دانلود پایان نامه ارشد با موضوع استفاده از سند مجعول، قانون مجازات، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

مجازات در هر مورد از نصف حدّاكثر تعيين شده بيشتر نخواهد بود.”388
عذر اعانت: بر طبق تبصره 2 مادّه 719 ق.م.ا : هر گاه راننده (متخلّف) مصدوم را به نقاطي براي معالجه و استراحت برساند و يا مأمورين مربوطه را از واقعه آگاه کند و يا به نحوي موجبات معالجه و استراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقرّرات تخفيف را درباره او رعايت خواهد نمود.389
به نظر ميرسد فقط مي‌توان در مورد جرم تخريب فقط به تبصره 2 ماده 41 ق.م.ا به عنوان يك عذر قانوني اشاره كرد و ديگر موارد را نمي‌توان شامل آن دانست.
گفتار دوّم: کفيات مخفّفه قضايي
کيفيات مخفّف اوضاع و احوالي هستند همانند عذرهاي مخفّف که سبب کاهش مجازات مي‌گردند با اين تفاوت که هر گاه وجود آن ها براي قاضي محرز گرديد در اعطاي تخفيف مختار است. کيفيات مذکور به طور حصري در شش بند در ذيل مادّه 22 ق.م.ا پيش بيني شده است و قاضي مکلّف است آن‌ها را در حکم محکوميت صريحاً قيد کند، (تبصره 1 مادّه 22).390
تفاوت‌هايي ميان معاذير قانوني و كيفيات مخفّفه قضايي وجود دارد از آن جمله كه معاذير قانوني تخفيف دهنده مجازات توسط قانونگذار صريحاً تعيين ميگردد ولي تشخيص و انطباق كيفيات مخفّفه در چهارچوب قانون با شخص دادرس دادگاه است و دادگاه بايد با رعايت جهات معيّنه نسبت به تخفيف يا تبديل مجازات اتّخاذ تصميم نمايد.391
مهمترين فوايدي که براي کيفيات مخفّف بر شمرده‌اند يکي منطبق کردن مجازات با شخصيت بزه کار و ديگري اجراي عدالت با عنايت به افکار عمومي است.392
تخفيف مجازات تابع يک سلسله ضوابطي است که در نهايت اختيار دادگاه را محدود مي کند. اين ضوابط عبارت اند از:
نخست : به موجب مادّه 22 ق.م.ا دادگاه فقط مي‌تواند در صورت احراز جهات تخفيف، مجازات تعزيري و يا بازدارنده را تخفيف دهد. به عبارت ديگر، مجازات هاي حدود، قصاص و ديات از قلمرو تخفيف قضايي خارج است. پس در جرم تخريب نيز از آنجايي که تعزيري مي‌باشد مي‌توان اين کيفيات را لحاظ کرد.
دوّم: اعطاي تخفيف به صراحت مادّه 22 قانون مجازات اسلامي با دادگاه است. دادگاه ها اعم از عمومي، انقلاب، نظامي و ويژه روحانيت يعني مرجع رسيدگي و صدور حکم محکوميت در تعيين جهات و اعطاي تخفيف صالح‌اند.
سوّم: هرگاه دادگاه به موجب يکي از کيفيات مخفّف مندرج در مادّه 22، مجازات محکوم عليه را تخفيف داده باشد نمي‌تواند به موجب همان جهات که در موادّ خاص مقرّر شده است دوباره بزه کار را از تخفيف بهره‌مند سازد. اين شرط در تبصره 3 مادّه 22 آمده است (چنانچه نظير جهات مخفّفه مذکور در اين مادّه در موارد خاصّي پيش بيني شده باشد دادگاه نمي‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفيف دهد.)، براي نمونه ميتوان تبصره 2 مادّه 719 ق.م.ا را مثال زد.393
پس از ذکر نکات بالا به کيفيات مخفّفه مادّه 22 ق.م.ا مي پردازيم :
1- گذشت شاکي يا مدّعي خصوصي.
2- اظهارات و راهنماييهاي متّهم: مثلاً اگر شخص مرتکب تخريب، معاونين و شرکاء در جرم را معرفي نمايد مي تواند از اين کيفيات بهره‌مند شود.
3- حالت برانگيختگي و انگيزه شرافتمندانه متّهم: به عنوان مثال اگر در جرم تخريب مجني عليه با گفتار خود موجب برانگيختگي مجرم شده باشد و بر اثر همين گفتار مجني عليه، مجرم اقدام به تخريب ماشين اين فرد کرده باشد مي‌تواند مؤثر در مجازات مرتکب باشد.
4- اعلام و اقرار متّهم: اگر شخص تخريب کننده در نزد مقامات صالح اقرار به عمل خود نمايد و اين اقرار مؤثر در کشف جرم باشد سبب تخفيف مجازات ميگردد.
5- وضع خاص متّهم و يا سابقه او. در اين مورد اگر مرتكب تخريب به طور مثال سابقه كيفري نداشته باشد و در بين عموم شهرت به نيكي داشته باشد دادگاه مي‌تواند اين موارد را مدنظر خود قرار‌دهد.
6- اقدام يا کوشش متّهم پس از جرم: هر گونه اقدام يا کوشش متّهم به قصد تخفيف يا تقليل آثار جرم چه در اثناي جرم يا پس از آن و نيز جبران مادي و معنوي ناشي از جرم پيش از صدور حکم محکوميت کيفري موجب تخفيف است. مانند تلاش در اطفاء آتش سوزي عمدي که خود سبب آن بوده و يا جبران خسارتهايي که از اين جرم به هم رسيده است.394
مبحث دوّم: واکنش هاي کيفري ارفاقي
پس از صدور حکم محکوميت کيفري نوبت به اجراي آن ميرسد. علي القاعده احکام جزايي همينکه قطعي شد بيدرنگ بايد به موقع اجرا گذاشته شود(مادّه 482 قانون آيين دادرسي کيفري). با اين همه اجراي مجازات ممکن است به موجب قانون به تعويق بيفتد و يا در مواردي مهلت آن به سرآيد. اجراي مجازات گاه در همان آغاز ضمن صدور حکم محکوميت معلّق ميماند. گاه در اثناي اجرا وقفه‌اي نچندان دير پا اجراي آن را موقوف مي سازد و سرانجام ممکن است پس از مدّتي که از اجراي آن گذشت ادامه آن منقطع گردد.
تعويق يا تأخيرهاي مذکور هر يک موقت‌اند و اغلب شروط و مقصود از آن باز‌سازگاري اجتماعي محکوم عليه است. اگر نتايجي که به دست آيد با هدفهاي تربيتي منطبق بود ممکن است قطعي و هميشگي قلمداد گردند و به اين ترتيب اجراي مجازات به اتمام رسد. اين وضع با حالتي که از اسقاط مجازات پديد مي‌آيد بسيار شبيه است مجازات ممکن است به اين دليل که از اجراي آن چشم پوشي شده ساقط گردد و يا بدليل زوال محکوميت مناسبتي براي اجرا نيابد.395
تعويق در لغت به معني بازداشتن، پس افکندن و عقب انداختن است.396 تعويق اجراي مجازات يعني به تأخير انداختن اجراي مجازات، با نظر دادگاه صادر کننده حکم قطعي و به منظور اصلاح رفتار و باز اجتماعي کردن بزه کار.397
جهات تعويق در نظام کيفري کشور ما منحصر است به تعليق398 اجراي مجازات و آزادي مشروط6 است، که شروط و نحوه اجراي هر يک موضوع بحث اين گفتار خواهد بود.
گفتار اوّل: تعليق مجازات
تعليق اجراي مجازات عبارت است از متوقّف ساختن مجازات کسي که به کيفرهاي تعزيري يا بازدارنده محکوم شده است تا چنانچه در مدّت معيّني پس از آن مرتکب جرم ديگري نگرديد و از دستورهاي دادگاه در اين مدّت تبعيّت کرد محکوميت او کان لم يکن تلقّي گردد.399
تعليق در فرهنگهاي حقوقي فارسي- انگليسي با اين ترجمه آمده:
تعليق= abeyance/propate400
تعليق=suspention401
قلمروي اجراي تعليق مجازات: برابر ماده 25 ق. م.ا در كليه محكوميت‌هاي تعزيري و بازدارنده حاكم مي‌تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط از دو تا پنج سال معلّق نمايد پس فقط در مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده مي‌توان از تعليق استفاده كرد.402 لذا ملاک در تعليق، نوع خاص مجازات به هيچ وجه نيست، بلکه نوع جرم ارتکابي است براي مثال، دادگاه در تعليق مجازات از باب حدود هيچ اختياري ندارد.403
لذا مي‌توان در جرم تخريب از تعليق اجراي مجازات استفاده کرد به اين دليل که جرم تخريب از جمله جرايم تعزيري مي‌باشد. البته همانطور که در بحث تعدد و تکرار جرم متذکّر شديم بايد تبصره 1 مادّه 675 و تبصره 1 مادّه 687 را استثنا کرد و همينطور اگر شرايط مرتکب مادّه 683 را بتوان با شرايط محاربه تطابق داد اين سه مادّه به دليل خروج از تعزيرات قابليت اعطاي تعليق را ندارند.
مادّه 30 ق.م.ا اجراي احکام جزايي را در جرايم ذيل غير قابل تعليق شناخته است:
1- مجازات کساني که به وارد کردن و يا ساختن و يا فروش موادّ مخدّر اقدام و يا به نحوي از انحاء با مرتکبين اعمال مذکور معاونت مي‌نمايد.
2- مجازات کساني که به جرم اختلاس؛ ارتشا يا کلاه برداري يا جعل و يا استفاده از سند مجعول يا خيانت در امانت يا سرقتي که موجب حد نيست يا آدم ربايي محکوم مي‌شوند.
3- مجازات کساني که به نحوي از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد معاونت مي‌نمايد.404
شروط اعطاي تعليق مجازات: تعليق مجازات تابع شروطي است که برخي به ماهيّت محکوميت‌هاي سابق و وضع بزه‌کار و برخي ديگر به آيين اعطاي آن مربوط مي‌شود شروط هر يک را تحت دو عنوان شروط ماهيّتي و شکلي جداگانه بررسي مي‌کنيم.
شرط ماهيتي: نخستين شرط استفاده از تعليق مجازات نداشتن سابقه محکوميت قطعي به اتّهام يکي از جرايم مستلزم مجازات‌هاي مندرج در ذيل مادّه 25 به اين شرح است:
1- محکوميت قطعي به حد.
2- محکوميت قطعي به قطع يا نقص عضو.
3- محکوميت قطعي به جزاي حبس به بيش از يک سال در جرايم عمدي.
4- محکوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيش از دو ميليون ريال.
5- سابقه محکوميت قطعي دو بار يا بيشتر به علّت جرم‌‌هاي عمدي با هر ميزان مجازات.
شرط ديگر برخورداري از تعليق مجازات استحقاق مجرم است. بر طبق بند (ب) مادّه 25، تعليق مجازات هنگامي جايز است که: دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي محکوم عليه و اوضاع و احوالي که موجب ارتکاب جرم گرديده است اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را مناسب نداند.405
شرط شکلي: تعليق اجراي مجازات به لحاظ شکلي مستلزم اجتماع کمينه سه شرط است:
شرط نخست: همزماني صدور حکم محکوميت و قرار تعليق است. مادّه 27 ق.م.ا در اين باره مقرّر مي‌دارد: (قرار تعليق اجراي مجازات ضمن حکم محکوميت صادر خواهد شد. تعليق اجراي حکم پس از فراغت از رسيدگي و به موجب حکم يا قرار مؤخر فاقد مجوز قانوني است.)
شرط دوّم: مستدل بودن حکم دادگاه است. مراد از جهات و موجبات در مادّه 28 ق.م.ا دلايل و اسبابي است که دادگاه را پس از تحقيق و بررسي به تعليق اجراي مجازات مجاب کرده است.
شرط سوّم : هشدار دادگاه و آگاهانيدن محکوم عليه به پيامدهاي رفتار مخالف دستور دادگاه است. به موجب مادّه 35 ق.م.ا (دادگاه هنگام صدور قرار تعليق آثار عدم تبعيت از دستورهاي صادره را صريحاً قيد و اعلام مي‌کند که اگر در مدّت تعليق مرتکب يکي از جرايم مستوجب محکوميت مذکور در مادّه 25 شود علاوه بر مجازات اخير مجازات معلّق نيز درباره او اجرا خواهد شد.)406
آثار تعليق مجازات: تعليق اجراي مجازات، آزمايشي است براي محكوم عليه تا در ارتكاب جرم، مجدداً سقوط نكند. در اجراي ماده 213 ق.آ.د.ع.ك چنانچه رأي دادگاه مبني بر برائت يا تعليق مجازات متّهم باشد و متّهم بازداشت باشد، فوراً آزاد مي‌شود مگر آنكه از جهات ديگري بازداشت باشد براي كليه محكومين به مجازاتهاي معلّق بايد بلافاصله پس از قطعيت حكم از طرف دادسراي مربوط(دادگستري) برگ سجل كيفري تنظيم و به مراجع صلاحيتدار ارسال شود و در هر مورد كه در مدّت تعليق، تغييري داده شود يا حكم تعليق مجازات الغاءگردد بايد مراتب فوراً براي ثبت در سجل كيفري محكوم عليه به مراجع صلاحيتدار مربوط اعلام شود.
هرگاه محكوم عليه از تاريخ صدور قرار تعليق اجراي مجازات در مدّتي كه از طرف دادگاه مقرّر شده مرتكب جرائم مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 نشود محكوميت تعليقي بي اثر محسوب و از سجل كيفري او محو مي‌شود. ممكن است به منظور دسترسي به متّهم و حضور به موقع وي در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري، طبق ماده 132 ق.آ.د.ك مصوّب 1378 قرار تأمين صادر شده باشد با قطعي شدن قرار تعليق اجراي مجازات، در اجراي تبصره 2 ماده 139 قانون مزبور، قرار تأمين صادره قبلي ملغي الاثر مي‌شود و لذا بر حسب مورد وثيقه مسترد و يا كفيل از مسئوليت مبرا مي‌شود.407
در پايان بحث تعليق و شرايط آن به بحث تعليق مراقبتي و ساختار آن در حقوق انگلستان مي‌پردازيم:
تعليق مراقبتي يکي از مهمترين نهادهاي جانشيني مجازات زندان است که هدف اصلي آن کاستن از تعداد جرايم و شمار زندانيان است. تعليق مراقبتي عبارتست از دادن آزادي به مجرم تحت سرپرستي و نظارت مددکاران اجتماعي به جاي کيفر در زندان، در مدّت معيّني به منظور آماده ساختن او براي بازگشت به زندگي اجتماعي.
ساختار تعليق مراقبتي در کشور انگلستان: رد پاي اصول تعليق مراقبتي را مي‌توان در انگلستان در سالهاي 1820 جستجو کرد و آن زماني بود که قضّات دادگاه‌هاي بخش408 با تلفيق روش ضمانتي کامن لو و نظام‌هاي التزامي نسبت به آزادي مجرمان جوان با تعّهد يک

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، قانون مجازات، معاونت در جرم Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع وزارت امور خارجه، ارتکاب جرم، تکرار جرم