته در دومين همه پرسي در سال 1993 با 7/56 درصدآرا ء تصويب شد . در انگليس با مخالفت شديد روبرو شد و فرانسه نيز به لحاظ ايراد مطرح شده از سوي دادگاه قانون اساسي موضوع را موکول به همهپرسي کرد که در سپتامبر 1992 با تنها 51 درصد آراء اين معاهده تصويب شد .
يکي از اختلافات مهم موضوع ايجاد اتحاديه ي پولي اروپائي (EMU ) و به کارگيري نظام نرخ گذاري ارز35 بود که در سال 1992 وقوع واقعه چهارشنبه سياه انگلستان با مشکل مواجه شد . پس از آن که اين کشور به خاطر رهائي از قيودات مکانيزم تعيين ارز (erm) و حفظ ارزش پول خود موقتاً از اين نظام بيرون آمد که هنوز نيز به ان نپيوسته است . فرانسه نيز پس از چندي به اين مشکل مبتلا شد . بدين ترتيب اکثر شوراها ي عضو نتوانستند مراحل پيش بيني شده در مکانيزم تعيين نرخ ارز erm که براي تحقق اتحاديه پولي لازم بود را به پايان برند. چون ظاهراً تنها کشور موفق در اين زمينه لوکزامبورگ بود.
مسائل سياسي ديگري چون اختلاف در موضوع بوسني و تشکيل اتحاديه ي ( نظامي ) اروپاي غربي (weu ) از جمله مباحثي بود که به عنوان نقاط ضعف و يا موانع اجراي معاهده اتحاديه ي روپائي TEU به شمار مي رفت . معهذا دول عضو مجبور به رعايت آن بوده و عليرغم ايجاد تنش هايي چند در داخل اين کشورها تا سال 1997 اين پيمان به قوت خود باقي ماند که در اين سال اصلاحات چندي به عمل آمد.
مبحث پنجم : سازمانها و نهادهاي اتحاديه اروپا
اقدامات اجرائي و قضائي اتحاديه ي ارو پائي از طريق نهادها و سازمانهاي وابسته به مرحله اجرا گذاشته مي شود. اين نهادها بعضا ً از ابتداي تشکيل اولين جامعه يعني جامعه ي زغال سنگ و فولاد اروپائي ECSC وجود داشته همانند شوراي (CONUCIL ) و يا کميسيون commission که البته در طول عمر اتحاديه دچار تغييرات شکلي و ماهيتي شده اند و يا اينکه بعداً و بر اساس انعقاد معاهدات جديد بوجود آمده اند مانند ديوان بدوي36.
حقوقدان اروپايي نهادهاي مربوط را به دو دسته تقسيم کرده اند . دسته ي اول نهادهاي اصلي و دسته ي دوم نهادهاي فرعي . مقصود از دسته ي اول آن گروه نهادهائي مي باشد که در امور قانونگذاري و تصميم گيري و همچنين اجرا مقررات معاهدات مربوطه نقش اساسي و اصلي را دارا مي باشند مانند شورا و کميسيون و يا ديوان دادگستري اروپائي ECJ .گروه دوم آن دسته از نهادهايي مي باشند که به عنوان مکمل سازمانهاي اصلي عمل مي نمايند مانندديوان محاسبات37 و يا بانک سرمايه گذاري اروپايي 38 ساختار و وظائف اين نهادها و سازمانها ذيلاً مورد بررسي

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره شهرت شرکت Next Entries منبع تحقیق درباره بسط برند، سهم بازار، بازار هدف