دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اعاده دادرسی، دیوان عدالت اداری، اجرای احکام، موازین شرع

دانلود پایان نامه ارشد

رییس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند، رییس دیوان برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می نماید. رأی صادرشده قطعی است.
تبصره: چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعب بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدید نظر ارجاع میشود.
در متن قانون چندین نکته قابل تأمل وجود دارد، اولاً جمله خلاف بین شرع و قانون، یعنی این رای خلاف باید چنان روشن وواضح باشد که هر مقام قضایی که رأی را مطالعه کند، پی به اشتباه قضات صادر کننده رأی ببرد، ثانیاً وقتی میگوید رییس دیوان برای یکبار می تواند با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می نماید و رأی صادرشده قطعی است، مفهوم مخالف آن این است که رییس قوه قضاییه اختیار دارد، نسبت به یک پرونده مکرراً اعمال ماده 79 بنماید. ثالثاً از جمله انتهایی ماده 79 و تبصره ذیل آن استنباط میشود، نظر مقنن از شعبه هم عرض شعبات تجدید نظر می باشد، زیرا اگر منظور شعب بدوی بود، نیازی به ذکر تبصره ذیل ماده مذکور نبود. علی ایحال جانبازان و ایثار گران میتوانند در صورت اشتباه بین قضات در صدور رأی، از طریق تقاضای اعمال ماده 79 از ریاست دیوان، مجدداً از طریق کسب نظر مشاوران ایشان، پرونده مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.
پس از طرح موضوع مخالفت رأی صادره با موازین شرعی و مقررات قانونی شعبه مرجوع الیه انطباق یا عدم انطباق رأی معترض عنه را با موازین شرعی با لحاظ اصول 166 و 167 قانون اساسی مورد بررسی قرار می دهد، چنانچه قضات صادر کننده رأی حکم موضوع را در قوانین مدونه یافته و رأی صادره باستناد قانون صادر شده باشد، شعبه تجدید نظر نمی تواند رأی را که باستناد به قانون صادر شده نقض نماید، لذا نقض رای در صورتی مجاز است که شعبه بدوی دیوان در قضیه ی مورد رسیدگی حکم آن را در قوانین مدون پیدا ننموده و یا قانون را ناقص، مجمل یا متعارض دانسته و ناگزیر به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر مراجعه و رأی را باستناد به آنها صادر نموده باشد، چنانچه شعبه تجدید نظر حکم قضیه را در قوانین مدون یافت، باید رای را که باستناد موازین شرعی صادر شده به علت مخالفت آن با قانون نقض می نماید، حتی اگر موازین شرعی مخالف قانون متناسب با موضوع باشد.( همان منبع، ص 387)
بنظر میرسد بر اساس مفهوم صدر ماده 79 رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان عدالت اداری میتوانند بدون تقاضای ذینفع نسبت به حکمی که در شعب دیوان صادر شده، اعمال ماده 79 نمایند، زیرا یکی از وظائف رییس دیوان عدالت اداری جلوگیری از صدور آراء و تصمیمات خلاف شرع و قانون است و چنانچه آرایی که بموجب این قانون صادر میشود، وخلاف شرع باشد، آیا موجبی برای رسیدگی مجدد دارد یاخیر؟ بنظر میرسد در این خصوص هم تجدید نظر از آراء خلاف شرع از وظایف رییس دیوان عدالت اداری باشد.
گفتار سوم: اعمال ماده 98
ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص شرط قبولی اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعی، مواردی را احصاء نموده که بشرح ذیل امکان پذیرمی باشد.
الف ) حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.
ب ) حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
پ ) در مفاد حکم تضاد وجود داشته باشد.
ت ) حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است متعارض بوده بدون آنکه سبب قانونی موجب این تعارض باشد.
ث ) حکم مستند به اسنادی باشد که پس از صدور جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها بموجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.
ج ) پس از صدور حکم اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد ودلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده. ( همان منبع، ص 50 )
منظور از عبارت مذکوردر بند (الف) آن چیزی است که، رأی صادره با درخواست شاکی که در ستون موضوع شکایت دادخواست تقدیمی درج شده مطابقت نداشته باشد. مثلاً شاکی درخواست اعاده به پست سابق سازمانی خود را از دیوان درخواست نموده باشد، لیکن در رأی صادره موضوع پاداش پایان خدمت مورد حکم قرار گرفته باشد.
نظر مقنن در خصوص ایجاد بند (ب) در این ماده قانونی این است که موضوع حکم بیش از خواسته درج شده شاکی در دادخواست تقدیمی باشد. مثلاً درخواست شاکی احتساب دوسال سنوات خدمت سربازی در سابقه خدمت دولتی وی باشد، لکن در رأی صادره احتساب ایام حضورداوطلبانه شاکی در جبهه نیز مورد حکم قرار گرفته باشد.
در بند (پ) این ماده آمده یکی از موارد پذیرش اعاده دادرسی تضاد در حکم صادره باشد.
مستندات پرونده عبارت است از دلائل و مدارکی که قاضی به استناد آنها حکم موضوع را صادر می نماید، حال این مستندات ممکن است مواد قانونی یا دلائل ابرازی شاکی باشد، یا اسناد و امارات قانونی باشد که طرف شکایت در جواب تبادل لوایح به شعبه تسلیم نموده است. از آنجایی که مفاد حکم شامل اسباب موجه حکم و منطوق حکم می باشد به نظر میرسد منظورمقنن ازبیان این قسمت، وجود تضاد درمنطوق حکم که ازآن جنبه الزام آورحکم نام برده میشود و اسباب حکم باشد. مثلاً شاکی طی دادخواستی که به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده درخواست صدور پروانه ساخت در پانصد متر قدرالسهم ملک مشاعی خود را از شهرداری درخواست نموده، لکن قاضی پرونده در حکم صادره الزام شهرداری به صدور پروانه برای ده هزار متر کل پلاک ثبتی را نموده باشد.
در بند (ت) آمده یکی از موارد اعاده دادرسی این است که حکم صادره با حکم دیگری که در خصوص همان دعوی و اصحاب آن که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است متعارض بوده بدون آنکه سبب قانونی موجب این تعارض باشد. آنچه مورد نظر قانونگذار بوده تعارض بین دوحکم است، بنابر این اگر یکی حکم و دیگری قرار باشد مشمول این بند نمی باشد و تعارض محقق نمی گردد. دیگر اینکه تعارض از یک شعبه یا شعب مختلف دیوان عدالت اداری باشد. مثلاً شخصی در شعبه اول دیوان راجع به قسمتی از یک پلاک ثبتی درخواست صدور پروانه نموده باشد و قاضی پرونده بدلیل اینکه ملک مذکورکلاً در طرح فضای سبز قرار داشته حکم به رد شکایت صادر نموده باشد، ولی احد از مالکین مشاعی همان پلاک دادخواستی مبنی بر الزام شهرداری به برخورداری از حقوق مالکانه و صدور پروانه تقدیم شعبه دیگر دیوان نموده و قاضی مربوطه حکم به ورود شکایت شاکی صادر نموده باشد، که در این صورت تعارض محقق شده است.
منظورازسبب قانونی که درانتهای این بند آمده این است که، ممکن است بین فاصله صدور حکم اولی و دومی موضوعی مشابه در هیات عمومی دیوان مطرح شده باشد و در این خصوص حکم وحدت رویهای صادر شده باشد و از آنجایی که رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان پس از صدور و انتشار در روزنامه رسمی برای سایر شعب دیوان لازم الاتباع میباشد، فلذا ممکن است مستند صدور حکم دومی رای هیات عمومی باشد که در این صورت هم تعارض محقق نمی گردد.
در بند (ث) آمده یکی از موارد اعاده دادرسی این است که حکم صادره مستند به اسنادی باشد که پس از صدور جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها بموجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد. مواردی که برای این بند مد نظر است این است که وجود سه شرط برای اعاده دارسی بند (ث) ماده 98 لازم است .
الف ) اسناد مجعول مستند حکم حکم باشند، بنحویکه اگر سند مجعول نبود حکم به این نحو صادر نمی شد، یعنی متقاضی اعاده دادرسی محکوم نمی گردید.
ب ) مجعول بودن اسناد ثابت شده باشد آنهم به موجب حکم قطعی و قابل اجرای مراجع ذیصلاح قضایی، چرا که به مجرد صدور حکم از مرحله بدوی مادام که بواسطه انقضاء مهلت تجدید نظر خواهی یا تأیید و استواری آن با تجدید نظرخواهی در مرحله بالاتر حکم قطعی نشده است.
ج ) مجعول بودن سند باید بعد از صدور حکم معلوم شده باشد والا اگر قبل از صدور حکم مجعولیت ثابت بود و مع الوصف از آن سند استفاده شده و مستند حکم قرار گرفته از موارد اعاده دادرسی نیست.
که اثبات جعلیت سند ممکن است از طریق شکایت جزایی و یا اقامه دعوی در یک مرجع حقوقی به خواسته اعلام جعلیت سند صورت پذیرد، که معمولاً استفاده از روش دوم در مواردی است که بعلت شمول مرور زمان جزایی شانس طرح شکایت جزائی ازدست رفته است لذا در طرح شکایت دوم ( مرجع حقوقی ) تفاوتی بین سند عادی وسند رسمی وجود ندارد، بلکه تنها شرط مستند بودن حکم به آن سند است. (همان منبع، ص 451)
موضوع مد نظر مقنن از بند ج ماده98 قانون دیوان که آمده، از موارد اعاده دادرسی این است که پس از صدور حکم اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و ودلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده یعنی این اسناد اگر به موقع ابراز می شد، حکم بر اساس مدارک جدید صادر می گردید. این سند می تواند یک سند محرمانه در یک بایگانی اداره ای باشد که درخواست کننده از وجود چنین سندی مطلع نبوده و حالیه پس از اطلاع از وجود چنین سندی می تواند برای اثبات ادعای خود از آن استفاده نماید. البته قاضی دادگاه ابتداء این موضوع را مورد بررسی قرار میدهد، زیرا باید برای قاضی محکمه عدم در دسترس و بی اطلاع بودن درخواست کننده اعاده دادرسی محرز شود. موضوع دیگر اینکه این سند و یا دلیل بعد از صدور حکم بدست آمده یا درخواست کننده بعد از صدور حکم از آن اطلاع یافته باشد.
بنابراین قاضی شعبه ابتداء موارد مذکور را مورد بررسی قرار میدهد، چنانکه دلائل و مدارک گویای موضوع اعاده دادرسی باشد، دستور توقف عملیات اجرایی که در اثر صدورحکم قبلی که از آن تقاضای اعاده دادرسی شده را صادر می نماید یعنی ابتداء قرار قبولی اعاده دادرسی را صادر و پس از تبادل لوایح با طرف شکایت یا شاکی وارد رسیدگی در ماهیت پرونده میشود.
اعاده دادرسی از شعبه ای درخواست می شود که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی از آن شعبه صادر شده باشد. قاضی میتواند پس از رسیدگی حکم سابق خود را ابرام نماید. به این صورت که در رای صادره اعاده دادرسی مردود شناخته میشود و در نتیجه اجرای رای سابق که بدلیل اعاده دادرسی متوقف شده بود مجدداً ادامه میابد. اعاده دادرسی در یک پرونده ممکن است چندین بار تکرار شود و هیچ دلیلی وجود ندارد که در صورت قبولی اعاده دادرسی توسط قاضی، حتماً حکم سابق الصدور نقض خواهد شد.
گفتار چهارم: اعمال مواد 115 و 116
ماده 115 قانون دیوان عدالت اداری اشعارمیدارد: درمواردی که محکوم علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید ویا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادر کننده رأی قطعی ارجاع میگردد.
شعبه مزبور در صورت تأیید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رأی مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکوم به صادر مینماید. در غیر اینصورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرایی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می شود. رأی و یا قرار صادرشده در این مرحله قطعی است.
پس از قطعیت حکم صادره، مدیر دفتر شعبه صادر کننده رأی، پرونده را در اجرای ماده 108 قانون دیوان جهت اجرای حکم به معاونت اجرای احکام دیوان ارسال می نماید. محکوم علیه در پاسخ به اخطار اجرای حکم دادرس اجرای احکام، بیان میدارد، بدلایل متعدد اجرای حکم صادره با موانع قانونی روبه رو است و عملاً اجرای حکم میسور نیست.
مثلاً شعبه دیوان باستناد به ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری حکم به افزایش 10% حقوق محکوم له متناسب با تورم، توسط سازمان بازنشستگی صادر نموده. وسازمان در پاسخ دادرس اجرای احکام اعلام نموده، از آنجایی که افزایش حقوق کارمندان دولت امری حاکمیتی است و الزاماً باید از طرف هیات دولت به صورت یکسان و هماهنگ با اختصاص بودجه لازم انجام پذیرد و افزایش حقوق محکوم له تعهد زائد بر اعتبار بوده، اجرای حکم با موانع قانونی روبرو است و یا اینکه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دیوان عدالت اداری، وحدت رویه، آیین دادرسی، شورای نگهبان Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اجرای احکام، دیوان عدالت اداری، تأمین اجتماعی، دستور موقت