و مسافر در داخل منطقه‌ي اكو، بهبود شبكه‌هاي پستي و مخابراتي كشورهاي عضو و سراسر منطقه و نيز همكاري در زمينه‌ي ارتباط رسانه‌اي در دستور كار سازمان قرار گرفت. طرح كلي آلماتي براي گسترش حمل و نقل در منطقه‌ي اكو، بنيادي‌ترين برنامه‌ي كاري اكو در اين زمينه است.
پس از افزايش اعضاء، اسناد يازده‌گانه‌ي تجديد ساختار سازمان براي انطباق آن با شرايط جديد تدوين شد كه در سال‌هاي 1996-1995 گروه خبرگان اكو آن را تهيه و در اجلاس چهارم سران در عشق‌آباد به تصويب رساند. عهدنامه‌ي جديد ازمير و مقررات پرسنلي و سند راهبردي همكاري اقتصادي از جمله اين اسناد بود. لازم به ذكر است سند راهبردي همكاري اقتصادي جانشين بيانيه‌ي كويته، بيانيه‌ي استانبول و طرح كلي آلماتي شد.
گفتار چهارم: موافقت نامه‌هاي مهم سازمان اكو
سازمان همكاري اقتصادي (اكو) طي دهه‌ي گذشته، براي گسترش همكاري اقتصادي و همگرايي بين كشورهاي عضو و ايجاد چارچوب‌ها و بسترهاي حقوقي و قانوني لازم، موافقت‌نامه‌ها و اسناد تأسيس چند مؤسسه‌ي منطقه‌اي را به شرح زير تدوين كرده است:
ـ موافقت‌نامه‌ي تجاري اكو (اكوتا): ايران، تركيه، پاكستان، تاجيكستان و افغانستان در سال 2003 با هدف كاهش تعرفه‌ها، موافقت‌نامه‌ي تجاري اكوتا را در اسلام‌آباد امضا كردند. در دومين نشست وزراي بازرگاني اكو، سه كشور بنيان‌گذار به پيشنهاد وزير بازرگاني جمهوري اسلامي ايران تصميم گرفتند سقف تعرفه‌ها را به ميزان حداكثر ده درصد در مدت پنج سال كاهش دهند؛
ـ موافقت‌نامه‌ي چارچوب حمل و نقل و ترانزيت: به دنبال اجرايي شدن اين موافقت‌نامه، برگزاري شش نشست شوراي هماهنگي حمل و نقل و ترانزيت از اقدام‌هاي مهم اكو در سال‌هاي گذشته بوده است. “شوراي هماهنگي حمل و نقل”120 (TTCC) كه در واقع امر نظارت بر عمليات “موافقت‌نامه‌ي چارچوب حمل و نقل و ترانزيت” را بر عهده دارد، داراي پنج كميته است. اين كميته‌ها عبارتند از: كميته‌ي حقوقي، كميته‌ي بيمه، كميته‌ي جاده‌اي، كميته‌ي راه‌آهن و كميته‌ي حمل كالاهاي تجاري؛
ـ تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري: سه كشور افغانستان، آذربايجان و تركيه اين موافقت‌نامه را امضا كردند. جمهوري اسلامي ايران تاكنون اين موافقت‌نامه را تصويب نكرده است؛
ـ همكاري بخش‌هاي تعاوني از سوي ايران در هفدهمين نشست شوراي برنامه‌ريزي منطقه‌اي مطرح و بررسي شده است؛
ـ تأسيس بانك اطلاعات جرايم گمركي و قاچاق اكو، كه تاكنون افغانستان، آذربايجان، پاكستان، تاجيكستان و تركيه اين موافقت‌نامه را تصويب كرده‌اند؛
ـ تأسيس شركت بيمه‌ي اتكايي اكو: سه كشور ايران، تركيه و پاكستان براي نهايي كردن آن موافقت‌نامه، تشكيل كميته‌ي سه‌جانبه را بررسي كردند؛
ـ تسهيل صدور رواديد تجّار و بازرگانان عضو اكو: اين موافقت‌نامه در سال 1998 تنظيم شد و با تصويب سه كشور در 2002 حد نصاب لازم را براي اجرا به دست آورد؛
ـ تأسيس بانك تجارت و توسعه‌ي اكو: از سال 2006 بانك اكو فعاليت خود را شروع كرده است. مقر بانك در استانبول است و در تهران و اسلام‌آباد شعبه خواهد داشت؛
ـ موافقت‌نامه‌ي ايجاد بانك اطلاعات جرايم گمركي و قاچاق كالا در منطقه‌ي اكو؛
ـ پروتكل اجراي سريع اكوتا؛
ـ يادداشت تفاهم روساي راه‌آهن‌هاي كشورهاي عضو اكو در مورد يكسان‌سازي مقررات مسير حركت قطارهاي باربري و مسافربري در منطقه؛
ـ راهبرد همكاري صنعتي در منطقه‌ي اكو؛
ـ سند چشم‌انداز 2015 اكو.
1. راهبرد همكاري اقتصادي (2005-1996)
از هنگامي كه تعداد اعضاي اكو در نوامبر 1992 گسترش يافت، فعاليت اين سازمان بيشتر شده است. در سه سال نخست گسترش دو برنامه‌ي جامع، يعني طرح كويته در فوريه 1993 و اعلاميه‌ي استانبول در ژوئيه 1993، اولويت‌هاي اكو را تا سال 2000 مشخص كردند. براي تحقق اين اولويت‌ها، بايد مطالعه‌ي همه جانبه‌اي در مورد شرايط اقتصادي اعضاي اكو انجام مي‌شد. چنين پژوهشي بايد در برگيرنده‌ي كليه‌ي سياست‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي هر يك از اعضاي اكو بود. به اين دليل شوراي وزيران اكو بار ديگر در سال 1995 گروهي از خبرگان اكو را تشكيل داد تا اسناد بنيادين جديد اكو را تهيه كنند. يك سال بعد يعني در سال 1996 عهدنامه‌ي ازمير جديد به همراه 10 سند ديگر به تصويب رسيد. راهبرد همكاري اقتصادي121 اكو يكي از همان يازده سندي بود كه در آستانه يك دوره‌ي ده ساله تصويب شد.
اين راهبرد پيرو اهداف اكو و مفاد عهدنامه‌ي “ازمير جديد” و مطابق با اصول همكاري تدوين شد. بر اين اساس وزراي خارجه عضو سازمان همكاري اقتصادي (اكو) در عشق‌آباد، بار ديگر بر تعهدهاي خود در برابر اين سازمان براي رسيدن به اهداف مورد نظر آن تأكيد كردند؛ بنابراين راهبرد همكاري اقتصادي تلفيقي از سه سند پيشين (بيانيه‌ي استانبول، طرح كلي آلماتي و طرح كويته) بود. يعني با آمدن يك سند مادر جديد، آن سندها كنار گذاشته شدند و اجراي راهبرد همكاري اقتصادي (از سال 1996 تا سال 2005) شروع شد. در اين سند ضمن اين كه بر سه حوزه‌ي اصلي فعاليت اكو، يعني همكاري‌هاي تجاري، حمل و نقل و انرژي تأكيد شد، به حوزه‌هاي ديگر مثل همكاري‌هاي صنعتي، كشاورزي، بهداشت و … نيز اشاره شد؛ بنابراين ديگر طرح عمل كويته، بيانيه‌ي استانبول و طرح آلماتي اسناد مراجع اكو محسوب نمي‌شوند كه در اينجا فقط به لحاظ پيشينه به آنها اشاره شده است.
2. سند چشم‌انداز اكو 2015
گروه ديگري از خبرگان اكو در سال 2004 گرد هم آمدند كه اسناد و ساختار اكو را به طور كامل بررسي كردند كه نتيجه‌ي آن “سند چشم‌انداز 2015” بود، بنابراين در آغاز هزاره‌ي جديد، چشم‌اندازي براي اكو تصوير شد كه در آن، فرصت‌ها و چالش‌هاي جريان جهاني شدن، توسعه‌ي سريع سياسي، اجتماعي و اقتصادي در جهان در نظر گرفته شد.122 مهم‌ترين تأكيد اين سند در زمينه‌هاي زير است:
ـ همه‌ي اعضاء تعهد كردند تعرفه‌هاي گمركي را تا 2010 كاهش دهند و تجارت درون منطقه‌اي را از شش درصد به بيست درصد برساند. جذب سرمايه‌گذاري خارجي نيز از ديگر اهداف اعلام شده در اين زمينه است؛
ـ حذف موانع گوناگون در حمل و نقل و ارتباطات ميان اعضاء و اجراي كليه‌ي مفاد موافقت‌نامه‌ي چارچوب حمل و نقل و ترانزيت؛
ـ ايجاد بسترهايي براي دسترسي به بازارهاي بين‌المللي، پيوند شبكه‌هاي انرژي الكتريسيته؛
ـ ايجاد تعادل در سياست‌هاي مالي و پولي دولت‌هاي عضو؛
ـ به ثمر رسيدن به موقع طرح‌هاي اجرايي؛
ـ توسعه و رشد صنعتي كشورهاي عضو؛
ـ افزايش دسترسي به غذا از طريق افزايش توليد آن و تنوع بخشيدن به منابع غذايي.123
بر اين اساس در چشم‌انداز و راهبرد اقتصادي سازمان اكو، اولويت‌ها به ترتيب زير خواهند بود:
تجارت، حمل و نقل، ارتباطات و انرژي.
ـ تجارت
براي رسيدن به اهداف كلي سازمان جهت گسترش تجارت درون منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي به عوامل زير بايد توجه شود:
ـ حذف تعرفه‌هاي تجاري در منطقه‌ي اكو و استفاده از تجربه‌هاي ديگر مناطق جهان؛
ـ تلاش‌هاي مشترك براي دسترسي آزاد به بازارهاي جهاني؛
ـ گسترش موافقت‌نامه‌ي تعرفه‌هاي ترجيحي در حوزه‌هاي عضويتي، كاربردي و سرزميني؛
ـ تصويب راهبردهاي مشترك در جهت توسعه اقتصاد گروهي؛
ـ ايجاد سازوكارهاي مديريتي در روابط تجاري سازگار با قوانين سازمان تجارت جهاني؛
ـ گسترش همكاري در ميان بانك‌هاي دولت‌هاي عضو و افزايش ضمانت‌هاي مربوط به صادرات؛
ـ تشويق تجارت خارجي و مناطق آزاد تجاري؛
ـ استانداردهاي تدريجي كالاها و محصولات منطقه.
مبحث چهارم: اعضاي اكو در يك نگاه
گفتار اول: مقدمه
فضاي جغرافيايي اكو فضاي منحصر به فردي است و از طرفي اكو از نظر جغرافيايي در منطقه خاورميانه و آسياي ميانه يعني مركز وقوع بحران‌هاي ژئوپلتيكي جهان قرار گرفته است و با مسائلي همچون كشمكش‌هاي قومي و تاريخي، افراط‌گرايي اسلامي و توليد و ترانزيت مواد مخدر روبرو است و از سويي از نظر جغرافياي سياسي موقعيت با اهميتي در بين روسيه و قدرت‌هاي در حال ظهور چين و هند دارد. از سوي ديگر وجود منابع سرشار انرژي و اهميت انتقال اين منابع به بازارهاي مصرف، اهميت مسائل هيدروپليتيك در منطقه و وجود سازمان‌هاي رقيب نقش فزاينده و قابل تأمل در فراهم كردن زمينه‌هاي بروز رقابت و كشمكش بين كشورهاي عضو اكو دارد.
منحصر به فردي و نكات قابل تأمل اكو در همين نكته نهفته است كه اگر چه منطقه اكو داراي ظرفيت‌هاي واگرايي همكاري‌هاي اقتصادي و ظرفيت‌هاي عميق همكاري‌ها و همگراييهاي اقتصادي نيز هست، اما عاملي كه متأسفانه در دهه‌هاي اخير عامل تقويت عوامل واگرايي اقتصادي و انفعال و سستي در همگراييهاي اقتصادي داشته است، فشارهاي شركاي تجاري غربي به ويژه آمريكا بوده است.
در ميان چالش‌هاي پيش روي گسترش همكاري‌هاي اقتصادي در منطقه اكو، نگاه بخش خصوصي به اين سازمان نگاه ويژه‌اي است. بخش خصوصي كشورهاي عضو اين سازمان از پيگيري اهداف و فرصت‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري در منطقه هرگز غافل نمي‌شوند و با رويكردها و ابزارهاي گوناگون سعي در پيشبرد اهداف خود در جهت ايجاد يك منطقه‌ي با ثبات و با صرفه‌ي اقتصادي براي فعاليت‌هاي خود دارند.
گفتار دوم: موقعيت و وسعت اكو
چنانچه گسترده كشورهاي عضو اكو به صورت مستطيلي در نظر گرفته شود، اين گستره از نظر طولي از شرق اروپا تا غرب چين و از نظر عرضي از مديترانه، خليج فارس و درياي عمان تا مرزهاي جنوبي روسيه كشيده شده است، و در بر گيرنده‌ي مناطقي همچون: آسياي مركزي، بخش‌هايي از قفقاز جنوبي، آسياي صغير، فلات ايران و بخش‌هايي از شمال غربي شبه قاره هند است. اگر مساحت خشكي‌هاي زمين را حدود 149 ميليون كيلومتر در نظر بگيريم، كشورهاي عضو اكو حدود 8/4 درصد مساحت خشكي‌هاي جهان را شامل مي‌شوند.
گفتار سوم: تجزيه و تحليل نقاط قوت، ضعف، تهديدها و فرصت‌هاي منطقه اكو
الف: نقاط قوت
1. مجاورت منطقه اكو با بازارهاي بالقوه،
2. وجود نيروي كار جوان، فعال و تحصيل كرده در بخش‌هاي مختلف،
3. موقعيت ويژه جغرافيايي و ترانزيتي منطقه،
4. وجود منابع سرشار انرژي و اهميت انتقال اين منابع به بازارهاي مصرف،
5. موقعيت ژئوپليتيك اكو در منطقه خاورميانه،
6. توليد انبوه مواد خام مورد نياز صنايع مختلف،
7. ارتباط با آب‌هاي بين‌المللي و قابليت ايجاد اسكله‌ها و بنادر صادراتي،
8. پتانسيل‌هاي بالاي سرمايه‌گذاري در كشورهاي اكو،
9. وجود روابط تجاري دوستانه بين اعضاي اكو،
10. نزديكي فرهنگي بين مردم منطقه،
11. نگاه مثبت كشورهاي منطقه به توسعه روابط تجاري دو و چند جانبه،
12. وجود يادداشت‌هاي تفاهم و موافقت‌نامه‌هاي تجاري بين كشورهاي عضو،
13. وجود پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي مناسب در توليد و صادرات كالاهاي مورد نياز براي منطقه،
14. مكمل بودن اقتصاد كشورها.
ب: نقاط ضعف
1. ضعف نظام بانكي منطقه در گشايش L/C و دسترسي محدود بخش خصوصي به تسهيلات؛
2. مشكلات فراوان در خصوص صدور ويزا ميان كشورهاي عضو؛
3. عدم رشد زير ساخت‌ها در منطقه به ويژه كمبود زيرساخت‌هاي صنعتي به منظور توليد كالاها و خدمات با ارزش افزوده بالا؛
4. عدم وجود قوانين يكپارچه و نهادهاي مسئول براي رسيدگي به مشكلات قانوني بخش خصوصي؛
5. نامناسب بودن راه‌هاي زميني در كشورهاي منطقه؛
6. ناهمگوني توانمندي‌هاي اتاق‌هاي بازرگاني؛
7. عدم اتصال شبكه راه‌آهن سراسري؛
8. نابرابري سطح توسعه اقتصادي و توزيع ناعادلانه ثروت؛
9. عدم بهره‌برداري مناسب از موقعيت استراتژيكي كشورهاي منطقه در زمينه ترانزيت كالا؛
10. مشكلات گمركي و تعرفه‌هاي بالاي كشورهاي آسياي ميانه؛
11. محدوديت‌هاي موجود در تأمين منابع مالي و جذب سرمايه‌هاي خارجي؛
12. پايين بودن بهره‌وري كل (توليد، مواد اوليه، سرمايه، انرژي، نيروي انساني) در مقايسه با نُرم‌هاي جهاني؛
13. عدم تمايل برخي از كشورهاي عضو اكو به شركت در اجلاس‌ها و نشست‌هاي مربوط به اكو؛
14. نبود زبان مشترك در
